وزارة المالية تصدر بياناً رسمياً وتعلن موافقتها على ما يلي
وزارة المالية : الموافقة على إدراج تخصيصات المحاضرين المجانيين ضمن قانون الأمن الغذائي.
تؤكد وزارة المالية ، جاهزيتها تطبيق قانون الامن الغذائي حال التصويت عليه في مجلس النواب العراقي الموقر ، إذ لايخفى على الجميع تحديات الأزمة الدولية التي يشهدها العالم وانعكاسها على الأمن الغذائي والاقتصاد ، محليا وعالميا.
ان فقرات القانون جاءت لمعالجة الأزمة الغذائية والدوائية، ومواجهة ارتفاع الأسعار، ولدفع مستحقات الفلاحين، وتسديد التزامات الدولة بملف الطاقة، وتوفير التخصيصات اللازمة للإعمار، وباقي الاستحقاقات الاخرى .
وبهذا الصدد ، ستقوم دائرة المحاسبة بتمويل مبلغ (واحد) ترليون دينار بعد ادراجه بقانون الأمن الغذائي عن كلف تأمين الفقرات التالية :
تحويل الاجراء اليوميين الى عقود للمشمولين بقرار مجلس الوزراء 315 لسنة 2019 .
مستحقات المحاضرين والاداريين المجانيين المشمولين بالقرار 130 لسنة 2021 الذين سيتم تحويلهم الى عقود بموجب قرار مجلس الوزراء 315 لسنة 2019 والمعدل بالقرار 337 لسنة 2019 .
كلف العاملين بالخفارة من دائرة الاصلاح العراقية وشمولهم بقانون اصلاح المودعين والنزلاء .
كلف اطلاق تعيينات خريجي الاعوام 2019 و 2020 من الاطباء والصيادلة واطباء الاسنان وذوي المهن الصحية والعلوميين .
حيث عملت الوزارة على انصاف هذة الشرائح المهمة من المجتمع ، وان الوزارة لم تدخر جهدا في سبيل تلبيه مطالبهم وحل كافة الاشكالات المتعلقة بتثبيت حقوق هذة الفئات وفق القانون والتعليمات .
رد مع اقتباس