دعت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، اليوم الاثنين، وزارتي الماليَّة والكهرباء إلى إيجاد آلياتٍ فعَّالةٍ تضمن توفير التخصيصات الماليَّة لشركات توزيع الكهرباء في عموم العراق، حسب الخطط الموضوعة ضمن الموازنتين التشغيليَّـة والاستثماريَّـة.
وذكرت الهيئة في بيان ورد للسومرية نيوز، أن "دائرة الوقاية في الهيئة أوصت، في تقريرٍ أعدَّته عن الزيارات التي قام بها فريقها المُؤلَّف لإجراء زياراتٍ ميدانيَّةٍ إلى وزارة الكهرباء – شركة توزيع كهرباء بغداد، بقيام الوزارة بشكلٍ عامٍّ وعاجلٍ والشركة بشكلٍ خاصٍّ، باستخدام الوسائل الحديثة والمُتطوِّرة كالمقاييس الذكيَّة ومقاييس الدفع المُسبق، فضلاً عن نصب مقاييس على المُغذّيات الرئيسة للجهات ذات الاستهلاك العالي؛ لحل مشاكل الجباية والتلاعب بالمقاييس، وما قد يشوبها من اختلاساتٍ وهدرٍ بالمال العام وضياعٍ بالطاقة الكهربائيَّـة".
وأكَّد التقرير المُرسلة نسخةٌ منه إلى مكتب رئيس الوزراء والأمانة العامة لمجلس الوزراء ولجنتي النزاهة والطاقة في مجلس النوَّاب ووزير الكهرباء، "أهميَّة تأليف لجنة تدقيق النقد الوارد إلى الصندوق من المبيعات؛ لغرض المُطابقة مع النقد المُرحَّل إلى مركز شؤون المُستهلكين، على أن تكون المطابقة يومياً مع عدد الحسابات والمبلغ المُرحَّل؛لتلافي الخروقات الحاصلة في تثقيب القوائم، إضافةً إلى حسم موضوع الاعتمادات المفتوحة لفتراتٍ طويلةٍ؛ كون المُبالغ الخاصَّة بتجديد تلك الاعتمادات قد رتَّبت مبالغ ماليَّة كبيرة نسبياً، كان على الشركة الاستفادة منها في مشاريعها الأخرى".