هنا

[صادق الساعدي]

أوضح الخبير القانوني علي التميمي، اليوم الجمعة، المواد القانونية التي انطلقت من خلالها وزارة الداخلية في قرارها القيام ببعض الحملات خلال عيد الاضحى من أجل عدم بيع الالعاب النارية وغيرها التي تصيب الأطفال وتشكل خطراً على المجتمع.
وقال التميمي، في حديث للسومرية نيوز، إن "ظاهرة العيارات النارية استشرت بشكل كبير في العراق وهي تحتاج إلى حلول كما في بلدان العالم، وبالتالي فإن قرار وزارة الداخلية القيام ببعض الحملات خلال عيد الاضحى من أجل عدم بيع الألعاب النارية وغيرها التي تصيب الأطفال وتشكل خطراً على المجتمع هي خطوة مهمة وجاءت منسجمة مع القوانين النافذة التي تمنع اي المتاجرة او استخدام الاسلحة المستخدمة كالعاب للاطفال التي تسبب الضرر وتشكل خطر على المجتمع".
وأضاف، أن "من بين تلك القوانين هو قانون حظر الألعاب النارية وحظر الألعاب المحرضة على العنف رقم ٢ لسنة ٢٠١٢ الاستيراد أو تصنيع أو تداول أو بيع الألعاب المحرضة على العنف اي الألعاب النارية، حيث عاقب عليها القانون بالحبس ٣ سنوات وبالغرامة ١٠ مليون دينار لمن فعل ذلك".
وتابع: "كما أن قانون الأسلحة رقم ٥١ لسنة ٢٠١٧ عاقب في المادة ٢٤ منه على حمل السلاح بدون رخصة بالحبس والغرامات وهو يحتاج إلى التطبيق، وايضا عاقب القانون ٥٧٠ لسنة ١٩٨٢ بالحبس ٣ سنوات بحق كل من يطلق العيارات النارية في المناسبات"، لافتا الى ان "قانون الاسلحة الزم وزير التجارة بتطبيق القانون".

[،،،،،،،،،]

شكرآ جزيلاً

[صادق الساعدي]

شكرآ جزيلاً

العفو وشكرا الك..