بلاغ ضد فيلم أحمد حلمي الجديد بسبب "الشذوذ"




قدم أحد المحامين بلاغا للنائب العام المصري، يطالب فيه بتقديم صناع فيلم "واحد تاني" بطولة أحمد حلمي، للمحاكمة الجنائية وبمنع الفيلم من العرض "لترويجه للشذوذ".


وجاء في تفاصيل البلاغ، أن: "فيلم واحد تاني للممثل أحمد حلمي يعتمد على اللبوسة المضيئة التي يأخذها حلمي لتغيير حياته، وكذلك هناك العديد من الإيحاءات الجنسية التي لا هدف لها سوى الترويج المثلية الجنسية".
وذكر المبلغ أن "هذه الأفعال تدل كأن الحرب على ثقافتنا وأخلاقنا مستمرة، وبخاصة من المشاهير، للدعوة لنشر الرذيلة والفسق بين شبابنا".
وأردف المحامي في بلاغه، بأن "الفيلم الذي اتخذ مادة السخرية لدعوة الأسوياء إلى مساندة أمور الشذوذ والاعتراف بها وكأنها جزء من ثقافتنا، ولكن نسوا أو تناسوا أن تلك الأفعال محرمة ومجرمة وهي أفعال مجرمة يعاقب عليها القانون".
واستطرد المحامي ببلاغه، أن "قانون مكافحة الآداب رقم 10 لسنة 1961 وكذلك 294 269 و178 قانون العقوبات، فتلك المواد تعاقب بالحبس 3 سنوات، والغرامة كل من وجد في مكان عام يحرض على الفسق أو الفجور أو البغاء، بالقول أو الإشارة أو أي وسيلة أخرى، أو من قاد أو حرض أو أغرى بأي وسيلة ذكرا لارتكاب فعل اللواط أو الفجور، أو من حرض أو أغرى بأي وسيلة ذكرًا أو أنثى لإتيان أفعال منافية للآداب أو غير مشروعة، ولا بد من التصدي لمثل تلك الحملات المنحلة الممنهجة في الأعمال الفنية لدعم وترويج الشذوذ واللواط".
وأضاف المحامي ببلاغه، أيضا "هناك جريمة أخرى بالفيلم وهي إعلان مباشر عن منتج معين يظهر واضحا للعيان بالفيلم، ويعد ذلك مخالفة صريحة لنص المادة 47 و51 من قانون المهن التمثيلية والتي تعتبر أموال النقابة هي أموال عامة ومن أهم مواردها الإعلانات التي تكون للمؤسسات والأفراد وتصرف في أنشطه النقابة المختلفة، وأن خطورة هذه الإعلانات تتمثل في تقديم مشاهد مخصصة لعرض الإعلان، قد يؤثر على المنتجات المنافسة وإعلان مجاني إجباري لأي وسيله تعرض الفيلم".
وطالب مقدم البلاغ الذي حمل رقم 160839 لسنة 2022، النائب العام "بتقديم صناع الفيلم بسرعة التحقيق معهم تمهيدا لتقديمهم لمحاكمة عاجلة بتهم الترويج للشذوذ والاعتداء على المال العام، وبمنع عرض الفيلم وسحب النسخ المعروضة من دور العرض وتقديم كشف حساب عن المبالغ المدفوعة لنقابة الممثلين من حصيلة الإعلانات المقحمة في الفيلم من عدمه، وصدور أمر بمنع المشكو في حقهم من السفر، واتخاذ اللازم قانونا".