محكمة أردنية تنظر في "أبشع" قضية هتك عرض شهدتها المملكة
المصدر: البيان
طالب نائب عام محكمة الجنايات الكبرى في الأردن الدكتور القاضي إحسان السلامات، محكمة التمييز (أعلى هيئة قضائية) تأييد حكم بـ" أبشع" قضية هتك عرض واقعة على النساء اللاتي وقعن ضحايا لهذا النوع من الجرائم بسجن محكومين اثنين من مكرري جرائم هتك عرض بالأشغال المؤقتة بأحكام تراوحت ما بين السجن 45 عاما للمحكوم الأول و40 عاما للمحكوم الثاني، وفقاً لموقع "رؤيا" الأردني.
وفي تفاصيل القضية التي أثارت الرأي العام في الاردن، فقد أصدرت محكمة الجنايات في فبراير حكما يقضي بتجريم كل من المتهمين بجناية هتك العرض بالتغلب والتعاقب بحدود المادة 296\1 من قانون العقوبات وبدلالة المادة 301\1\أ من ذات القانون مكررة 5 مرات بحق المتهم الأول ومكررة مرتين بحق المتهم الثاني.
وجناية السرقة بحدود المادة 401\1\و2 من قانون العقوبات بحق جميع المتهمين.
وجناية الشروع بالقتل تمهيدا لجناية بالاشتراك بحدود المواد 328\2 و70 و76 من قانون العقوبات بحق المتهمين.
وجنحة حمل وحيازة سلاح ناري بدون ترخيص وجنحة الايذاء بالاشتراك وجناية السرقة.
وسجلت إحدى الجرائم في عام 2018 وفق قرار الحكم عندما خرجت المجني عليها البالغة من العمر 23 سنة برفقة المشتكي وأثناء جلوسهما بالمركبة حضر المتهمان، وقاما بإغلاق الطريق على مركبة المشتكي حينها نزل المشتكي لاستطلاع الأمر، عندها نزل المتهم الأول ملثما ووضع المسدس على رأس المشتكي، وقام بإجبار المشتكي على الركوب في مركبتهما ثم قاما بإحضار المجني عليها، وتحرك المتهم لمسافة بعيدة عن سيارة المشتكي وقاما بإنزال المشتكي وغادرا المكان برفقة المجني عليها التي تعرضت لهتك عرضها بالتعاقب.
كما سجلت قضية أخرى لمجني عليها تبلغ من العمر 25 سنة خلال مرافقتها لشخص وأوقف المتهمان مركبتهما بجانب مركبة المشتكيين ونزل المتهمان ملثمين، عندها أحضر المشتكي عصا من مركبته للدفاع عن نفسه إلا أن المتهم الأول قام بإشهار مسدس عليه، فيما قام المتهم الثاني بضرب المشتكي بـ "قنوة" على رأسه حيث سقط على الأرض وفقد وعيه كما قام بضرب المجني عليها بواسطة العصا وسحبها من السيارة وأخذها بالسيارة التي يستقلونها حيث تعرضت لهتك عرضها، وقد تمكنت المجني عليها من التعرف على المتهمين.
وفي فبراير 2019 تعرضت المجني عليها والبالغة من العمر 22 سنة وأثناء جلوسهما بداخل المركبة حضر المتهمان خلف مركبة المجني عليهما ونزل المجني عليه من السيارة لاستطلاع الأمر كونه أعتقد بأن المتهمين من الأمن، وبمجرد نزوله من المركبة قام المتهم الأول بإشهار مسدس على المجني عليه وقام المتهم الثاني بضربه بواسطة عصا على رأسه حيث تمكن من الهرب الى مركبته إلا أن المتهم الثاني قام بتكسير الشبابيك وبعدها أخذ بضرب المجني عليه إلى أن فقد وعيه.
ووفق الواقعة فقد كانت المجني عليها قد فقدت وعيها هي الاخرى حيث قام المتهمان بإنزالها من المركبة وأخذاها بمركبتهما وتعرضت هي الأخرى لهتك العرض.
وقد تمكنت المجني عليها من التعرف على المتهمين فيما حصل المشتكي على تقرير يفيد بأن الإصابة شكلت خطورة على حياته.
ولجأ المتهمان إلى إخفاء ملامح أثرهما عن جسد الضحايا إلى إجبارهن على الاغتسال بالماء والكاز.
وتمكن الأمن العام من اكتشاف المتهمين من خلال العينات الطلائية المضبوطة في السيارة المستخدمة بتلك الجرائم من قبل فريق المختبر الجنائي.
وقررت المحكمة لما سبق بيانه من بشاعة الجرائم المرتكبة وخطورة مرتكبيها وخطورة افعالهم جميع العقوبات المحكوم بها لتصبح العقوبة الواجبة النفاذ بعد الجمع بحق المجرم الأول هي 45 سنة والمجرم الثاني 40 سنة.