وهو نوع عراقي بامتياز لا مثيل له في عالم الفساد لا في الدول المتخلفة ولا في الدول الريعية النفطية
إنه فساد التعيينات في وظائف وهمية لا وجود لها تذهب المرتبات والأجور المخصصة لها إلى القائمين على الوزارات أو الدوائر الحكومية
ويصطلح عراقيا على وصف هذه الشريحة من الموظفين الوهميين بـ(الفضائيين)
ويشمل هذا النوع من الفساد صفوف الجيش حيث جرى في مستهل ولاية رئيس الوزراء السابق حيدر العبادي
الكشف عن وجود 50 ألف جندي وهمي (فضائي)
كان ضباط متنفذون يستولون على مرتباتهم وقد جرى الكشف عن هذا العدد بوصفه مجرد دفعة أولى لإحصاء سريع
لكن لم يجر بعد ذلك الكشف عن أية أرقام أو تحقيقات أخرى.
وتضم قوائم الجنود الوهميين جنودًا يتمتعون بإجازات مفتوحة مقابل دفع مرتباتهم الشهرية إلى قادتهم العسكريين مع ضمان استمرارهم بالخدمة
أو جنودًا قُتلوا في المعارك ولم تحذف أسماؤهم من قوائم الرواتب الشهرية
لقد أدى الفساد الحكومي لاستنزاف الموارد الحكومية في التعيينات في الوظائف العامة
فنسبة قد تزيد عن 80% من حجم الموازنة تذهب للنفقات التشغيلية ومعظمها رواتب للموظفين الذين يشكِّل (الفضائيون)
نسبة غير معلومة منهم تذهب لجيوب الفاسدين وقد بلغت قيمة الرواتب وما في حكمها 58.5 تريليون دينار عراقي (نحو 50 مليار دولار)
في موازنة العام 2019 لتشكِّل نسبة 61.1% من مجموع الإنفاق التشغيلي الجاري
التقديرات المتاحة عن حجم الفساد في القوات المسلحة فيما يخص موضوع "الفضائيين أو الجنود
الوهميين فقط يصل إلى 250 ألف منتسب أمني حسب تصريح لنائب رئيس الجمهورية السابق إياد علاوي
وتصل مرتبات هؤلاء إلى 2500 مليون دولار سنويًّا بواقع 700 دولار شهريًّا لكل منهم
للسنوات الأربع السابقة
وفي الوظائف المدنية فهناك تصريحات عن وجود 23 ألف متقاعد (فضائي)
يتقاضون رواتب تقاعدية منذ 5 سنوات على الأقل دون أن يكون هناك وجود حقيقي لهم
ويمكن أن يصل مجموع المبالغ التي تقاضوها طوال السنوات الـ4 أو الـ5 الماضية إلى مليار دولار أميركي
ولا تتوفر معلومات عن عدد تقريبي للموظفين الوهميين في مؤسسات الدولة المختلفة علمًا بأن عددهم يصل إلى عدة ملايين.