هنا

[ثامر الحيدري]

النيابة العامة المصرية تطالب بإعدام المتهمين بقتل فتاة المول


المصدر: البيان

طالبت النيابة العامة المصرية بإعدام المتهمين بقتل الشابة نجلاء المعروفة إعلاميًا بـ "فتاة المول" .
وشهدت خامس جلسات محاكمة المتهمين في مقتل نجلاء بمحكمة جنايات الإسكندرية، أول مرافعات النيابة العامة ضد المتهمين.
وطالب ممثل النيابة العامة في مرافعته بتوقيع أقصى عقوبة على المتهمين وإصدار حكما بالإعدام ضد المتهمين الأولى والثالث، قائلا: "تبت أيديهم وغُلت، ما كان لهم أن يقتلوها.."
وتابع: "جريمة هؤلاء فساد في الأرض وسفك الدماء، جريمة حرمتها الشرائع السماوية وجرمتها القوانين، وتجلت بشاعتها في قساوة تنفيذها وخسة إسلوبها ودناءة مقصدها".
وقال: "أطلب توقيع أقصى العقوبة على المتهمين بإعدام المتهمين الأولى والثالث، وأشد عقوبة المتهم الثاني، ليكون جزاءً رادعًا لكل من تسول نفسه بالتعدي على حرمة النفس وإزهاقها".
وقدمت النيابة شرحًا تفصيليًا لكيفية ارتكاب الجريمة وفقا لما جاء بالتحقيقات واعترافات المتهمين، مبينة أن المتهمة الأولى قالت في اعترافاتها إنها كانت تشعر بالغيظ من المجني عليها، وكانت تحاول إزاحة الضحية من طريقها حقدًا عليها رغم علاقة الصداقة التي كانت تجمعها بها.
وأوضحت أن المتهمة الأولى اتفقت مع المتهمين الثاني والثالث أن يحصلوا على المال بعد القيام بجريمتهم، وأنهم خططوا لجريمتهم قبل ارتكبها بشهرين.
وأكدت النيابة أن المتهمين عقدوا العزم وبَيَّتوا النية على إزهاق روحها منذ شهرين، ووضعوا لذلك مخططًا أعدوا فيه أسلحة بيضاء وأقراصًا مُنوِّمة وأدوات أخرى، واستغلت المتهمة علاقة صداقتها بالمجني عليها فالتقتها بدعوى زيارتها، وما إن اختلت بها حتى استدعت المتهميْنِ الآخريْنِ، وفقا لموقع مصراوي.
وأشارت إلى أن أحد المتهمين كمم فاه الصحية وضربها على رأسها وأطبق الآخر على عنقها، بينما كالتِ المتهمة ركلاتٍ عدة إلى رأسها حتى فاضت روحها، ثم انهالت عليها بطعنات بسلاح أبيض في أماكن متفرقة من جسدها.
وأشارت النيابة إلى ارتباط تلك الجناية بجنحة سرقة بعد أن سرقوا من المجني عليها حُليًّا ذهبية ومبالغَ مالية وهاتفًا محمولًا ومنقولاتٍ أخرى، فضلًا عن محاولة اثنين من المتهمين إخفاء معالم جريمتهم بإتلافهما آلة مراقبة كانت مُثبتةً بمحل الواقعة.
شهدت الجلسة حضور أسرة المجني عليها وعلى رأسهم والدتها التي حملت صورة ابنتها، بالإضافة إلى فريق المدعين بالحق المدني ومحامي الدفاع عن المتهمين.