منصب رئيس الجمهورية.. بين عقدة الكتلة الأكبر ومعجزة الاتفاق



المصدر:
السومرية نيوز

ما بين تمسك بعض القوى بمواقفها والنظرة التفاؤلية في امكانية ايجاد معالجات وحلول لحالة الانسداد السياسي قبيل عقد جلسة مجلس النواب المقررة في السادس والعشرين من الشهر الجاري للتصويت على مرشح رئيس الجمهورية، تبقى الآمال منعقدة على حصول المعجزة والوصول إلى اتفاقات داخل البيتين الشيعي والكردي، على اعتبار أن مصير كل طرف مرتبط بتفاهمات الطرف الآخر.

وفي الوقت الذي اكد فيه سياسي من دولة القانون، أن نقطة الخلاف الاساسية بين الإطار والتيار الصدري ينحصر في جزئية تسمية الكتلة الاكبر، اشار سياسي كردي الى ان هناك اجواء ايجابية وامكانية لحالة انفراج تحسم الجدل بشان مرشح تسوية لمنصب رئيس الجمهورية.

القيادي في ائتلاف دولة القانون جاسم البياتي، اكد ان الاطار التنسيقي لا يركز في حواراته على اسم المرشح لمنصب رئيس مجلس الوزراء بقدر تركيزه على قضية تسمية الكتلة الأكبر وتنظيمها.

وقال البياتي في حديث للسومرية نيوز، إن "الإطار التنسيقي لا يركز في حواراته على اسم المرشح لمنصب رئيس مجلس الوزراء بقدر تركيزه على قضية تسمية الكتلة الأكبر وتنظيمها التي من خلالها يتم توضيح منهج الحكومة والية اختيار رئيسها والوزراء والعلاقة مع باقي المكونات"، مبينا ان "الاطار ليس لديه فيتو او حساسية من اسم المرشح جعفر الصدر لكنه يرى أنه من الممكن ان يكون احد الاسماء المطروحة من الكتلة الاكبر لشغل المنصب".

واضاف البياتي، ان "الاطار يرفض حاليا الذهاب الى تسمية اسم المرشح مباشرة بل يؤكد على اهمية تنظيم البيت الشيعي وتسمية الكتلة الأكبر ووضع خارطة طريق للعمل ومن بعدها يتم تسمية اسم المرشح"، لافتا الى ان "الاطار لديه مشروع الحكومة التوافقية او حكومة الاغلبية الواسعة وفي حال تم الاتفاق مع الطرف الاخر على حسم وضع البيت الشيعي فحينها من الممكن التركيز على حسم أسماء المرشحين لباقي الاستحقاقات الانتخابية أما دون ذلك فان الاطار سيكون له دور اخر يتم تحديده قبل موعد جلسة التصويت على رئيس الجمهورية".

وتابع، أن "جلسة التصويت على رئيس الجمهورية في حال عدم امكانية عقدها فحينها يتم الانتظار لخمسة عشر يوما لعقد جلسة جديدة وبعدها في حال عدم انعقادها ايضا يتم الذهاب الى المحكمة الاتحادية لبيان رايها في الحل الممكن لتجاوز الانسداد السياسي سواء من خلال الانتخابات المبكرة او ربما الذهاب الى الية عقد الجلسة بالاغلبية البسيطة او اي قرار اخر تراه مناسبا لمعالجة الوضع الراهن حينها".

عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني علي الفيلي، أكد ان ابواب الحوار داخل الحزب الديمقراطي لم تغلق والاجواء بشكل عام ربما يسودها بعض الايجابية.

وقال الفيلي في حديث للسومرية نيوز، ان "أبواب الحوار داخل الحزب الديمقراطي لم تغلق بوجه الاتحاد الوطني على اعتبار أننا شركاء في العملية السياسية داخل اقليم كردستان ولدينا مصالح مشتركة ومصالح الشعب الكردستاني ينبغي الدفاع عنها بشكل موحد"، مبينا ان "اختلاف وجهات النظر في محطة الشخصية المرشحة لمنصب رئيس الجمهورية لا تعني وجود قطيعة لوجود محطات كثيرة اخرى تجمع الطرفين".

واضاف الفيلي، ان "الاجواء بشكل عام ربما يسودها بعض الايجابية ومن الممكن مع بقاء فسحة الوقت الاتفاق على اسم مرشح توافقي ونصوت عليه بالجلسة المقبلة"، لافتا الى ان "القوى الكردستانية قدمت ورقة دستورية وطنية الى باقي الشركاء السياسيين وهي ليست شروط او مطالب بقدر ما كونها خارطة طريق وطنية وكانت هنالك ايجابية وتحمس معها كونها استحقاقات دستورية بحاجة الى معالجة لحل واحدة من مشاكل العراق المتجذرة منذ سنين طويلة".

وتابع ان "هناك ارادة جديدة ضمن الفضاء الوطني للوصول الى اتفاقات بين بغداد واربيل بغية حل جزء كبير من مشاكل العراق التي تعيق عملية التنمية"، مشددا على ان "المواقف يكون فيها تباين واضح مابين فترة قبل وبعد تشكيل الحكومة ولكن هذه المرة وحسب المعطيات فان الارادة متوفرة لمعالجة جميع الامور على اعتبار ان تكرار الاخطاء السابقة لن تجعل القوى السياسية في موقف مناسب امام الشعب العراقي الذي لن يمنحهم أي فرصة جديدة في حال تكرار تلك الاخفاقات".