هنا

[محمد راغب العقابي]

تأثير الضرائب على الاقتصاد من وجهة نظر المذاهب الخمسة
الباحث
محمد راغب العقابي
جامعة سومر
المستخلص والمقدمة والفصول (1-2)

المستخلص
يكمن دور الضرائب في حل الأزمات الاقتصادية كالتضخم والركود مما يعني دورًا حديثًا للضرائب بشكل عام، يؤثر تأثير الضريبة على الكميات الاقتصادية على انخفاض الدخل النقدي أو انخفاض الدخل الحقيقي، والضرائب المباشرة لها تأثير ضئيل على ارتفاع الأسعار.
تعد الضريبة من أهم أدوات السياسة المالية الفعالة التي تستخدم في إعادة توزيع الدخل والثروة فضلاً عن تمويل الموازنة العامة للدولة .
وقد عرفت الضريبة في العراق منذ العهد البابلي الأول وقد صدرت العديد من القوانين والأنظمة التي تنظم جباية وتحصيل الضرائب خلال العصور القديمة والحديثة .
تميز النظام الضريبي بانخفاض مستوى أداءه وضعف فاعليته في تطبيق الأنظمة والقوانين والتعليمات التي تجعل منه نظاما ضريبيا يتكيف مع طبيعة الظروف الاقتصادية التي يمر بها البلد وهذا بدوره يؤدي إلى ضعف فاعلية النظام الضريبي في تحقيق الأهداف المرجوة منه في الجانب الاقتصادي والاجتماعي والمالي . وذلك نتيجة للأوضاع السياسية والاقتصادية غير الطبيعية التي مر بها البلد كالحروب والحصار الاقتصادي والاحتلال الأمريكي والتي أدت إلى عدم الاستقرار السياسي والأمني والاقتصادي في العراق
أن التشريعات الضريبية تمثل الأساس القانوني لفرض وتعديل وجباية الضرائب . لذا فأن إي محاولة لإصلاح النظام الضريبي في إي بلد من البلدان لابد وان تنطلق من إصلاح التشريعات الضريبية لأنها أساس النظام الضريبي الناجح الذي يواكب التغيرات الاقتصادية في البلاد .
يؤدي فرض ضرائب مرتفعة على السلع المستوردة، أن يتم زيادة أسعارها، وتصبح غير قادرة على منافسة المنتجات المحلية في السوق، ومن هنا تكون الأولوية للمنتجات المحلية وتزدها الصناعة المحلية ,حيث تناولنا دور وتأثير دراسة تحليلية في الضرائب من وجهة نظر المذاهب الخمسة.
الكلمات المفتاحية : الضرائب ، الاقتصاد الاسلامي ، المدارس الفكرية، المذاهب ،المذاهب الاسلامية الخمسة.




المقدمة
تلعب الضرائب دورًا مهمًا في اقتصاديات الدول كافة بوصفها أداة من أدوات السياسة المالية في التأثير بالإنتاج والاستهلاك والادخار وتحقيق الاستقرار الاقتصادي. وقد تفرض الضرائب عادة على دخل الشخص أو على رأس ماله، وقد يتحمل المكلف القانوني اثر تلك الضريبة مباشرة أو بنقل عبء تلك الضريبة إلى الغير, وسواء يتحملها المكلف القانوني أو نقل عبئها فأن لها آثار اقتصادية على استهلاك الفرد وعلى مدخراته. وغالبا ما يتأثر المنتجون بالمستهلكين وليس يمتد ذلك الأثر الى المنتجين فحسب بل يمتد الى توزيع والى المستوى العام للأسعار.
وبالرغم أن الضرائب لا ترتبط بتقديم خدمة مباشرة لقاء دفعها، الا إن الايرادات الضريبية تستخدم لتمويل المرافق العامة الضرورية للمجتمع، وهكذا فأن دافعي يستطيعون من وجهة النظر هذه أن يتوقعوا خدمات مقابل تكليفهم الضريبي على شكل بنى تحتية عامة أو دولة قانون بكل معانيها أو على شكل نظام اجتماعي قادر على العطاء، وإلى جانب مهمة التمويل هذه هناك مهمة توجيهية لهذه الايرادات الضريبية كما هي الحال في ضريبة البيئة أو مهمة إعادة التوزيع كما هي الحال في نطاق ضريبة الدخل التصاعدية.
من المشاكل التي نواجهها هو العجز المالي في الموازنة العامة للدولة ،الذي يتسبب بظهور مشاكل كثيرة منها المديونية الداخلية والخارجية ،غيرها من المشاكل الأخرى التي تؤثر سلبا على الاقتصاد , وان ظهور مشكلة العجز المالي في الموازنة العامة للدولة يعود إلى عدة أسباب منها عدم الاهتمام بالنظام الضريبي من قبل الحكومة ، نتيجة للظروف السياسية الصعبة من جهة ، واعتماد الحكومة على الإيرادات النفطية بوصفها مصدراً أساسياً للإيرادات العامة من جهة أخرى من دون الاعتماد على الإيرادات الضريبية ، ممّا جعل النظام الضريبي يفتقر إلى الأسس والمقومات الصحيحة الناجحة التي تجعل منه نظاما ضريبيا ناجحا ورصين يواكب التغيرات الاقتصادية في البلاد ، فضلا عن وجود النواقص والثغرات والغموض في قوانينه التي تؤدي إلى ظهور حالات التهرب الضريبي والفساد الإداري وغيرها من المشاكل الأخرى التي تجعل منه نظاما غير متكامل في نصوصه وقوانينه وغير فعال في تحقيق الأهداف المرجوة منه في الجانب الاقتصادي والاجتماعي والمالي .
ان زيادة الضرائب يخفف المقدرة الاستهلاكية وبالتالي فهي تقلل حجم الاستهلاك في الاقتصاد الكلي , أن تأثير الضرائب على الاستهلاك يتناسب عكسياً مع حجم الدخل، أي انه كلما كان حجم الدخل كبيرا كان إثر زيادة الضريبة قليل على الاستهلاك , وبشكل عام تعمل الضرائب على تحقيق الاستقرار الاقتصادي من خلال معالجة حالة الكساد أو معالجة حالة التضخم , في حالة التضخم تعمل الضرائب على امتصاص القوة الشرائية الزائدة، أي العمل على خفض الطلب الكلي ولا يتم ذلك الا من خلال زيادة الضرائب الحالية , أما في حالة الكساد يتم خفض الضرائب بهدف رفع الطلب الكلي لزيادة وخلق قوة شرائية.






الفصل الاول
الكليات و المفاهيم











الفصل الاول
الكليات و المفاهيم
المبحث الاول: منهجیة الدراسة
تمهيد:
يتخصص هذا الفصل في بيان منهجية البحث التي تبرز مسوغات البحث الحالي واهميته في تشخيص مشكلة البحث في جانبه الميداني وتبني المنهج الملائم في التحليل والتفسير ثم يعقبها عرض مجموعة من الدراسات السابقة التي تناولت موضوعات البحث, والهدف من ذلك التعرف على ماوصلت اليه الجهود المعرفية السابقة من اجراءات ونتائج, وتحديد الإطار العام والإجراءات التي سيكون مسار البحث الحالي في ضوئها بشكل عملي ومحدد.
اولا: مشکلة الدراسة
تحتل الضرائب مكانة بارزة في جميع النظم المالية لدول العالم ، باعتبارها من المصادر المهمة في تمويل موازنة الدولة ، إضافة إلى استخدامها أداة رئيسية لإحداث التغيرات الاقتصادية والاجتماعية ، فهي تستخدم بشكل واضح لتوجيه الاستثمارات وما تعكسه من زيادة في معدلات النمو وتحقيق الاستقرار الاقتصادي ، فضلا عن استخدام الضرائب كوسيلة مهمة لتوجيه الاستهلاك العام والخاص والحد من الاستهلاك غير الضروري ، وكذلك كأداة لإعادة توزيع الدخل القومي وبما يتناسب والأهداف الاقتصادية والاجتماعية للدولة.
ولكون الاقتصاد العراقي لا يزال يعاني من ضبابة الفلسفة الاقتصادية للدولة ، لا بد أن تكون هنالك درجة من الاستجابة للضرائب المفروضة تبعاً للتغيرات الاقتصادية ، والتي من شأنها أن تؤدي إلى تفعيل دور الضرائب في التمويل بما يتلاءم مع التوجهات الجديدة للاقتصاد لتكون من المصادر المهمة في تمويل الموازنة العامة . وان تكون للدولة الإمكانيات الكافية لمراجعة هيكل الضرائب القائم وما يتضمنه من عناصر خاضعة للضريبة ومعدلاتها وبما يتفق مع أهداف السياسة المالية للدولة . ولقد حاولت هذه الدراسة ابراز دور الضرائب في التمويل من خلال دراسة تحليلية للضرائب المفروضة في النظام الضريبي العراقي ومدى تأثر الحصيلة الضريبية بالعوامل الاقتصادية والتشريعية والإدارية، وإمكانية اقتراح بعض التعديلات على النظام الضريبي لرفع كفاءته.
تتمثل مشكلة البحث في وجود إتساق سلبي بين عمل الأداه المالية (الضرائب) و النظرة الشرعية في عملية استحصال الضرائب من وجهة النظر للمذاهب الاسلامية في العراق، مما ترتب على ذلك نتائج سلبية على عملية استحصال مبالغ الضريبة المختلفة الانواع من المكلفين بها في المجتمع العراقي، فسياسة استحصال الضرائب وأزالة العوائق التي تقف أمامها وأهمال الدور الشرعي لهذه المذاهب الاسلامية والمالي للضرائب جميعها عوامل أنعكست سلباً على عملية التحصيل، فضلاً عن عدم الأهتمام من قبل الباحثين بهذا الموضوع الموهم لما يحققه من الأنسجام والتوافق الإيجابي بين عملية استحصال الضرائب اكممثلة للسياسية المالية والنظرة الشرعية لعملية الاستحصال الضريبي من أثر إيجابي على الاقتصاد العراقي وتنشيط الأنتاج المحلي للأيفاء بحاجة الطلب الداخلي ومن ثم تنشيط ودعم الصادرات ورفع القدرة التنافسية للبلد.

ثانیا: اسئلة الدراسة
السؤال الرئيسي
ما هي أوجه الشبه والخلاف بين المذاهب الخمسة في الضرائب ؟
الأسئلة الفرعية
1-ماهي وجهة نظر أهل السنة في الضرائب ؟
2- ما هي وجهة نظر المذهب الجعفري في الضرائب ؟
3- كيف يتم المقارنة بين المذاهب الخمسة في أحكام الضرائب ؟
4- ما هي مكانة الضريبة في علم الاقتصاد؟

ثالثا: فرضیات الدراسة
يستند البحث إلى فرضية مفادها:-
إن زيادة الحصيلة الضريبية ( الضرائب المباشرة وغير المباشرة ) تتأثر بعامل مهم تتمثل في (الاختلافات في الاحكام الفقهية للمذاهب الاسلامية الخمسة ) , وفي العراق تتأثر الحصيلة الضريبية بهذا الاختلاف الشرعي زيادةً أو نقصاناً في ظل الظروف الاقتصادية والاجتماعية التي يواجها البلد والنظام الضريبي القائم.

رابعا: اهمیة الدراسة
الدراسة الحالية مساهمة متواضعة لترجمة المضامين النظرية الخاصة بالضرائب وذلك لفهم الخصائص التي تميز من خلال المذاهب الخمسة و مراحل تقدمها ومعرفة ماهية التغيرات التي تطرأ على كل مرحلة من المراحل وبيان خصائص المعلومات وطبيعتها في المراحل المبكرة والمتقدمة , ويمكن تحديد أهمية الدراسة وفق المستوى الأكاديمي والميداني وعلى النحو الأتي:.

1. المستوى الأكاديمي

تتجسد هذه الأهمية في دراسة تحليلية في الضرائب من وجهة نظر المذاهب الخمسة, لان تلعب الضرائب دورًا مهمًا في اقتصاديات الدول كافة بوصفها أداة من أدوات السياسة المالية في التأثير بالإنتاج والاستهلاك والادخار وتحقيق الاستقرار الاقتصادي.

1. المستوى الميداني

توظيف فكرة هذه الدراسة لتوضيح الفوائد التي يمكن أن تكون الضرائب من وجهة نظر المذاهب الخمسة وتحديد الأبعاد التي تمثل المرحلة التي تمر بها منظماتهم للعمل على تصحيح المسار إذا اتجهت منظماتهم نحو حالة الانحدار, وقد تفرض الضرائب عادة على دخل الشخص أو على رأس ماله، وقد يتحمل المكلف القانوني أثر تلك الضريبة مباشرة أو بنقل عبء تلك الضريبة إلى الغير.

خامسا: اهداف الدراسة
يهدف البحث إلى ما يأتي:

1. تحليل النظرة الشرعية الفقهية للمذاهب الاسلامية في الحصيلة الضريبية للضرائب بنوعيها المباشرة وغير المباشرة وإمكانية تفعيل دورها في تمويل الموازنة العامة وتنويع مصادر الإيرادات العامة .
2. تقليل الاعتماد على الإيرادات النفطية كمورد ناضب يتأثر بالسوق العالمية بأعتبار ان الضرائب مصدر مهم من مصادر تمويل ايرادات الدولة.
3. تعزيز دور الضرائب في تحقيق التوازن الاقتصادي والاجتماعي وتقليص الفجوة الطبقية في العراق من خلال تقريب وجهات النظر للمذاهب الخمسة في مجال تحصيل الضرائب.
4. تحقيق الاهداف سواء كانت اقتصاديه ام اجتماعية ام سياسية وفقا" لطبيعة النظام الاقتصادي والاجتماعي والسياسي القائم.
5. الاهداف تكاد تكون مشتركة في الاقتصادات المتقدمة والنامية غير ان اولوية هذه الاهداف تتمثل بطبيعة وخصائص الدولة.
6. التكليف بأداء الضريبة على الأشخاص الذين تتحقق لهم مدخولات تخضع للضريبة.
7. توفير راس المال اللازم لعملية التنمية والسعي الى تحقيق هدف اعادة توزيع الدخل بشكل اكثر عدالة وتقليل التفاوت .
8. الادوار المهمه التي يمارسها النظام الضريبي في الدول المتقدمة والنامية ويختلف الدور التمويلي الذي يوديه النظام الضريبي من دولة لاخرى.

سادسا: منهج الدراسة
واستخدمت الباحثة في الدراسة المنهج التحليلي التطبيقي : يُخطئ من ينسب المنهج التحليلي لعالم أو فيلسوف، وكما أوضحنا في الفقرة الأولى فإن ذلك المنهج تقنَّن وفقًا لوجهات نظر لا حصر لها، وعلى حسب المجال العلمي، وسنُلقي الضوء على بعض من أعلام المنهج التحليلي كل في مجاله.

سابعا: حدود الدراسة
الحدود المكانية : العراق
الحدود الزمانية: بعد عام 2003









ثامنا: هیکلیة الدراسة
وتم تقسيم الدراسة الى خمسة فصول وتناول الفصل الاول الكليات والمفاهيم وتم تقسيمه الى قسمين المبحث الاول تناول منهجية الدراسة والمبحث الثاني الدراسات السابقة والمبحث الثالث الكلمات المفتاحية وتناولنا في الفصل الثاني مكانة الضريبة في علم الاقتصاد وتناولنا في الفصل الثالث ا الضرائب من وجهة نظر أهل السنة والفصل الرابع تناول الضرائب من وجهة نظر المذهب الجعفري والفصل الخامس تناول مقارنة بين المذاهب الخسمة والفصل السادس تناول خلاصة الفصول والاستنتاجات وكان اهم استنتاج توصلنا اليه هو اعتد الإسلام بالضرائب المتعددة، فقد تنوعت الضرائب، ولم تكن ضريبة وحيدة، كمـا تنوعت الضرائب من حيث الوعاء الضريبي، فقد أخذ بنظريتي الإثراء والمصدر في إخضـاع الدخل، وكان التركيز على الضرائب المباشرة، وبرزت الضرائب غير المباشرة فـي العشـور، والزكاة على المستخرج من المعادن، وطبقت زمن الدولة الأموية أعشار السفن، وزمن الدولـة العباسية حيث عرفت لأول مرة التعريفة، وكانت تسمى طريف، واحتفظت بالاسم لغاية الآن. والتوصيات وتناولنا عدة توصيات اهمها ضمان الدولة أن يقوم الأفراد بدفع ما يجب في أموالهم الظـاهرة والباطنـة مـن زكـاة، وخاصة لكثرة أنواع الأموال الباطنة المستجدة في عصرنا الحاضـر، والتـي يمكـن إخفاؤهـا بسهولة، لذلك يمكن للدولة أن تقوم بجمع المعلومات الوافرة عن المكلفين من خـلال الحسـابات البنكية، أو حسابات التوفير، أو الحسابات الختامية للشركات لمعرفة أموال المكلف من الأسـهم والسندات.










المبحث الثاني: الدراسات السابقة
تمهيد:
ان الجهود المعرفية السابقة تساعد على بلورت المرتكزات الأساسية لبناء الجانب الفكري، للبحث واهدافه وتبني المنهج الملائم في التحليل والتفسير اذ يقوم الباحثون عادة بالإطلاع على الدراسىات السابقة لمعرفة نتائجها للأهتداء بها وتطويرها وتعميق دورها وتأثيرها , ومن ثم يستطيع الباحث معرفة ماتوصل اليه الباحثون الذين سبقوه لتجنب التكرار في تناول المعضلة الفكرية للبحث , والبدء من حيث ما انتهى الأخرون, يهدف المبحث الى استعراض بعض الجهود المعرفية السابقة في مجالي البحث التي اطلع عليها الباحث وبيان الإفادة منها, والمسوغات المستنبطة لإجراء البحث الحالي,
اولا : دراسات عراقية
1.دراسة كماش ( كريم سالم 2010 ) بعنوان مستقبل النظام الضريبي في العراق في ظل المذهب الشيعي[1]
وقد ركزت على مشكلة تحول النظام الاقتص
ادي في العراق إلى اقتصاد السوق وما يتطلبه ذلك من سياسات جديدة بأهدافها الاقتصادية بشكل عام و السياسات المالية بشكل خاص من منظورها الشيعي لمواكبة هذا التحول وكان هذا اعتمادا على فرضية البحث ، وقد توصل الباحث إلى عدد من الاستنتاجات من أهمها أن النظام الضريبي في العراق بمحدودية فاعليته من النواحي المالية والاقتصادية والاجتماعية وبما تشكله الضرائب من نسبة منخفضة في الايرادات الجارية والنفقات الجارية قد عجز عن توجيه المسار الاقتصادي وتحقيق الاستقرار المالي أما أهم التوصيات فكانت أن التحول نحو اقتصاد السوق يقتضي اعتماد هيكل ضريبي متوازن ومعاصر وبشكل يتناسب مع خصائص المذهب الشيعي ولا يغفل إمكانية المواكبة والتجديد.
2.دراسة عبد القادر (عمار ممدوح 2009 )[2]
بعنوان تفعيل الدور التمويلي للضريبة من خلال المذاهب الخمسة
ركزت على أن مشكلة تحقيق العدالة في فرض الضريبة في أي نظام تتطلب أركان عدة تتمثل بالمساواة أمام الضرائب وعمومية الضريبة و شخصيتها وعدم ازديادها ، وهذه الأركان تولد شعوراً وقناعة لدى دافعي الضريبة بعدالة الضريبة مما ينعكس ايجابيا على أداء المكلف للضريبة و الالتزام الضريبي و توفر الحصيلة الضريبية وفق المذاهب الخمسة و توصل الباحث إلى عدد الاستنتاجات كان أهمها أن مفهوم العدالة الضريبية ليس مفهوما مطلقا بل هو مفهوم نسبي يتوقف على القيم التي تسود المجتمع وتتغير في الزمان والمكان تبعا لذلك المجتمع وتقاليده لذلك فأن أي نظام لا يخلو من الإخلال بالعدالة وغالبا ما ينطوي على عيوب لا سبيل لتلافيها من الناحية العلمية . أما أهم التوصيات فكانت أن صياغة القانون الضريبي تمارس دورا رئيسا في نجاح أو فشل أي نوع من أنواع الضرائب لذا يجب أن يتوافر في صياغة القانون مبدأ الوضوح كما و يجب أن تتسم التشريعات بالاستقرار
3.دراسة (البعاج، 2005) بعنوان"تحليل تطور الضرائب غير المباشرة في العراق ودورها بالتمويل"[3]
هدفت هذه الدراسة إلى تقييم الضرائب غير المباشرة وبيان حجم ومكونات الوعاء للضرائب غير المباشرة ونسب هذه الضرائب و حصيلتها والتأثيرات والمحددات الاقتصادية لهذه الحصيلة وكذلك استكشاف آفاق التطور الممكنة للضرائب غير المباشرة بما في ذلك اقتراح السياسات المالية الملائمة وقد توصلت الدراسة إلى عدة استنتاجات منها: وجد الباحث إن السياسة الضريبية في العراق تميزت بكثرة جدا إذ تعد في احيان كثيرة العمود الاعفاءات، و كذلك إعتماد الضرائب الكمركية على ضريبة الوارد بشكل كبير الفقري للضريبة الكمركية قياسا بضريبة الصادر وضريبة التجارة العابرة الترانزيت. و ضعف الوعي الضريبي لدى المواطن تجاه فهم دور الضريبة، الامر الذي ادى الى ضعف فاعليتها في تحقيق اهداف السياسة الضريبية وعدم تجسيد البعد الوطني للضريبة والنظر اليها باعتبارها مجرد عملية جباية اموال رغم ان الاساس الذي تفرض بموجبه يستند الى مفهوم التضامن الاجتماعي.
4 .دراسة (علوان، 2006 ) بعنوان"استراتيجية السياسة الضريبية لإصلاح الاقتصادي الضريبي في العراق: المشكلات..الاسباب..المعالجا ت".[4]
وجدت الباحثة إ ن السياسة الضريبية في العراق تتصف بإنخفاض مستوى أدائها في الاصالح الاقتصادي و الضريبي، فوجد ضعف التنسيق مع السياسات المالية و الاقتصادية للبلد و عدم مرونة القانون الضريبي في التفاعل مع المستجدات و التطورات، إذ كان دورها يقتصر بالدرجة الاساس على تحقيق أكبر قدر ممكن من الايرادات الضريبية نتيجة عوامل عدة، منها عوامل خارجية تتعلق بطبيعة النظام السياسي السابق و طبيعة الوضع العام وعدم الاستقرار السياسي و الامني و الاقتصادي في الوقت الحاضر، ومنها عوامل داخلية تتعلق بالاختلالات المتعلقة بتطور المورد البشري العامل في الهيئات الضريبية و الكمركية و القانون العام الذي يحكم أدارته و مستوى تطور الجهاز الاحصائي و المعلوماتي و القانون الضريبي كأدوات مهمة و عناصر رئيسة من عناصر العملية الضريبية، وكذلك أوصى بإصالح العناصر المهمة في المشروع الضريبي الا وهي المورد فضال الادوات التي تستخدمها هذه الموارد البشرية البشري بكافة مستوياته القيادية و الادارية و الوظيفية عن المتمثلة بالقانون الضريبي و الكمركي و الاجراءات الاخرى بالاعتماد على الجهاز الاحصائي و المعلوماتي.
ثانيا: الدراسات العربیة
1.دراسة (الهاني , 2000) بعنوان ادوار الضريبة ومفاهيمها من وجهة المذاهب الشيعية الخمسة [5]
وتهدف الرسالة الى تسليط الضوء على أهمية الإيرادات الضريبية لبلدان العينة و ما طرأ عليها من تغيرات خلال فترة البحث بغية التعرف على مقدار ما أسهمت به الضرائب في تمويل الانفاق العام من وجهة المذاهب الشيعية الخمسة , ومن أهم الاستنتاجات أن الضريبة تقتطع جزءاً من ثروة الأفراد والوحدات الاقتصادية وأنها من الموارد العامة للدولة لتغطية نفقاتها فأنها فريضة ترتب عبئاً على الفرد ويمليها عليهم واجب التضامن الاجتماعي، حيث الدولة لا تستغني عنها بوصفها مشاركة مالية من الأفراد والوحدات الاقتصادية في تمويل النفقات العامة للدولة ولتمكينها من القيام بواجباتها.
أن الضرائب على دخول الأفراد (الضرائب المباشرة) تنجح في الاستحواذ على الفائض الاقتصادي لدى الطبقات الغنية عن طريق تطبيق ضريبة ذات سعر تصاعدي مرتفع أما الضرائب غير المباشرة فأنها لا تصيب الفائض الاقتصادي ألا في حدود ضيقة لأنها تصيب أغلب دخول الطبقات الفقيرة من أهم التوصيات , العمل على تطوير قدرات الكوادر الضريبية وذلك بغية التعرف على مضامين الضريبة وبالشكل الذي يتم فيه الابتعاد عن الأساليب غير المرغوبة كافة في التحصيل والتقدير وإخضاع المكلف بالضريبة، وبالمقابل العمل على تطوير الوعي الضريبي لدى الأفراد عبر قنوات الاعلام الضريبي.
2- دراسة العاني (2012) [6]
بعنوان: دور ادارة الجودة في تعزيز كفاءة وفاعلية التحاسب الضريبي الشيعي
يهدف البحث الى بيان دور ادارة الجودة في تعزيز كفاءة وفاعلية التحاسب الضريبي الشيعي من حيث تحقيق رضا المكلف من جهة وزيادة الإيرادات الضريبية من جهة أخرى, ومن أهم الاستنتاجات للبحث. بموجب مفهوم ادارة الجودة الشاملة اهتمام الوحدة الاقتصادية بجميع نواحي العمل من إجراءات وعاملين ومستفيدين وموردين , ويتناول البحث مفهوم ادارة الجودة تفكير الوحدة الاقتصادية المستمر في استعمال الوسائل المناسبة لإرضاء المستفيد من المنتجات أو الخدمات فيما تمثلت أهم التوصيات , الاهتمام بنظام ادارة الجودة الشاملة والعمل على تطبيقه بالشكل الصحيح في جميع الوحدات الاقتصادية لاسيما الخدمية منها , العمل على تطبيق نظام ادارة الجودة في الدوائر الضريبية كونه يحقق عدة مزايا. الاهتمام بالمكلفين والعمل على كسب رضاهم لكونهم المورد الهام لدائرة الضريبة.
3.دراسة( النقيب، 1996) واقع النظام الضـريبي فـي فلسـطين بعـد قـدوم السـلطة الوطنيـة الفلسـطينية فـي عام 1994 .[7]
تمثلت مشكلة الدراسة في الكشف عن واقع النظام الضـريبي فـي فلسـطين بعـد قـدوم السـلطة الوطنيـة الفلسـطينية فـي العـام 1994,هـدفت الدراسـة إلـى تقيـيم النظـام الضـريبي المطبـق فـي الضـفة الغربيـة وقطاع غزة واظهار المعوقات التي تحول دون إصلاح هذا النظام. ظهرت اهمية الدراسة فـي كونهـا تبحث في الإصلاح الضريبي، وما لهذا الإصلاح من دور رئيس فـي التنميـة الاقتصـادية لفلسـطين. اعتمدت الدراسة على المـنهج الوصـفي التحليلـي. توصـلت الدراسـة الـى نتـائج منهـا ضـرورة تخفـيض ضــريبة القيمــة المضــافة لتحفيــز دافــع الضــرائب الفلســطيني علــى تقــديم كشــوف دوريــة صــحيحة وضـرورة مراجعـة نظـام المقاصـة مـع الجانـب الاسـرائيلي سـعيا لتقليـل التسـريبات الضـريبية القائمـة ,اوصت الدراسـة بـالتركيز مسـتقبلا علـى الضـرائب غيـر المباشـرة وضـريبة القيمـة المضـافة والضـرائب والرســوم الجمركيــة والجبايــات الاخــري بــدلا مــن التركيــز علــى ضــريبة الــدخل، واخضــاع كافــة المؤسسات العامة والخاصة لضريبة الدخل و بنفس المعدل . يتضح ل لباحث أن هذه الدراسة تناولت فحص وتقييم النظام الضريبي بفلسطين وكيفية إصلاحه في ظل المعيقات السياسية القائمة,ويرى الباحث أن ه ذه الدراسة ذات جدوى بالنسبة ل دراستي حيث أنها تبحث في تطوير النظام الضريبي في فلسطين من خلال تسليط الضوء على معيقات وكيفية تطوير النظام الضريبي في فلسطين .
4.دراسة عمر(2001) أثر تخفيض الضريبة على السلوك الضريبي للشركات واعداد القـوائم الماليـة فـي كـل مـن الهنـد وامريكـا[8]
تمثلت مشكلة الدراسة في الكشف عن أثر تخفيض الضريبة على السلوك الضريبي للشركات واعداد القـوائم الماليـة فـي كـل مـن الهنـد وامريكـا. هـدفت الدراسـة الـى تقيـيم تأثير التشـريع الضـريبي علـى الايرادات الضريبية وتحديد كيفية استجابة الشركات المساهمة لهذا التشريع باعتبار انه يرتبط ضمنا بـالقوائم الماليــة , انتهجــت الدراســة المــنهج التحليلــي الوصــفي للحصــول علــى المعلومــات اللازمـة, ان اهميـة الدراسـة فـي تقيـيم تأثير التشـريع الضـريبي علـى الايـرادات الضـريبة باعتبارهـا المصـدر الأسـاس للتمويـل الــذاتي الحكـومي , توصـلت الدراسـة إلــى أن الشـركات التـي كانـت تســدد ضـريبة الـدخل بمعـدلات منخفضـة قبـل التشـريع الجديـد أصـبحت تسـدد مبـالغ ضـريبة اكبـر بعـد هـذا التشريع، أمـا الشـركات الكبيـرة فقـد كانـت الزيـادة التـي سـددتها بعـد التشـريع الجديـد اقـل مـن الشـركات .
ثالثا: الدراسات الاجنبیة

1. دراسة( Dinning2004) [9]

Tax departments to standardize financial reporting from the Shiite point of view
الإدارات الضريبية إلى توحيد معايير إعداد التقارير المالية من وجهة نظر الشيعية
تمثلت مشكلة الدراسة في حاجة الإدارات الضريبية إلى توحيد معايير إعداد التقارير المالية من الوجهتين الضريبية والمحاسبية وتكمن أهمية الدراسة في تبني معايير المحاسبة الدولية من قبل مشرعي القوانين الضريبية لتجنب الاختلاف بين الدخل المحاسبي والدخل الضريبي و في ضوء البدء ب تطبيق معايير إعداد التقارير المالية الدولية و هدفت الدراسة إلى التعرف على ملائمة تطبيق معايير إعداد ال قوائم المالية الدولية للأغراض الضريبية وتوصلت الدراسة إلى نتائج منها، هناك العديد من نواحي الاختلاف بين معايير إعداد ال قوائم المالية الدولية والمبادئ الضريبية ووجود بعض القضايا الفنية حول معايير إعداد القوائم الدولية (IFRS ) تؤدي إلى صعوبة تطبيق هذه المعايير للأغراض الضريبية .
2.دراسة (ALM.AT2004)[10]
The role of disseminating information and knowledge of taxpayers from the point of view of the five schools of thought
دور نشر المعلومات ومعرفة دافعي الضرائب من وجهة المذاهب الخمسة
هدفت الدراسة الى فحص دور نشر المعلومات ومعرفة دافعي الضرائب بما تم من فحص وتدقيق من قبل قسم التدقيق الضريبي على مستوى الالتزام الضريبي الطوعي . تمثلت مشكلة الدراسة في تحديد مدي تاثير الاتصال بين دافعي الضرائب على مستوى الالتزام الضريبي الطوعي وتكمن أهمية الدراسة في أنها تطلع مسئولي الضرائب على مدى تاثير الاتصال بين دافعي الضرائب على الالتزام الطوعي الضريبي, واعتمدت الدراسة على المنهج الوصفي التحليلي وتصلت الدراسة الى عدة نتائج منها، ان قيام الدولة بنشر معلومات عمليات المراجعة والتدقيق تؤثر سلبا على مستوى الالتزام الضريبي الطوعي المستقبلي، وان نشر معلومات غير رسمية ( من خلال الاتصال بين دافعي الضرائب انفسهم) يؤدي إلى زيادة مستوى الالتزام الضريبي الطوعي , وصت الدراسة بضرورة التعرض مستقبلا الى مواضيع المعلومات والاتصالات وعلاقتها بمستوى الالتزام الضريبي الطوعي لما لهذا الموضوع من اثر على خطة التدقيق الضريبي , يتضح ل لباحث بأن هذه الدراسة اهتمت بفحص مدي تاثير معرفة دافع الضرائب بما تم من فحص ضريبي للمكلفين الآخرين على التزامهم الضريبي, يرى الباحث أن هذه الدراسة ذات جدوى بالنسبة لدراستي، أنها ركزت على العوامل التي تؤثر على تحسين الالتزام الضريبي الطوعي.
3.دراسة (Martinez & Torgler 2005)[11]
The role that tax awareness plays in improving the level of voluntary tax compliance
الدور لذي يلعبه الوعي الضريبي في تحسين مستوى الالتزام الضريبي الطوعي
تكمن أهمية الدراسة في الدور لذي يلعبه الوعي الضريبي في تحسين مستوى الالتزام الضريبي الطوعي لـدى المـواطن الاسـباني . تمثلـت مشـكلة الدراسـة فـي الكشـف عـن واقـع تطـور الـوعي الضـريبي فـي أسـبانيا خلال الفترة من عام 1981 وحتى عام 2000.
هدفت الدراسة الى التعرف على مدي التغير في الوعي الضريبي لدي المجتمع الاسباني بعد تحول البلاد الـى النظـام الـديمقراطي وقيـام المملكـة الاسـبانية بأجراء تغييـرات جوهريـة علـى دور وفاعليـة القطـاع العـام واعتمدت الدراسة على المنهج الوصفي والتحليلي , توصـلت الدراسـة إلـى نتـائج منهـا، هنـاك تغيـر ايجـابي مهـم فـي مسـتوي الـوعي الضـريبي لـدي المـواطن الاسباني خلال هذه الفترة، وان المملكة الاسبانية قد نجحـت فـي جهودهـا لا عادة تنظـيم الضـرائب وتحـديث الادارة الضريبية. اوصت الدراسة بضرورة عمل مزيدا من الابحاث حـول تطـور الـوعي الضـريبي الاسـباني لكي يمكن فهم المزيد حول توجهات المواطن نحو دفع الضرائب ويري الباحث ان هذه الدراسة ركزت على واقع تطور الوعي الضريبي في اسـبانيا فـي ضـوء قيـام السـلطات الاسبانية بأجراء تغيرات جوهرية علـى دور و فاعليـة القطـاع العـام، بينمـا تختلـف دراسـتي بأنهـا ركـزت علـى تأثير الجوانب السلوكية .


4.دراسة(Picur& Riahi 2006 )[12]
The impact of bureaucracy and corruption on voluntary tax compliance in developing countries
مدي تأثير البيروقراطية والفساد على الالتزام الضريبي الطوعي فـي الـدول الناميـة
هدفت الدراسة إلى فحص مدي تأثير البيروقراطية والفساد على الالتزام الضريبي الطوعي فـي الـدول الناميـة تكمن اهميـة الدراسـة فـي انتشـار البيروقراطيـة والفسـاد فـي الـدول الناميـة وتـأثير ههـذ المشـكلة علــى رغبــة دافــع الضــرائب فــي ســداد الضــريبة طوعــا . تمثلــت مشــكلة الدراســة فــي معرفــة واقــع الــربط والتاثير للبيروقراطية والفساد على الالتزام الضريبي الطوعي. انتهجت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي وعمــل دراســة تجر يبيــة علــى 30 دولــة متقدمــة. توصــلت الدراســة إلــى نتــائج منهــا، أن مســتوى الالتــزام الضريبي الطوعي يتأثر سلبا عندما يكون مستوي البيروقراطيـة عاليـا، ويتـاثر هـذا الالتـزام ايجابـا عنـدما يكـون هنـاك رقابـة ومكافحـة للفسـاد, أوصـت الدراسـة بضـرورة العمـل علـى تطـوير الـوعي الضـريبي لـدي المواطنين أي بهم عن الفساد والبيروقراطية ويساعد على تحسين مستوى الالتزام الضريبي الطوعي وأن هـذه الدراسـة ركـزت علـى تـاثير البيروقراطيـة والفسـاد علـى نظـام الالتـزام الضـريبي الطـوعي فـي الـدول الناميـة، وهـو أحـد الجوانـب المـؤثرة علـى مـدى ادراك دافـع الضـرائب ب العدالـة، بينمـا تختلف دراستي بأنها ركزت على فرص نجـاح تطبيـق نظـام الالتـزام الضـريبي الطـوعي فـي فلسـطين فـي ضوء الظروف السياسية الخاصة .
رابعا: مدى الاستفادة من الدراسات السابقة
لقد حققت الدراسات السابقة المشار إليها أهدافها البحثية في ضوء ما حددته لنفسها من مسارات، إذ أنها تطرقت لموضوع الضرائب من أكثر من جانب فمنها من تطرق لدراسة دور الضريبة في تمويل الموازنة في العراق، ومنها من تطرق إلى تحليل واقع السياسة الضريبية في العراق، ومنها ما تطرق إلى الضرائب غير المباشرة في العراق، ومنها ما تطرق لدراسة استراتيجية السياسة الضريبية للإصلاح الاقتصادي الضريبي في العراق وغيرها، الا أن أيا منها لم تكن دارسة مقارنة، وهذا أهم ما يميز هذه الدراسة إذ أنها دراسة تأثير الضرائب على الاقتصاد من وجهة نظر المذاهب الخمسة وهذا يعطي نتائج موضوعية أكثر فيما لو لم تكن دراسة مقارنة، لكون المقارن به متحقق ومعلومة نتائجه، على العكس فيما لو تكن دراسة مقارنة.

خامسا : ما يميز هذه الدراسة عن الدراسات السابقة
من خلال الاطلاع علی الدراسات السابقة يمكن وضع بعض النقاط للمقارنة بينها وبين دراستنا الحالية ومن اهمها:
1- من خلال الاطلاع علی الدراسات السابقة ان فرضيات البحث المستخدمة في الدراسات السابقة هي علاقة الارتباط والاثر بين ابعاد الدراسة , اما الباحثة فقد استخدم العلاقة بين متغيرات الدراسة .
2- ان جميع الدراسات السابقة انتهجت منهجاً خاصاً بها من اجل اجراء الدراسة والوصول الي نتائج , وقد انتهجت الباحثة المنهج التطبيقي من اجل الدراسة وحل المشكلة والوصول الي النتائج .
3- في الدراسات السابقة تم استخدام المصادر من (كتب واطاريح ورسائل ماجستير ودوريات ومجلات ومؤتمرات ) اما الباحثة اعتمدت على الكتب الحديثة والاطاريح ورسائل الماجستير واعتمد على المصادر الانكليزية ايضاً .












المبحث الثالث :- الكلمات المفتاحية
ويحتوي هذا المبحث على شرح بعض كلمات المفتاحية لبيان المعاني وتوضيح تفاصيلها
اولا:- الضرائب: الضريبة هي مبلغ نقدي تفرضه الدولة على الأفراد والشركات، بهدف تمويل النفقات التي تترتب على الدولة لتأمين الخدمات الاجتماعية، ودفع رواتب الموظفين في الدوائر الحكومية والوزارات، ولإنشاء وتأهيل البنى التحتية، ولدعم السلع الأساسية من أجل تأمينها للمواطن بسعر أقل.
وكذلك تُعرّف الضريبة بأنّها رسوم إلزامية تُفرض من قِبل جهةٍ حكومية على الأفراد والشركات، أو تقع على عاتق من يدفع العبء الضريبي ,مثل المؤسسات التجارية أو المستهلكين النهائيين لسلع ,من أجل تمويل الأنشطة الحكومية ,مثل تمويل الأشغال والخدمات العامة، وعمل وصيانة البنى التحتية في بلد ما.
يهدف فرض الضريبة إلى تحسين اقتصاد البلاد، وتُجمع الضرائب على شكل أموال الإيرادات المكتسبة من المُرتبات، أو المكاسب الرأسمالية نتيجة ارتفاع قيمة الاستثمار، أو أرباح الأسهم، وغيرها الكثير، حيث تُؤخذ نسبة مئوية من جميع ما ذكر ثمّ تُحوّل إلى الحكومة، ويجدر بالذكر أنّ التهرّب الضريبي يُعدّ جريمةً يُعاقب عليها القانون .[13]
يختلف مقدار الضرائب ونوعيتها حسب الدول وحسب حجم المؤسسة ونوعية النشاط الاقتصادي، فكل دولة في العالم اليوم تتوفر على قوانين وأنظمة للضرائب خاصة بها , و نظرا لآثارها الإيجابية على الدولة والمجتمع ؛ تعمل الدول بشكل دائم و متواصل على البحث عن الضرائب.
او هي الصرف على البنية التحتية, كبناء الطرقات والسدود، أو التأمين على البطالة. في الأنظمة الديمقراطية تحدد قيمة الضريبة بقوانين يصادق عليها من ممثلي الشعب. عادة ما تعهد وظيفة جمع الضرائب وتوزيعها على القطاعات المختلفة إلى وزارة المالية بعد تحديد الميزانيات. [14]
ويعرفه العقيلي بموجب الميزة الشمولية على انه "الإطار الذي ينظم مجموعة من الضرائب المتكاملة والمتناسقة، ويتم تحديدها استنادا إلى أسس اقتصادية ومالية وفنية في ضوء اعتبارات سياسية وإيديولوجية ويؤطره تشريع هو التشريع الضريبي، كما انه انعكاس للنظام الاقتصادي والسياسي والاجتماعي الذي يقوم فيه بتحقيق أهدافه حيث يكون النظام الضريبي جزءاً من النظام المالي وبالتالي جزءاً من النظام الاقتصادي والاجتماعي والسياسي.
أن النظام الضريبي نظاما متغيرا تبعا لتغير الظروف الاقتصادية والاجتماعية ولذلك جاءت اغلب التعريفات التي تناولته ضمن هذا الإطار المتغير، إلا انه يمكن القول أن النظام الضريبي هو ذلك "النظام الذي يمثل إطارا عاما يضم هيكلا ضريبيا متجانسا يتفق والخصائص الاقتصادية والاجتماعية والسياسية السائدة في فترة زمنية معينة وضمن حدود دولة معينة يعلن عنه بصيغة تشريعية تعبر عن رغبة الدولة في تحقيق هيكل من الأهداف المالية والاقتصادية والاجتماعية والسياسية من خلال حقها في استخدام سلطتها المالية التي تمثل الوجه المالي للسلطة السياسية في فرض وجباية الضرائب"[15]
وإضافة إلى التعاريف السابقة فان هناك من أعطى للمفهوم طابعا فنيا وآخر شموليا ،وبموجب الميزة الأولى عرف النظام الضريبي على انه "يتمثل في مجموعة محددة ومختارة من الصور الفنية للضريبة تتلاءم مع ظروف المجتمع وخصائص البيئة التي تعمل في نطاقها، وتمثل في مجموعها برامج ضريبية متكاملة تعمل بطريقة محددة من خلال التشريعات والقوانين الضريبية وتسعى إلى تحقيق أهداف محددة
في حين هناك من يعطي مفهوما مغايرا نسبيا للنظام الضريبي يقترب من المعنى الضيق فيرى انه يتمثل في"هيكل ضريبي ذي ملامح وطريقة عمل محددة وملائمة للنهوض بدوره في تحقيق أهداف المجتمع التي تحددها ظروفه المختلفة والتي تمثل بدورها الاطار الذي تعمل فيه الضرائب.
ان قيام الدولة بوظائفها المختلفة يتطلب موارد مالية كافية لتغطية النفقات التي تنجم عن اداء هذه الوظائف ويمثل الدخل القومي الوعاء الذي تحصل منه الموارد المالية خلال مدة زمنية غالبا" ماتكون سنة ، ونظرا" للتطور الذي حصل في النفقات العامة فقد انعكس ذلك على التطور الذي حصل في الايرادات العامة من خلال زيادتها وتعدد انواعها واغراضها ،والايرادات العامة هي كل ماتحصل عليه الدولة من اموال من مصادر معينة التي تحتاج اليها في مباشرتها للنشاط المالي لاهداف اجتماعيه واقتصاديه وان مصادر هذه الايرادات تتحدد بالايرادات العامة التي تحصل عليها الدولة بشكل دوري كالضرائب والايرادات غير الاعتيادية التي تحصل عليها . [16]
وترى الباحثة مجموعة الضرائب التي يفرضها القانون المالي في دولة معينة في فترة زمنية معينة من تاريخها الاقتصادي الوطني وهو يعمل في إطار حركة الاقتصاد الوطني في الدولة، يتقرر بقواعد قانونية تعتبر جزءا لا يتجزأ من النظام القانوني العام للدولة.
ثانيا :- الاقتصاد الاسلامي : أسلوب اقتصاديّ مُعتَمِد على الإسلام في استخدام الموارد من أجل توفير حاجات الناس. ويُعرف نظام الاقتصاد الإسلاميّ أيضاً بأنّه نظام مُرتبط بالعقيدة والأخلاق الإسلاميّة، يحتوي على مجموعة من الإرشادات التي تساهم في التحكّم بالسلوك الاقتصاديّ؛ وتحديداً في مجالات الادّخار والإنفاق.
من التعريفات الأخرى لنظام الاقتصاد الإسلاميّ أنّه مجموعة القواعد التي تعتمد على أصول العقيدة الإسلاميّة؛ وهي القرآن الكريم والسنة النبويّة الشريفة والاجتهاد الفقهيّ، وتهتم جمعيها في مُتابعة الأعمال الاقتصاديّة ضمن البيئة الاجتماعيّة. [17]
ويعرف الهاني الاقتصاد الإسلامي هو مجموعة المبادئ والأصول الاقتصادية التي تحكم النشاط الاقتصادي للدولة الإسلامية التي وردت في نصوص القرآن والسنة النبوية، والتي يمكن تطبيقها بما يتلائم مع الزمان والمكان,ويعالج الاقتصاد الإسلامي مشاكل المجتمع الاقتصادية وفق المنظور الإسلامي للحياة,ومن هذا التعريف يتضح أن الأصول ومبادئ الاقتصاد الإسلامية التي وردت في القرآن والسنة النبوية، هي أصول لا تقبل التعديل لأنها صالحة لكل زمان ومكان بصرف النظر عن تغير الظروف مثل الزكاة.
يوجد عدة تعاريف لعلم الإقتصاد إذ عند الكلاسيك إعتبر ادم سميث أن الإقتصاد يهتم بإنتاج الثروة و زيادتها ، بينما إعتبر ريكاردو أن توزيع الثروة بين طبقات المجتمع هي مهمة علم الإقتصاد ، و بالنسبة للمدرسة الكينزية تركز على الإنسان الذي تعتبره الموضوع الأساسي لعلم الإقتصاد ، و قد إعتبر روبنز أن الإقتصاد علم لإدارة الموارد النادرة ، بينما يرى ألفرد مارشال أن الإقتصاد يهتم بدراسة النشاط الفردي و الجماعي الذي يستهدف الحصول على المقومات المادية للرفاهية و طرق إستخدام هذه المقومات. [18]
التعريف الشامل للإقتصاد الذي نتبناه أنه علم يهتم بدراسة النشاط الاقتصادي من خلال الإنتاج ، التوزيع ، التبادل و الإستهلاك ، وما ينشأ عن هذا النشاط من علاقات , أما تعريف الإقتصاد الإسلامي أنه العلم الذي يبحث في أفضل إستخدام ممكن للموارد الإقتصادية المتاحة لإنتاج أقصى قدر ممكن من السلع و الخدمات التي يحتاجها المجتمع ، و توزيع الإنتاج و تنميته في إطار الشريعة الإسلامية و مقاصدها يرتكز المذهب الإقتصادي الإسلامي على تحديد القواعد التي تنظم الحياة الإقتصادية و تضع حلولا لمشاكلها وفق العدالة الإجتماعية . بينما المذهب الفردي الليبرالي يفصل بين الجانب المادي و الجانب الأخلاقي ، و يجعل الفرد محور إهتمامه ويركز على الحرية المطلقة ، مما أدى بالنظم الرأسمالية إلى الظلم و الإستغلال .
ويتميز النظام الإقتصادي الإسلامي عن غيره من النظم الإقتصادية في أن الموارد الإقتصادية يجب أن تتركز في إنتاج السلع و الخدمات التي تشبع الحاجات السوية للأفراد، و هذا الإطار يعمل على تجنب المجالات الضارة للإستهلاك ، فقد ينحصر التحريم على الإنتاج في حد ذاته ، كإنتاج الخمور ، و قد يمتد التحريم إلى نشاط مؤسسة كأن تنتج منتوج مباح إلا أنها تمارس الإحتكار أو تتعامل بالربا .
يذکر سامويلسون ( Samuelson ) أن هناك اتفاقا على أن علم الاقتصاد يمكن أن يعرف إلى حد ما بأنه دراسة اختيار الفرد والمجتمع توظيف الموارد النادرة ذات الاستخدامات البديلة لإنتاج السلع المختلفة ، وكيفية توزيع هذه السلع للاستهلاك الحاضر والمستقبل بين مختلف الأفراد والجماعات في المجتمع .
بدأ الحديث عن الاقتصاد الإسلامي في النصف الثاني من القرن العشرين معتبرة أن جوهر ومضمون هذا الاقتصاد مرتبط بالإسلام منذ ظهوره. وكان كتاب «المرصاد في مسائل الاقتصاد» من تأليف عبد القادر المجاوي وعمر بريهمات أولى المحاولات للتأليف في الاقتصاد من وجهة نظر إسلامية. حيث جاء في مقدمة الكتاب «وبعد، فإنه لما دلت الآيات القرآنية والأحاديث الشريفة النبوية على أن الله خلق هذا العالم للعمارة، وهي تتوقف على تنظيمات اقتصادية وافرة، وقوانين صار إليها في المعيشة الدنيوية، وكان هذا العلم مفرقة في بطون الكتب و الدواوين السامية، فصعب لأجل ذلك الاطلاع على قواعده، واقتطاف أزهاره وفوائده، ظهر لنا أن نجمع تلك القواعد، لتكون بكل خير عوائد».[19]
وقد بينت العديد من الكتب والمؤلفات الأوائل في الاقتصاد الإسلامي مثل كتاب الخراج للقاضي أبو يوسف يعقوب بن ابراهيم كيف نشر الإسلام مع بزوغه الأسس الشرعية والفكرية والتطبيقية لعلم الاقتصاد حيث عرفت الممارسات الاقتصادية منذ العام الهجري الأول. ففي بداية الإسلام أقام الرسول الكريم محمد صلی الله عليه وسلم سوقا في المدينة المنورة ووضع الضوابط اللازمة للمعاملات بما يكفل القضاء على الغش والغبن والاحتكار والربا وحرص على جمع الزكاة وإقطاع الأرض لمن يريد أن يحييها بالاستصلاح ونظم استخدام الموارد المائية ورسخ مفهوم العدل في المعاملات واحترام الملكية الفردية وحرية الأسواق وما يجري فيها من معاملات وأسعار ما دامت في إطار الشريعة الإسلامية الغراء ووضع الضوابط اللازمة لحالات الإنتاج والتوزيع والاستهلاء . [20]
وترى الباحثة الاقتصاد الاسلامي هو مجموعة الأصول العامة التي نستخرجها من القرآن والسنة لبناء الاقتصاد الذي نقيمه على أساس تلك الأصول حسب بيئة كل عصر.
ثالثا :- المدارس الفكرية : هي مجموعة من الأناس الذين يجمعهم فكر مشترك واحد أو خصائص مشتركة معينة متعلقة بفكر فلسفي أو ثقافي أو اقتصادي أو سياسي أو فني معين,وعادة ما يتم تصنيف مدارس الفكر إلى "قديمة" أو "جديدة" حسب أعمارها ومدة شيوعها, إضافة إلى ذلك جرت العادة أن تصنف المدارس الفلسفية والسياسية كمدارس "حديثة" أو "كلاسيكية" ومثال ذلك الليبرالية الحديثة والكلاسيكية ويعتبر ذلك الانقسام ناتج عن تحول البارادايم ولكن قلما يشيع نوعان فقط من المدارس الفكرية في مجال معين. كثيرا ما يتم تسمية المدراس الفكرية بأسماء موجديها كمدرسة رينزاي التابعة لفلسفة زن والمدرسة الأشعرية التي أوجدها أبو الحسن الأشعري أيضا كثيرا ما تسمى المدراس الفكرية بأسماء الأماكن التي أنشأت بها كمدرسة الأيونية . [21]
لقد ارتبط تطور علم النفس بظهور مدارس فكرية مختلفة لكل منها تصوراتها ومفاهيمها، وتوجد العديد من المدارس التي ظهرت في علم النفس والتي تختلف فيما بينها سواء في الفلسفة التي تقوم عليها كل منها، أو نظرتها للطبيعة الإنسانية أو النظريات التي تؤمن بها، مع انه لم تحظ أي من هذه المدارس بالقبول التام من قبل السيكولوجيين، ولكن لكل واحدة دورها الهام في تفسير السلوك وفهم الظاهرة الإنسانية، ولعل أشهر تلك المدارس المدرسة البنيوية، والوظيفية، والتحليل النفسي، والمعرفية، وأخيرا المدارس الإنسانية .
كان هناك محاولات لفهم الطبيعة الإنسانية ظهرت قبل نشأة علم النفس العلمي بما يشتمل عليه من مدارس فكرية، وتتضمن تلك المدارس الفكرية في علم النفس أحد المحاولات التي ترجع تاريخها لقِدَم التاريخ المدون نفسه. فأول المحاولات لشرح الطبيعة الإنسانية كانت تعزو شعور الإنسان الواعي إلى روح داخلية أو كائن داخل صغير يسكن في مكان ما من جسم الإنسان. وفي العصور المتقدمة تعدد مدارس علم النفس واستمر الفلاسفة في وضع النظريات عن طبيعة الخبرة والسلوك الإنساني, وقد تم التأكيد أن المعرفة الإنسانية تكتسب خلال الحياة وليست موروثة أي ليست مؤسسة أو قائمة على أفكار فطرية موروثة. لذا فقد سلط المقال الحالي الضوء على مدارس علم النفس. [22]
في حوالي عام ١٨٩٩ نشأت مدرسة من مدارس علم النفس أسسها بعض العلماء الذين لم يرضوا عن اتجاه البنائية في التوكيد على الحالات العقلية، فبدلا من التساؤل كما فعل البنائيون ما هو الشعور,اهتم أنصار المدرسة الوظيفية بسؤال آخر: هو لماذا يوجد الشعور؟ أو بعبارة أدق ما هي وظائف الشعور؟ أي ما هي أغراضه وأهدافه أو وظائفه؟ ونظرا لأنهم أرادوا معرفة كيفية استخدام الناس للخبرة العقلية في التكيف مع البيئة، فقد أطلق عليهم أسم الوظيفيين وفي الواقع أرادوا أن يركزوا انتباههم على دراسة عملية التعلم.
في أوائل الفترة من سنة ١٩٠٠، عندما انفصلت المدرسة الوظيفية عن المدرسة البنائية,شهدت أيضا هذه الفترة تأسيس مدرسة سيكولوجية أخرى هي مدرسة التحليل النفسي. ولقد ساعد على ظهورها حدوث تقدم في مجال الطب النفسي والتنويم المغناطيسي ولقد قاد حركة التحليل النفسي عالم النفس النمسوي سيجمون فرويد وركز اهتمامه على العمليات العقلية اللاشعورية. ولقد أهمل فرويد مشكلة الشعور ووجه جهوده نحو فهم ووصف ما أسماه اللاشعور وفي نظره أن هذا الجزء من الحياة العقلية لا يمكن سبر أقراره أو ارتياد مجاهله بمناهج علم النفس السائدة في أيامه أي منهج الاستبطان أو منهج التجريب المعملي. وتبعا لفرويد أصبح علينا أن نبحث عن المصادر الأولية للصراعات والاضطرابات العقلية في أعماق اللاشعور. فاللاشعور هو مستودع الآمال والآلام والرغبات المكبوتة التي تؤدي إلى ظهور الاضطرابات العقلية ومن أجل ذلك أي من أجل دراسة ظاهرة اللاشعور ابتكر فرويد منهجا خاصا هو منهج التحليل النفسي,ويقوم هذا المنهج على أساس تفسير أفكار المريض تلك الأفكار التي تنساب انسيابا حرا بفعل التداعي الحر، وكذلك عن طريق تحليل أحلام المريض. هذه النظرية كانت تمثل في وقتها خروجا في علم النفس على المضمون والمنهج السابقين في وقته,وعبر السنين جذب منهج التحليل النفسي كثيرا من الأنصار والمؤيدين,كما خلق كثيرا من الأعداء والمعارضين وأدى ذلك إلى حدوث كثير من التطوير والتعديل في هذا المنهج. [23]
وترى الباحثة ان مفهوم المدرسة الفكرية هي مجموعة من الاشخاص الذين يجمعهم فكر مشترك واحد أو مهارات وخصائص مشتركة معينة متعلقة بفكر فلسفي أو ثقافي أو اقتصادي أو سياسي أو فني معين .
رابعا :- المذاهب الخمسة
المذاهب الخمسة تطلق على كل من المذهب الجعفري , الحنفي، والمالكي، والشافعي، والجنبلي، ويعبر المذهب عن الطريقة التي سار إمام المذهب عليها في فهمه للنصوص الشرعية، وفي طريقته لاستنباط الأحكام والتي اتبعه عليها من بعده من علماء وأفراد. [24]
مسألة التقريب بين المذاهب الإسلاميّة - التي تشكلت عبر عهود طويلة من الممارسة التاريخية الفكرية والاجتماعية والسياسية - باهتمام بالغ بين مختلف الأوساط والنخب الفكرية والثقافية العربية والإسلاميّة، ولا تزال هذه القضية - وستبقى - حارة وساخنة بامتداد الأيام وتقادم الزمن باعتبارها تمس اصل ومنتهى تطلع وغاية كل مسلم على هذه البسيطة ,ونحن نشعر بأن مسألة التقريب المطلوبة - كمقدمة ضرورية وأساسية تمهد الطريق الشاق والطويل امام مسألة الوحدة الإسلاميّة - هي خيار المسلمين الذي يفرض على الفعاليات المختلفة في العالم الإسلامي، أن تتوافر على دراسته ووعيه بعمق ومسؤولية لتضع الركائز الثابتة والصلبة التي يمكن أن تصنع منها قاعدة فكرية وروحية وسياسية للوحدة، وأن لا تكون مسألة التقريب مسألة خطاب انفعالي أو حماسي يعيش في أجواء المجاملات والاستهلاك الشعبي.
تحظى مسألة التقريب بين المذاهب الإسلاميّة - التي تشكلت عبر عهود طويلة من الممارسة التاريخية الفكرية والاجتماعية والسياسية - باهتمام بالغ بين مختلف الأوساط والنخب الفكرية والثقافية العربية والإسلاميّة، ولا تزال هذه القضية - وستبقى - حارة وساخنة بامتداد الأيام وتقادم الزمن باعتبارها تمس اصل ومنتهى تطلع وغاية كل مسلم على هذه البسيطة. [25]
ونحن نشعر بأن مسألة التقريب المطلوبة - كمقدمة ضرورية وأساسية تمهد الطريق الشاق والطويل امام مسألة الوحدة الإسلاميّة - هي خيار المسلمين الذي يفرض على الفعاليات المختلفة في العالم الإسلامي، أن تتوافر على دراسته ووعيه بعمق ومسؤولية لتضع الركائز الثابتة والصلبة التي يمكن أن تصنع منها قاعدة فكرية وروحية وسياسية للوحدة، وأن لا تكون مسألة التقريب مسألة خطاب انفعالي أو حماسي يعيش في أجواء المجاملات والاستهلاك الشعبي.
أن المشكلة التي لا تزال قائمة بين المسلمين، في ما يتصل بمسألة التقريب والوحدة الإسلاميّة، هي انهم يتخاطبون ويتحاورون – إذا تخاطبوا أو تحاوروا - عن بعد من خلال التاريخ الذي يكتبه هذا الفريق عن الآخر وبالعكس.
من هنا كانت الحاجة الماسة إلى مسألة اللقاءات الفكرية والعلمية العملية التي تتخذ معنى كبيرا وأهمية ملحة في ضرورة إيجاد ساحة للتعارف، والتواصل، والتفاعل بين الأفكار والمعارف التي يحملها المسلمون في خصوصياتهم المذهبية، وللتفاهم على كثير من المشاكل ونقاط الخلاف التي يلتقون على حلولها وفهمها أو يختلفون في حلولها، والتحضير لأجواء ومناخات حوارية عقلانية هادئة ومتوازنة يمكن أن تنتج لقاءات على اكثر من قضية، وتفاهماً على اكثر من مسألة من مسائل الخلاف والتباعد. ضمن هذا السياق يأتي هذا الكتاب كمحاولة فكرية جادة على طريق بناء بعض أجواء الثقة والتقريب الواقعية، ومحاولة توليد واثارة نوازع اللقاء والحوار والتعارف بين المسلمين، وتقليص أسباب الوحشة والتباعد الروحي والعملي في ما بينهم. [26]
وتعرف الباحثة المذاهب الخمسة تطلق على كل من المذهب الحنفي، والمالكي، والشافعي، والجنبلي والجعفري، ويعبر المذهب عن الطريقة التي سار إمام المذهب عليها في فهمه للنصوص الشرعية، وفي طريقته لاستنباط الأحكام والتي اتبعه عليها من بعده من علماء وأفراد , وفيما يأتي تفصيل كل مذهب من المذاهب.
الفصل الثاني
تمهيد:
عُدّت الضرائب منذ نشأتها الأولى الأداة المالية الأهم للحصول على الموارد اللازمة لتغطية النفقات العامة للدولة، وبسبب أنها كانت تتصف بالحياد المالي فأنها كانت ذات أثر بسيط من الناحيتين الاجتماعية والاقتصادية وهذه الآثار لم تكن مقصودة كهدف إصلاحي واجتماعي، ومع تطور مهام الدولة الحديثة وبدأ دورها الجديد بالظهور من خلال التدخل في الحياة الاقتصادية والاجتماعية منذ بداية القرن العشرين، وبالتحديد بعد أزمة الكساد الكبير بين الأعوام (1929) و(1933)، إذ أصبحت السياسة الضريبية تستخدم بوصفها وسيلة من وسائل الإصلاح الاجتماعي([1])،
المبحث الاول: مفهوم الضريبة في الاقتصاد
وفي إطار ذلك تعرف الضريبة بأنها مبلغ نقدي تفرضه الدولة أو إحدى الهيئات المحلية فيها جبراً، ويتم تحصيلها من المكلف بشكلٍ نهائي من دون مقابل، وذلك على وفق قانون أو تشريع محدد، ويكون الهدف من فرض الضريبة المساهمة في تغطية نفقات الدولة المختلفة، وتحقيق أهداف اقتصادية واجتماعية تسعى الدولة إلى الوصول إليها وتحقيقها . [2]
ويرى (المهايني) أن الضريبة مبلغ من المال تفرضه الدولة على المكلفين بوصفهم أعضاء متضامنين في منظمة سياسية مشتركة هي الدولة بهدف تأمين الخدمات العامة والإصلاح الاجتماعي والاقتصادي. [3]
أما (Sally) فأكدت أن الضريبة هي ما يمكن دفعه من أموال لدعم كلفة الحكومة، وهي بذلك تختلف عن الغرامة أو العقوبة التي تفرض من قبل الحكومات لأن الضريبة لا تعني ردعاً أو معاقبة على سلوك غير مقبول، وبهذا تكون الضريبة فريضة إلزامية تفرض بوساطة السلطات العامة من دون مقابل معين مباشر يعود عليها. [4]
تلجأ الدولة في هذه الحالة إلى زيادة نسبة الضريبة المفروضة على مواطنيها، وهذا بدوره يؤدي إلى امتصاص جزء من تلك السيولة، ومن ثم العمل على الحد من التضخم، أما في حالة الانكماش والذي يتمثل في الركود الاقتصادي وانخفاض الطلب على السلع والخدمات فإن الدولة قد تلجأ في هذه الحالة لخفض نسبة الضرائب على مواطنيها، وهذا بدوره يعمل على زيادة السيولة المتوفرة لدى المواطنين، مما يقود إلى زيادة الإنفاق، ومن ثم تنشيط الحركة الاقتصادية في الدولة، أما الهدف الوطني فيمثل الوجه الآخر للضريبة، ووجود هذا البُعد يستند إلى حقيقة أن الضريبة ما هي إلاّ وسيلة لتجسيد مضامين التكافل الاجتماعي القائم ضمن المجتمع منذ أشكاله البدائية، وخلال مراحل تطوره عبر التاريخ إلى أن بلغ ما عرف بالمجتمع السياسي الذي أخرج إطار الدولة الحديثة وشكلها ومفهومها، وعليه فإن الاهتمام بهذا البعد وتنميته يشكل أهم عوامل ثراء البيئة الوطنية وإيجابياتها تجاه قضية الضريبة، فهو يمثل مدخلاً حيوياً لتطوير بيئة أية دولة. [5]
لقد تميز الحقل المعرفي للضرائب بسبب طبيعته الشمولية بأنه قد استوعب ولا زال يستوعب جهوداً فكرية وتطبيقية انحدرت من أكثر من حقل معرفي واحد، أهمها: الإدارة والاقتصاد والمالية العامة والقانون والمحاسبة والسياسة وغيرها، وأصبح من الصعوبة بمكان لأي متخصص في مجال الضرائب أن يحصر نفسه ضمن حدود حقل معرفي واحد من هذه الحقول في أغلب الأحيان، لأن أغلب موضوعات هذا المجال كثيراً ما تقع في منطقة تخوم اثنين أو أكثر من هذه الحقول وأصبحت الضريبة تشكل قضية مهمة وحيوية في حياة الشعوب والدول بسببين رئيسين، هما: [6]
1. إن الضريبة تشكل إحدى الأدوات المالية الرئيسة التي يمكن من خلالها توفير الأموال العامة اللازمة لتمويل الموازنة العامة للدولة.
2. أصبحت الضريبة واحدة من أهم الوسائل للتدخل غير المباشر للدولة للتأثير في حركة الاقتصاد والمجتمع لتحقيق أهداف عامة تمثل أنموذج الرفاهية الذي تسعى لتحقيقه كل دولة.
تواجه اقتصادات الدول المتقدمة والنامية على حد سواء مشكلتين تمثلان أبرز مظاهر الاختلال وعدم التوازن في الاقتصاد, وهما: التضخم والركود, وتقوم الدولة بدورها لمعالجة أو الحد من هاتين الظاهرتين مستخدمة سياستيها النقدية والمالية, وتعد السياسة المالية بذراعيها, الإنفاق الحكومي والسياسة الضريبية, إحدى أهم العلاجات لهاتين الظاهرتين, إذ تستخدم الدولة السياسة الضريبية كأحد أذرع سياستها المالية في معالجة التضخم والركود, أو التخفيف من حدة النزيف الذي يسببانه في الاقتصاد وقد يكون التضخم عارضاً أو مؤقتاً وقد يستمر لسنوات, ويتفاوت معدله من اقتصاد لآخر, وقد بات التضخم يصيب كافة الاقتصادات المتقدمة والمتخلفة, الرأسمالية وغير الرأسمالية, حتى صار يوصف بأنه حالة مرضية تصاب به الدول على اختلاف هياكلها الاقتصادية لدرجة أصبح فيها ملازماً للحياة الاقتصادية والاجتماعية([7]). وبما أن التضخم يعني ارتفاع المستوى العام للأسعار بشكل مستمر، فإنه حين يحدث ستكون الوحدة النقدية ذات قوة دفع أقل للسلع والخدمات من قبل, إذ أن التضخم يقلل قوة الدفع للنقود([8])، والتضخم يدل على وجود اختلال نقدي لأنه يقترن بانخفاض القوة الشرائية للوحدة النقدية، إذ تصبح كتلة نقدية كبيرة تطارد سلعاً قليلة, بحيث تؤدي إلى ارتفاع الأسعار, ولكن لا تعد كل الزيادات الطارئة في الأسعار تضخماً، فقد ترتفع الأسعار بسبب العوامل الموسمية أو العرضية([9]).
ولكي تعالج الدولة ظاهرة التضخم بواسطة السياسة المالية, فإنها يجب أن تتبع سياسة مالية انكماشية لمنع الفجوة التضخمية من التزايد ومواجهة ارتفاع الأسعار([10]), وتتمثل هذه السياسة بخفض الإنفاق الحكومي أو زيادة الضرائب على القطاع الخاص, أو استخدام كلا الإجراءين في آنٍ واحد بحيث يؤديان إلى تخفيض الطلب الكلي بشقيه الاستهلاكي والاستثماري بشكل يؤدي إلى تخفيض الأسعار([11]).
ولكن على الدولة حين تقوم بخفض إنفاقها عدم المساس قدر الإمكان بأوجه الإنفاق التي تهدف إلى زيادة الطاقة الإنتاجية للاقتصاد, بل يكون وجه تقليل الإنفاق مركزاً على الإنفاق المتعلق بالمواد والسلع الاستهلاكية والكمالية([12]). لأن خفض الإنفاق الحكومي على بعض المشاريع التي هي قيد التنفيذ قد يعثر مسيرة النمو الاقتصادي للبلد, فقد تكون هناك مشروعات تحت التشييد بالفعل، كما أن هناك نفقات ضرورية لا يمكن تخفيضها مثل الإنفاق على التعليم والصحة والأمن والدفاع...الخ، ولذلك فإن ال7أداة الأهم للسياسة المالية في أوقات التضخم هو استخدام السياسة الضريبية عن طريق زيادة الضرائب على الإنفاق الخاص, إذ أن رفع أسعار الضرائب المباشرة على الدخول والأرباح، سيؤدي إلى خفض الدخل الممكن التصرف فيه، وبالتالي إلى خفض الإنفاق الاستهلاكي الخاص، كما أن زيادة أسعار الضرائب غيـر المباشرة التي تفرضها الدولة على السلع المختلفة خاصة السلع الكمالية سوف يحدّ من استهلاكها، والهدف من كل ذلك هو التقليل من الفجوة بين إجمالي الإنفاق القومي وإجمالي الإنتاج القومي وبالتالي خفض الفجوة التضخمية([13]).
فعرف البروفسور( سيلكمان (Seligman's الضريبة(بأنها مساهمات إجبارية من الأفراد إلى الدولة لتحقيق المصلحة العامة دون تقديم مقابل للأفراد) ([14] ) . في حين عرف الأستاذ( ترو تابا Trotaba)الضريبة ( بأنها وسيلة لتوزيع الأعباء العامة بين الأفراد توزيعاً قانونياً وسنوياً طبقاً لقدراتهم التكليفية ) ([15] ) ، حيث أقتصر في هذا التعريف على الجانب القانوني منها. في حين يصف أصحاب نظرية التضامن الاجتماعي( Social solidarity) الضريبة ( بأنها وسيلة لتوزيع أعباء الخدمات العامة على الأفراد توزيعاً عادلاً ) ([16]) ، حيث ارتبط هذا التعريف ارتباطاً وثيقاً بفكرة العدالة الاجتماعية Social equity . كما قدم الأستاذ (ميل ( Mehl تعريف أوسع للضريبة حيث يصفها ( بأنها استقطاع نقدي تفرضه السلطات العامة على الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين وفقاً لقدراتهم التكليفية ، وبطريقة نهائية ، وبلا مقابل لقصد تغطية الأعباء العامة ولتحقيق تدخل الدولة ) ([17] ) ، ويتضح من هذا التعريف مدى التطور الذي لحق بالضريبة حيث جاء تدخل الدولة لتحقيق أهداف اقتصادية واجتماعية إضافة إلى الهدف المالي وهو تغطية الأعباء العامة . وأخيرا فإن التعريف الأكثر تداولاً للضريبة يرى ( بأنها اقتطاع نقدي جبري تفرضه السلطات العامة أو إحدى الهيئات العامة على موارد الوحدات الاقتصادية المختلفة بقصد تغطية الأعباء العامة دون مقابل محدد وتوزيع هذه الأعباء بين الوحدات المذكورة طبقاُ لمقدرتها التكليفية ) ([18] ) .
يمثل هذا الهدف أبرز علامات التطور التي مرت بها الضريبة، فلم يكن للضريبة هدف سوى توفير الأموال اللازمة لتغطية النفقات العامة، فالفكر الكلاسيكي كان ينادي ضماناً لتحقيق الهدف المالي للضريبة ضرورة توافر شرطين أساسين لفرض الضريبة هما : وفرة الحصيلة ( ( Revenue raising وحيادها Neutrality ) ) . فوفرة الحصيلة تعني أن تكون حصيلة الضريبة غزيرة ووفيرة بحيث تفي باحتياجات الإنفاق العام ( Public spending ) دون زيادة . أما حياد الضريبة فقد قصد به ألاّ يكون لفرض الضريبة أي اثر على النشاط الاقتصادي ([19] ) .

يمكن تعريف الاصلاح الضريبي على أنه: التغيير المقصود للنظام الضريبي القائم بهدف التكفل بالحاجات الجديدة , أو المعدلة والاستجابة لقيود المحيط الجديدة إذ يأخذ بالحسبان الخصوصيات الاقتصادية ، والاجتماعية والسياسية الخاصه بكل بلد وهو خلاصة مسار معقد من العمليات والاجراءات المخطط لها وتنفيذها عبر مدة زمنية طويلة , فالإصلاح الضريبي عملية تستهدف تحقيق الكفاءة والعدالة والاقتصاد ويشمل إصلاح التشريعات الضريبية والجهاز الضريبي والمجتمع الضريبي ويهدف إلى التنسيق بين الأهداف الاقتصادية والكفاية والعدالة والفعالية الإدارية.[20]
ان الاصلاح الضريبي عملية حساسة وصعبة , والمكاسب الناتجة من الاصلاح الشامل لا تظهر عادة إلا في المدى المتوسط أو الطويل ، لذا يكون عادة هناك مستفيدون ومتضررون من هذه العملية مما يتطلب وجود ارادة حقيقية لعملية الاصلاح .وقبل الخوض بدوافع الاصلاح لابد من التطرق الى الملامح العريضة لمعظم الهياكل الضريبية في معظم البلدان النامية ومن ضمنها الهيكل الضريبي في العراق وكالاتي: [21]
أ. انها هياكل معقدة تصعب ادارتها والامتثال لأحكامها.
ب. انها هياكل غير مرنة ،لا تستجيب لاحتياجات النمو أو التغير في هيكل النشاط الاقتصادي.
ج. انها هياكل غير فعالة ، تؤدي الى تشوهات اقتصادية خطيرة ،وتسفر عن حصيلة ضئيلة نسبياً في الغالب
د.الإدارات الضريبية غير الكفوءة.
وتعود دوافع الاصلاح الضريبي عموما الى أسباب داخلية تتمثل في محاولة تجاوز بعض جوانب القصور في النظام الضريبي والتي أبرزها: [22]
أ.ضعف الجهد الضريبي للادارة الضريبية مما يؤدي الى ضعف التحصيل الضريبي وزيادة الميل نحو التهرب الضريبي بحيث تكون الضرائب المتحققة فعلا بعيدة عن الضرائب الممكنة وهذا الضعف الضريبي يمكن قياسه عن طريق مفهوم الطاقة الضريبية التي هي: أقصى قدرة من الايرادات يمكن تحصيلها بوساطة الضرائب في حدود الدخل القومي وتركيبه دون المساس بالاعتبارات الاجتماعية لدافعي الضرائب , وهذا الضعف راجع لعدد من الاسباب : [23]
1.انخفاض مستوى الدخل القومي ونصيب الفرد منه مما يؤدي حكما الى انخفاض قيمة الضرائب الممكن تحصيلها.
2.الاعتماد على نظم اقتصادية تعطي دور أكبر للقطاع العام على دور قوى السوق والقطاع الخاص في تخصيص الموارد.
3.عدم مسك دفاتر محاسبة منظمة في قطاع الاعمال مما يؤدي الى صعوبة تقدير نتائج المشروعات الخاصة.
4.كثرة الاعفاءات الضريبية ولا سيما تلك التي يكون الغرض منها تحفيز الاستثمارات الاجنبية .
5.اتساع نطاق القطاع غير المنظم إذ يكون كبيرا من المداخيل غير المشروعة وبعيدة عن رقابة الدولة.
ب. اختلال الهيكل الضريبي بهيمنة بعض الضرائب , مما يؤدي الى ان أي خلل يتعلق بهذه الضرائب يمكن ان ينعكس سلبيا على الحصيلة الاجمالية للضرائب .
وهناك ايضا أسباب خارجية تدعو إلى عملية الإصلاح الضريبي تندرج في الآتي: [24]
1. ضغوطات العولمة ومنظمات التمويل الدولية والإقليمية.
2.ضرورة خفض الأعباء الضريبية لتشجيع الاستثمارات المحلية والأجنبية لمواجهة التنافس الحاد لجذب الاستثمارات.
تعد الطاقة الضريبية واحدة من أهم المؤشرات التي تستخدم لقياس الأداء الضريبي في إي بلد والتي يمكن من خلالها التعرف على كفاءة النظام الضريبي وفاعليته لأنها تتمثل في الإيرادات الضريبية التي يمكن للحكومة الحصول عليها ، كما وإنها تسهم في تحقيق العدالة الأفقية ما بين الأشخاص المكلفين بدفع الضريبة ، لان الطاقة الضريبية من جهة الفرد كطاقة مساهمة يجب إن لا تمس حد الكفاف في المستوى العام للأسعار على أساس إن هناك حد أقصى لما يمكن للمجتمع إن يتحمله من ضرائب على وفق طاقته الضريبية.
تعريف الطاقة الضريبية والعوامل المؤثرة فيها : إن تحديد تعريف واضح لمعنى الطاقة الضريبية كان مثار جدل لدى الكثير من الاقتصاديين, وذلك لاختلاطها ببعض المفاهيم القريبة منها والتي قد تؤدي في النهاية إلى المعنى نفسه في حقيقة الأمر ومنها العبء الضريبي و الضغط الضريبي , والتــي ســيتم توضيح كلا منها فيما بعد , و في حقيقة الأمر إن مفهوم الطاقة الضريبية يخـــــتلف من وقت إلى أخر لأنها مرتبطة بالظروف , الاقتصادية و المالية المختلفة و التي طالما ما تكون في حالة تطور لذا يمكن القول بان الطاقة الضريبية هي (أقصى قدر من الإيرادات يمكن الحصول عليها بواسطة الضرائب في حدود وحجم وتركيب الدخل القومي وبالقياس إلى حجم الإنفاق الحكومي وبالمقارنة مع أمكانية وتكاليف وسائل التمويل الأخرى مع مراعاة الحدود الاقتصادية و المالية والاعتبارات النفسية عند ممولي الضرائب وهي ليـــست مقدار ثابت وإنما حاصل تفاعل ظروف وعوامل اقتصادية ومالية كثيرة). [25]
ويوجد نوعان من الطاقة الضريبية هما الطاقة الضريبية المطلقة والطاقة الضريبية النسبية إذ تمثل الأولى ما يمكن اقتطاعه كضريبية دون إحداث إضرار وأثار سلبية مختلفة على المجتمع، أي يجب عدم تجاوز الإيرادات الضريبية للدولة الطاقة الضريبية المطلقة لتلك الدولة وهنا ستواجه الدولة مشكلة ما المقصود بالآثار السلبية, أما الثانية هي الطاقة الضريبية النسبية لدولتين تتم عن طريق مقارنة نسبة الإيرادات الضريبية إلى الإيرادات العامة بين دولتين والذي يعطي صورة واضحة يتبين من خلالها إن إحدى الدولتين قد تكون تجاوزت الطاقة الضريبية نسبة إلى الدولة الأخرى وان الدولة الأخرى قد تكون مـــــازالت دون تخطيها أو تجاوزها تلك الطاقة , وتوجد ثمة عوامل تؤثر في حجم الطاقة الضريبية سنورد ذكرها على النحو الاتي: [26]

1. طريقة توزيع الدخول: إذ تمارس طريقة توزيع الدخول دورا هاما في التأثير على المقدرة التكليفية العامة أو (الطاقة الضريبية ) وذلك لما لها من اثر على تحديد الأسلوب الفني لتنظيم الاستقطاع الضريبي , حيث يفضل تطبيق الضرائب النسبية التي تصيب عددا كبيرا من الدخول المتوسطة في المجتمعات التي تقل فيها درجة التفاوت بين ثروات الأفراد ، كما ويفضل تطبيق الضرائب التصاعدية التي تصيب عدد محدود من الدخول المرتفعة في المجتمعات التي تزداد فيها درجة التفاوت .
2. مدى إنتاجية الإنفاق العام : إن الدخل القومي هو الوعاء الذي تغترف منه الضريبة و التي سرعان ما تعود إلى المجتمع في صورة خدمات عامة فان الطاقة الضريبية تعتمد على مدى إنتاجية الإنفاق العام إذ تزداد الطاقة الضريبية كلما زادت إنتاجية هذا الإنفاق وتقل بانخفاض إنتاجيته .
3. ـ التغيرات النقدية : إذ يؤثر هذا العامل تأثيرا ملحوظا في الطاقة الضريبية، ففي وجود التضخم النقدي ينخفض حجم الطاقة الضريبية على المدى الطويل على الرغم من ازدياد الحصيلة النقدية للضرائب وذلك لان التضخم في حقيقة الأمر يؤدي إلى انخفاض القيمة الحقيقية للوحدة الواحدة من النقد . [27]
4. الهيكل السكاني: إذ يؤثر الهيكل السكاني وعدد السكان على طاقته الضريبية فالهيكل السكاني يؤثر في الطاقة الضريبية للمجتمع فالمجتمعات التي تكون غالبية أفرادها في سن العمل تكون اقدر على خلق الدخول ومن ثم اقدر على تحمل العبء الضريبي من المجتمعات التي تكون غالبية أفرادها في سن الطفولة أو الشيخوخة ، أما عدد السكان فيؤثر هو الاخر على الطاقة الضريبية فاذا ما رافق ازدياد عدد السكان زيادة الدخل القومي لذلك المجتمع فان هذا يؤدي إلى زيادة طاقته الضريبية .
5. الوعي الضريبي : على الرغم من إن تطور الوعي الضريبي يتطلب وقتا طويلا لأنها عملية ملازمة لعملية التطور الاجتماعي للمجتمع بأكمله إلا انه ثمة علاقــــــــات طردية ما بين مستوى الوعي الضريبي والحصيلة الضريبية أي كلما نضج الوعي لدى الافراد بمسؤوليتهم بدفع الضريبة والابتعاد عن ظاهرة التهرب الضريبي تزداد الطاقة الضريبية.
6. التركيب الفني للضرائب : إذ يؤثر التركيب الفني للضرائب على الطاقة الضريبية أي من حيث درجة الأخذ بشخصية الضرائب أو عينيتها ومن ناحية الضرائب النوعية التي يقوم عليها و كذلك مدى اعتماده على الضرائب المباشرة أو غـــير المباشرة ومـــــن ناحية أخـــــذه بأسعار ضريــــبية. [28]

إن الآثار التوزيعية للضرائب تتوقف على ماتحدثه من تغيرات في الأسعار النسبية لمختلف عوامل الانتاج والمنتجات وان هذه الآثار لايمكن فهمها أو تحديدها إلا من خلال معرفة من يتحمل الضريبة في النهاية أي مايعرف بـ"راجعية الضريبة" إذ إن هناك جملة من العوامل تقرر نقل عبء الضريبة من عدمه ومن هذه العوامل ([29]):

1. الزمن حيث ان التعديلات في العرض بين المنتجين تعتمد أساسا على الزمن المسموح به لأجل حدوثها.
2. العوامل الاقتصادية مثل مرونات العرض والطلب وطبيعة تكاليف الانتاج ودرجة المنافسة وغيرها.
3. العوامل المالية حيث تتاثر ظاهرة نقل عبء الضريبة بالضريبة في حد ذاتها من حيث طبيعتها ومعدلها وعموميتها او خصوصيتها.

ويمكن أن نخلص بصورة عامة إلى إن الضرائب المباشرة تنتج آثارها التوزيعية بصفة أساسية من خلال التأثير في الدخول النقدية ،بينما تنتج الضرائب غير المباشرة هذه الآثار بصفة أساسية من خلال التأثير في أسعار المنتجات ([30]).


وطبقا للاتجاه الموضوعي فان هناك طريقتان لقياس الطاقة الضريبية هما([31]):
الطريقة الأولى: وهي طريقة الاداء الضريبي المتوسط لمجموعة من الدول المتشابهة وذلك بافتراض مستوى ضريبي مثالي يمكن أن تحققه دولة نامية جادة في عملية التنمية الاقتصادية،وافترض colin clark حدا ضريبيا أقصى مقداره 25% من الناتج القومي واعتبره مستوى معقولا في زمن السلم وان تجاوزه سيقود إلى عبء ضريبي مرهق ،كما اعتمد على هذه الطريقة M.Martin وA. Lewis حيث أوضحا بان الحكومة في أي بلد"متخلف" تحتاج إلى أن تكون قادرة على تحصيل إيراد ضريبي يتراوح مابين 17-19% من الناتج القومي وذلك لكي تتمكن من تقديم مستوى متوسط من الخدمات واستندا في تحديد هذا المستوى إلى شواهد حول تحقيق بعض الدول النامية لمثل هذا المستوى فاعتبراه ممكن التحقيق في الدول الأخرى.
الطريقة الثانية: وهي الأكثر شيوعا وتجري باستخدام التكنيك القياسي للحصول على تقديرات للطاقة الضريبية بعد تطبيق انحدار النسب الضريبية الفعلية لمجموعة من الدول على عدد من المتغيرات التفسيرية التي تمثل السمات الجوهرية للبنية الاقتصادية لهذه الدول وباستخدام عينة المقطع العرضي،وان هذه المتغيرات التي من المفترض أن تؤثر على الطاقة الضريبية ينبغي أن تعكس ناحيتين معا هما:[32]

• طاقة المجتمع على دفع الضرائب.
• مقدرة الحكومة على تحصيلها.

بمعنى ان المتغير التفسيري ينبغي ان يتوفر فيه شرطين :
الأول: ان يكون وعاءا للفائض الذي يستدعي الفرض.
الثاني: ان تكون عملية تحصيل الضريبة من هذا الفائض ممكنة من الناحية الادارية.
وهذه الطريقة لاتكتفي بمعيار الاداء المتوسط وإنما تعمد إلى تعديله استنادا إلى التأثيرات التي تمارسها العوامل الاقتصادية المختلفة عليه.
ويمكن الحكم على مدى توازن الطاقة الضريبية بمدى تساوي الضرائب المتحققة والضرائب الممكنة بقسمة الاولى على الثانية، وان ابتعاد خارج القسمة نزولا أو صعودا يبين قدر عدم التوازن، وقد طبق خبراء البنك الدولي هذا المؤشر على 44 دولة واستنتجوا عدم توازن الجهد الضريبي للبلدان النامية وامكانية زيادة هذه الطاقة ([33]).
2- العبء الضريبي Tax Bruden:
يرى "موسجريف" أن العبء الضريبي يمثل "التغيرات الناشئة من فرض الضريبة على توزيع الدخول"([34])، ففرض الضريبة في رأي "موسجريف" يمكن أن ينتج عنه آثار على استخدامات الموارد الاقتصادية وعلى الإنتاج وعلى توزيع الدخول، وقد اعتبر "مسجريف" النوعين الأول والثاني من الآثار آثارا اقتصادية للضرائب، بينما عد النوع الثالث من الآثار هو العبء الضريبي ([35]).
كما أن "مسجريف" قد فرق بين ثلاثة طرق عند النظر إلى عبء الضريبة فهناك العبء المطلق للضريبة، والمتعلق بفحص الآثار التوزيعية لفرض ضريبة معينة، مع افتراض بقاء النفقات العامة ثابتة، وهناك العبء الضريبي الفرقي المتعلق بفحص التغيرات التوزيعية إذا حلت ضريبة محل اخرى بينما يبقى الإنفاق والإيراد الكلي ثابتين، أما عبء الموازنة فيتعلق بالتغيرات في مراكز العائلات الناشئة في اعتبار التغيرات الكلية في الضريبة والإنفاق ([36]).
ويمثل العبء الضريبي النسبة بين إيرادات الضرائب الفعلية وبين الناتج المحلي ويرتبط بمفهوم الطاقة الضريبية التي تجد دلالتها في الإيرادات الضريبية الممكنة مع مراعاة الحدود الاقتصادية والاجتماعية والمالية والاعتبارات النفسية عند دافعي الضرائب، أما العبء الضريبي فيجد دلالته في الإيرادات الضريبية الفعلية بما ينتج عنه من اثار على استخدامات الموارد وعلى توزيع الدخول، وقد فرقت دراسات عديدة بين حامل العبء القانوني للضريبة وهو الشخص الذي حدده القانون لتحمل الضريبة وبين حامل العبء الضريبي الفعلي .
3- الجهد الضريبي Tax Effort:
يتم استخرج هذا المقياس بقسمة العبء الضريبي على الطاقة الضريبية، فإذا كان الناتج اكبر من الواحد الصحيح فان الضرائب المستحصلة اكبر من الطاقة الضريبية، وإذا كان الناتج اقل من الواحد الصحيح فان هذا الامر يشير إلى وجود امكانية غير مستغلة من الطاقة الضريبية ويمكن على أساس هذا تعديل الهيكل الضريبي لغرض استغلال غير المستغل من الطاقة الضريبية([37]).

4- المرونة الدخلية للضرائب:
تشير مصادر المالية العامة إلى أن المرونة الدخلية للضرائب تساوي نسبة التغير في الحصيلة الضريبية مقسومة على نسبة التغير في الناتج المحلي الاجمالي، فإذا زاد معامل المرونة عن الواحد صحيح، دل ذلك على أن الضرائب قد زادت بنسبة اكبر من نسبة الزيادة في الناتج المحلي الاجمالي، وإذا بلغ واحداً صحيحاً أو قل عنه فأن هذا يعني على التوالي أن عبء الضرائب كما هو أو قل عما كان، ويمكن تقدير المرونة الدخلية بالنسبة لمجموع الضرائب أو بالنسبة لكل ضريبة على حدة ([38]).
وتؤخذ المرونة الدخلية بالمعنى الشامل الذي يضم التغييرات التلقائية في الإيراد الضريبي الناجمة عن النمو الاقتصادي بالاضافة إلى التغييرات الناجمة عن التغييرات الإجرائية الحكومية المتعلقة بالتشريعات الضريبية، ويفترض هذا المؤشر تدفقي الإيراد الضريبي والناتج المحلي الاجمالي باتجاه واحد فتكون المرونة الدخلية موجبة الإشارة دائما،لكن هذه القاعدة لاتصح دائما فقد يتحرك كل من الناتج المحلي الاجمالي والإيراد الضريبي باتجاهين متعاكسين فتصبح المرونة سالبة إذ قد يزداد الناتج المحلي الاجمالي وتنخفض الضرائب أو بالعكس،ومن ثم فقد تكون المرونة عالية (اكبر من 1 من حيث قيمتها المطلقة) ولكنها قد تعني انخفاض النسبة الضريبية في مرحلة لاحقة وذلك حينما ينخفض الإيراد الضريبي بنسبة اكبر من نسبة الزيادة في الناتج المحلي الاجمالي،وقد تكون المرونة الدخلية منخفضة (اقل من 1 من حيث قيمتها المطلقة) ولكنها قد تعني ارتفاع النسبة الضريبية في مرحلة لاحقة وذلك حينما يزداد الايراد الضريبي بنسبة معينة مع انخفاض في الناتج المحلي الاجمالي بنسبة اكبر([39]).
وقد كانت السياسة المالية التي انتهجها الإسلام سياسة رشيدة عادلة حققت الخير الكثير للمجتمع الإسلامي في صدر الإسلام، ولمن كانوا يعيشون في ظله الوارف من غير المسلمين , وما أحوج المسلمين اليوم في أن يعودوا إلى تعاليم دينهم ليتمسكوا بها حتى يكونوا كما وصفهم الله جل شأنه بأنهم خير أمة أخرجت للناس يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، ويؤمنون بالله. [40]
أدى التطور لكل من الفلسفة السياسية والنظام الاقتصادي الى تطور مفهوم الضريبة وذلك من خلال إلزامية الضريبة مقابل ما تؤديه الدولة للأفراد من خدمات ، او نظير توفير الحماية لهم مما قد يواجهونه من مخاطر ، وقد أطلق على هذا الأتجاه (نظرية التعاقد) ، وهي تلك النظرية التي اعتنقتها المدرسة الإنكليزية ومن ثم نقلها الى فرنسا فولتير ومنتسكيو , ونادى بها جان جاك روسو وسادت هذه النظرية منذ القرن الثامن عشر والتاسع عشر التي مفادها أن الفرد يدفع الضريبة والدولة تقدم له خدمات ، فالعقد الذي بينه وبين الدولة أساسه المنفعة , ويطلق بعضهم عليها (نظرية المساومة) Bargain Theory وتستند هذه النظرية إلى مبدا المنفعة اذ يفترض ان هناك عقداً بين أفراد المجتمع والدولة ، اذ يساهم الأفراد بدفع تكاليف الخدمات بما يتناسب مع المنفعة التي يحصل عليها كل فرد . [41]













المبحث الثاني: القواعد الأساسية للضريبة.
كما تستخدم الضرائب في تطوير بعض الأنشطة الاجتماعية, كإعفاء بعض الهيئات والجمعيات التي تقدم خدمات اجتماعية معينة (دينية أو أسرية....) من الضرائب، وأيضاً أن تكون الضرائب كعلاج فعال يستخدم في المجالات الصحية، وذلك بفرض أسعار ضريبية مرتفعة على السلع التي ينتج عنها أضرار صحية مثل المشروبات الكحولية والسجائر, بالمقابل تخفض أسعارها على السلع الغذائية الضرورية والتي لا تضر بالصحة([42]).
كما تستخدم بعض الدول السياسة الضريبية كوصفة لتشجيع أو الحد من النسل, إذ تُعدّ التخفيضات الضريبية أو الإعفاءات جرعة منشطة للأفراد لزيادة النسل, لأن هذه التخفيضات تخفف من الأعباء العائلية, في الوقت الذي تحد الضرائب المرتفعة من رغبة الأفراد في زيادة الإنجاب, وكذلك للضرائب دور في معالجة أزمة السكن, من خلال إعفاء الأبنية الجديدة من الضرائب لمدة من الزمن, أو فرض ضرائب بأسعار عالية على المساكن الواسعة والتي لا يستفيد منها سوى عدد قليل من الأشخاص وتخفض أسعارها عند زيادة عدد السكان الذين يشغلونها([43]).
أما على المستوى الداخلي, فإن الضرائب كثيراً ما كانت الشعلة التي توقد فتيل الثورات الشعبية, نتيجة لعدم العدالة في فرضها وتحصيلها، وغالباً ما كانت هذه الثورات تلقى استجابة من الحكام بالخضوع لها والموافقة على تعديلها بحيث تحقق العدالة([44]).
ولعل الأثر السياسي للسياسة الضريبية يبدو جلياً في الأنظمة غير الديمقراطية, إذ تنجح هذه الحكومات في فرض ضرائب مرتفعة وبنطاق واسع معتمدة في ذلك على إدارة قوية ونظام بوليسي يمكنها من حصر المادة الخاضعة للضريبة بسهولة, ولأن الشعوب في هذه الدول قد كُبتتت حرياتها وهُمّش صوتها,فإنها باتت تحاول التهرب من الضريبة بكل الوسائل حتى أنهم أخذوا يبتكرون الأساليب المختلفة للتهرب من الضريبة, فقد تكونت قناعة لدى المكلفين بأن الموارد الضريبية تذهب إلى تمويل نفقات تخص الحاكم وسلطته أكثر مما تُنفق على تمويل نفقات الخدمات العامة([45]).
تعتمد الدول عادةً في سياساتها المالية لفرض الضرائب على أحد نظامين، هما: نظام الضرائب الموحدة، ونظام الضرائب المتعددة, فحسب نظام الضرائب الموحدة تلجأ الدول إلى فرض نوع رئيس واحد من الضرائب، وبجانب ذلك يكون هناك عدد محدد، وقليل الأهمية من الضرائب الأخرى، مثال ذلك أن تعتمد الدولة وبشكلٍ رئيس على فرض ضريبة على الدخل، بحيث يأتي المتحصل من الضرائب لهذا النوع، وبجانب ذلك فقد تلجأ الدولة لفرض عدد من أنواع الضرائب الأخرى مثل (ضريبة التركات) و(ضريبة العقارات)، وبحيث تكون متحصلات النوعين الآخرين محدودة وضئيلة مقارنةً مع متحصلات ضريبة الدخل. [46]
أما نظام الضرائب المتعدد فبموجبه تعتمد الدولة على عدة أنواع من الضرائب في سبيل الحصول على الإيرادات الضريبية اللازمة مثل فرض ضريبة دخل، وضريبة مبيعات، وضريبة على الاستيراد من الخارج، وغيرها، ويعدّ نظام الضريبة المتنوعة الأكثر شيوعاً واستعمالاً لدى معظم الدول في الوقت الحاضر نظراً لما تتميز به من مرونة في تطبيق سياسات الدولة، والأهداف الاقتصادية والاجتماعية للضريبة. [47]
هناك العديد من المعايير التي يمكن استخدامها للتفريق بين الضريبة المباشرة والضريبة غير المباشرة، من أهمها نقل عبء الضريبة، إذ تصنف الضرائب وفقاً لهذا المعيار إلى ضرائب مباشرة إذا كان المكلف لا يستطيع نقل عبئها لغيره، بل تستقر عليه بصفة نهائية، في حين تعدّ الضريبة غير مباشرة إذا استطاع المكلف نقل عبئها وتحميلها إلى مكلف آخر و أهتم المختصون في علم المالية العامة بالضرائب حيث فتحت موضوعاتها مجالاً لمعرفة الطرق التطبيقية والعملية و الإطار الفني وعملية التمييز بين النظرية والتطبيق . [48]
وعلى الرغم مما أتى به الكتاب من بعده من قواعد تكميلية أو مفسرة([49] )، فان قواعده لاتزال إلى الآن
تعد المقياس الذي تقاس به صلاحية الضرائب وسلامة النظام المالي كله ، ولذلك ذهب بعض الكتاب لاعتبارها " دستور الضرائب"([50] ) ، في حين عدّها بعضهم الآخر بمثابة" إعلان حقوق المكلفين"([51] ). وهذه القواعد هي :-
أولا- قاعدة العدالة أو المساواة
يعد تحقيق العدالة من أولويات الأهداف التي تسعى أي دولة لتحقيقها من خلال النظام الضريبي . وتعني هذه القاعدة وجوب اسهام كل فرد من أفراد الدولة في النفقات العامة تبعاً لمقدرته المالية Financial power ) ) ، وفي هذا الصدد كتب ادم سميث Adam smith ) ) قائلاً :-
( يجب ان يسهم رعايا كل دولة في نفقات الحكومة بحسب مقدرتهم النسبية بقدر الإمكان،أي بنسبة الدخل الذي يتمتعون به في ظل حماية الدولة ) ([52] ) .
ويقصد ادم سميث بذلك ان يجري توزيع التكاليف بين الإفراد بنسبة عادلة ، فلا يرهق واحد منهم بأكثر من طاقته أو قدرته الفعلية على الدفع ، أي الضريبة يجب ان تتناسب مع الدخل ، مما يعني ان ادم سميث يميل إلى الأخذ بالضريبة النسبيةProportional tax ) ) وعلى أساس ان الخدمة التي يحصل عليها المكلف تزداد مع ازدياد دخله ، وقد ساد هذا المنطق معظم كتاب القرنين الثامن عشر والتاسع عشر،وهو تطبيق لنظرية العقد المالي ( Contract fiscal ) التي سادت في تلك الفترة.غير ان البروفيسور (ساي Say) كانت له نظرة مخالفة لنظرة ادم سميث ،إذ يرى ساي ان الضريبة النسبية من حيث التضحية أكثر عبئاً على الفقير منها على الغني ، وان الضريبة التصاعدية هي أكثر الضرائب اقتراباً من العدالة وهذا ما يراه الفكر المالي الحديث بحكم اعتماده على نظرية التضامن الاجتماعي،فالضرائب التصاعدية هي أكثر تحقيقاً للعدالة من خلال التمييز بين المكلفين وفقاً لقدراتهم التكليفية ، حيث وجدت الدولة في هذا العصر في الضرائب التصاعدية أداة فعالة تساهم في التخفيف من حدة التفاوت في توزيع الدخل القومي بين الفئات الاجتماعية ، ولا يقتصر الفكر المالي الحديث في تحقيق العدالة الأخذ بالضريبة التصاعدية ،وإنما يجب أن تكون ضريبة عامة تفرض على جميع الأشخاص وعلى جميع الأموال مع بعض الاستثناءات التي تقرر لمقابلة الأعباء الشخصية ، أو تلك التي تقرر تبعاً لنوع الدخل الخاضع للضريبة ([53]) .




ثانياً- قاعدة اليقين
ومضمونها هي علم المكلف علماً تاماً بالوقت الذي يدفع فيه الضريبة وكيفية الدفع والمقدار الذي يجب ان يدفعه بحيث تكون الضريبة محددة بوضوح ، بعبارة أخرى ، ان تكون الضريبة صريحة ومعينة
وغير مفروضة بصورة كيفية ، ولذلك فالضريبة الجيدة ( The good tax ) هي الضريبة التي يكون سعرها معروف ووعائها معلوم وأسلوب جبايتها محدد بوضوح ، ومن اجل تحقيق ذلك ينبغي ان يتوافر أمران ([54] ) :-
1- وضوح التشريع الضريبي ( Tax legislation ) ، بشكل يفهمه عامة الناس وذلك ان هذا يؤثر في وفرة حصيلة الضريبة ( Tax yield ) ، فمسالة الصياغة ( Formulation )هي من أهم المسائل التي يجب على المشرع ان يأخذها بعين الاعتبار، فكلما كانت التشريعات تحتمل تفسيرين مختلفين ، اختار المكلف التفسير الذي يفيده ، وعندئذ يضر بحصيلة الضريبة ، ولو اضطر الأخذ بتفسير الإدارة فان من شان ذلك ان يطبع أثراً سيئاً في نفسه ، مما قد يدفعه إلى التهرب من الضريبة Tax evasion) )في المستقبل ، ولذلك أصبح من الضروري ان تتسم عبارات التشريع الضريبي بالوضوح وان تبتعد عن العبارات التي يشوبها لبس أو يكتنفها غموض .
2- على الدولة ان تطرح القوانين والأنظمة والقرارات التي تنظم فرض الضريبة في وسائل النشر المعروفة بشكل يضعها تحت يد المكلفين كي يستطيعوا الوقوف على مالهم من حقوق وما عليهم من التزامات.
ويدخل في معنى اليقين استقرار النظام الضريبي وثباته ، فلا يكون عرضة للتبديل والتغيير المستمر ،فيضطرب النظام ويفقد المكلف تعوده على دفعها فيزداد عبئها عليه ،و يفضل عند الانتقال من احد الأنظمة الضرائبية إلى نظام آخر أن يحصل ذلك بالتدريج حتى نتجنب الانتقالات الفجائية في نظم قد إلفها جمهور المكلفين واستقرت احكامها وأحوالها ([55] ) .
ثالثاً- قاعدة الملائمة
ومضمونها هوان تكون أحكام تحصيل الضريبة (Tax collection )المرتبطة بمواعيد وأساليب جبايتها مناسبة للمكلف حتى يمكن التخفيف من وقع دفع الضريبة ([56] ).
وقد شدد ادم سميث في ذلك قائلاً :
( كل ضريبة يجب ان تحصل في الوقت والأسلوب الأكثر ملائمة لكي يكون من السهل على المكلف دفعها ) ([57]).
وعليه فإن من الأفضل أن تحصل الضريبة مباشرةً عند حصول المكلف على دخله ، فانسب الأوقات لدفع الضريبة هو وقت حصول المكلف على دخله . فعلى سبيل المثال المشروعات التجارية
والصناعية نجد ان الوقت الملائم لتحصيل الضريبة هو نهاية السنة المالية لها ، وبالنسبة لأصحاب الرواتب والأجور فان الوقت الملائم لتحصيل الضريبة هو وقت الحصول على الدخل ( Income) وهو شهرياً ويتم تحصيل الضريبة بطريقة الحجز من المنبع ( Pay as you earn )، حيث ينطوي على هذه الطريقة مميزات لكل من الإدارة الضريبية ( Tax administration ) والمكلفين. فمن ناحية الإدارة ، تعد هذه الطريقة أكثر الطرق ملائمة للخزانة نظراً لما تحققه من وفرة الحصيلة ، والحيلولة دون التهرب من أداء الضريبة في اغلب الأحيان. أما من ناحية المكلف فإن هذه الطريقة تمكنه من تسلم دخله بعد استقطاع الضريبة المستحقة عليه ، الأمر الذي يقلل من فرص التهرب بالإضافة إلى التخفيف من حدة حساسية المكلف تجاه الضريبة ([58] ).
و يعد تبسيط الإجراءات الإدارية أمام دافعي الضرائب من قبيل الملائمة ، فنجد ان الدولة لكي تواجه اقل معارضة ممكنة تحاول تسهيل إجراءات عملية فرض الضريبة وجبايتها وأدارتها ، فالسماحات والتنزيلات الموضوعة بقوانين الضرائب جعل فرض ضريبة الدخل أكثر ملائمة ([59] ).

رابعاً- قاعدة الاقتصاد
وجوهر هذه القاعدة هو الاقتصاد في جباية الضريبة ، أي أن تكون نفقات تحصيل الضريبة اقل ما يمكن ، بعبارة أخرى ان يكون الفرق بين مايدخل إلى الخزينة العامة من حصيلة الضريبة ، وبين ما يخرج من جيوب دافعيها اقل ما يمكن حتى لا يتحمل المكلف تضحية ( Sacrifice ) في غير موضعها . فالضريبة التي تزداد نفقات جبايتها عن حصيلتها نتيجة استخدام عدد كبير من الموظفين ، يكون من الأجدى عدم فرضها ، ومن ذلك ان فرض الضرائب على الدخول الصغيرة يكلف الدولة نفقات تكاد تعادل ما يحصل من هذه الضرائب ، وعليه فإن إعفاء الدخل الصغير يمكن تبريره على أساس العدالة ، و يمكن تبريره على أساس الاقتصاد .
وأخيرا، ينبغي للنظام الضريبي السليم أن يأخذ بنظر الاعتبار ثلاثة مصالح تتصل بالضريبة ، هذه المصالح هي مصلحة الدولة ، ومصلحة المكلف ، ومصلحة المجتمع ، فيهم الدولة ان تكون الضريبة وسيلة لجلب الإيراد الغزير للخزانة ، وان تكون وسيلة لتحقيق أهدافها الاجتماعية والاقتصادية .
ويهم الفرد ان يعامل معاملة ضريبية عادلة ، فلا يكلف بأكثر مما يستطيع ، ولا تفرض الضريبة على الحد الأدنى من الدخل للحفاظ على مستوى معاشي لائق له ، ولا تجبى الضريبة منه في أوقات غير ملائمة ، ويهم المجتمع ان تكون الضرائب وسيلة للتوجه نحو طريق التقدم الاقتصادي والاجتماعي بالنسبة له ([60]).




المبحث الثالث: أهداف فرض الضرائب.
للنظام الضريبي في الدول المتقدمة أهداف اجتماعية تتمثل في إعادة توزيع الدخل القومي لصالح الطبقات الدخلية الدنيا،إذ أن الدولة تتدخل ومن خلال نظامها الضريبي في تعديل توزيع السوق للدخول والثروات بقصد تحقيق العدالة الاجتماعية التي أصبحت ليست فقط من احد مبادئ النظم الضريبية بل هدفا يسعى النظام إلى تحقيقه وأصبح دور ضرائب الدخل التصاعدية بارزا في تحقيق ذلك([61]). وقد أثارت هذه المسألة جدلا في الفكر الاقتصادي والسياسي فالبعض يرى أن إعادة توزيع الدخل القومي تجد مبررا لها في ضرورة رفع مستوى الاستهلاك بقصد زيادة الطلب الكلي. وذلك في ظروف الانكماش، ويرى اخرون أن العدالة والمساواة الاجتماعية والاقتصادية قد فرضت نفسها كنتيجة حتمية للصراع الطبقي بين من يملكون وبين من لا يملكون وخاصة في أواخر القرن التاسع عشر وحتى ألان، وهناك من يرى أن الضرورات الاقتصادية قد فرضت نفسها للأخذ بمبدأ إعادة توزيع الدخل القومي في الدول المتقدمة التي بلغت درجة عالية من التصنيع ولذلك فأن اعادة توزيع الدخل لصالح الطبقات الفقيرة ذات الميل المرتفع للاستهلاك يخدم في الظروف العادية هدف رفع مستوى الاستهلاك ([62]).
ويبدو إن الغاية من إعادة التوزيع كما يتضح تقف وراءه أسباب اقتصادية، إذ إن الرأسمالية ذاتها لم تعمل على تقليل عدم المساواة الاقتصادية بل على العكس من ذلك فان مؤسساتها تعمل على خلق تفاوت كبير في توزيع الدخل بفعل التملك الخاص للموارد ونظام الإرث،وهذا التفاوت في توزيع الدخل يمنح أصحاب الدخول المرتفعة تأثيرا اكبر في توجيه الانتاج الوجهة التي يريدونها كما يخلق فرصا غير متساوية بالنسبة للإفراد فيما يتعلق بالتعليم والتدريب وتطوير القابليات ، إضافة إلى ذلك يعطي أصحاب الدخول المرتفعة تأثيرا سياسيا واقتصاديا واجتماعيا اكبر([63]).
عموما ومن وجهة نظر الفكر الكلاسيكي يجب أن يحصل الرأسماليون على الجزء الأكبر من الدخل القومي باعتبارهم الطبقة التي تقوم بالادخار ومن ثم الاستثمار ومن ثم يقع عليها عبء النمو الاقتصادي، وامتدادا لهذا الفكر ادخل "جون ستيورت مل" فكرة امكانية تدخل المجتمع في عملية التوزيع من منطلق أن العوامل التي تحكم توزيع الدخل عوامل يمكن للإنسان التحكم فيها بينما العوامل التي تحكم النشاط الاقتصادي هي عوامل تتحدد بقوى خارجة عن ارادة الإنسان حيث تتحدد بالطبيعة والتقدم التكنولوجي ،ومع تطور الفكر الكلاسيكي وظهور أفكار المدرسة النيوكلاسيكية تطور مفهوم توزيع الدخل من التوزيع الطبقي إلى التوزيع الوظيفي حيث يحصل عنصر العمل على الأجر، الأرض على الريع، رأس المال على الفائدة والتنظيم على الربح وذلك من خلال تفاعل قوى السوق حيث يوزع الدخل توزيعا عادلا ([64]).
اما في إطار الأفكار الكينزية فان الموقف من إعادة التوزيع كان يحدد حسب الآتي([65]):

1. أن إعادة التوزيع يجب أن تكون ضمن الحدود التي تساعد على الحد من التفاوت غير المبرر اجتماعيا ونفسيا.
2. أن الهدف من إعادة التوزيع لم يكن لإحداث تغييرات في البنيان الاجتماعي ،وإنما كان بالأساس لمعالجة مشكلة انخفاض الطلب الفعلي عن طريق رفع معدلات الاستهلاك لدى فئات الدخل المحدود.

وقد اعتمدت غالبية الدراسات الاقتصادية على توزيع معياري للدخل أطلق عليه "التوزيع المتساوي" أو "التوزيع العادل" أو"التوزيع الأمثل"، وبمقتضى هذا المفهوم فان عدالة التوزيع تتحقق عندما تتساوى نسب السكان التراكمية مع نسب مايحصلون عليه من دخل فيحصل 1% من السكان على 1% من الدخل،2%من السكان على 2% من الدخل وهكذا([66]).
وهناك مقاييس متعددة لقياس التفاوت في توزيع الدخول ومن أهمها " منحنى لورنز " و "معامل جيني"، ويستخدم " منحنى لورنز " لقياس التفاوت في توزيع الدخول بيانيا بينما يعطي "معامل جيني" قيمة رقمية من خلال المقارنة بين " منحنى لورنز" وخط المساواة في التوزيع إذ إن ابتعاد "منحنى لورنز" عن خط المساواة يشير إلى وجود التفاوت، وتزداد حدة التفاوت كلما ابتعد المنحنى عن خط المساواة والعكس صحيح أيضا ([67]).
إن الأثر التوزيعي للضرائب يناقش من خلال أنواع الضرائب المفروضة وفيما اذا كانت نسبية أو تنازلية أو تصاعدية، ولا شيء في هذه التصنيفات يفهم منه ضمنيا أن احد هذه الأنواع هو أفضل من الآخر، لان كل واحد من هذه التحديدات يسعى إلى تحقيق هدف معين ([68]).
ومن الطبيعي أن يعتمد تفضيل نوع من الضرائب على آخر على الفلسفة السياسية والاجتماعية القائمة فهي التي تحدد إلى مدى كبير طبيعة الهيكل الضريبي وأسعار الضرائب، فالضرائب التصاعدية تخدم إعادة التوزيع اذا كان الهدف اجتماعيا وترغب السلطة التقليل من التفاوت الاقتصادي بين الأفراد، وقد يكون في الضرائب النسبية بعض المراعاة لفئات معينة وربما تكون حصيلتها أعلى إذا كان الدخل القومي موزعا توزيعا عادلا.
ان الحقبة التي تلت الحرب العالمية الثانية ، التي شهدت تزايداً كبيراً في حجم التدخل الحكومي ، احتلت فيها مشكلة توفير الموارد الكافية للموازنات الحكومية ، الاهتمام الأكبر لدى متخذي القرار ، وبذلك انتقدت الضريبة من كونها أداة مالية صرفة إلى وسيلة فعالة تستخدمها الدولة للتدخل والتوجيه , وتعد الضرائب اهم موارد الدولة وأقدمها في تمويل نفقاتها المختلفة بالإضافة الى إنها إحدى أدوات السياسة المالية المؤثرة في النشاط الاقتصادي وتوجيه المجتمع , يتضح لنا مما تقدم ان أهداف الضريبة تختلف تبعاً للظروف الاقتصادية والاجتماعية والسياسية ، وحسب حاجة الحكومة الى الإيراد لمواجهة إنفاقها الذي يتحدد في ضوء الفلسفة التي تؤمن بها وبما يناسب المرحلة . وان النظام الضريبي يحقق أهدافاً عديدة ومن أهم هذه الأهداف الأتي: [69]

• الأهداف المالية:

أي تمويل الموازنة العامة للدولة وذلك لغرض تمويل الأنفاق العام للتربية والتعليم والصحة والإسكان ..الخ وان هذا الهدف أساسي لانه هدف واقعي وسليم , وتختلف درجة اعتماد الدول على الضرائب من دولة الى أخرى فنجدها تشكل نسبة كبيرة من مصادر تمويل النفقات في الدول المتقدمة بسبب ارتفاع مستوى دخول مواطنيها ، وارتفاع مستوى الخدمات المقدمة إليهم بينما نجد تراجع نسبة مساهمة الضرائب في الدول النامية نظراً لانخفاض مستوى دخول مواطنيها.
ب- الأهداف الاجتماعية:
من جملة الأهداف الاجتماعية تقليل التفاوت بين أصحاب الدخول العالية والدخول الـواطئة وذلك بـفرض الـضرائب الـتصاعدية عـلى أصحاب الـدخول الـعالية ويتمثل هذا الهدف في إعادة توزيع الثروات والدخول لتحقيق العدالة الاجتماعية ، وتقليل التفاوت بين الطبقات ، إذ يعفى أصحاب الدخول المحدودة او يخفف عنهم عبء الضريبة .
ففي العراق تم إلغاء النظام الإقطاعي في الستينات واحتل القطاع العام دوراً كبيراً ومهماً في النشاط الاقتصادي اذ صدر قانون ضريبة التركات لسنة 1959 لتقليل التفاوت بين أفراد المجتمع , وقد أصبحت سياسة تقليل التفاوت الطبقي للمجتمع من بين المهمات الأساسية التي تسعى أليها اغلب دول العالم , وكذلك تستخدم الضريبة للحد من استهلاك بعض السلع غير المرغوب فيها اجتماعياً كالخمور والتدخين وذلك من خلال فرض ضرائب عالية عليها . [70]
وتنظيم المجتمع إذ تلجأ بعض الدول ذات الكثافة السكانية العالية الى فرض الضرائب على كل طفل يولد بعد عدد معين من الأطفال من أجل الحد من تزايد السكان ، في حين قد تمنح بعض الدول إعفاءات ضريبية عن كل طفل يولد في الدول التي تشجع الإنجاب .
جـ- الأهداف الاقتصادية:
يتمثل هذا الهدف في تحفيز النشاط الاقتصادي من خلال استخدام السياسة الضريبية ، وعلى السياسة الضريبية ان تتكيف بقصد الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي ، والسياسة الضريبية هي عبارة عن مجموعة من الاتجاهات العامة التي تعلن عنها الدولة مسبقاً بصيغة أحكام قانونية يتضمنها التشريع الضريبي للتعبير عن نيتها في تحقيق مجموعة من الأهداف الاجتماعية والاقتصادية والسياسية لمجتمعها . [71]
وان من بين الأهداف الاقتصادية التي تسعى الدولة الى تحقيقها من خلال فرض الضرائب هو تشجيع الاستثمارات عن طريق منح الإعفاءات الضريبية ، وهذا ما حدث في القطاع الصناعي في العراق منها صدور قانون تنظيم الاستثمار الصناعي رقم (25) لسنة 1991 . [72]
وكذلك صدور القرار (774) لسنة 1988 المتضمن إعفاء المشاريع الصناعية من الضرائب والرسوم , وكذلك تشجيع الاستثمار في القطاع الزراعي وذلك بإعفاء الدخل الزراعي من الخضوع للضريبة , وإلغاء قانون ضريبة الأراضي الزراعية وكذلك تشجيع الادخار إذ صدر قرار إعفاء حسابات التوفير من الضريبة , وكذلك العمل على تشجيع الصناعات المحلية وحمايتها من المنافسة الخارجية وذلك بفرض ضرائب مرتفعة على الاستيرادات , التي يوجد ما يماثلها من السلع الوطنية حتى تتمكن من منافسة الصناعة الأجنبية . [73]
ويتمثل الهدف الاقتصادي في تحقيق الاستقرار الاقتصادي بمعالجة فترات الركود والتضخم , إذ يفترض بالسياسة الضريبية ان تكون اداة للتوازن الاقتصادي تزداد في فترة التضخم ، وتقل في فترة الكساد .
اذ في حالة التضخم يزداد الدخل القومي الذي ينعكس في زيادة الطلب والمعبر عنه بارتفاع الاسعار وبما لا يتناسب والحالة التوازنية المطلوبة ، الأمر الذي يتطلب تدخل الدولة عن طريق زيادة الضرائب لاقتطاع جزء من الدخل القومي (الضرائب غير المباشرة) التي تنعكس في ارتفاع الاسعار لتحد من درجة الطلب . [74]
اما في فترات الركود ، فتزداد البطالة , ويضعف الدافع الى الاستثمار بسبب ضعف الطلب ، وانخفاض الدخول ، وإزاء ذلك يصبح من الضروري أن تقوم الدولة بتقليل الضرائب على الاستهلاك والاستثمار ، ويعطي ذلك دافعاً لتحريك الاقتصاد نحو الازدهار. [75]













المبحث الرابع: أصناف الضرائب
يتم فرض الضرائب على الأشياء العامة التي ترتبط غالبًا بالاستهلاك وتستند إلى الدخل ويتم تقديمها إلى كل من الوكالات الحكومية المحلية والإقليمية. هناك أنواع عديدة من الضرائب ، منها:[76]
1- ضرائب رأس المال: وهي الضرائب التي تفرضها الحكومة على رأس المال نفسه سواء أكان رأس المال ثابتًا أم متغيرًا.
2- ضرائب الدخل: هي الضريبة المفروضة على الدخل الذي يكسبه المواطن مقابل الأنشطة والأعمال المختلفة. وهي مقسمة إلى ضريبة فردية ، وهي ضريبة على الدخل التجاري أو العمل ورأس المال معًا ، أو ضريبة الشركات ، وهي ضريبة على رأس المال فقط.
3- الضرائب التصاعدية: وهي فرض ضريبة بمعدلات تتزايد مع زيادة الدخل ، وهي نوع من الضرائب يحقق العدالة الاجتماعية. أصحاب الدخل المرتفع يدفعون ضرائب أعلى من ذوي الدخل المنخفض.
4- ضريبة القيمة المضافة: هي ضريبة تفرضها الحكومة في الدولة على مراحل إنتاج الخدمات أو السلع ، وتدفعها الشركات التي تعمل على تصنيع السلع أو تقديم الخدمات أثناء عملية تحويلها من خام. المواد إلى المنتجات النهائية ، وتتوقف نسبة هذه الضريبة على قيمة المواد المضافة أثناء عملية الإنتاج مثل إضافة أجور العمال.
5- ضريبة المبيعات: وهي تطبق أثناء بيع المنتج وتتعلق بالاستهلاك والإنتاج..[77]

هنالك ضرائب اخرى مندوبة وواجبة يثمكن تلخيصها بما يلي : [78]

1. الضريبة علي الأشخاص

تعني أن يكون الإنسان هو محل الضريبة، اي وعاء الضريبة فهي تفرض علي المواطنين المتواجدين بالدولة بغض النظر عن امتلاكهم لثروة.

1. الضريبة علي رأس المال

فهي إما تفرض علي رأس المال ويقصد به بالمفهوم الاقتصادي القيمة التي يمتلكها الفرد من ثروة وتكون الضريبة علي الثروة او ارباحها، وإما تفرض علي الدخل والدخل بالمفهوم الاقتصادي هو كل ما يحصل عليه الفرد من مال في صورة دورية منتظمة من مصدر معين.

1. الضرائب النسبية

وتعني تحديد نسبة مئوية من الوعاء الضريبي تقتطع لصالح الدولة أيا كان حجم هذا الوعاء فالضرائب علي أرباح الشركات تكون محددة بنسبة معينة ويتغير هذا المعدل بتغيير المادة الخاضعة للضريبة.

1. الضرائب التصاعدية

اي تتغير النسبة المئوية مع تغيير الوعاء الضريبي وهذا النوع تلجأ إليه الدول الاشتراكية لتقريب الفجوة بين الدخول.

1. الضرائب المباشرة

هي الضرائب علي الدخل والثروة وتحصل بناءا علي جداول إسمية ويكون المكلف بها يتحمل عبئها بشكل نهائي دون نقل عبئها لشخص اخر تربطه به علاقة اقتصادية فهي تتميز بالاستقرار والثبات كالضريبة العقارية او الضريبة العامة علي الإيراد.

1. الضرائب غير المباشرة

هي الضرائب التي تفرض علي التداول والإنفاق ولا تحصل بناءا علي جداول إسمية بل علي أساس وقائع مؤدية قانونا الي فرضها ويمكن للمكلف بها نقل عبئها لشخص اخر تربطه به علاقة اقتصادية ويسمي هنا بالمكلف الفعلي ولا تتسم بالاستقرار لانها تفرض علي الاستيراد او استهلاك بعض السلع عن الاخري وتتميز بسهولة دفعها لان المكلف لا يشعر بها لانها عادة تكون متضمنه في الأسعار وهي تمتاز بانها مورد مباشر ومستمر علي مدار السنة لخزينة الدولة العامة وليس موسميا وكذلك تتميز بدرجة عالية من المرونة وسرعة تحصيلها دون تعقيد للقوانين.[79]

1. ضريبة القيمة المضافة

هي ضريبة تفرضها الحكومة على مراحل إنتاج الخدمات أو السلع، ويتم دفعها من قبل الشركات التي تعمل على صناعة السلع أو تقديم الخدمات أثناء عملية تحويلها من مواد أولية إلى منتجات نهائية.
ومن المعلوم ان أمر قياس المنفعة التي تعود على الفرد من الخدمات العامة أمر غير واقعي ، وذلك لعدم إمكانية تقسيم المنافع على معظم الخدمات ، فضلاً عن أن المنفعة أمر نفسي للشخص يصعب تحديدها . ومن الانتقادات التي وجهت إليها هو الأساس الذي بنيت عليه هذه النظرية هو أن فكرة (العقد) أساس خاطئ لان الدولة نظام اجتماعي نشأ من تلقاء نفسه تحت ضغط الضرورة ، وكذلك ان هذه النظرية فيها خلط بين الضريبة والرسم ، فالرسم هو الذي يعد مقابلاً لخدمة معينة تؤديها الدولة للافراد . [80]
يتضح مما تقدم ان كثيرا من المفكرين غير مقتنعين بهذا المنهج كأساس معقول لتحقيق عدالة توزيع الضرائب بين أفراد المجتمع لعدم امكانية تطبيقه في الحياة العملية ، فضلاً عن عدم مطابقة هذه النظرية مع المفهوم الحديث للضريبة بوصفها مشاركة من أفراد المجتمع دون ان يقابلها منفعة خاصة لدافع الضريبة . وأدت الانتقادات الموجهة لهذه النظرية الى ظهور نظرية (التضامن الاجتماعي) في مطلع القرن العشرين ، التي نادى بها لوفنبرجر Laufenburger ومفادها ان الضريبة هي إسهام من أفراد المجتمع من دون تحقيق منفعة مباشرة لدافع الضريبة ، والـضريبة واجـب اجـتماعي تفرضه الـدولة على المـكلفين وترتكز هذه النظرية على أساس وجود مصلحة عامة ومشتركة بين أفراد المجتمع إذ تقوم الدولة على رعايتها وتأمينها . [81]
ومضمون هذه النظرية أن الدولة تقوم بتقديم كثير من الخدمات الاجتماعية الى الأفراد ، فالدولة تطالب الأفراد بالضريبة ، بما لها من حق السيادة, وعلى أفراد المجتمع أن يقوموا بدفع نفقات تلك الخدمات كل حسب قابليته على الدفع أو حسب دخل الشخص . والواقع ان هذه النظرية اكثر قبولاً لأنها تفسر فرض الضريبة في كل عصر من العصور ، وتستوعب كل التطورات التي حصلت في دور الضريبة الاجتماعي والاقتصادي , يتضح مما تقدم انه في ظل هذه النظرية نجد مفهوم العدالة واضحاً حيث يعد فرض الضريبة واجب وحسب القدرة المالية ، أي ان يدفع المكلف الذي لديه مقدرة مالية كبيرة مبالغ اكثر من الذي لديه مقدرة مالية صغيرة. [82]
تمثل قواعد فرض الضريبة الأسس التي ينبغي على المشرع في اية دولة مراعاتها في استخدام سلطته في فرض الضرائب ، وذلك لأهميتها في التوفيق بين مصلحة المكلف ومصلحة الدولة ، وفي التخفيف عن ثقل عبئها على المكلفين , وان تحقيق الأهداف الاقتصادية والاجتماعية يستلزم ان يكون النظام الضريبي مبنياً على أسس وقواعد سليمة, . وقد سعى (ادم سمث) في نهاية القرن الثامن عشر في كتابة (ثروة الأمم) الى تحديد مجموعة من القواعد التي يراها ضرورية في تطبيق الضريبة وهي العدالة ، اليقين ، الملاءمة ، والاقتصاد . فضلاً عن بعض القواعد الضريبية التي يراها بعض الكتاب ضرورية في ان تدخل في الوقت الحاضر ضمن القواعد الضريبية ، مثلها في ذلك البساطة ، والمرونة .
أن استخدام الضريبة في أهم هدف وهو الحد من ظاهرة التضخم بسبب امتصاصها للقوة الشرائية او السيولة النقدية لدى المواطنين في حالة التضخم ، اما في حالة الركود فقد تلجا الدول الى تخفيض الضرائب من اجل زيادة السيولة لدى المواطنين مما يعمل على تنشيط الحركة الاقتصادية , عادة ما يلجأ الباحثون في مجال الضرائب إلى تصنيف أنواع الضرائب لكي يسهل دراستها، ويمكن تصنيف أنواع الضرائب المختلفة على أساس ثلاث مجموعات أساسية على النحو التالي : [83]
أولا : من حيث تعدد الضريبة:
1. الضريبة الوحيدة: اذ تفرض الدولة نوع واحد فقط من الضرائب تسعى من خلاله إلى تحقيق الأهداف التي تسعى لها كان تفرض ضريبة مبيعات بنسبة محددة على مشتريات كل المواطنين والمقيمين دون إن يكون هنالك نوع أخر يفرض بشكل خاص , ويرى أنصار الضريبة الوحيدة أنها اقرب إلى تحقيق العدالة لبساطة إجراءاتها وبعدها عن التعقيد وسهولة وانخفاض تكاليف جبايتها وتعذر التهرب منها. [84]
2. الضريبة المتعددة : اذ يتم فرض عدة أنواع من الضرائب مثل فرض ضريبة مبيعات على مبيعات الشركات والمؤسسات، وضريبة دخل على الأرباح الناتجة من الاستثمار، وضريبة مسقفات على الابينة و الأراضي وبشكل مستقل في الدولة الواحدة, وقد أخذت الدول بنظام الضرائب المتعددة وذلك من خلال الانتقادات التي وجهت إلى الضريبة الوحيدة والتي هي :- [85]
‌أ- ان الضريبة الوحيدة ليست منطقية لأنها تفرض على طبقة واحدة دون بقية الطبقات وهذا يناقض مبدأ فرض الضريبة على أساس فكرة التضامن الاجتماعي بين أعضاء المجتمع .
‌ب-لا تراعي جوانب العدالة كافة التي يمكن الحصول عليها عند فرض الضرائب المتعددة .
‌ج- غير ملائمة لفرضها بسعر واحد قد يكون مرتفعاً على بعض المكلفين في حين إن الضرائب المتعددة تأخذ بنظر الاعتبار جوانب العدالة الأخرى.
‌د- شدة وطأتها قد تدفع الخاضعين لها للتهرب الضريبي في حين إن الضرائب المتعددة لا تغري على التهرب.
‌ه-لا تكفي حصيلة الضريبة الوحيدة على تغطية النفقات العامة.
لهذا نرى إن الدول تسير على منهج الضرائب المتعددة عند وضع الأنظمة الضريبية لها. لان الضريبة المتعددة أفضل من الوحيدة.
ثانياً: من حيث الوجود والاستعمال: [86]

1. الضرائب المباشرة: تعتبر الضرائب مباشرة إذا كان دافع الضريبة لا يستطيع نقل عبئها إلى غيره فهو الشخص المقصود بفرضها من قبل المشرع، مثل ضريبة الدخل على الرواتب والأجور، فهي تفرض إذا تحقق دخل منها ولا يستطيع الممول نقل عبئها إلى شخص أخر.

وتعرف الضرائب المباشرة بأنها الضرائب التي تقبل بطبيعتها إن تكون محلاً لمراعاة مختلف الظروف الشخصية والاجتماعية لدافع الضريبة ولا يهم من بعد إن يحاول المشرع مراعاة تلك الظروف أو لا يحاول وإنما المهم إن الضريبة تقبل بطبيعتها إن تكون محلاً لمراعاة الظروف الشخصية والاجتماعية لدافعها، ولا يغير من طبيعتها عدم مراعاة بعض المشرعين لهذه الظروف.
ولقد تم تقسيم الضرائب المباشرة إلى ثلاث أنواع:

1. الضرائب على الدخل : والتي يمكن عرضها كالاتي : [87]
‌أ- الضريبة العامة على الدخل: اذ تصبح كافة مصادر دخل المكلف مهما تنوعت وعاءاً موحداً للضريبة، وعلى أساس ذلك يمكن إن ينظر إلى ظروف المكلف الشخصية والاجتماعية قبل تقدير وفرض الضريبة عليه.
‌ب- الضريبة النوعية على الدخل: وهنا يتم تقسيم مصادر الدخل بحيث تفرض ضريبة نوعية على كل مصدر بصورة مستقلة من المصادر الأخرى فتفرض ضريبة إيراد العقار مستقلة عن الضريبة التي ستفرض على دخل الأعمال التجارية أو الصناعية... الخ. ويفرض ضرائب نوعية يكون لكل ضريبة قانون خاص بها يتضمن الأحكام كافة من تحديد ماهيتها وفرضها وتقديرها وجبايتها وكل ما يستلزم بها.
2. الضرائب على رأس المال :
وهي الضريبة التي تتخذ من رأس المال وعاءاً لها ويشمل ذلك الموجودات الثابتة كافة المادية وغير المادية في لحظة زمنية معينة. ويجب إن يتوافر في الضريبة شرطان حتى يمكن القول بأنها ضريبة على رأس المال إذ يجب إن تتخذ من رأس المال وعاءاً لها كما يجب إن تكون عامة على رأس المال المفروضة عليه أي أنها يجب إن تكون شاملة لكل المال وليس لجزء منه فقط، وعلى ذلك فالضريبة على الزيادة في قيمة رأس المال ليست من ضرائب رأس المال، لأنها لا تفرض على كل المال المفروضة عليه وتقسم إلى : [88]
أ- الضريبة الاستثنائية على رأس المال: ومن اسمها يمكن تحديد أسباب استيفائها فهي ضريبة فرضت بسبب الحروب. وقد فرضتها بعض الدول بعد الحرب العالمية الثانية وبالنظر لحاجة الدول إلى تسديد نفقاتها لذا فإنها تلجأ إلى القروض التي تسدد عبر أقساط سنوية طويلة .
ب‌- الضريبة على التركات : تعتبر هذه الضريبة من الضرائب على رأس المال. إذ تفرض على صافي موجودات الشخص في لحظة زمنية معينة هي لحظة وفاته أي إن المتوفي تجمع موجوداته وتنزل منها مطلوباته وبعد منح السماجات القانونية تفرض الضريبة على الدخل الخاضع لها.
3. الضريبة على زيادة القيمة : [89]
هي ضريبة خاضعة على الزيادة في الدخل أو في رأس المال، ويفترض إن تكون هذه الضريبة مفروضة على الزيادة في الدخل أو في رأس المال التي ليس للفرد دخل في الحصول عليه، أي أنها تبحث عن ظروف اقتصادية واجتماعية وسياسية أو ظروف الحرب، ومن هنا تولدت الشرعية بفرض الضريبة عليها واهم أنواع الضريبة هي : [90]
‌أ- الضريبة على زيادة القيمة العقارية، ويقصد بزيادة القيمة العقارية هي إن الأراضي التي يقوم بشرائها المواطنين ويقومون بتشييد أبنية عليها ترتفع أقيامها من مدة لأخرى وهذا الارتفاع ليس لمجهود الفرد آية علاقة بزيادته ولذلك تفرض ضريبة على هذه الزيادة.
ب- الضريبة على الأرباح الاستثناية : يحصل بعض الأفراد أثناء الحروب على أرباح استثنائية كبيرة لا دخل لهم فيها فمن العدل إن تستولي الدولة على جزء من تلك الأرباح لامتداد حاجتها إلى الأموال وقتئذ .
2: الضرائب الغير مباشرة : وهي الضريبة التي لا تنظر للظروف الشخصية والاجتماعية لدافع الضريبة بل تنظر تعامل المواطن عند الاستهلاك والتداول.
ويستطيع دافع الضريبة هنا نقل عبئها إلى شخص أخر، ويمكن إن يكون قصد المشرع في فرضها هو الشخص الذي يتحملها في النهاية، ومثالها ضريبة المبيعات اذ يدفعها التاجر ويحملها إلى المستهلك.
وتقسم الضرائب غير المباشرة إلى ضرائب على الاستهلاك وضرائب على التداول: [91]


1. الضرائب على الاستهلاك :
وهي ضرائب على الانفاق وهي من الضرائب العينية وهي ذات حصيلة وفيرة وخاصة في أوقات الرواج، وتقسم هذه الضرائب إلى ثلاث أنواع هي:
‌أ- الاحتكارات المالية: ويقصد بها أثمان السلع التي تقوم بجبايتها الهيئات العامة كالمنشأة العامة للكهرباء أو المنشات العامة للمجاري أو الاتصالات وعادة ما تقدم هذه المنشات سلعتها أو خدماتها إلى المواطنين وتستوفي أثمانها منهم في قائمة طلب ويحتوي ثمن السلعة أو الخدمة على كلفتها مضافاً إليها ربحاً ضئيلاً يمثل ( ضريبة المستترة) وهو المقصود بهذه الفقرة .
‌ب- الضرائب الكمر كية : تفرض هذه الضريبة على السلع المستوردة والمصدرة عبر حدود البلد، وتفرض هذه الضريبة وفق أسعار محددة لكل نوع من أنواع السلع المستوردة أو المصدرة .
‌ج- ضرائب الإنتاج : وهذه الضرائب تسمى برسم المكس وهذه تفرض على البضائع المنتجة محلياً. والهدف من فرضها الحصول على موارد للخزينة العامة وكذلك لتعويض النقص الحاصل في إيراد السلع التي حصل قيد على استيرادها بهدف حماية الإنتاج المحلي. [92]
2. الضرائب على التداول:
وهي ضرائب تفرض على تداول . وهي ذات حصيلة ضريبية عالية وسهلة الجباية وهي على ثلاث أنواع: [93]
‌أ-رسوم التسجيل: وهي رسوم تستوفيها الدولة مقابل تسجيل معاملات نقل الملكية.
‌ب-رسوم الدمغة: وهي ما يسمى برسم الطابع فتفرض على بعض عمليات التداول التي تتم بتحرير المستندات كالعقود والكمبيالات .
‌ج-رسوم الأيلولة: وهي تستوفي عن أيلولة الثروة من شخص ما إلى شخص أخر عن طريق الميراث أو الوصية أو الهبة.



ثالثاً: من حيث النظرة إلى دافع الضريبة: [94]
أ- الضريبة الشخصية :- اذ يتم مراعاة حالة وظروف دافع الضريبة الاجتماعية والمالية عند فرضها، مثل مراعاة عدد أفراد أسرة الممول وإذا كان يملك السكن الذي يسكنه اوهل هو مستأجر عند فرض ضريبة دخل عليه , كما ويقصد بهذه الضريبة التي تفرض على الوجود الآدمي للشخص في إقليم الدولة. ويطلق عليها ضريبة الرووس أو الفردة وهي على شكلين: [95]
1- ضريبة الفردة البسيطة / فهي تفرض بسعر موحد على جميع الأفراد بغض النظر عن السن أو الجنس أو الغنى أو الفقر.
2- ضريبة الفردة المدرجة / فهي تفرض على الأشخاص بأسعار مختلفة تبعا" للجنس أو العمر أو الفئة الاجتماعية.
ب- الضريبة على الأموال :- وهي من اسمها تفرض على الأموال المملوكة للأفراد حيث لا يراعى ظروف دافع الضريبة المالية والاجتماعية عند فرض هذا النوع من الضرائب.
رابعا":- ويضيف الكعبي تقسيم أخر للضرائب وهو على أساس السعر ويتضمن :-
‌أ- الضريبة النسبية : تطبق بسعر واحد على الوعاء الضريبي كان يفرض المشرع ضريبة على الدخل سعرها 10% وهذا السعر يطبق على الخاضعين كافة مهما بلغت مدخولاتهم , فإذن هذه الضريبة ذات سعر ثابت لا يتغير بتغير الوعاء الضريبي.
‌ب- الضريبة التصاعدية : وهي التي يتزايد سعرها الذي تفرض بموجبه حسب تصاعد الوعاء الضريبي ومثالها في التشريع الضريبي العراقي السماحات القانونية .
ويبدو أن هذه الدعوة منطلقة من نفس الإطار الذي يركز على حياد الضريبة والتي مثلت ابرز آراء الفكر الاقتصادي التقليدي بخصوص الضريبة.
وهناك من يرى ضرورة توفر عدد من المستلزمات عند تصميم النظام الضريبي – رغم ان ذلك يستند إلى الخصائص الذاتية لاقتصاد كل دولة إلا إن هناك عدد من التعميمات المقبولة- ومن هذه المستلزمات ([96]):

1. لابد للهيكل الضريبي أن يعمل على تخفيض الاستهلاك والاستثمار الذي تكون مساهمته منخفضة بالمقارنة مع ما يتحقق من استخدام الحكومة لنفس المبالغ وصولا للمحافظة على حوافز النشاط الاقتصادي عند اعلى حد ممكن، وهكذا فان هيكل الضرائب ينبغي ان يستهدف انجازا اكبر من مجرد امتصاص المبالغ التي كان من الممكن ادخارها دون جدوى،وان هذا سيكون مفيدا للمحافظة على الطلب الكلي دون اللجوء الى عملية خلق النقود وما ينجم عنها من اضطرابات لاتسهم بتحرير الموارد للاغراض الحكومية.
2. عند صياغة الهيكل الضريبي يجب العناية بمؤشرات الادارة الضريبية بما في ذلك تكلفتها ومدى كفاءتها وحصانة العاملين فيها،ومن الضروري تجنب ما يعرف بـ" الضرائب المزعجة" ذات العوائد المحدودة والمحملة بتكاليف جباية مرتفعة.
3. عند صياغة الهيكل الضريبي لابد من الانتباه للتأثير المحتمل لضريبة الارباح على اوضاع المشاريع التي يكون إسهامها فاعلا في حصيلة النشاط الاقتصادي للبلد.

ويرى بعض الباحثين ان النظام الضريبي يمكن ان يكون فعالا بتوفر عدد من المقومات اهمها:-

1. احترام المبادئ الضريبية مثل مبدأ العدالة، مبدأ اليقين، مبدأ الملائمة في التحصيل، مبدأ الاقتصاد، مبدأ المرونة، مبدأ الاستقرار ومبدأ التنسيق.
2. التنظيم الفني الضريبي الجيد حيث يهتم التنظيم الفني بمختلف العمليات الضريبية لفرض وتقدير وعاء الضريبة واحتسابها وتحصيلها، ويكمن التنظيم الضريبي الجيد في اتخاذ أفضل الأساليب بالنسبة لجميع العمليات السابقة والتي يمكن ايجازها في الآتي:-

• تفضيل الضريبة الموحدة على الدخل على حساب الضرائب النوعية.
• تفضيل الضريبة التصاعدية على حساب الضريبة النسبية.
• تفضيل التقدير الحقيقي على حساب التقدير الجزافي.
• تفضيل الحجز من المنبع على حساب الدفع المباشر ([97]).

نقصد بالطاقة الضريبية أو ما يسمى بالطاقة الاقتصادية للضرائب بأنها أقصى قدر من الأموال يمكن امتصاصه من الدخل القومي عن طريق الضرائب مع مراعاة الحدود الاقتصادية والمالية وتقدير الاعتبارات النفسية والسياسية لدى المكلفين بمعنى إن الطاقة الضريبية تمثل الحدود القصوى للإيرادات التي يمكن تحصيلها من خلال الضرائب مع الأخذ بالاعتبار حجم هيكل الناتج القومي الإجمالي ومقدار النفقات العامة ومستوى إنتاجيتها مع مراعاة مقدرة الأفراد على دفع الضرائب وقدرة الحكومة على مجابهتها وتحصليها ، إن موضوع الطاقة الضريبية أو المقدرة التكليفية للمجتمع يرتبط بموضوع العدالة الضريبية بين الممولين من جهة أو بحجم الأنفاق العام من جهة أخرى حيث لا ينبغي اقتطاع الضريبة من الفرد بما يزيد عن مقدرته على دفع الضريبة خاصة إذا اختلف توزيع العبء الضريبي على فئة معينة من خلال تمكن بعض أفراد المجتمع من التهرب من أداء الضريبة مما يعيد توزيع العبء الضريبي بين أفراد المجتمع بصورة غير عادلة . [98]
إن هناك مفهومين للطاقة الضريبية ، المفهوم الأول الطاقة الضريبية المطلقة وهو ما يمكن اقتطاعه بوصفه ضريبة دون إحداث أثار سلبية مختلفة ، وعليه فأن الآثار السلبية الناتجة عن تطبيق نظام ضريبي تعني تجاوز الإيرادات الضريبية للطاقة الضريبية المطلقة لتلك الدولة ، المفهوم الثاني هو الطاقة الضريبية النسبية لدولتين أو أكثر، إن مقارنة إسهام إحدى الدولتين ، الإيرادات الضريبية بالإيرادات العامة بين دولتين تعطي صورة واضحة تبين إن إحدى الدولتين قد تجاوزت الطاقة الضريبية نسبة إلى الدولة الأخرى ، بينما الدولة الأخرى تكون مازالت دون تخطيها لتلك النسبة .
ضرائب هي التي تسمى بلغة الشرع (المكوس) ، والمكوس من المتفق بين علماء المسلمين أنها لا تجوز إلا في حالة واحدة، يتحدث عنها بحجة بينة الإمام الشاطبي رحمه الله في كتابه العظيم الاعتصام، حيث يتكلم فيه بكلام علمي دقيق قلما نجده في كتاب آخر سواه، يفرق فيه بين البدعة التي أكد في بحثه في هذا الكتاب أن قول النبي صلى الله عليه واله وسلم: (كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار) أن هذا القول الكريم هو على إطلاقه وعمومه وشموله، وأنه ليس في الإسلام ما يسميه بعض المتأخرين بالبدعة الحسنة؛ لأن هذه البدعة الحسنة[99]

---

([1]) عبد الأمير شمس الدين،المالية العامة والاقتصاد الدولي , دار وائل للنشر والتوزيع , 1999 , 45.
[2] عادل الحيارى ،" الضريبة على الدخل العام "، مطبعة مؤسسة الاهرام ، القاهرة ، 1968 , 84.
[3] عبد الكريم صادق بركات ،"النظم الضريبية ( النظرية والتطبيق)"، الدار الجامعية ،1976 , 36.
[4] عبد العال الصكبان ،" علم المالية العامة" الجزء الاول ، الطبعة الثالثة ، دار الجمهورية ، 1976 , 174.
[5] عبد الفتاح عبد الرحمن عبد المجيد،"اقتصاديات المالية العامة (دراسة نظرية تطبيقية )"، الطبعة الثانية، المطبعة الكمالية ، مصر ، 1996 , 163.
[6] عبد الكريم صادق بركات ،"النظم الضريبية ( النظرية والتطبيق)"، الدار الجامعية ،1976 , 251.
([7]) طارق فاروق الحصري، الآثار الاجتماعية لبرامج الإصلاح الاقتصادي – البطالة – الفقر – التفاوت في توزيع الدخل، المكتبة المصرية للنشر والتوزيع، المنصورة، 2007، ص18.
([8]) Campbell R. Mc Connell and Stanly L. Brue, Economics, Sixteenth Edition, Mc Grow Hill / Irwin, New York Americas, 2005, P141.
([9])كامل علاوي كاظم الفتلاوي و حسن لطيف الزبيدي، الضرائب العامة و دار وائل للنشر والتوزيع ،1999 , 22.
([10]) جيمس جوارتيني وآخرون, الاقتصاد الكلي، الاختيار العام والخاص من الضرائب ، دار يازوري للنشر والتوزيع، 1986 , 86.
([11]) كامل علاوي كاظم وحسن لطيف الزبيدي, الضرائب الاسلامية , دار الفكر للنشر والتزيع , 2000 , 168.
([12]) عبد الوهاب الأمين وزكريا عبد الحميد باشا، الاقتصاد الاسلامي , دار وائل للنشر والتوزيع , 1997 , 20.
([13]) عبد الوهاب الأمين وزكريا عبد الحميد باشا، الاقتصاد الاسلامي , دار وائل للنشر والتوزيع , 1997 , 73.
(2) Harley l. Lutz،" public finance"، 3Ed ، D. Appletion - Century Company ، INC ، New York ، 1936 ، p. 315 .
([15]) يونس احمد البطريق، "النظم الضريبية"، الدار الجامعية ، بيروت ، 1987، ص23-24.
([16]) منيس اسعد عبد الملك ، "اقتصاديات المالية العامة" ، دار المعارف ، مصر ،1965، ص.230.
([17]) احمد زهير شامية، خالد الخطيب، "المالية العامة"، عمان ، بلا دار نشر ، 1991، ص131.
([18]) طاهر الجنابي ، "دراسات في المالية العامة"، مطابع وزارة التعليم العالي ، بغداد ، 1990، ص160.
([19]) اياد عبد الجبار ملوكي، واخرون ،"التشريعات المالية والتجارية"،دار التقني للطباعة والنشر،1985 , 65.
[20] حكمت عبد الكريم الحارس،"السياسية الضريبية وتطور النظام الضريبي في العراق"،دار وهدان للطباعة ، 1973 , 18.
[21] زكريا محمد بيومي،"مبادئ المالية العامة "، دار النهضة العربية ، القاهرة ، 1978 , 22 .
[22] صادق محمد حسين الحسني،"ضريبة الدخل "، مطبعة الزمان ،بغداد، 1974 , 86.
[23] طاهر موسى عبد ، زهير جواد الفتال ،"اقتصاديات المالية العامة "،مطبعة جامعة بغداد ،1985 , 10.
[24] عبد الحكيم الرفاعي ،" علم المالية العامة "، مطبعة التفيض الاهلية ، بغداد، 1945 , 67.
[25] عبد العال الصكبان ،" علم المالية العامة" الجزء الاول ، الطبعة الثالثة ، دار الجمهورية ، 1976 , 115.
[26] عبد العال الصكبان ،"الميزانية والضرائب المباشرة في العراق ،دراسة في التشريع المالي العراقي "،الطبعة الاولى، مطبعة العاني ، بغداد ، 1967 , 173.
[27] عبد الله الشيخ محمود الظاهر ، "مقدمة في اقتصاديات المالية العامة "، الطبعة الاولى ، مطابع جامعة الملك سعود ، الرياض ، 1988 , 9.
[28] عبدالعال الصكبان ،"علم المالية العامة"، الجزء الاول، الطبعة الثالثة، دار الجمهورية، بغداد ،1967 , 132.
([29]) عامر عبود جابر الدوري،دور الضرائب .....مصدر سابق ذكره ص 50-57.
([30]) يسرى مهدي حسن السامرائي ، اثر السياسة المالية..........مصدر سابق ذكره ،ص 80.
([31]) منذر عبد القادر الشيخلي ،دراسة في تقويم الاداء الضريبي...مصدر سابق ذكره ص ص 32- 47 .
[32] اعاد حمود القيسي ،" المالية العامة والتشريع الضريبي"،الطبعة الثالثة،مكتبة دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، 2000 , 24.
([33]) د. صلاح زين الدين، الاصلاح الضريبي...، مصدر سابق ذكره، ص50.
[34]) Musgrave,RThe theory of public finance,Mc Graw,Hill-book company,N.y,1959pp207-230. )
([35]) د. حامد عبد المجيد دراز، دراسات في السياسة المالية، الدار الجامعية، الاسكندرية، 1987، ص290.
([36]) ريتشارد موسجريف (واخرون)، المالية العامة في النظرية والتطبيق، ترجمة د. محمد حمدي السباخي،دار المريخ، ص ص202- 203.
([37]) Raja j.Chelliah , Trends in taxation in developing countries …….p285.

([38]) د. منيس اسعد عبد الملك، الضغط الضريبي...، مصدر سابق ذكره، ص36.
([39]) منذر عبد القادر الشيخلي ،دراسة في تقويم الاداء الضريبي الاجمالي ....مصدر سابق ذكره ص ص 70-73.
[40] د.حازم الببلاوي،دليل الرجل العادي الى تاريخ الفكر الاقتصادي،دار الشروق،القاهرة 1995 ,322.
[41] حسين جابر الخاقاني، الفساد الاقتصادي واثاره على عملية التنمية الاقتصادية في البلدان النامية، اطروحة دكتوراه، كلية الادارة والاقتصاد، جامعة بغداد 2008 ,115.
([42]) سوزي عدلي ناشد، المالية العامة، دار يازوري للنشر والتوزيع , 1996 , 152.
([43])كامل علاوي كاظم الفتلاوي و حسن لطيف الزبيدي، الضرائب العامة و دار وائل للنشر والتوزيع ،1999 , 56.
([44]) المصدر نفسه، ص28.
([45]) توفيق صبري المراياتي، تحليل واقع النظام الضريبي في العراق مع مقترحات لإصلاحه، مجلة الاقتصاد الخليجي، العدد (11)، البصرة, مركز دراسات الخليج العربي، 2005، ص31-32.
[46] اعاد حمود القيسي ،" المالية العامة والتشريع الضريبي"،الطبعة الثالثة،مكتبة دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، 2000 , 86.
[47] دولار علي،عبد المنعم فوزي،"مالية الدولة"، الطبعة الاولى، منشاة المعارف،الاسكندرية،1962 , 256.
[48] طاهر الجنابي، "دراسات في المالية العامة"، مطابع وزارة التعليم العالي، بغداد، 1990 , 145.
([49])أضاف بعض العلماء قواعد اخرى عديدة منها:
1- قاعدة المرونة : Canon of Elasticity



وتعني هذه القاعدة ان تستطيع الدولة زيادة حصيلة الضريبة او انقاصها بدون جهد كبير ، وبدون تغيير في النظام المالي وتبعاُ لزيادة او نقصان الدخل والثروة القوميين ، فالدولة التي لا تستطيع زيادة حصيلة ضرائبها او انقاصها حسب مقتضيات الإنفاق الحكومي تكون عرضة للاضطراب المالي المستمر.
2- قاعدة الإنتاجية: Canon of Productivity



ومضمونها ان تكون حصيلة الضريبة غزيرة وتحقق عائد كبير حتى تُغني ضرائب قليلة عن ضرائب كثيرة متعددة ، فالضريبة التي لا تكون إنتاجية يكون فرضها مكلف وغير اقتصادي على العكس من الضرائب الإنتاجية . و صاغ العلامة(سيسمو ندي (Sismondiقواعد تتلخص في أن كل ضريبة يجب الا تقع الا على الدخل ، وان الضرائب يجب ان لا تمس الدخل الضروري لحياة المكلف ، فالحد الأدنى للمعيشة يجب ان يعفى من كل تكليف، وان الضرائب يجب الا تبلغ من الجسامة بحيث تحفز الثروة بالهروب والاختفاء . هذا بالإضافة إلى القواعد التي صاغها كل من العلامة فاجنرWagner والعلامة( باستبل Bastable ). انظر :-
- محمد عبد الله العربي ، "أصول علم المالية العامة والتشريع المالي" ، مصدر سابق ، ص114- 116.
-- عماد توفيق محمد، "الازدواج الضريبي وموقف المشرع منه" ، بحث دبلوم عالي، جامعة بغداد، 2000، ص11.
([50])سعدي بسيسو،" موجز في علم المالية العامة والتشريع المالي" ، مطبعة التفيض ، بغداد ، بلا سنة طبع ، ص 193.
([51])احمد زهير شامية، خالد الخطيب ، "المالية العامة" ، مصدر سابق ، ص 143 .
([52])نفس المصدر ، نفس الصفحة.
([53])عادل فليح العلي، طلال محمود كداوي، مصدر سابق ، ص50.
([54]) طاهر الجنابي، "دراسات في المالية العامة"، مصدر سابق ، ص164.
([55]) عدلي محمد توفيق ، "في النظم الضريبية"، دار الجامعات المصرية ، القاهرة،مصر، 1975،ص177.
([56]) مجدي محمود شهاب ،"الاقتصاد المالي"، الدار الجامعية، بيروت ،1988،ص169.
(1)Harold M . Groves ، " Viewpoints on public finance " ، Henry Holt and Company ، New York ، 1950 ،p، 6.
([58]) يونس احمد البطريق ، مصدر سابق ، ص 78.
(2) Ray M. Sommer Feld، Hershel M.Anderson ،Horace R. Brock،"An Interoduction to Taxation"، INC ،Second edition، New York ، 1972،p .32.

1. عبد العال الصكبان ،" مقدمة في علم المالية العامة والمالية العامة في العراق"، الجزء الأول، الطبعة الأولى، مطبعة العاني ، بغداد ، 1972، ص163.

([61]) د.سعيد عبد العزيز عثمان، النظم الضريبية "مدخل تحليلي مقارن" الدار الجامعية،2000 ص 29.
([62]) د, حكمت عبد الكريم الحارس، السياسة الضريبية وتطور النظام الضريبي ..مصدر سابق ذكره ص ص56-58.
([63]) د.عبد المنعم السيد علي،مدخل في علم الاقتصاد" مبادئ الاقتصاد الجزئي"،ج1 الجامعة المستنصرية 1984 , 92.
([64]) د. سعيد عبد العزيز عثمان، النظم الضريبية..........مصدر سابق ذكره، ص ص 175-176.
([65]) د.رفعت المحجوب،اعادة توزيع الدخل القومي من خلال السياسة المالية،دار النهضة العربية ،القاهرة 1968ص 39.
([66]) د.سعيد عبد العزيز عثمان ،النظم الضريبية...... مصدر سابق ذكره،ص ص 188-189.
([67]) يسرى مهدي حسن السامرائي ،اثر السياسة المالية في اعادة توزيع الدخل القومي مع اشارة خاصة الى حالة العراق ، اطروحة دكتوراه،كلية الادارة والاقتصاد- جامعة بغداد،1995ص 62.
(2) Richard G. Lipsey, Peter O. Steiner, Economics, third edition, harber and row publishers, 1972, p. 440.
[69] حكمت الحارس ،" السياسة الضريبية وتطوير النظام الضريبي في العراق "، دار وهدان للطباعة ، القاهرة ، 1973 ,15.
[70] رشيد الدقر ، "تشريعات الضرائب "، مطبعة جامعة القاهرة ، دمشق ، 1960 , 145.
[71] D.louis, Theorie the cconomique etpsy cholog ique des finances puldiques, Tom panis, Dolloz, 1997 ,145.
[72] رفعت المحجوب ،" المالية العامة" ، مطبعة جامعة القاهرة ، مكتبة النهضة العربية ، القاهرة ، 1990 ,124.
[73] Kazimierz laski and F.levcik, "Altrenative strategies for economics in transition in central and eastern Europe ", Austrian national bank, vieana, 1992 ,123.
[74] د. رفعت المحجوب،إعادة توزيع الدخل من خلال السياسة المالية،دار النهضة العربية،القاهرة 1998 , 102.
[75] د. خالد واصف الوزني ود.احمد حسين الرفاعي، مبادى الاقتصاد الكلي بين النظرية والتطبيق، ط5، دار وائل للنشر، عمان 2002 ,120.
[76] توفيق صبري المراياتي، تحليل واقع النظام الضريبي في العراق مع مقترحات لإصلاحه، مجلة الاقتصاد الخليجي، العدد (11)، البصرة, مركز دراسات الخليج العربي، 2005،79.
[77] بول ساملسون واخرون،"الاقتصاد"، ترجمة هشام عبدلله ، الاهلية للنشر والتوزيع، عمان، 2001 , 83.
[78] إبراهيم كبة،دراسات في تاريخ الاقتصاد والفكر الاقتصادي،ج2،ط2،دار الشؤون الثقافية العامة.بغداد2005 ,168.
[79] د.انور نعيم قصيرة، الاقتصاد السياسي، دار الحرية للطباعة، بغداد 1979 , 193.
[80] ثمر علي سليمان،سياسة الضرائب الهادفة الى حماية البيئة واثرها في النمو الاقتصادي في سوريا، رسالة ماجستير، كلية الاقتصاد، جامعة دمشق 2007 ,129.
[81] د. رفعت المحجوب،إعادة توزيع الدخل من خلال السياسة المالية،دار النهضة العربية،القاهرة 1998 ,114.
[82] د. رفعت المحجوب، المالية العامة، الكتاب الثاني، الايرادت العامة، القاهرة 1962 ,94.
[83] خيري مصطفى كتانه ،" اتجاهات الإيرادات الضريبية في الأردن والعوامل المؤثرة عليها" ، الطبعة الأولى ، طباعة مكتبة الشباب ، عمان 1997 ,142.
[84] جورج اوغريه، الضريبة على القيمة المضافة، ترجمة كامل مجيد سعادة، المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع، ط1، 2002 ,120.
[85] حسين جابر الخاقاني، الفساد الاقتصادي واثاره على عملية التنمية الاقتصادية في البلدان النامية، اطروحة دكتوراه، كلية الادارة والاقتصاد، جامعة بغداد 2008 , 185.
[86] عادل فليح العلي ، طلال محمود كداوي ،" اقتصاديات المالية العامة" ، الكتاب الثاني ،دار الكتب للطباعة والنشر ، الموصل ، 1998 , 103.
[87] عبد العال الصكبان ،" الضرائب على التركات" ، الدار مطابع الشعب ، بغداد ، بدون سنة نشر.
[88] اوزو الدو دي ريفيرو،خرافة التنمية الاقتصادية "اقتصادات مستنفذة في القرن الحادي والعشرين "، الدار العالمية للكتاب، بيروت 2003 , 142.
[89] اريك رول، تاريخ الفكر الاقتصادي، ترجمة د. راشد البراوي، دار الكاتب العربي للطباعة والنشر، القاهرة 1968 , 142.
[90] اكرام عبد العزيز عبد الوهاب، الاصلاح المالي في بلدان مختارة مع الاشارة الى العراق، اطروحة دكتوراه، كلية الادارة والاقتصاد، جامعة بغداد 2001 , 123.
[91] عبد الرؤوف قطيش ،" الضريبة على القيمة المضافة تشريعا وتطبيقا" ، الطبعة الأولى ، دار الخلود للنشر ، بيروت ، 2002 ,152.
[92] خليل عواد أبو حشيش ، "المحاسبة الضريبية "، الطبعة الأولى ، دار إثراء للنشر و التوزيع ، عمان ، 2010 ,110.
[93] رضا صاحب أبو حمد آل علي ،" المالية العامة "، جامعة الكوفة ، النجف الاشرف ، 2002 ,102.
[94] خيري مصطفى كتانه ،" اتجاهات الإيرادات الضريبية في الأردن والعوامل المؤثرة عليها" ، الطبعة الأولى ، طباعة مكتبة الشباب ، عمان 1997 , 184.
[95] خالد عبد العليم السيد عوض ، "الضريبة على القيمة المضافة "، الطبعة الأولى ، ايتراك للطباعة والنشر ، القاهرة ، 2007 125.
([96]) د. طارق عبد الحسين العكيلي، نحو تفعيل دور الضرائب .....مصدر سابق ذكره ص ص 36-38.
([97]) د. ناصر مراد، النظام الضريبي الجزائري والبحث عن الفعالية، مجلة علوم انسانية،العدد38،السنة السادسة 2008 ص 1-3.
[98] اياد محمد احمد ملكاوي،اثارالسياسة الضريبية في كفاءة النظام المصرفي الاردني للفترة من 1980-1997،اطروحة دكتوراه،كلية الادارة والاقتصاد،الجامعة المستنصرية 1999 , 105.
[99] د. رفعت المحجوب، المالية العامة، الكتاب الثاني، الايرادت العامة، القاهرة 1962 , 59.

---

[1] كماش , كريم سالم , مستقبل النظام الضريبي في العراق في ظل المذهب الشيعي , دار وائل للنشر والتوزيع , 2010 .
[2] دراسة عبد القادر , عمار ممدوح , تفعيل الدور التمويلي للضريبة من خلال المذاهب الخمسة , دار المريخ للنشر والتوزيع , 2009 .
[3] البعاج , تحليل تطور الضرائب غير المباشرة في العراق ودورها بالتمويل , دار الصخر للنشر والتوزيع , 2005 .
[4] علوان , استراتيجية السياسة الضريبية لإصلاح الاقتصادي الضريبي في العراق: المشكلات..الاسباب..المعالجا ت , دار الفكر للنشر والتوزيع , 2006.
[5] الهاني , ادوار الضريبة ومفاهيمها من وجهة المذاهب الشيعية الخمسة دار وائل للنشر والتوزيع , 2000.
[6] العاني , دور ادارة الجودة في تعزيز كفاءة وفاعلية التحاسب الضريبي الشيع دار الجزيرة للنشر والتوزيع , 2012 .
[7] النقيب , سعد , واقع النظام الضـريبي فـي فلسـطين بعـد قـدوم السـلطة الوطنيـة الفلسـطينية فـي عام 1994 , دار الفكر للنشر والتوزيع , 1996.
[8] عمر , أثر تخفيض الضريبة على السلوك الضريبي للشركات واعداد القـوائم الماليـة فـي كـل مـن الهنـد وامريكـا دار المريخ للنشر والتوزيع , 2001 .
[9]Dinning , Tax Administrations to Standardize Financial Reporting from the Shi'ite Point of View, Dar Al-Fikr, 2004.
[10] ALM , The role of publishing information and knowledge of taxpayers from the point of view of the five schools of thought, Wael House for Publishing and Distribution, 2004.
[11] Martinez & Torgler , The role that tax awareness plays in improving the level of voluntary tax compliance , Knowledge House for Publishing and Distribution . 2005,
[12] Picur& Riahi , The impact of bureaucracy and corruption on voluntary tax compliance in developing countries house of knowledge. 2006,
[13] عبد الكريم صادق بركات ،"النظم الضريبية ( النظرية والتطبيق)"، الدار الجامعية ،1976 , 162.
[14] عدلي محمد توفيق ، "في النظم الضريبية"، دار الجامعات المصرية ، القاهرة،مصر، 1975 , 152.
[15] خالد عبد العليم السيد عوض ، "الضريبة على القيمة المضافة "، الطبعة الأولى ، ايتراك للطباعة والنشر ، القاهرة ، 2007 , 90.
[16] كامل علاوي كاظم وحسن لطيف الزبيدي, الضرائب الاسلامية , دار الفكر للنشر والتزيع , 2000 , 61.
[17] خيري مصطفى كتانه ،" اتجاهات الإيرادات الضريبية في الأردن والعوامل المؤثرة عليها" ، الطبعة الأولى ، طباعة مكتبة الشباب ، عمان 1997 , 231.
[18] خليل عواد أبو حشيش ، "المحاسبة الضريبية "، الطبعة الأولى ، دار إثراء للنشر و التوزيع ، عمان ، 2010 , 105.
[19] عادل فليح العلي ، طلال محمود كداوي ،" اقتصاديات المالية العامة" ، الكتاب الثاني ،دار الكتب للطباعة والنشر ، الموصل ، 1998 , 118.
[20] الببلاوي, حازم, دليل الرجل العادي إلى تاريخ الفكر الإقتصادي, دار الشروق, الطبعة الاولى ,1995 , 147.
[21] بدوي , أحمد زكي , معجم مصطلحات العلوم الإجتماعية , مكتبة لبنان المكتبة الوقفية , 1982 , 68.
[22] بشور , عصام , المالية العامة والتشريع المالي , مطبعة طريين , الطبعة الثانية , 1978 , 302.
[23] البراوي , راشد , حالة مصر الاقتصادية في عهد الفاطميين , دار الكتب , مصر , الطبعة الاولى , 1984 , 138.
[24] د.رفعت المحجوب،اعادة توزيع الدخل القومي من خلال السياسة المالية،دار النهضة العربية ،القاهرة 1968 , 209.
[25] بهشتي محمد حسين , الاقتصاد الاسلامي , دار التعارف للطباعة والنشر و 1988 , 16.
[26] Richard G. Lipsey, Peter O. Steiner, Economics, third edition, harber and row publishers, 1972