خفقَ مجلس النواب مجددا في التصويت على الموازنة الاتحادية لعام 2013 بعد عدم اكتمال النصاب القانوني لجلسة امس الثلاثاء، فيما استبعدت اللجنة القانونية البرلمانية تمريرها هذا الاسبوع وذلك لصعوبة رأب الخلاف بين ائتلاف دولة القانون والتحالف الكردستاني حول مستحقات الشركات النفطية الاجنبية العاملة في اقليم كردستان.

من جانبه افصح ائتلاف دولة القانون ولاول مرة عن الاسباب الحقيقية وراء استمرار تعطيل الموزانة في مجلس النواب وعدم إقراراها طوال الفترة الماضية، وارجعها الى سفر 25 نائبا من التحالف الوطني الى خارج البلاد، ومواقف القائمة العراقية التي وصفها بالمستغربة ازاء تضامنها مع الكرد بالرغم من تحقيق مطالبهم.

وقال عضو اللجنة القانونية النيابية لطيف مصطفى في تصريح لـ(الصباح الجديد) عقب انتهاء الجلسة ان "البرلمان فشل مرة اخرى في التصويت على الموازنة الاتحادية لعام 2013 بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني"، موضحا انه "تم تأجيل عملية التصويت الى جلسة اليوم الاربعاء".

وتابع مصطفى ان "الخلافات لاتزال قائمة بين ائتلاف دولة القانون والتحالف الكردستاني بصدد عمل الشركات النفطية الاجنبية في الاقليم ولم تحصل تطورات ايجابية حول هذه القضية"، مشددا على ان "تمريرها في جلسة اليوم امر صعب"، متوقعا ان "التصويت عملية التصويت لن تنجح قبل بداية الاسبوع المقبل".

من جانبه ، وجه ائتلاف دولة القانون بزعامة رئيس الوزراء نوري المالكي سهام نقده الى شركائه داخل التحالف الوطني واتهمهم بالتقصير حيال تمرير الموازنة، كما شجب مواقف القائمة العراقية المتضامنه مع الكرد بامتناعهم عن حضور جلسات البرلمان لاسباب سياسية.

وافاد النائب عن دولة القانون حسين الياسري بأن " 25 نائبا من التحالف الوطني هم حالياً خارج البلاد اما لسفرهم لاسباب شخصية او ضمن ايفادات رسمية الى الولايات المتحدة الاميركية وكندا"، مطالباً بـ "ايقاف عملية ايفاد النواب خلال الفترات التي يتم فيها التصويت على المشاريع المهمة كالموازنة الاتحادية"، موضحا انه "لو حضر هؤلاء النواب لتم تمرير الموازنة بالشكل القانوني الصحيح لأن التحالف الوطني يستطيع اقرارها مع الكتل الصغيرة المنسحبة عن القائمة العراقية بدون الحاجة الى التحالف الكردستاني".

واستغرب الياسري في حديث لـ(الصباح الجديد) "مواقف نواب العراقية فبالرغم من تحقيق مطالبهم لكنهم يتضامنون مع الكرد باخلال النصاب القانوني لاغراض سياسية ولم يعيروا أهمية الى الموازنة كونها تمس لقمة عيش المواطن العراقي".

وكانت القائمة العراقية قد اشترطت تحقيق التوازن في مؤسسات الدولة وزيادة حصة تنمية الاقاليم وتعويض المحافظات المتضررة من الفيضانات التي اجتاحت البلاد قبل فترة، للموافقة على تمرير الموازنة واعلن ائتلاف دولة القانون الاستجابه لها.

وعما وصلت اليه المباحثات مع الجانب الكردي افاد النائب عن ائتلاف دولة القانون "انها لاتزال تراوح مكانها بسبب تعنتهم بإيجاد مخرج للازمة الحالية"، منبها انه "كنا قد اقترحنا عليهم منحهم 750 مليار دينار كسلفة تدفع لشركات النفط العاملة في الاقليم لحين اجراء الفحوصات الرقابية على العقود وما تم تصديره منذ عام 2008 وبعدها سنلتزم بما توصلت اليه اللجان المعنية"، مستدركا إنه "بالرغم من مضاعفة هذا المبلغ عن طريق وزارة النفط ليصل الى ترليون ونصف ترليون دينار، لكن الجانب الكردي لايزال متمسكاً بمبلغ الـ 4 تلريونات و2 مليار دينار الذي طالب به في وقت سابق".

رئيس مجلس النواب اسامة النجيفي، والذي وجه باجتماع عاجل لرؤساء الكتل للوصول الى صيغة نهاية للموازنه، اكد انها ارسلت الى البرلمان من قبل الحكومة وهي مليئة بالمشاكل

وذكر النجيفي في مؤتمر صحفي داخل قبة البرلمان امس إن "الموازنة الاتحادية التي ارسلت الى مجلس النواب مليئة بالمشاكل وكثير من القضايا الخلافية التي مضى عليها سنوات اقحمت في هذه الموازنة".

وأضاف النجيفي أن "هناك عدم وضوح في توزيع واردات المحافظات بشكل واضح"، موضحاً "قضينا وقتا طويلا لحين تجاوز هذه المشكلات في الايام الماضية".

وأشار النجيفي إلى أنه "تم تجاوز موضوع حصة تنمية الاقاليم بإضافة مبلغ ترليون وربع"، مبيناً أن "القضية العالقة مستحقات الشركات النفطية في اقليم كردستان ولازالت هناك خلافات ونأمل بالوصول الى صيغة يتم التوافق عليها حتى يكتمل النصاب وتمرر الموازنة".

وبين النجيفي أن "الدستور اوجب اعطاء المحافظات حسب الكثافة السكانية"، مضيفا أنه "في العام الماضي اعطيت نسبة لا تزيد عن 7.8 ترليون دينار وهذه السنة زادت الموازنة 18 بالمائة ومع هذا اعطيت نفس الرقم للعام السابق فهناك اجحاف بحق المحافظات".

وتابع أن "بعض الكتل اصرت على زيادة هذه الحصة للمحافظات وأخذنا وقتا طويلا حتى اقتنعت القوى السياسية داخل البرلمان بمناقلة ترليون ونصف الى موازنة الاقاليم".

ونوه النجيفي الى ان "هذه المشكلات هي مستعصية يجب ان تحل داخل الكابينة الحكومية وليس في مجلس النواب"، معتبرا انه "عندما تأتي الموازنة بمشاكلها الى مجلس النواب ستكون هناك عملية صعبة نحتاج زيادة سقف الموازنة في بعض المرات".

جريدة الصباح