تقرير: السومرية نيوز
ما زال سعر صرف الدولار مقابل الدينار صامدا أمام جميع محاولات تخفيضه من قبل بعض القوى السياسية وسط اصرار وتمسك واضح من قبل وزارة المالية والبنك المركزي بقرار الابقاء على السعر مقابل إصلاحات ستمضي بها الحكومة بالفترة المقبلة لتقليل الضرر الحاصل على الطبقات الهشة نتيجة لارتفاع سعر الصرف، مع تأكيدات بعدم وجود جدوى من أي إصلاحات طالما لم ترافقها عملية إصلاحية لمكافحة الفساد وإنهاء تهريب العملة.
ففي الوقت الذي اكد فيه برلماني على اهمية تفعيل نظام الاتمتة لمكافحة الفساد وعمليات التهريب للعملة محملا وزير المالية ومحافظ البنك المركزي مسؤولية التلكؤ في تطبيقه، أشار اخر الى ان اي تخفيض مفاجئ للدولار مقابل الدينار سيكون له ضرر مشابه لما حصل بوقت رفعه سابقا، مشددا على اهمية ايجاد معالجات حقيقية لتخفيف الضرر عن الطبقات الفقيرة والتركيز على دعم البطاقة التموينية والرعاية الاجتماعية والطبقات الدنيا من الموظفين، فيما أكد اقتصادي ان كل تبريرات الحكومة ووزير المالية لا قيمة لها وهي تعي جيدا ان كلامها تحريف للحقائق وأهدافها لا تخدم المواطن الفقير.
النائب المستقل هادي السلامي، اكد ان عدم تفعيل نظام الاتمتة تسبب في استمرار الفساد وهدر المال العام وتهريب العملة، مشددا على أن وزير المالية ومحافظ البنك المركزي يتحملان المسؤولية الكاملة عن هذا الوضع.
وقال السلامي في حديث للسومرية نيوز، ان "تفعيل نظام الاتمتة سيكون ذا فائدة قصوى في إنهاء الفساد وهدر المال العام وانهاء حالات التلاعب بثروات الشعب، على اعتبار أن تلك الخطوة ستؤدي الى ربط تكنولوجيا المعلومات والنظام الضريبي والجمركي مع البنك المركزي العراقي"، مبينا أن "تلك الإجراءات ستؤدي الى إنهاء مسلسل تهريب العملة وحصر القضايا الضريبية والتحاسب الجمركي بما ينهي قضية الفواتير المزورة المستخدمة في عمليات تهريب العملة الصعبة الى الخارج".
رد مع اقتباس