رغم الوفرة المالية "التاريخية" التي يحققها العراق من جراء مبيعات النفط، تصاعدت التحذيرات مؤخرا من حالة تقشف قد تشهدها البلاد في ظل غياب الموازنة المالية السنوية للعام الجاري، لأسباب عدة.
ويجني العراق شهريا مبالغ ضخمة من مبيعات النفط، إذ حقق أكثر من 11 مليار دولار في مايو الماضي، بينما بلغت عائدات أبريل أكثر من 10 مليارات دولار.
إلا أن غياب الحكومة التي يسمح لها بالتصرف الكامل بتلك الأموال، يمثل عائقا أمام الاستثمار الأمثل لعائدات النفط واستغلالها في القطاعات والمشاريع المهمة للمواطنين.
وتسببت الخلافات بين الكتل السياسية منذ إجراء الانتخابات النيابية في العاشر من أكتوبر الماضي، في الحيلولة دون تشكيل حكومة جديدة، بينما تمنع القوانين العراقية الحكومة الحالية من التصرف بتلك الأموال باعتبارها "حكومة تصريف أعمال".
وفي مسعاه لمواجهة الوضع المتأزم، يسعى البرلمان العراقي إلى تشريع قانون "الدعم الطارئ" الذي تضمن إنفاق مبالغ على عدة قطاعات، لتدارك عدم تشريع قانون الموازنة المالية، لكن الخلافات السياسية أيضا أخرت هذا القانون باعتباره جاء بدعم من تحالف "إنقاذ الوطن" بزعامة مقتدى الصدر، فيما عارض "الإطار التنسيقي" برئاسة نوري المالكي القانون.
وفي غمرة هذا النزاع، شدد مظهر محمد المستشار الاقتصادي لرئيس الحكومة العراقية على ضرورة تمرير قانون الدعم الطارئ، محذرا من حالة من التقشف في حال عدم إقراره.
وقال صالح في تصريح تلفزيوني، إن "مقترح قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي والتنمية مهم جدا في توفير البطاقة التموينية، وتعزيز المخزون الاستراتيجي، فضلا عن الحاجة لتوفير تخصيصات لدفع مستحقات الفلاحين، إضافة إلى توفير كلفة المشتقات النفطية المستوردة".
وحذر صالح من "حالة التقشف والضائقة المالية والتضخم الذي يعتبر ظاهرة خطيرة، في حال عدم تمرير مقترح القانون"، الذي وصفه بأنه "حزمة إنفاق إنقاذية لتقليل أي مخاطر محتملة".
رد مع اقتباس
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة healing lady
