في اليمن.. الثروة السمكية تستغيث!
فيما كانت التقديرات تشير إلى أن إنتاج اليمن من الأسماك والأحياء البحرية كان يبلغ سنوياً حوالي 200 ألف طن قبل اندلاع الحرب التي أشعلتها ميليشيا الحوثي، حيث تم تصدير ما بين 40 إلى 50% من هذا الإنتاج، فإن حجم هذا الإنتاج انخفض خلال الحرب قرابة النصف، بينما تراجعت الصادرات إلى أقل من 70 ألف طن سنوياً.
ويواجه قطاع الأسماك في اليمن العديد من التحديات الهيكلية التي حدت من إنتاجه ومساهمته المحتملة في الاقتصاد الوطني، وعانت البنية التحتية للقطاع من تدني مستويات التطوير والتنمية، حتى في مرحلة ما قبل اندلاع الحرب، بالإضافة إلى عدم الاهتمام بتطوير القدرات البشرية، وبالتالي ازدادت التحديات التي تواجه القطاع بعد اندلاع الحرب، لتشمل انخفاضاً حاداً في الإنتاج، نتيجة نزوح العديد من الصيادين والقوى العاملة في القطاع، وإيقاف الإنتاج في مصانع الأسماك، وارتفاع أسعار الوقود، وانخفاض القوة الشرائية المحلية، وبالتالي انخفاض الطلب المحلي على الأسماك، وعدم تمكين وزارة الثروة السمكية وغيرها من مواجهة التحديات التي يعانيها القطاع.
وواجه قطاع الأسماك حسب دراسة معنونة بـ«تطوير قطاع الأسماك في اليمن» عن مركز صنعاء للدراسات، خلال العقد الأخير تحديات بيئية متزايدة، كتدمير الشعاب المرجانية، والتلوث، وآثار التغير المناخي، وظواهر جوية عنيفة مثل الأعاصير الحلزونية، والتي أثرت على حجم الأرصدة السمكية، ولكن لم يتم إجراء تقييم نهائي بهذا الشأن.
كما أثر نقص الوقود الذي عانت منه البلد بشكل منتظم على عمل الصيادين، إذ أدى إلى ارتفاع التكاليف اللازمة لتشغيل قواربهم، وخلال الحرب هُجر العديد من الصيادين من المجتمعات الساحلية، بسبب الاشتباكات المسلحة في مناطقهم، وبالتالي خسروا مصدر رزقهم، كما أن أولئك الذين لم يُهجروا وظلوا في مناطقهم على طول سواحل البحر الأحمر من الحديدة إلى عدن، لم يتمكنوا من ممارسة عملهم بانتظام بسبب القتال وانعدام الأمن، كما لا تزال أدوات وأساليب الصيد في اليمن تقليدية، وتقل نسبة استعمال معدات تكنولوجية متطورة، وهذا يحد من كميات الإنتاج كله، كما أن ممارسات الصيد المدمرة، التي تتزايد شعبيتها بين الصيادين، تهدد استدامة القطاع، تشمل بعض هذه الممارسات: الصيد العرضي المفرط، وصيد الأسماك اليافعة، والصيد باستخدام الشباك الدقيقة التي تجر في أعماق البحار، والصيد بالتفجير، ما يدمر الشعاب المرجانية والموائل البحرية.