غرامات كورونا على خطى المخالفات المرورية في السعودية


المصدر: البيان

صدرت موافقة الجهات العليا في السعودية، على تطبيق الإجراءات النظامية المقررة في شأن تحصيل غرامات المخالفات المرورية، على تحصيل غرامات مخالفات الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا. وفقا لصحيفة الوطن السعودية.
ونص القرار:
-أولا.. تطبق على تحصيل غرامات مخالفات الإجراءات الاحترازية، والتدابير الوقائية لمواجهـة فيروس كورونا، الإجراءات النظامية المقررة في شأن تحصيل غرامات المخالفات المرورية، وذلك بما يتفق مع طبيعة مخالفات الإجراءات الاحترازية، والتدابير الوقائية لمواجهة فيروس كورونا.
-ثانياً.. قيام وزير المالية ـ وله التنسيق في ذلك مع من يراه من الجهات الحكومية والعامة - بوضع الأحكام والإجراءات التفصيلية لما ورد في البند "أولا" من هذا المرسوم.
اعتراض المخالف
وصدرت في شهر رمضان الماضي الموافقة على تعديل المادة «الخامسة والسبعين» من نظام المرور -الصادر بالمرسوم الملكي رقم «م/‏85» وتاريخ 26 /‏10/‏ 1428 - على النحو الآتي:
1- تعديل الفقرة (2)، لتصبح بالنص الآتي:
مع مراعاة الفقرة (2) من المادة (الثالثة والسبعين) مـن هـذا النظام، ومـا تضمنته الفقرة (3) من هذه المادة، إذا مضـت المـدة المقررة للاعتراض على المخالفة وفق ما نصت عليه الفقرة (1) مـن هـذه المادة دون اعتراض، أو في حال رفضت المحكمة المختصة اعتراض المخالف، أو صـدر حـكـم بتعديل مقـدار الغرامـة المترتبـة علـى المخالفـة المسجلة عليـه، فيجـب علـى المخالف تسديد الغرامة خلال مدة لا تتجاوز (15) يوماً، ويجوز للمخـالف التقـدم خـلال هذه المدة بطلـب منـحـه مهـلـة مـدتها لا تتجـاوز (90) يوماً لتسديد الغرامة.
فإذا لم يقم المخالف بالسداد خلال المدة المحددة، فيجوز الحجـز والتنفيذ على أرصـدة حساباته البنكيـة مباشرة وفـق آليـة تضـعها وزارة الداخليـة ووزارة العـدل، ووزارة الماليـة، والبنـك المركــزي السعودي، وديوان المظـالم.
وتحـدد وزارة الداخليـة بالاتفـاق مـع وزارة الماليـة واللجنـة الوزارية للسلامة المرورية المخالفـات الـتي لا يسري عليها الحجـز والتنفيذ المباشر، والتي لا تعرض السلامة العامة للخطر".
2- تعديل الفقرة (3)، لتصبح بالنص الآتي:
-تجـوز تجزئـة سـداد قيمـة الغرامـة المروريـة للمخالفـة الواحـدة ويجوز كذلك تخفيض قيمة الغرامة المرورية بنسبة لا تتجاوز (25%) مـن قيمة الحد الأدنى لها، وذلك وفقاً لضوابط يضعها وزير الداخلية بالاتفاق مع وزير المالية".
- قيام كل من: وزارة الداخلية، ووزارة العدل، ووزارة المالية، والبنك المركزي السعودي، وديوان المظالم، بالاتفاق على الإجراءات اللازمة للحجز والتنفيذ على مرتكبي المخالفات المرورية، وذلك في ضـوء أحكام الفقـرة (2) مـن المـادة (الخامسة والسبعين)، المشار إليها في البند الأول من هذا القرار.