23 مارس 2022 - كشفت صحيفة «نيويورك تايمز» عن الإصلاحات والضوابط المالية الجديدة، التي سيجريها الاتحاد الأوروبي لكرة القدم «يويفا» على نظام اللعب المالي النظيف، بعد أكثر من عام من المحادثات مع مجموعة تمثيلية لأندية النخبة، حول نموذج جديد لتعويض ما يسمى بقواعد اللعب المالي النظيف، وهي آلية تهدف إلى تقنين نفقات الأندية الأوروبية، لفرض مبدأ التكافئ في المنافسة.
ووفقاً للمصدر نفسه، ستتم إعادة تسمية النظام بإطلاق عليه اسم أنظمة الاستدامة المالية، بدلاً من قواعد اللعب المالي النظيف، وأهم الضوابط الجديدة هي أن إنفاق الأندية لن يتجاوز حاجز %70 من دخلهم.
وكانت المناقشات حول نسبة الإنفاق التي يجب أن يفرضها الاتحاد الأوروبي لكرة القدم على الأندية معقدة، بسبب تضارب المصالح، إذ أرادت بعض الأندية خاصة الإنجليزية أن يصل الحد الأقصى إلى %85 وجادل آخرون بما في ذلك العديد من الأندية الألمانية، التي عادة ما يتم التحكم في ميزانياتها العمومية من خلال نظام يحتفظ فيه الأعضاء بحصة أغلبية في الملكية من أجل فرض حد أدنى.
وللسماح للأندية بالتكيف مع اللوائح الجديدة، ستفرض القواعد الجديدة بشكل تدريجي، حيث ستتمكن الأندية من إنفاق ما يصل إلى %90 من إيراداتها، قبل أن ينخفض هذا الرقم إلى مستوى %70 الدائم في ظرف 3 مواسم.
ووفقاً للقواعد المقترحة، ربما يُسمح للأندية في ظل ظروف معينة بالمرونة لإنفاق ما يصل إلى حوالي 10 ملايين دولار فوق النسبة، بشرط أن يكون لديهم ميزانيات جيدة وألا يكونوا خرقوا اللوائح من قبل.
وسيكون لـ«يويفا» بموجب النظام الجديد، الحق في فرض غرامات رياضية ومالية على من يخالف القواعد، بما في ذلك الغرامات المالية والتهديد بالطرد، وللمرة الأولى سيتم العمل بخيار خفض مرتبة الفرق في المسابقات الثلاث التي يديرها حالياً، ويمكن على سبيل المثال إسقاط فريق في دوري أبطال أوروبا للعب في الدوري الأوروبي لخرق القواعد المالية.
كما ستكون هناك إمكانية خصم النقاط من رصيدة الأندية في بطولات «يويفا» الثلاثة، كما ستفرض اللوائح الجديدة أيضاً مزيداً من التدقيق في صفقات الرعاية.
رد مع اقتباس