28_ 2013 February
مذكرتا اعتقال بحق قياديي العراقية العيساوي والجميلي

رافع العيساوي



سلمان الجمليي

ايلاف
كشف النقاب في بغداد اليوم عن اصدار السلطات العراقية مذكرة اعتقال ضد القياديين في القائمة العراقية وزير المالية رافع العيساوي، ورئيس كتلة القائمة في البرلمان، سلمان الجميلي بتهمة التحريض على الارهاب.
اكد مصدر مطلع أن السلطات العراية اصدرت مذكرتي القاء قبض بحق وزير المالية رافع العيساوي، والنائب سلمان الجميلي، القياديين في القائمة العراقية بتهمة التحريض على العنف وفق المادة 4 من قانون مكافحة الارهاب.
وأوضح المصدر أن "محكمة عراقية اصدرت مذكرتي القاء قبض بحق وزير المالية رافع العيساوي القيادي في القائمة العراقية ورئيس كتلته النيابية سلمان الجميلي بتهمة التحريض على العنف وفق المادة الرابعة من قانون مكافحة الارهاب".. موضحًا أن قوة عسكرية خاصة تطوق الآن منزل النائب سلمان الجميلي"، كما نقل عنه موقع "المسلة" المقرب من الحكومة.
وكان المتحدث الرسمي باسم مجلس القضاء الأعلى، عبد الستدار البيرقدار، قد كشف مؤخرًا أن آمر فوج حماية وزير المالية رافع العيساوي المعروف باسم العقيد محمود العيساوي اعترف بارتكابه اعمالا ارهابية مع اشخاص اخرين من الفوج وان محكمة التحقيق المركزية اصدرت امر قبض قضائي بحقه بناء على اعترافات متهمين يجري التحقيق معهم.
وقال البيرقدار إنه "بعد الرجوع الى محكمة التحقيق المركزية اوضحت انه تم اصدار امر قبض على آمر فوج حماية وزير المالية رافع العيساوي على اثر اعترافات من متهمين اخرين يجري التحقيق معهم" . واوضح انه "قد تم القبض عليه قبل يومين ونتيجة للتحقيق اعترف بقيامه باعمال ارهابية مع اشخاص اخرين في فوج الحماية".
واضاف ان من تم اعتقالهم بموجب اومر قبض صادرة من محكمة التحقيق هم عشرة اشخاص.
وقال انه "قد صدر امر قبض عليهم من قبل قاضي التحقيق وتم القاء القبض على تسعة متهمين اخرين وهم افراد من فوج حماية العيساوي بعد صدور".
واشار الى ان العقيد محمود العيساوي اصدرت اللجنة التساعية بحقه مذكرة قبض منذ فترة طويلة لارتباطه بمجموعة حماية الهاشمي الارهابية لكنه كان مختفيا وهاربا من العدالة وقد القي القبض عليه بعد دخوله المنطقة الخضراء وسط بغداد.
وكان وزير المالية والقيادي في القائمة العراقية رافع العيساوي اعلن قبل ذلك في مؤتمر صحافي أن جميع افراد حمايته اعتقلوا من قبل قوة وصفها بالمليشياوية بشكل قال انه غير رسمي محملا رئيس الوزراء نوري المالكي مسؤولية ذلك ومطالبا مجلس النواب بتفعيل طلب سحب الثقة عنه.
واليوم أعلن شخص يطلق على نفسه اسم "هكر بغداد" قرصنة الصفحة الخاصة بالعيساوي على موقع فايسبوك للتواصل الاجتماعي والبريد الإلكتروني الخاص به.
وطالب العيساوي بمبلغ مليون دولار مقابل عدم نشره "الفضائح" التي قال انه وجدها في الرسائل الإلكترونية الموجودة في بريد العيساوي.
وقال "أول الفضائح هي ان إدارة هذه الصفحة هي من قبل المهندس قتيبة قيس عبد الهادي ابن قيس عبد الهادي صاحب شركة نخلة شط العرب والمشهورة بعقود الفساد في مستشفى الفلوجة". لكن الموقع عاد الى طبيعته الليلة وانتهت عملية قرصنته.
اما بالنسبة للجميي فقد جاء اصدرار مذكرة القبض بحقه بعد ساعات من اعلانه تولي مهمة استجواب المالكي أمام مجلس النواب.
وقال الجميلي في تصريح صحافي "استكملنا كافة الإجراءات المتعلقة بالأسئلة لغرض ضمان موافقة المحكمة الاتحادية على أن تحدِّد رئاسة البرلمان موعداً للاستجواب الذي سيتناول نقاطاً محدَّدة تتعلق بخرق الدستور وخصوصاً في المواد التي تنص على اعتماد التوازن بين المكونات الاجتماعية في شغل المناصب داخل الأجهزة الأمنية وبقية الوظائف الحكومية".
وكان اعضاء في القائمة العراقية اعتبروا في وقت سابق اعتقال حماية العيساوي استهدافا للسنة في العراق وخرجت مظاهرات احتجاج في المناطق السنية منذ اكثر من شهرين. ثم أخذت مطالب المتظاهرين تبتعد عن الدعوة إلى اطلاق سراح حماية العيساوي لتركز على اطلاق سراح المعتقلين والمعتقلات وإصدار قانون العفو العام، وإلغاء قانون المساءلة والعدالة، وإلغاء المادة أربعة من قانون مكافحة الإرهاب إضافة إلى العمل بمبدأ التوازن في مؤسسات الدولة.
كما طالب بعضها بوقف المداهمات الليلية وإخراج قوات الجيش من المدن، وتعديل الدستور وفقا للمادة 142، في المقابل، شهدت بغداد وعدة مدن عراقية أخرى في الأيام الأخيرة، تظاهرات مؤيدة للحكومة رفعت شعارات تندّد بالطائفية، وترفض الغاء قانون المساءلة والعدالة وقانون مكافحة الإرهاب فيما دعت إلى تعديل قانون العفو العام كي لا يشمل الإرهابيين والمجرمين.
وأعلن في بغداد الثلاثاء الماضي أن المالكي يعدّ لرفع دعاوى قضائية ضد قادة المحتجين في محافظات غربية وشمالية خلال اليومين المقبلين بتهمة تأجيجهم الطائفية وتعريض السلم المجتمعي للخطر.
قال النائب عبد السلام المالكي، القيادي في ائتلاف دولة القانون، بزعامة رئيس الوزراء نوري المالكي إن هذا الاخير سيرفع دعوى قضائية خلال اليومين المقبلين ضد مثيري الفتنة الطائفية. واضاف ان رئيس الوزراء سيرفع دعوى قضائية خلال اليومين المقبلين ضد الشخصيات السياسية والعشائرية التي دعت في خطاباتها الى تأجيج النفس الطائفي مستغلة ركوب التظاهرات لتحقيق منافع حزبية وفئوية من خلال إطلاق الشعارات التي تنادي بإلغاء الدستور وتقسيم العراق كما قال في تصريح صحافي مكتوب تلقته "ايلاف" اليوم الثلاثاء.
واشار النائب المالكي الى أن القضاء العراقي سيقول كلمته الفصل "لحسم وإسكات تلك الافواه التي لا تريد للعراق النهوض وترغب من خلال شعاراتها الطائفية في إعادة العراق الى المربع الاول والاحتراب الداخلي تنفيذا لرغبات وأجندات خارجية لا تريد الاستقرار للعراق ولتجربته الديمقراطية النجاح" على حد قوله.
وأوضح قائلا "هناك شخصيات سياسية وعشائرية تعمل وفق أجندات مشبوهة مدفوعة الثمن من جهات خارجية تعمل مستغلة التظاهرات لزرع الفتنة الطائفية وتقسيم العراق في مسعى منها لاسقاط الدولة العراقية حيث اصبح لزاما ايجاد حل لايقاف تلك الاصوات وفق القانون والدستور وهو المسلك الذي سينتهجه رئيس الوزراء من خلال رفع دعوى قضائية الى القضاء ضد أولئك المحرضين للعنف الطائفي ".