TODAY - November 14, 2010
العراقيّة تدرس إمكانية إبعاد العملية السياسيّة عن المحاصصة
النجيفي لداناني: نريد علاقات عدم تدخل بالشؤون الداخلية مع إيران
أسامة مهدي من لندن
في أول نشاط له بعد إنتخابه رئيساً لمجلس النواب العراقي الجديد أبلغ أسامة النجيفي السفير الإيراني في بغداد حسن داناني أن بلاده تريد علاقات مع إيران مبنية على الاحترام المتبادل وعدم التدخل في الشؤون الداخلية.. بينما قالت الكتلة العراقية إنها تراقب المشهد السياسي وفيما اذا كان سيؤدي الى تعديل مسارات العملية السياسية وابعادها عن المحاصصة مؤكدة المباشرة بإعداد قانون المجلس الوطني للسياسات الإستراتيجية لعرضه على مجلس النواب.. في وقت وصل الى باريس الرئيس جلال طالباني للمشاركة في الاجتماع السنوي لمنظمة الاشتراكية الدولية.
خلال اجتماع لرئيس مجلس النواب العراقي الجديد أسامة النجيفي مع حسن داناني بمقر مجلس النواب في بغداد اليوم أكد على ضرورة توسيع الأواصر الإقتصادية والإجتماعية التي تربط شعبي البلدين مشدداً على أهمية العمل على تعزيز التواصل في جميع المجالات السياسيّة والإقتصادية والتعاون الأمني وأن تبنى هذه العلاقات على أساس الإحترام المتبادل وعدم التدخل في الشؤون الداخلية.
من جانبه هنأ السفير الإيراني رئيس مجلس النواب العراقي على انتخابه بمنصبه الجديد كما نقل تهاني وزير الخارجية الإيراني منوشهر متكي مؤكدا ان بلاده تنظر الى منظومة الاستقرار بالمنطقة بأنها مترابطة وان استقرار إيران هو من استقرار العراق واستقرار المنطقة ككل. يذكر ان الكتلة العراقية التي يعتبر النجيفي احد قادتها البارزين عادة ماتتهم إيران بالتدخل في الشؤون الداخلية العراقية وسعيها لفرض حكومة عراقية موالية لها.
العراقية: نعد قانون مجلس الاستراتيجيات وإبعاد البلاد عن المحاصصة
من جانبها أكدت القائمة العراقية انها تدرس ما حصل وما سيحصل من تطورات ومتغيرات في المشهد السياسي العراقي لترى إن كان سيصب في تعديل مسارات العملية السياسية أم لا.
وأكد القيادي في القائمة كاظم الشمري في تصريح لـ "إيلاف" اليوم ان قائمته تؤكد في الوقت نفسه على حرصها الشديد على العملية السياسية وضرورة تحصينها وتوجيهها بإتجاه الخروج من المحاصصة الطائفية السياسية وتحقيق المصالحة الوطنية الحقيقية وبناء المؤسسات على أسس الكفاءة والمهنية وبعيداً عن الجهوية وأعتماد مبادئ الشراكة الحقيقية والتوزيع المتوازن للصلاحيات في السلطة التنفيذية.
وأشار الى ان العراقية قد تراجعت عن التقيد بالاستحقاق الدستوري والانتخابي احتراماً وتنازلاً للشعبنا العراقي ومن أجل المصالح الاساسية للعراق ومحاولة لمنع تدخلات أوسع من جهة أقليمية "في أشارة الى إيران" استعملت للاسف معايير الخطوط الحمراء وتدخلت ولا تزال في الشأن العراقي.
ومن جانبه قال مستشار القائمة العراقية هاني عاشور ان الاتفاقات الموقعة بين الكتل السياسية والتي صادق عليها مجلس النواب امس قد ضمنت لقائمته المشاركة في الحكومة بفعالية وبما يتناسب مع عدد نوابها ضمن حكومة تقوم على الاستحقاق الانتخابي.
وأضاف عاشور ان الدستور العراقي واتفاقات الكتل السياسية والورقة الكردية والوثيقة الموقعة بين القادة علاوي "زعيم العراقية" والمالكي "رئيس ائتلاف دولة القانون" وبارزاني "رئيس اقليم كردستان" قد ضمنت للقائمة العراقية المشاركة في الحكومة بفعالية عالية و في اتخاذ القرارات لتحقيق مبدأ الشراكة الوطنية. وأشار في بيان صحافي مكتوب تلقته "ايلاف" اليوم ان الدستور العراقي يضمن للقائمة العراقية المشاركة في الحكومة بقوة باعتبارها الفائزة الاولى في نتائج الانتخابات وبما يتناسب مع عدد نوابها في البرلمان ضمن حكومة تقوم على الاستحقاق الانتخابير.
وأكد على ان الورقة الكردية بين ائتلاف الكتل الكردستانية و التحالف الوطني التي تعهد بتنفيذها الطرفان تضمنت تشكيل حكومة شراكة وطنية تمثل المكونات العراقية الاساسية على اساس مبدأ الشراكة والمشاركة في القرار وذلك من خلال تشكيل مجلس امن وطني يتم اقرار تشريعه بالتزامن مع تشكيل الحكومة وتبني نظام داخلي لمجلس الوزراء يثبت مرجعية المجلس والقرار الجماعي وتوزيع الصلاحيات الادارية والمالية بين رئيس الوزراء ونوابه، ومراعاة مبدأ التوافق.
وأوضح ان الوثيقة الثانية التي وقعها زعماء الكتل السياسية علاوي وبارزاني والمالكي تضمنت اتفاق الكتل على تشكيل المجلس الوطني للسياسات العليا وتشريع قانون خاص بذلك وتأكيد بارزاني ضمن الوثيقة بان للمجلس الوطني المذكور بحث قضايا المصالحة واتخاذ القرارات بشأنها ضمن سياقات المجلس المتفق عليها.
وأوضح ان الكتل السياسية تعتبر المادة الثامنة عشر من الورقة الكردية التي تشير الى أن الحكومة الائتلافية تعد مستقيلة حال انسحاب الطرف الكردستاني بسبب خرق دستوري واضح أو عدم تنفيذ البرامج المتفق عليها ضمانة للشراكة الوطنية الحقيقة.
وأضاف عاشور ان الدستور العراقي وهذه المواثيق تضمن قيام حكومة شراكة وطنية تنهض بالعراق ويكون للقائمة العراقية دور فاعل فيها بما سيسند اليها من مناصب واستحقاقات. وقال ان العمل قد بدأ بوضع قانون المجلس الوطني للسياسات العليا وسيتم انجازه قريبا لعرضه على البرلمان والكتل السياسية والموافقة عليه تزامنا مع جهود المالكي في تشكيل الوزارة الجديدة.
وكان اعضاء مجلس النواب العراقي قد صوتوا بالاجماع امس وبمشاركة نواب الكتلة العراقية الذين كانوا انسحبوا من جلسة انتخاب الرئاسات الخميس على دعم وتفعيل مبادرة رئيس اقليم كردستان العراق مسعود بارزاني بجميع تفاصيلها ومنها الاتفاقات بين الكتل السياسية وخاصة ما يتعلق منها بمطالب الكتلة العراقية وكتلة التحالف الكردستاني.. إضافة الى تفعيل الاتفاق على تشكيل المجلس الوطني للسياسات الوطنيه العليا برئاسة اياد علاوي والغاء قرارات الاجتثاث ضد قيادات في القائمة. كما اتفقت الكتل السياسية على اقامة حكومة شراكه وطنية واعادة النظر بقانون المساءلة والعدالة والاصلاح الحكومي والقانوني والسياسي والمصالحة الوطنية.
كما اتفقت لجنة برلمانية مصغرة شكلها ممثلو الكتل السياسية على آلية لرفع اجراءات الاجتثاث عن اعضاء القائمة العراقية الاربعة وهم : صالح المطلك وظافر العاني وراسم العوادي وجمال الكربولي.
وكانت القائمة العراقية قد انسحبت من الجلسة البرلمانية مساء الخميس احتجاجا على رفض تصويت البرلمان على وثيقة وقعها بارزاني وعلاوي والمالكي تنص على: تشريع قانون المجلس الوطني للسياسات العليا وفق الصيغة والصلاحيات المتفق عليها.. وتشكيل لجنة وطنية لمراجعة ملفات المعتقلين والمحتجزين وإطلاق سراح المحجوزين منهم بطريقة غير قانونية.. والاتفاق النهائي والتوقيع على جميع ملفات الاصلاح والتغيير التي لا زالت قيد التفاوض.. أضافة الى إلغاء قرار اجتثاث قيادييها الاربعة.
الحكيم يتمنى على المالكي تشكيل الحكومة سريعاً
وعلى الصعيد السياسي العراقي نفسه فقد أكد رئيس المجلس الاعلى الاسلامي عمار الحكيم عن امله بان تكلل جهود رئيس الوزراء نوري المالكي بتشكيل الحكومة المقبلة بالنجاح. جاء ذلك خلال اتصال هاتفي اجراه الحكيم مع المالكي اعرب خلاله عن امله في ان تكلل جهوده بتشكيل الحكومة بالنجاح في اسرع وقت. وكان المجلس الاعلى قد رفض ترشيح المالكي لرئاسة الحكومة المقبلة مؤكدا انه لن ينخرط في حكومة لاتتمثل فيها جميع الكتل السياسية لكنه عدل عن موقفه مؤخرا حين اتجهت التطورات لتنفيذ ما يطلبه.
ويقول قادة في التحالف الوطني أن الرئيس طالباني لم يكلف المالكي رسميا بعد بتشكيل الحكومة المقبلة وإنما تعهد بهذا التكليف باعتباره مرشحا عن الكتلة الأكبر في البرلمان مشيرين الى ان قرار التكليف سيصدر بشكل رسمي سيصدر بعد عطلة عيد الاضحى التي تنتهي في الحادي والعشرين من الشهر الحالي وقبل أن يبدأ رئيس الوزراء مباحثاته مع الكتل لتشكيل الحكومة.
ومن جهته وصل الى باريس اليوم الرئيس العراقي جلال طالباني للمشاركة في الاجتماع السنوي لمنظمة الاشتراكية الدولية بصفته نائبا لرئيس المنظمة كا أشار بيان رئاسي دون الادلاء باي تفصيلات اخرى.
elaph