TODAY - November 14, 2010
المطلك لـ «الشرق الأوسط»: تجاوزنا الأزمة.. و«العراقية» ستتولى 12 وزارة بينها الخارجية

هدى جاسم أربيل: شيرزاد شيخاني
أكد صالح المطلك، القيادي في القائمة العراقية وزعيم جبهة الحوار الوطني، أمس، أنه تم تجاوز الأزمة التي نشبت في أول جلسة للبرلمان العراقي الخميس وانتهت بانسحاب نواب القائمة التي يتزعمها إياد علاوي من الجلسة.
وأكد المطلك في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن الاتفاق الذي أبرم بين القادة السياسيين في إطار مبادرة مسعود بارزاني، رئيس إقليم كردستان، تضمنت إقرار قانون المجلس الوطني للسياسات الاستراتيجية وصلاحياته، والمصالحة الوطنية وعملية التوازن في الدولة، ورفع الحظر عن قيادات في القائمة شُمِلوا بقرارات هيئة المساءلة والعدالة والنظام الداخلي لمجلس الوزراء. وأشار المطلك إلى أن الاستحقاقات الانتخابية التي ستتولاها القائمة العراقية ضمن الحكومة المقبلة هي منصبا نائب رئيس الجمهورية ونائب رئيس الوزراء، بالإضافة إلى نحو 12 وزارة بينها وزارة الخارجية.
إلى ذلك، نفى القيادي في التحالف الكردستاني محمود عثمان ما تردد عن سحب بارزاني توقيعه من الاتفاق الثلاثي مع علاوي ورئيس الوزراء المكلف زعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، احتجاجا على عدم مقاطعة نواب القائمة «العراقية» لجلسة التصويت لتجديد رئاسة جلال طالباني الخميس. وأكد عثمان في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن التحالف الكردستاني «ملتزم بالاتفاق الموقع ولا تغيير في مواقفه المعلنة». وأضاف «أن موافقة البرلمان أمس بإجماع كتله السياسية على مبادرة الرئيس بارزاني يعتبر في حد ذاته التزاما من قيادة التحالف الكردستاني وبقية الكتل الموقعة على الاتفاق بما تم التفاهم حوله في الاتفاق الثلاثي الموقع من قبل بارزاني والمالكي وعلاوي، وبذلك تكون المشكلة قد انتهت».

وكان رئيس إقليم كردستان قد أدلى بتصريحات لدى وصوله إلى أربيل مقبلا من بغداد أول من أمس، توقع فيها أن تحل الخلافات القائمة بين الكتل السياسية والقائمة العراقية، على خلفية قانون اجتثاث البعث والمساءلة والعدالة، مشيرا إلى «أن الكرد لم يكونوا طرفا في الخلاف الذي حصل داخل الجلسة البرلمانية والذي أدى إلى انسحاب عدد من أعضاء القائمة العراقية من تلك الجلسة». وقال بارزاني في مؤتمر صحافي عقده عقب عودته من بغداد مساء أول من أمس: «نحن سعداء وفخورون جدا بالنجاح الذي حققه الكرد في حل أزمة تشكيل الحكومة العراقية، ونعتقد أن هذا النجاح تحقق نتيجة وحدة الصف الكردي والأداء المتميز لوفده التفاوضي». وأشار بارزاني إلى أنه «عندما وصلت أزمة تشكيل الحكومة العراقية إلى طريق مسدود، تقدمنا بمبادرة لكسر الجمود الحاصل، وتشاورنا مع الكثير من الإخوة القادة وممثلي الكتل السياسية، من أجل تأشير نقاط الخلاف الأساسية بين الكتل الفائزة في الانتخابات وعزلها عن النقاط الأخرى المتفق عليها، وهكذا طرحنا مبادرتنا على قادة الكتل العراقية ودعوناهم إلى حضور اجتماع أربيل، وفي ذلك الاجتماع لاحظنا جوا إيجابيا ساد المحادثات، مما شجعنا على استكمالها في بغداد، حيث ذهبت إلى هناك وتمكنا بعون الله من تجاوز الكثير من العقبات والتوصل إلى تفاهمات مشتركة، أسفرت عن فك العقدة المستعصية، من خلال الاتفاق على عقد جلسة مجلس النواب وانتخاب رئيس البرلمان والجمهورية، وكان هذا في حد ذاته نجاحا باهرا للجهود الكردية عزز الثقل الكردي ليس في العراق فحسب، بل على المستوى العالمي أيضا».

وأضاف بارزاني «أثناء وجودي في بغداد، توصلنا إلى حلول مشتركة للكثير من القضايا العالقة، وأنجزنا في سلسلة اجتماعاتنا اتفاقا حول عدد من الملفات، من أهمها: الملف الأمني، والتوازن والشراكة في الحكم، والملف الاقتصادي، وكذلك الملف المتعلق بقانون ما يسمى باجتثاث البعث والمساءلة والعدالة، ثم اتفقنا على تسمية مرشحي الرئاسات الثلاث، أما ما يتعلق بالورقة التفاوضية الكردية، فقد حصلنا على موافقة جميع الأطراف عليها، واتفقنا على أن تدرج ضمن برنامج الحكومة المقبلة، وأن توثق قبل تشكيل تلك الحكومة المقبلة، وهذا يعتبر نصرا كبيرا للشعب الكردي».

وحول الخلاف الذي حصل داخل الجلسة البرلمانية والذي أدى إلى انسحاب عدد من أعضاء كتلة العراقية، قال بارزاني: «ما حدث كان أمرا عاديا، لأن الخلافات بين الكتل العراقية استمرت لثمانية أشهر، ومن الطبيعي أن تحدث في أي اجتماع مثل هذه المشكلات، ولكن مما لا شك فيه أن الخلاف وما حصل لم نكن - نحن الكرد - طرفا فيه، ولا أريد أن أدخل في التفاصيل». وختم بارزاني بالقول: «كان هناك البعض ممن يعتقد أن الدور الكردي وثقله السياسي قد أصابه الضعف في بغداد، ولكن الدور الكردي في حل هذه الأزمة أثبت خطأ هذه التصورات، وأثبت للعالم أن الثقل الكردي في العراق موجود ومثبت في العملية السياسية بالعراق».