هنا

[majeed_k_g]

كيوت هههههه

كل الهلا ياخانم
NAZ‌ اسعدني مروركم

[majeed_k_g]

وأنتي على قدر شوقي كل ليلة
.. على مد ندائي
على عمق جرحي
على مسافة وحدتي
على ملء إلتفاتي وإنتباهي
وأنتي على سعة خاطري بكي
وأنتي على قدر شوقي كل ليلة..
على غور عطركي حولي
على غوص صوتكي في اللحظة والتو
على جمر الإنتظار و تحملي
على رحب أملي في أنك..لي
و على ضيق صدري أنكي لستي...كذلك!

[majeed_k_g]

تعود ألا تتعود.

[majeed_k_g]

نحن لانختار من نحب ولا من نكره إنها المواقف تزرع فينا أشخاصا وتقتلع منا آخرين فأحيانا موقف صغير يجعلك تقف طويلا لتغير ترتيب الأشخاص في حياتك من جديد فالمواقف خريف العلاقات يتساقط فيها المزيفون كأوراق الشجر

[majeed_k_g]

بالغلط دگیت بابه
بلیله من ذيچ‌ اللیالي
طلع لابس ثوب ململ على جلده
و بيده شدة رازقي
و قنديل نهده زغير يلالي
مدلي إيده ..
انطاني من ضحكاته خرده
شگد وجعني من الزغر للشيب گلبي
إلماله أول ماله تالي
گتله وآنه اعتذر
غلطَتْني بابك
الله يسترلك شبابك
ضحك ...سد الباب
شحچیلك ...
صدگ سواني خرده
بليله من ذيچ اللیالي ...

[majeed_k_g]

من مقال للكاتبة النصرانية العراقية :
"إيزابيل بنيامين ماما آشوري".
تقول :
لا أدري لماذا يطلب بعض المسلمين من الله الرب أن يكون هذا العام عام فرح وسرور، يتبادلون فيه التهاني وينشدون الأمان ؟!
أنتم أيها المسلمون تاريخكم هجري وليس ميلادي، لماذا تتمنون على الله السلامة والأمان بهذا اليوم، الذي لا علاقة له بالله ولا بدينه؟!! بل هو يوم وثني، من أعياد الأمم الوثنية التي يكثر فيها معصية الرب وسخطه، وارتكاب كل الفواحش والموبقات، والتحلل من كل القيم والأخلاق!!.
كيف يستجيب الرب لكم وهو غاضب في مثل هذه الأيام، وما يُنفق فيها من أموال على الحرام ؟
مليارات الدولارات، فقط تنفق على الخمور، وما يصاحبها من مجون وفسق وتدهور أخلاقي مريع...
والإنجيل نفسه يشهد أن هذا اليوم هو عيد وثني، يسجد فيه اليونانيون لإلههم ( البعل )، وقد رفض يسوع ان يحتفل به.
ولكن الذي رسّخ هذا العيد هم أصحاب الشركات والمصالح من البابوات، الذين يجْنون أموالاً طائلة خيالية، من بيع تماثيل يسوع، وتماثيل المغارة، وشجرة عيد الميلاد وأشياء الزينة، وكذلك شركات الخمور التي تبلغ مبيعاتها في هذا الموسم الذي يمتد لعدة أيام أكثر من ( ثمانية مليارات دولار) حول العالم .
هؤلاء هم وراء ترسيخ هذه الجذور الوثنية في عقول الناس وإضفاء القدسية عليها بالتعاون مع شركات الشر والرذيلة والبابوات الذين يُفتون بذلك، ولا يهمهم من أمر دينهم إلا امتلاء جيوبهم بالمال السحت .
انا لا احتفل ولا افرح بأمثال هذه الخرافات التي تُغضب الرب ، ولربما ينزل العذاب والأمراض وتحل الكوارث بسببها.
وليسأل اي مسلم اولاده عن تسلسل اسماء ( الشهور الهجرية ) المتعلقة بهجرة نبيهم التي ذكرها الرب في القرآن ، هل يعرفونها ؟؟
أليس إثم هؤلاء الأطفال يقع على أبويهم؟؟. ألم تكن الأشهر الهجرية هي التي أقرها المسلمون ابتداءً من الشهر الأول من السنة وهو شهر ( محرم ) اعتماداً على السنة القمرية، لقوله :
( إن عدة الشهور عند الله اثنا عشر شهراً )؟ وقوله : ( يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج )؟ والأهلة هي بداية كل شهر بالهلال،
وبقي المسلمون يستخدمون هذا التاريخ إلى أن حل القرن الثامن عشر ، وفي أواخره جلب الاستعمار معه التاريخ الميلادي وفرضه على بلاد المسلمين، فالاستعمار خرج كما يزعمون، ولكن المسلمين لا زالوا يتمسكون بمُخَلَّفاته .
والصلاه والسلام على نبينا وانبياء الله اجمعين ....
اللهم لاتحاسبنا بما يفعل السفهاء منا

[majeed_k_g]

قالت له والدته: إذا أكملت طعامك ستخرج معي أﻛﻤﻞ ﻃﻌﺎﻣﻪ ﻭﻗﺎﻝ ﻟﻬﺎ : أﻣﻲ ﻫﻴﺎ ﻧﺬﻫﺐ !؟ ﺭﺩﺕ ﻋﻠﻴﻪ : ﺗأﺧﺮ ﺍﻟﻮﻗﺖ ﻭﻓﻲ ﺍﻟﺨﺎﺭﺝ ﺷﺒﺤﺎ ﻳأﻛﻞ ﺍﻟﺼﻐﺎﺭ.. ﻻ ﻧﺴﺘﻄﻴﻊ ﺍﻟﺨ ﺮﻭﺝ ﺍﻵﻥ.. ﺟﻠﺲ ﺣﺰﻳﻨﺎ ﻭﻫﻮ ﻳﺴﻤﻊ أﺻﻮﺍﺕ ﺍأﻃﻔﺎﻝ.. ﻭﻫﻢ ﻳﻠﻬﻮﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﺎﺭﻉ ﻭﻟﻢ ﻳﻠﺘﻬﻤﻬﻢ ﺷﺊ.. ﻭﺗﺴﺘﻤﺮ ﺍﻟﺤﻜﺎﻳﺔ..... ﻛﺒﺮ ﻗﻠﻴﻼ ﻭﺩﺧﻞ ﺍﻟﻤﺪﺭﺳة.. ﺃﺧﺒﺮﻫﻢ ﺍﻟﻤﻌﻠﻢ أﻥ ﻣﻦ ﻳﺤﺴﻦ ﺍﻟﺴﻠﻮﻙ.. ﺳﻮﻑ ﻳﺄﺧﺬﻩ ﻓﻲ ﺭﺣﻠﺔ ﻧﻬﺎﻳة ﺍﻻﺳﺒﻮﻉ ! ﺑﺬﻝ ﺟﻬﺪﻩ ﻟﻴﻜﻮﻥ أﻭﻝ ﺍﻟﻤﺨﺘﺎﺭﻳﻦ ﻟﻠﺮﺣﻠة.. ﻭﺍﻧﺘﻬى ﺍﻷﺳﺒﻮﻉ ﻭﺳﺄﻝ ﻣﻌﻠﻤﻪ : ﻣﺘى ﻧﺬﻫﺐ إﻟﻲ ﺍﻟﺮﺣﻠﺔ !؟ إﺟﺎﺑة ﻣﻌﻠﻤﻪ : ﻋﻦ ﺃﻱ ﺭﺣﻠﺔ ﺗﺘﻜﻠﻢ !؟ ﻭﺗﺴﺘﻤﺮ ﺍﻟﺤﻜﺎﻳﺔ.... ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻴﺖ ﻭﺟﺪﻩ أﺑﻮﻩ ﻳﺬﺍﻛﺮ ﺩﺭﻭﺳﻪ ﻗﺎﻝ ﻟﻪ : إﺫﺍ ﻧﺠﺤﺖ ﺳﻮﻑ أﺷﺘﺮﻱ ﻟﻚ ﺩﺭﺍﺟﺔ ﺭﺍﺋﻌة ﺍﻧﺘﻬى ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﻲ ﻭﻛﺎﻥ ﺍﻷﻭﻝ ﻋلى ﺻﻔﻪ.. ﺳﺄﻝ ﻭﺍﻟﺪﻩ أﻳﻦ ﺩﺭﺍﺟﺘﻲ !؟ ﻗﺎﻝ ﻟﻪ ﺍلأﺏ : ﺍﻟﺪﺭﺍجة ﺳﺘﻌﺮﺿﻚ ﻟﻠﺤﻮﺍﺩﺙ ﺩﻋﻚ ﻣﻨﻬﺎ !! ﻭﺗﺴﺘﻤﺮ ﺍﻟﺤﻜﺎﻳﺔ.... ﻛﺒﺮ ﺍﻟﻮﻟﺪ ﻭﺃﺻﺒﺢ ﺑﺎﺭﻋﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻜﺬﺏ ﻭﺍﻟﺨﺪﺍﻉ.. ﻭﺍﻟﻜﻞ ﻳﺴﺄﻝ ﻣﻦ أﻳﻦ ﺃﺗﻴﺖ ﺑﻬﺬﺍ ﺍﻟﺨﻠﻖ ﺍﻟﺬﻣﻴﻢ !؟ ﻛﻠﻜﻢ ﺭﺍﻉ ﻭﻛﻠﻜﻢ ﻣﺴؤوﻝ ﻋﻦ ﺭﻋﻴﺘﻪ تأملوها..جيدا هكذا نزرع في نفوس اطفالنا القيم...

[majeed_k_g]

༺قصة وعبره༻ يحكى أن أعرابيا وجد في البادية جرو ذئب صغير قد ولد للتو وامه بجانبه،قد قَتَلَهاَ الصيادون،فحنّ عليه وأخذه ورباه .. وكان يطعمه من حليب شاةٍ عنده وكانت الشاة بمثابة الأم لذلك الذئب ، وبعد مرور الوقت عاد الاعرابي يوما لبيته فوجد الذئب قد هجم على الشاة وأكلها .. فحزن على صنيع الذئب الذي عرف طبعه بالفطرة .. خرج في أثره يتبعه حتى وجده يقف على ربوة ينظر له من بعيد فأنشد بحزنٍ يقول : أَكَلْتَ شُوَيهَتي وفجعت قلبي وأنت لشاتِنا ولدٌ ربيبُ غُذّيتَ بدَرِّها ورَبَيت فينا فمن أنبأكَ أن أباكَ ذيبُ ؟! إذا كان الطباع طباعُ سوءٍ فلا أدبٌ يفيدُ ولا اديب

[majeed_k_g]

كالعادة احتوى كلام زعيم مليشيا "حزب الله" على كذب مُفرط لكن هذه المرة كان مفضوحا للغاية، ومع ذلك يجب التعليق عليه: الفترة التي زعم فيها زعيم المليشيا اللبنانية أن أبو مهدي المهندس كان يقاوم الاميركيين وأسس "المقاومة"، كان فيها بـ"المنطقة الخضراء" تحت حماية القوات الأميركية نائبا بالبرلمان، وقبلها كان مستشارا أقدم بوزارة الداخلية ومن ثم مكتب رئيس الوزراء الأسبق إبراهيم الجعفري. عام 2006 رشح المهندس لعضوية البرلمان عن "الائتلاف الموحد" تحت التسلل 26 عن محافظة بابل، وصعد للبرلمان الذي كان تحت حماية وحدة مشاة البحرية الأميركية 101 بالمنطقة الخضراء ولا يدخل أحد إلا ويتم تفتيشه بجهاز السونار وكلاب الشرطة العسكرية الأميركية آنذاك في الرابط لموقع البرلمان العراقي تجدون اسم جمال جعفر محمد (أبو مهدي المهندس) بالتسلسل 5، وتولى رئاسة منظمات المجتمع المدني في البرلمان الانجاز الوحيد للمهندس أنه شارك مع وفد الوساطة الذي أرسله إياد علاوي لاقناع مقتدى الصدر بالانسحاب من النجف القديمة عام 2004 والسماح بدخول القوات الاميركية وأهالي النجف يعرفون الحادثة جيدا سبق وأن طالب الشيخ أحمد فهد الصباح من العراق تسليم المدعو أبو مهدي المهندس لتورطه بعمليات إرهابية في الكويت وتسببه بقتل مدنيين أبرياء المقاومة الحقيقية يعرف العالم أجمع من أين انطلقت ومن أهلها الحقيقيين يا سيد المقاولة
التاريخ: الأحد 16 ايلول 2007

الجلسة رقم ( 64 ) الخميس (25/1/2007)م م/ محضر الجلسة ابتدأت الجلسة الساعة 12:30 ظهراً. - د. محمود المشهداني:- بسم الله الرحمن الرحيم نيابةً عن الشعب نفتتح الجلسة الرابعة والستين لجلسات مجلس النواب العراقي. - السيد عبد الكريم السامرائي:- يقرأ آيات من القرآن الكريم. - د. محمود المشهداني:- الآن نبدأ بالفقرة الأولى من جدول العمل وهي قراءة أسماء الغائبين يتفضل السيد المقرر بقراءتها. - السيد أبلحد افرام:- نبدأ بقائمة الائتلاف العراقي الموحد: 1- ابراهيم عبد الكريم الجعفري 2- اميرة جاسم خلف 3- بهاء حسين حسن الأعرجي 4- جلال الدين علي الصغير 5- جمال جعفر محمد 6- حسن طعمة كزار الربيعي 7- حسين أمين راضي 8- خالد عبيد جازع 9- رائدة فريلي بادي 10- زكية اسماعيل حقي 11- سامي جاسم عطية العسكري 12- سلام عودة فالح المالكي 13- صالح حسن عيسى 14- عادل صالح مجيد 15- عبد العزيز محسن مهدي الحكيم 16- عقيل عبد الحسين ساجت 17- غفران عبود حسين 18- فالح فيصل فهد الفياض 19- فلاح حسن شنشل 20- قاسم عطية رسن 21- قيس سعد حسن 22- منى حسين عبد علي 23- نصار زغير دربي 24- همام باقر عبد المجيد قائمة التحالف الكردستاني: 1- أحمد يوسف موسى 2- دلشاد محمد افندي 3- سوزان محمد محمد أمين 4- عادل توفيق رشيد 5- فرزم أحمد قسيم 6- محمود علي عثمان 7- ليلى علي كرم 8- نازلين حسين قائمة جبهة التوافق العراقية: 1- ابراهيم نعمة ذنون 2- احمد راكان عبد العزيز 3- أياد صالح مهدي 4- خلف عليان خلف 5- خليل جدوع عطية 6- عامر حبيب الخيزران 7- عدنان ذياب غانم القائمة العراقية الوطنية: 1- أياد رؤوف محمد جمال الدين 2- أياد هاشم حسين علاوي 3- حاجم مهدي صالح الحسني 4- رضوان حسين عباس الكليدار 5- سعد سعود صلوك المسعودي 6- صفية طالب علي السهيل 7- عائدة رشيد توفيق عسيران 8- عبد اللطيف عبد الوهاب حسين 9- عدنان مزاحم أمين الباججي 10- عزت حسن علي الشاهبندر 11- غازي عجيل الياور 12- فلاح حسن مصطفى النقيب 13- محمد توفيق حسين 14- محمد عباس محمد آل عريبي 15- مهدي أحمد الحافظ 16- ميسون سالم فاروق الدملوجي 17- وائل عبد اللطيف حسين الفضل قائمة الجبهة الوطنية للحوار الوطني: 1- أسعد ابراهيم حسين 2- صالح محمد مطلك 3- علي عبد الله حمود الصكري 4- محمد حسين عوض 5- محمد علي محمد 6- محمد كطوف منصور 7- مصطفى محمد أمين محمد علي قائمة الاتحاد الاسلامي الكردستاني: 1- زهير محمد أمين رشيد 2- سامي عبد الله حسين المنفردة: 1- عبد الله مشعان ضامن 2- مثال جمال حسين قائمة الجبهة التركمانية: 1- سعد الدين محمد أمين - د. محمود المشهداني:- الآن الفقرة الثانية وهي استضافة السيد رئيس مجلس الوزراء، يتفضل السيد رئيس مجلس الوزراء لإلقاء كلمته. - السيد نوري المالكي(رئيس مجلس الوزراء):- بسم الله الرحمن الرحيم السيد رئيس المجلس، السادة نواب الرئيس، السادة أعضاء مجلس النواب المحترمون السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ايها الأخوة أيتها الأخوات ممثلوا الشعب العراقي الكريم أحييكم مرة أخرى ويسرني أن اكون بينكم وأطمح أن أكون معكم بين آونة وأخرى لإشارككم الهَم الوطني الذي علينا أن ننهض به جميعاً. ألتقيكم لقاء المحبة ولقاء المسؤولية والتعاون فأنتم تمثلون الملايين من ابناء الشعب العراقي الذين خرجوا لإنتخابكم في إنتخابات نادرة الحدوث في التاريخ وفي تحديات قلما تحداها الآخرون من الشعوب وهي ترسم مسارها الديمقراطي، وهي تتحدى الموت والارهاب، وهي تدلي بصوتها وتضع أسمائكم الكريمة في صناديق الاقتراع ولكنها في نفس الوقت حملتكم المسؤولية، مسؤولية بناء دولة المؤسسات الديمقراطية في العراق وإقرار القوانين والتشريعات ومراقبة أداء الوزارات وحمل هموم الناس. وأحب في هذه المناسبة الكريمة أن أؤكد لكم بأن مجلسكم الكريم بيده مصير العراق ومصير العملية السياسية ولا أظن أحداً يغفل هذه الحقيقة ولكن يبدو أنها تحتاج الى تأكيد والى عملية تواصل في تثبيت هذا الفهم لأننا حقيقةً لا ننظر الى الدولة على أنها دولة الحكومة أو السلطة التنفيذية والواقع هذا، أنما الدولة هي المنظومة المتكاملة من كل الأجهزة التشريعية والتنفيذية والقضائية ولذلك هذا الترابط في ظل النظام الديمقراطي القائم على أساس برلماني يؤكد بأن لا غنى بأي شكل من الأشكال لسلطة عن سلطة أخرى. لذلك أعتقد بأن الجميع يدرك بأن نجاح الحكومة في سيرها التنفيذي وفي تصديها للعملية السياسية في جانبها التنفيذي مرهون نجاحه وفشله بهذا البرلمان المبارك في هذا المجلس الكريم. واعتقد أنكم تعلمون جميعاً بأننا اليوم في عملية تأسيس للهيكل العراقي وللدولة العراقية الجديدة وهذا التأسيس بحاجة الى جهود استثنائية لأننا بصدد إعادة النظر بكل القوانين والتشريعات السابقة وعملية بناء إضافي على الهياكل السابقة بإتجاه ما يطمح له الشعب العراقي من بلد ديمقراطي إتحادي يقوم على أساس الانتخابات والعملية السياسية الديمقراطية وإعادة النظر في كل السياسات التي كان يعانيها المواطنون. لذلك من هذا الموقع يسرني أن أستحث أخواني وأخواتي في مجلس النواب سواء تكلمت بلغة الشكوى أو بتحميل المسؤولية لكم. وأعتقد الثانية أولى لأننا تعاهدنا على أن نتحمل المسؤولية سواسية وأنا مستعد لتحمل ما يقال بحق الحكومة أو بحق المجلس من قبل المواطنين لأن المواطن من حقه أن يرى الذين أنتخبهم والذين تحمل من أجلهم المخاطر، يراهم في مواقع المسؤولية. قد لا نستطيع بعصا سحرية أن نحل كل المشاكل وهذا واقع، ولكن نستطيع أن نكون دائماً في موقع المسؤولية وفي مواقع التصدي ونستطيع أن نكون دائماً في موقع الريادة والتقدم من أجل الاستحقاقات. تعلمون بأن السلطة التنفيذية تعاني من أزمات وكل الوزارات تعاني من أزمات ولكن مفاتيح حل هذه الازمات هي بيد البرلمان وربما المواطن لا يعلم بأن جانب كبير من السلطة التنفيذية ربما يُعَطل حينما لا يكون البرلمان الذي يشكل المحرك الأساسي الكبير بالنسبة للحكومة، لكن أنتم تدركون هذا وأنا اضع أمامكم جملة من المشاريع والقضايا الموقوفة بإنتظار جهد المجلس وحضوره. وأنا لا أشك في حرصكم وسلامة نيتكم في بناء العراق الجديد ولكن في نفس الوقت أضع بين أيديكم أيضاً بأن ما شهدناه في الآونة الأخيرة من تَعطل في النصاب أو عدم إكتمال النصاب ومواصلة جلسات المجلس تسبب في تعطيل الكثير ولازلنا نعاني، وأضع جملة من المفردات بين أيديكم. وأنتظر وأنا كلي أمل والسادة الوزراء يأملون أيضاً أن تنجزوها من مشاريع قوانين سواء تلك التي تتعلق بالانتخابات البلدية في المحافظات لأننا اليوم بصدد ميزانية كبيرة للإعمار في المحافظات وأعتقد بأنها تحتاج الى مراجعة للهياكل الإدارية الموجودة هناك، وللإيفاء بالتعهد الذي قطعناه على أنفسنا بأننا سنجري هذه الانتخابات بعد تشكيل الحكومة بفترة زمنية كانت شبه متفق عليها آنذاك. كما أضع بين أيديكم والمواطن ينتظر مجموعة المؤسسات والهيئات التي تم الاتفاق عليها والتي مازالت تعمل في الوقت الضائع بدون تشريعات قانونية وبدون تشكيل أصلاً (هيئة الشهداء) مما أضطرني أن أشكل هيئة مؤقتة (هيئة الحج) وربما الكثير منا يتحدث عن المصاعب التي واجهها الحجاج في الديار المقدسة وهذا شيء طبيعي جداً وأنا لا أخفيكم سراً إننا لم نكن نتوقع أن يكون هناك حج هذا العام لأننا لم نشكل الهيئة ولم تكن لدينا هيئة مستمرة تستفيد من الإرث والخبرة السابقة وهناك تعقيدات كثيرة في الحج كما تعلمون. ولكن رغم المعاناة الكبيرة أنا قلت الحمد الله لقد تحقق الحج وإن كان بصعوبات لا تليق بالحجاج وما كان ينبغي أن يعيشوا بتلك المعاناة التي مرت عليهم لذلك نريد لجنة للحج أو هيئة للحج تضع كل التدابير والمؤسسة اللازمة في تهيئة الظروف الملائمة لحج العراقيين. وهناك هيئات كثيرة لا أريد أن أستعرض أسمائها (هيئة السجناء السياسيين) هذه الشريحة التي ظلمت أيام النظام السابق وهم ينتظرون لتخفيف معاناتهم، وهناك هيئة أخرى كالإعلام والإتصالات والاستثمار والخدمات ولدينا مشكلة في الوزارات، وكلاء الوزارات. وأنتم تعلمون أن النظام السياسي الذي نعمل به لابد أن يتفق على تسمية الوكلاء لأننا في النتيجة نأخذ رأي المجلس الكريم ومالم تكن هناك اتفاقات فهذه مشكلة نتمنى أن نتخلص منها في المستقبل وأن لا تكون هذه الطريقة التي يقد بعضها البعض الآخر، ولكن مالم يتم الاتفاق على الوكلاء ستبقى الوزارات ضعيفة لأننا اعتمدنا في الفهم سابقاً عندما شَكلنا الوزارة على أن الوزير موقع سياسي أحياناً وكان أهتمامنا منصب على أن يكون الوكيل مهني ويتركز عمله على دعم الوزير ولكن عندما تتعطل عملية تعيين الوكيل بمعنى أن الوزير أيضاً يتعطل عمله. لدينا مشكلة في السفارات وكلما أردنا أن نتحرك في عملية حل لمشكلة سفاراتنا في الخارج التي تعاني من موروثات قد لا تنسجم مع ما ينبغي أن يكون للسفارات من دور في تقديم العراق الجديد بالصورة المناسبة ولكن هذه أيضاً معطلة بأنتظار الاتفاق بين الكتل والقوائم التي ينبغي أن تكون، أنا لا أريد أن أتجاوز الحدود الموضوعة لمسار العملية السياسية ولكن المصلحة الوطنية العليا قد تقتضي إن كانت هنالك تعقيدات، إن كانت هناك مشاكل، إن كانت هنالك عقبات لا يمكن تجاوزها بهذه السرعة بعد أن مضى من عمر الحكومة سبعة أشهر فأعطونا الإجازة والترخيص حتى نباشر نحن في عملية التعيين ونعتمد ما استطعنا الى ذلك سبيلاً لتحقيق المشاركة لكل مكونات الشعب العراقي في كل الهيئات في كل السفارات في كل الوكالات وفي كل المؤسسات التي ينبغي أن تشكل، لأن الحكومة كما الدولة لا تستطيع أن تمشي بدون مجلس النواب ولا مجلس النواب بدون الحكومة ولا القضاء بدون السلطتين، كذلك الوزارات لا يمكن أن تمشي بدون الهيئات والمؤسسات الأخرى التي تكمل بعضها البعض الآخر في الدور والمسؤولية. الذي أرجوه منكم هو إعطاء هذه المسألة الأهمية القصوى لإستكمال عملية بناء هياكل الدولة من أجل أن نمشي في مسارنا السياسي وفي تقديم الخدمات للمواطنين وأشكركم على كل جهد تبذلونه وقد تفائلنا خيراً بهذا الحضور الكريم و بالتوجهات التي سمعنا عنها وتأخير الإجازة التي كان ينبغي أن تحصل في هذا الفصل التشريعي. أتمنى مرة أخرى أن تعطوا هذا الموضوع الأهمية القصوى وأهتماماً مكثفاً خدمة للمحرومين من أبناء الشعب العراقي، الشعب العراقي بطبيعته ينتظر منا في مختلف المجالات وينتظر من الحكومة أن تكون وفيةً بما عاهدت وما ألتزمت به في برنامجها السياسي سواء كان في إيجاد مناخ سياسي بعيداً عن الأزدواجية أو في استبعاد حالة الانقسام أو في استبعاد حالة الاستئثار أو في استبعاد حالة الإقصاء والتهميش وهذه كلها مفاهيم لا تأتي معزولةً عن بعضها البعض الآخر أنما تحتاج الى صياغات وتحتاج الى مؤسسات وتحتاج الى مراقبة سواء كان من الشعب أو من ممثلي الشعب أو من قبل الحكومة ذاتها ينبغي أن ترافق عملية التشكيل حتى تأتي ضمن السياقات التي تؤكد الإندماج السياسي مع البعض لأننا في الحقيقة لا نريد أن نعطي رسالةً خاطئة للجمهور أو للعالم الذي يراقب العملية السياسية بأننا نعيش في بعض الأحيان فيما نتحدث عنه أو نصرح به من أزدواجية نحن في السلطة ونحن ضد السلطة. مرة أخرى أقول وأنا أحمل لكم رسالة أخرى من الأخوة في مجلس الوزراء لأني جئت الآن من إجتماعات المجلس أنهم ينتظرون منكم و بهذه العبارة (إطلاق أيديهم في وزاراتهم) ورغم أننا نتحدث عن عملية تغيير وزاري وهذه واحدة من الأمور التي من الممكن الإشارة إليها أنها تعطلت. أنا طالبت بتعديلٍ شامل للوزارة وطالبت بإعادة تشكيلها في جوٍ أكثر استقراراً و فرصةٍ أكثر حتى نتمكن من إعادة الهيكلة وإعادة التشكيل على أسس أكثر متانة وصلابة ولكن لم يكن الجواب إيجابياً وأنتقلت الى التعديل الجزئي ولحد الآن لم أحصل على إجابة من القوائم والكتل التي تمكننا من إعادة النظر في هيكلة الوزارات وإعادة النظر في بعض جوانبها رغم إعتزازنا وإحترامنا لكل الأخوة الشركاء في مجلس الوزراء. لذلك أتمنى منكم أيضاً وهذا مطلبٍ أعتقد أنه يقع في صميم عمل الجهاز التنفيذي للدولة أن تكون لدينا وزارات وأن يكون لدينا وزراء مهنيين بعيداً عن عملية المحاصصة التي قد تجهض العملية التنفيذية. ولا أخفيكم سراً ربما ستصل الحالة أن نتحاور يوماً هنا في المجلس في مسألة تشكيل الوكالات للوزارات. أرجو أن لا يكون العمل في تسمية وكلاء الوزارات على نفس المنطلق من المحاصصة، لأن بعض المشاكل التي تواجهنا اليوم في الوزارات هي أن بعض الأخوة في القوائم والكتل يقولون أننا نغير كل الوكالات وهذا يعني أننا سنخسر التجربة والخبرة التي حصل عليها الوكيل وسنبدأ من جديد في تعيين وكلاء جدد. أرجوكم أن لا يكون مبدأ تشكيل الوكالات والسفارات أيضاً بنفس النظرية التي إعتمدناها في تشكيل الحكومة، إذا كان تشكيل الحكومة جائزاً أن يتم بهذا المعنى ففي مجال الجانب التنفيذي نحتاج الى المهنية العالية لأن الدولة لا يمكن أن تمضي بدون تراكم الخبرة وبدون الاستفادة من الطاقات بعيداً عن عمليات التسمية كما أود منكم والعالم كله يرتقب مسألة بعض القوانين التي ينبغي أن تنجز بسرعة والتي منها قانون النفط الذي أكد الدستور وأكدت الاتفاقية السياسية التي تشكلت بموجبها الحكومة على أن النفط هو ملك للشعب العراقي ولكن من أجل أن تنطلق عملية تطوير الصناعة النفطية التي كما تعلمون يعتمد عليها الاقتصاد العراقي بشكل كبير جداً. أرجوكم العمل بجدية وسرعة لاكمال مشروع القانون الذي سيحال إليكم قريباً من قبل الحكومة بعد أن تم الاتفاق تقريباً كلياً على كل مفرداته لأن هذا بطبيعته يفتح المجال كبيراً أمام الحكومة وأمام شركات النفط وأمام عملية تطوير الصناعة النفطية في مختلف مناطق العراق. كما أتمنى أن يكون مشروع القانون المتعلق بالجيش والشرطة وما يترتب على هذا المشروع من أصول للتعامل في داخل المؤسسة الأمنية أن ينجز، لأننا مازلنا نعمل في داخل المؤسسة العسكرية والأمنية بلا ضوابط لأن الضوابط الموروثة سابقاً من قبل الحكومات المتعاقبة قد ألغيت بالكامل ولذلك اليوم حتى الذي يستشهد من أبناء القوات المسلحة والأمن والشرطة ليس له راتب تقاعدي ومن يتغيب ومن يخالف ليست هناك عقوبة لذلك هذه كلها تشكل نقطة ضعف في عملية بناء القوات المسلحة هذه مسائل ومسائل أخرى لا أريد أن أستفيض فيها لمشاريع القوانين التي تشكل دفعاً كبيراً لعمل السلطة التنفيذية. أود أن أتحدث ايضاً في هذا اللقاء الكريم عن خطة أمن بغداد ولا أريد أن أدخل في تفاصيل هذه الخطة أنما أكتفي بالإشارة الى توجهاتها الأساسية والاستراتيجية وأؤكد أولاً بأنها خطة عراقية مئة بالمئة وتحت قيادة عراقية وهي أول مرة تتصدى فيها قوة عراقية وقيادة عراقية لعملية بهذا الحجم والقوات متعددة الجنسيات اصبح دورها الدعم والإسناد لقواتنا وهذه تجربة جديدة ينبغي أن تنجح ولن تنجح إلا بتعاوننا جميعاً. الاستراتيجية التي وضعناها جاءت الاستراتيجية الأمريكية متممةً أو داعمةً لاستراتيجية الحكومة العراقية، إذن نحن بصدد شيء عراقي يحتاج الى دعم وتأييد وإسناد. الخطة تستهدف فرض القانون وسيكون أسمها خطة فرض القانون وعملية فرض القانون ينبغي أن تفهم بأنها لن تكون موجهةً ضد مكون من مكونات الشعب العراقي. وأنا أسمع الكثير من اللغط الدعائي والإعلامي لتعويق عملية تنفيذ الخطة، البعض يقول أنها تستهدف الشيعة والبعض الآخر يقول تستهدف السُنة وأنا اقول تستهف الجميع ولكن من الذين يخرجون على القانون وليست موجهةً ضد أحد أنما موجهةً نحو الذي يخالف القانون والذي لا يلتزم أو الذي يعارض عملية فرض القانون أو الذي يعارض القوات الأمنية والقوات المسلحة عندما تريد فرض الإجراءات، حينما تريد أن تبسط الأمن في بغداد السلام، حينما تريد أن تعيد العافية للمناطق التي هُجر منها أهلها، وأعلموا بأننا اليوم أو غداً سنمارس عملية إعتقال لكل من يسكن في بيت مُهجر حتى نفتح الباب أمام الذين هُجروا للعودة الى منازلهم تحت حماية قوات الأمن. وأؤكد أن هذه الخطة كما قلنا مراراً أنها تستهدف نزع السلاح وأن السلاح لن يكون إلا بيد الحكومة لأن الحكومة هي وحدها مسؤولة عن فرض الأمن ولن يكون هناك دولة إذا كان هناك الى جانب الحكومة من يحمل السلاح، ستكون هناك عملية متابعة لكل من يحمل السلاح إلا من يحمل السلاح بشكل شخصي وكل من يحمل السلاح خارج هذه الدائرة سيعرض نفسه للخطر ويعرض نفسه للإعتقال، كما يعرض نفسه للإعتقال كل منَ يستخدم سيارات الدولة وستكون هناك عملية ملاحقة لكل الذين يتلاعبون بالوزارات أو تتحول سيارات المؤسسات الى وسيلة لتنفيذ بعض العمليات بحق المواطنين. كما أننا نعاني من وجود بعض الغرباء عرباً أو غير عرب الذين فتحت شهيتهم مع الأسف الشديد بسبب مواقفنا نحن حيث سمحنا لهم بالتدخل حينما قاموا بعملية الشراكة في الكثير من العمليات الارهابية والقتل تحت عناوين نرفضها نحن كعراقيين. نحن نريد أن نتصالح فيما بيننا ولن نتراخى في عملية ملاحقة فكرة المصالحة الوطنية وأنها في نظرنا تمثل المنفذ الأخير للسلام وليست عملية أمن بغداد هي التي ستجلب السلام انما هي مكملة لخطة المصالحة الوطنية وهي التي ستصنع الأرضية التي نتصالح عليها ونتعاون من خلالها في عملية البناء والاستقرار. لا نقبل بأحدٍ أبداً نرحب بكل ضيف ولكن ليس ضيفاً من تمتد يده لقتل العراقيين كما نؤكد في نفس الفكرة بأننا سنتعامل بنفس الدرجة في الموقف السياسي والأمني مع كل الذين يتدخلون في الشأن العراقي وفي الوقت الذي نؤكد على ضرورة وقف التدخل ويؤكد دستورنا على رفض تدخلنا في شؤون الآخرين أيضاً يؤكد على أن نكون بمستوى المسؤولية ونرفض تدخل الآخرين في شؤوننا ونشكر الدول التي أعلنت عن هذا الموقف حينما اعلنا أننا نرفض ما يحصل في دول الجوار من مؤتمرات وإعلام يتحدث عن الشأن العراقي الداخلي كل دولة تتحدث عن مكون هذا شيء مرفوض نطلب منهم أن يتحدثوا عن العراق الشقيق، عن العراق الشريك الذي يشكل أمنه أمناً للمنطقة وأرتباكه أرتباكاً لكل المنطقة، نشكر الذين يتحدثون عنه بهذه اللغة والذين يعربون عن استعدادهم لحضور مؤتمر وزراء الخارجية الذي سندعوا له في بغداد إن شاء الله ولكننا في نفس الوقت نؤكد أن القضية قضيتنا نحن حينما نختلف، حينما ننفتح على الآخر الإقليمي. نحن حينما نستنجد بالمجتمع الدولي بهذه القضية أو تلك طبعاً الدول تفتح شهيتها على التدخل ولكن حينما يكون العراق موحداً بأبناءه و مواقفه قطعاً سيوقف عمليات التدخل لأننا ينبغي أن لا نفتح الأبواب للآخرين وهم سيحترمون هذه الإرادة قطعاً. ونؤكد أن من أهداف خطة أمن بغداد هي ليست عسكرية فقط وانما ايضاً تتناول الجوانب الأخرى السياسية والانسانية والعمرانية والاقتصادية و لذلك كان لتغطية هذه الخطة حضوراً من لجان خمس: لجنة سياسية هدفها تغطية العمليات بغطاء سياسي حتى لا تفسر وتفهم خطأً، ولجنة إعلام حتى نؤكد على إعلامٍ موحد يتحدث عن العمليات للمواطنين وللعالم، ولجنة للخدمات التي ستتولى حين تطهير المناطق وحينما تعمل على إعادة المواطنين المهجرين الى بيوتهم في توفير الخدمات اللازمة لهم، كما ستكون هناك لجنة اقتصادية تقدم الخدمات اللازمة للعمليات ولإعادة الإعمار في منطقة بغداد، إضافةً الى لجنة خامسة وهي لجنة الجهد الشعبي من أجل حشد جماهيري لإعطاء هذه الخطة بُعدها الوطني بعيداً عن أي بُعد يراد أن تفسر به هذه العمليات وان شاء الله كلنا أمل بأنها ستنجح لأنها تجمع بين آفاق متعددة. الأفق الأول سياسي والأفق الثاني اقتصادي عمراني والأفق الثالث استخدام القوة، لأننا بصراحة نقول ليس أمامنا إلا أن نستخدم القوة مع كل من يعتدي على المواطن وسوف لن يكون هناك في العراق مكان آمن لأحد يمكن أن يلوذ به وليس هناك مكان يكون عَصي على المداهمة والإعتقال حينما يكون فيه مطلوب للعدالة أو تخرج منه نار أو متهم بحق المواطنين، هذه العدالة والمساواة التي نصمم ونقرر على أن العمليات ستمشي في ظلها، ندعوكم وأنتم تمثلون الشعب أن تقفوا مع الحكومة ومع خطة العمليات في تثبيت هذه المعايير والإبلاغ ومناقشة كل مسألة خروج لأننا سنحاسب الذين سيخرجون على هذه الخطة وهذه الاسس والمبادىء من العسكريين والسياسيين الذين يريدون أن يشوهوا الأعمال التي نقوم بها. الخطة الأمنية بعيداً عن العملية السياسية نرجو من الجميع خدمةً للعراق ووحدة العراق ووحدة الشعب العراقي وإنقاذاً لهذا الوطن من المحنة التي نحن فيها. أن نبتعد عن العملية السياسية وتناقضاتها قد نختلف سياسياً وهذا طبيعي، قد نختلف في موارد كثيرة في أسس نظرية البناء والإعمار والاقتصاد ولكن لا ينبغي أن نختلف ابداً في مسألة التصدي للخارجين على القانون جميعاً وأي إختلاف سياسي يصب في مسألة التصدي الأمني سيُعَقد العمليات ويضعف همة المقاتلين في أجهزة الأمن في ملاحقة الخارجين على القانون. قلت لكم أيها السيدات والسادة ان العمليات عراقية وهذا يعني شيء كبير والقيادة عراقية سواء كانت العليا أو التي هي في الكرخ أو الرصافة وفي نفس الوقت هي مشتركة لكل مكونات الجيش والشرطة من أجل أن نقضي على هذه النغمة أو الفهم الذي يتهم الجيش في مورد ويتهم الشرطة في مورد آخر، الجميع سيشترك ومعهم من قوات متعددة الجنسيات. القوات الموجودة حالياً وزعت بطريقة معينة والقادة الميدانيون هم الذين سيكونون مسؤولين حينما يقدرون الحاجة الى قوات إضافية، من سيطلب قوات إضافية من القوات متعددة الجنسيات هم القادة الميدانيين على ضوء الحاجة. وأعتقد إذا وقفنا مع القادة الميدانيين في دعهم وإسنادهم التقديرات الأولية تشير أننا سوف لا نحتاج الى الشيء الكبير أو المهم من القوات متعددة الجنسيات، الخطة تلتزم بالمهنية العسكرية البحتة لذلك أجهدنا أنفسنا للحصول على ضباط مهنيين فقط لا يفكرون إلا بخلفية عسكرية حتى لا يدخل على الخط العسكري المهني الخلاف السياسي. فلنساعد هؤلاء الضباط وليكن هذه المرة كلنا في خندق واحد أو في موقع واحد لمواجهة من يتعامل بإنحياز في الخطة الأمنية ومع المواطنين. وخطة أمن بغداد كما قلت لكم سوف لن تخضع لمؤثرات سياسية لأن المؤثرات السياسية حين نختلف فيها وطبيعي أن نختلف وطبيعي أن نبحث عن الحلول ولكن العمل الأمني لا يتسع للخلافات السياسية، فرجاءنا إبعاد المؤثرات السياسية، إبعاد المؤثرات الطائفية، إبعاد المؤثرات القومية والعنصرية عن هذه العمليات لأنها تشكل مرحلة جديدة ومرحلة كبيرة في عملية البناء. وأقول لكم بكل صراحة أن هذه الخطة جاءت ليست خطة بمعنى الكلمة أنما هي عملية استفادة من الإيجابيات والسلبيات في المراحل السابقة من الخطط العسكرية وسوف لن تكون هي الأخيرة، لا كما يقال أو كما يسمع بأن هذه هي آخر المشوار الذي بأيدينا، لا أبداً هذه ستكون خطة من الخطط. إن وفقنا لاستتباب الأمن فهي الخاتمة وإن كان هناك ما يقتضي من عملية التطوير والتغيير ستكون لدينا خطة ثانية وثالثة ورابعة لأننا أبناء العراق ومطالبون دائماً بأن نفرض الاستقرار والأمن في العراق وليست أمامنا مواقيت ومواعيد زمنية أو مراحل تنتهي بإنتهاء هذه الخطة أو تلك المعركة بيننا وبين الإرهاب وبيننا وبين الخارجين على القانون والمتمردين، معركة مفتوحة ومستمرة لا تتوقف بإنتهاء هذه الخطة أنما هذه الخطة قد تؤهل العمل الأمني الى مرحلة أكثر نضجاً سيما ونحن أنتقلنا من عملية الإعتماد على القوات متعددة الجنسيات حينما كانت هي في المقدمة ونحن نسند، الآن نحن في المقدمة وهم أتخذوا دور الإسناد هذه الخطة ستخضع قطعاً للمعايير، معايير القانون وحقوق الانسان لذلك بقدر ما نعمل يومياً من تبليغ للوحدات العسكرية على ضرورة إحترام كرامة المواطن في نفس الوقت نستطيع أن نشكل عملية رقابة لكل خرق قانوني أو لكل خرق في مسألة حقوق الإنسان لأننا أنما نعمل هذا من أجل الإنسان العراقي ومن أجل كرامته وحقوقه وأمنه ولا يمكن أن نترك الباب أمام من يريد أن يعبث بحقوق المواطنين وكرامتهم. الخطة تعتمد على اسس قانونية منها قانون مكافحة الإرهاب رقم (13) لسنة (2005) الذي أقرته الجمعية الوطنية السابقة وقانون (111) لسنة (1969) المعدل من النظام السابق لذلك هي مغطاة، أيضاً نطلب منكم أن تصادقوا على خطة الطوارىء التي قد نحتاجها، ولا نحتاجها كثيراً لأننا قد صممنا الألتزام بالقانون وبالمعايير الأخرى القانونية لكن قد نحتاجها في بعض المناطق من العراق كما إحتجناها في ترتيب وضع محافظة الأنبار أو وضع محافظة البصرة وميسان. الخطة سوف لن تتجه نحو منطقة معينة في بغداد وان شاء الله سوف نضع امامكم تفصيلاً كاملاً للخطة حينما نقترب من عملية الإعلان المباشر عنها. هناك جملة من التوصيات ومن التبليغات التي نعطيها لمجلس النواب ومن خلاله الى الجمهور، الى الشعب العراقي للألتزام بها ولكن نؤكد بأن هذه الخطة أعتمدت على تقسيم بغداد الى تسع مناطق كل منطقة تخضع الى الجيش والشرطة في آن واحد من أجل أن لا يبقى مكان واحد في بغداد بعيداً عن عملية التنظيف من الخارجين على القانون ومن الأسلحة التي لا ينبغي أن تكون إلا في يد الدولة. وأؤكد مرة أخرى أن هذه الخطة هي جزء من معركة وليست كل المعركة إذا بقي هناك ارهاب ونحن بقدر ما نتفائل ينبغي أن نضع في حسباننا بأن العراق مستهدف من الكثير الذي يطمح أن يكون له دور وفاعلية في هذا البلد ومسؤوليتنا نحن أن نضع هذه الخطة وخطط أمنية أخرى من أجل السيطرة الامنية أولاً، ومن أجل إيقاف التدخل الخارجي في شؤوننا الداخلية ثانياً. لذلك في هذه المناسبة وربما قد أطلت عليكم، أدعو الأخوة جميعاً في مجلس النواب والقوى السياسية وعلماء الدين والشخصيات الإجتماعية ومؤسسات المجتمع المدني أن تؤكد الوحدة العراقية من خلال الإهتمام المشترك ومن خلال ما يصدر منها من تصريحات ودعم واسناد لخطة أمن بغداد حتى لا تكون خطة الجيش فقط وأنما خطة الشعب العراقي الذي يأن من الارهاب ومن القتل ومن الإختطافات ومن الميليشيات وهذه كلها يجب أن تنتهي دونما تمييز من أحد ويعذرنا الجميع بصراحة نقول نحن أمام ألتزامات في الخطة التنفيذية وخطة أمن بغداد ونقولها مرة أخرى سوف لن يكون أمامنا مكان محصن لا مدرسة و لا بيت ولا مسجد ولا حسينية إذا أصبحت منطلق لعمليات ارهابية وحتى مقرات الأحزاب أسمحوا لي أن اقول لكم إذا تحولت الى ملاذات أيضاً ستتعرض الى مداهمة ونتمنى أن لا يكون هذا وسنلزم الجهات المعنية بالمساجد والحسينيات والأحزاب أن لا تتحول الى ملاذات للذين يقومون بعمليات ضد المواطنين. مرة أخرى اؤكد بأن هذه العملية فيما تحتاج الى العشائر وأبناء العشائر ورؤساء العشائر الذين يشكلون حضوراً اجتماعياً قوياً وهذا الحضور ينبغي ايضاً أن يكون الى جنب المؤسسات الأخرى، مؤسسات الدولة ومؤسسات الشعب التي ينبغي أن تصطف صفاً واحداً الى جنب العملية السياسية أولاً ومع خطة أمن بغداد ثانياً. كما أدعو المثقفين والشعراء والأدباء لكي يكونوا من ضمن الجسد والفنانيين أيضاً لانهم يستطيعوا أن يقدموا ما لا يستطيع أن يقدم الآخر ليقدموا نموذجاً عن الوحدة العراقية وعن التماسك والاصطفاف للجميع خلف إرادة وطنية ينبغي أن تنجح. كما لا يفوتني هنا أن أطالب كل وسائل الإعلام الصحافة والتلفزيون والإعلاميين جميعاً من أبناء العراق، نعم نطالب وسائل الإعلام الأخرى التي تعلن عن تعاطفها مع الشعب العراقي أن تلتزم وأن تبتعد عن عملية التحريض وإثارة الفتنة الطائفية والفتنة القومية ولكن أشدد على ابنائنا وإخواننا ومؤسساتنا الصحفية والإعلامية العراقية أن تتحمل مسؤوليتها في حشد الرأي العام لمساندة الحكومة ومساعدة الدولة في كل أجهزتها لإتمام مسؤوليتها في هذه العملية التي نأمل أن تكون هي أحد الجسور التي نسير عليها الى الشاطىء الآخر. في الختام أؤكد لكم بأن العراق الديمقراطي الذي ننشد والعراق الحر الذي نتمنى والعراق السيد القائم على أرضه بشموخ وعزة وبشعبه الموحد لا يمكن أن تتحقق هذه المفاهيم إلا عبر عملية تكامل وتعاون وتجاوز للكثير من التفصيلات، لا يستطيع أحد في خضم هذا التداخل الموجود حالياً في العملية السياسية أن يقول لقد أنتهى كل شيء بالجملة والتفصيل لكن حينما نكون بحجم التحدي وحجم الأماني في عراق حر ديمقراطي سيد في أرضه موحد لابد أن نبني في هذه المرحلة تجاوز الكثير من المفردات والتفاصيل التي لا تستحق أن تكون عائقاً إذا أتفقنا على المسارات وعلى الكليات التي تشكل ضمانات إنجاح العراق الديمقراطي. أشكركم مرة أخرى على إتاحة هذه الفرصة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. - د. محمود المشهداني:- شكراً لدولة السيد رئيس الوزراء المحترم على هذه الكلمة القيمة ونؤكد من خلالكم أن مجلس النواب العراقي سيكون العون الأكيد للحكومة التي أنبثقت منه وأعطاها ثقته طالماً أنها ألتزمت ألتزاماً كلياً واضحاً بالمنطلقات التي حكمت التوافقات السياسية قبل تشكيلها وكانت ملتزمة ألتزاماً مهنياً وعملياً بالبرنامج السياسي الذي أُقر وبرنامج الحكومة الذي أولاها بموجبه مجلس النواب ثقته وكلنا ثقة بالعزم الأكيد على حكومة الوحدة الوطنية بأن تترجم البرنامج السياسي الى حقيقة على أرض الواقع لكي ننطلق الى آفاق البناء والإعمار ولكي ننجو وينجو معنا شعبنا من غرق هذه السفينة العظيمة التي ما كان لها أن تغرق لولا الخلافات التي تنطلق من الإحتراب الحزبي والاحتقان الطائفي، نغتنم فرصة وجود دولة السيد رئيس الوزراء لكي نتلوا على حضراتكم الطلب المقدم من قبل رئاسة الجمهورية والسيد رئيس مجلس الوزراء على تمديد حالة الطوارىء: مجلس النواب الموقر م/ تمديد حالة الطوارىء تحيةً واحتراماً عملاً بأحكام المادة (61) تاسعاً من الدستور ولاستمرار الظروف التي من اجلها أعلنت حالة الطوارىء يتقدم مجلس الرئاسة ورئيس الوزراء بهذا الطلب الى مجلس النواب الموقر للموافقة على تمديد حالة الطوارىء المعلنة في انحاء العراق كافة عدا أقليم كردستان لمدة ثلاثين يوماً أبتداءً من (30/12/2006) مع الاشارة الى أن أمر الدفاع عن السلامة الوطنية رقم (1) لسنة (2004) لازال ساري المفعول استناداً الى حكم المادة (130) من الدستور وسيمارس رئيس مجلس الوزراء الصلاحيات المخولة له بموجب هذا الأمر لغاية تشريع قانون جديد وفقاً للمادة (61) (ب) من الدستور. مع التقدير. الموقعون: الاستاذ جلال الطالباني رئيس الجمهورية الاستاذ نوري كامل المالكي رئيس مجلس الوزراء الاستاذ عادل عبد المهدي نائب رئيس الجمهورية الاستاذ طارق الهاشمي نائب رئيس الجمهورية: الذي همش تحت اسمه مايأتي: أؤكد للمرة الثانية أن موافقتي مقرونة بإلتزام الحكومة الحازم بحقوق الانسان والتعامل مع العراقيين جميعاً على قدم المساواة. وقبل التصويت نغتنم فرصة وجود أبن المجلس البار دولة السيد رئيس مجلس الوزراء معنا لكي نستوضح أو نفتح الباب للاستيضاح الذي يسبق التصويت على حالة الطوارىء، وكنتم دائماً وأبداً تقولون لا نمدد حتى نستفهم فها هو السيد رئيس مجلس الوزراء أمامكم وهو المسؤول الفعلي الذي سيُخَول الصلاحيات في حالة إقرار تمديد حالة الطوراىء. - السيد بهاء الأعرجي:- أقترح التصويت على إدراج التصويت على تمديد حالة الطوارىء على جدول الاعمال هذا أولاً. وثانياً: الشرح غير مطلوب لأن الكل يعرف أن الحالة الأمنية متردية والأسباب شُرحت في جلسات سابقة وبالتالي لم يتطور شيء( نفس الاسباب) فيكون التصويت على ادراجها ضمن جدول الأعمال ثم التصويت على التمديد بدون شرح. وأذكر بالنسبة لكلمة السيد رئيس مجلس الوزراء فقد قدمت الطلب الأول للمناقشة بعده وشكراً. - السيد قاسم داوُد:- سيادة الرئيس هناك طلب واضح مقدم من قبل دولة السيد رئيس الوزراء وبتوقيع فخامة رئيس الجمهورية وفخامة السادة النائبين للتصويت على تمديد حالة الطوارىء لذلك يجب أن تأخذ هذه المسألة الأولوية وإحالة الموضوع الى التصويت فوراً ثم بعد ذلك ندخل في مرحلة النقاش مع دولة السيد رئيس الوزراء في اي مسألة أخرى. - السيد سلمان الجميلي:- وجود السيد رئيس الوزراء ليس لغرض تمديد حالة الطوارىء، أولاً هذا فيه خرق لأنه غير مدرج على جدول الاعمال وثانياً: تمديد حالة الطوارىء بحد ذاته يحتاج الى جلسة خاصة ونحن لدينا مواضيع كثيرة حول أداء الحكومة في المرحلة السابقة وتحديداً حول الخطة الأمنية. لذا نرجو أن يعطى دولة السيد رئيس الوزراء الوقت الكافي وأن تُعطى خطة أمن بغداد الأهمية المطلوبة ويؤجل قانون الطوارىء الى بعد غد. - د. محمود المشهداني:- أنا أتصور أن القضيتين مرتبطتان ببعضهما وأرى أن نغتنم فرصة تحقق النصاب لأن التصويت على تمديد حالة الطوارىء تحتاج الى الثلثين وهم موجودون اليوم وربما لا نستطيع تحقيق هذا النصاب، ومع وجود خطة أمن بغداد سيكون هناك أصلاً تمديد لقانون الطوارىء لذا فأن القضيتين متلازمتان مترابطتان فأرى أن توجهوا الأسئلة الى السيد رئيس الوزراء حول القضيتين ثم تحسم بالتصويت فأغتنموا الفرصة ودعونا من الشكليات، البلد يحترق ولا نريد هذه الشكليات التي نعرفها مسبقاً ولا نحتاج الى هذا التفكير. - السيد نوري المالكي (رئيس مجلس الوزراء):- بالنسبة لطلب الأخوة في مناقشة خطة أمن بغداد، الأخوة في أذهانهم اسئلة وأستفسارات مشروعة ونحن في تخطيطنا كما حصل الاتفاق بيننا وبين المجلس إذا أردتم أن نأتي ومعنا المسؤولون الميدانيون والضباط وبإمكانكم مناقشتهم فقط حددوا اليوم الذي ترونه مناسباً. أنا أريد أن استمع الى الملاحظات المتعلقة بي شخصياً لأني تركت مجلس الوزراء منعقد لذا أريد أن استمع لملاحظاتكم خلال نصف ساعة، وعندما أتيت الى هنا لم يكن بناءً على استدعاء أو استجواب وأنما أنا أتيت الى هنا لأوضح شيء. - د. محمود المشهداني:- السيد رئيس الوزراء هو أبن هذا المجلس وهو طلب اللقاء بكم، لديه شكوى من بعض القضايا ويحاول أن يستثير الهمم والعزيمة وخصوصاً له دور واضح في إكتمال النصاب من حيث تعلمون أو لا تعلمون ومجيئه الى هنا ضيافة كريمة وليس استجواب ولكن الأخوة الأعضاء يريدون أن يستفيدوا من وجوده ليسألوا عن بعض القضايا وجهاً لوجه. هو ليس استجواب بل ضيافة كريمة وينبغي أن لا تطلق هذه الكلمة في هذا المحفل لأنه ليس كلمة دستورية، ونزولاً عند رغبته بسبب انشغاله نرجوا الاختصار حيث سأعطي لكل متحدث دقيقتين فقط حتى لا نأخذ حق السيد رئيس الوزراء وأيضاً نروي نهم الأخوة الأعضاء في الاستفسار. - السيد عدنان الدليمي:- أتقدم بالشكر الجزيل لمعالي السيد رئيس الوزراء لحضوره هذه الجلسة وأدعو الله سبحانه وتعالى أن يكون ما قاله هنا سيطبق بعون الله تعالى. أننا نعيش أزمة ونعيش حالة عصيبة نرجو من الجميع ان يتعاونوا لحلها ولإيصال العراق الى بر الأمن والسلام وهناك ملاحظات من الأخوة في جبهة التوافق أرجو من السيد رئيس الوزراء أن يسمعها وأن يأخذ منها ما يراه فيه مصلحة العراق. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. - السيد بهاء الأعرجي:- في البدء نشكر السيد رئيس الوزراء ولدينا تعقيب فيما يخص ما تفضل به في كلمته حيث رمى المشاكل التي يمر بها البلد في ساحة مجلس النواب والمعروف أن هذه المشاكل غالبيتها إن لم تكن كلها هي بسبب الحكومة وهذا لا يعني أن السيد رئيس الوزراء هو المسؤول عن ذلك فالكل يعلم أن السيد رئيس الوزراء هو شخصية وطنية اسلامية قوية. أنا اقول للسيد رئيس الوزراء حتى نخرج بقرار وليس كلام، السيد رئيس الوزراء طرح موضوع التعديل الوزاري قبل خمسة اشهر ولم نخرج بشيء لحد الآن. نحن في الكتلة الصدرية نعلن الآن أمام مجلس النواب بالنسبة للوزارات الخدمية المهنية سوف يكون مرشحينا مستقلين وليسوا من الخط الصدري وتكنوقراط حتى ننجح هذه الحكومة على أن تلتزم الكتل الأخرى بهذا فإذا كنتم مهيئين لهذا نصوت على هذا الموضوع ونعطي الصلاحية لرئيس الوزراء حتى لا تكون الوزارة تابعة لهذه الكتلة أو هذا الحزب وتبقى الحكومة تكنوقراط. أما خطة أمن بغداد وعلى الآلية التي اعلنها رئيس الوزراء فنحن معها وبكل حذافيرها ونطبقها ونلتزم بها وأول من يعلن دعمه لهذه الخطة هو الكتلة الصدرية وجميع ابناء الخط الصدري إذا كانت بهذه الآليات ونحن نساعده في القبض على المجرمين حتى لو كانوا من اي جهة، حتى لو كانوا منا. - السيد فؤاد معصوم:- حكومة دولة السيد رئيس الوزراء تحظى بدعم كتلة التحالف الكردستاني ونؤيد خطة أمن بغداد لأنها هي الأساس لحل كل المشاكل التي نعاني منها ولكن في نفس الوقت نرجو أن يشرف بنفسه لمراعاة الضوابط القانونية والدستورية التي اشار اليها في كلمته وشكراً. - السيد صباح الساعدي:- نرحب بدولة السيد رئيس الوزراء في مجلس النواب ونسأل الله أن يعينه على اداء مهامه الوطنية. أشار السيد رئيس الوزراء الى أنهم سيقومون بإعتقال اي شخص يسكن في دار مهجرين نحن نسأل هل المهجرين فقط في بغداد أم في كل المحافظات؟ نحن نرى أن لتفجير مرقد الإمامين العسكريين عليهم السلام وتهجير العوائل المقيمة حول المرقد أثر كبير في الاحتقان الطائفي الذي يشهده العراق. فلهذا نرجو من سيادة دولة رئيس الوزراء أن يهتم بسامراء وأن يعيد المهجرين من سامراء سواء في زمن النظام البائد أم في زمن الاحتقان الطائفي وشكراً. - السيد حارث العبيدي:- بدءً نرحب بالسيد رئيس الوزراء ونشكر له حضوره للمجلس ولدي بعض القضايا أود طرحها على سيادته إذا كان هناك متسع من الوقت: النقطة الأولى: استهداف البيوت الآمنة والذي أدى الى قتل الأطفال والنساء. النقطة الثانية: الاعتقالات العشوائية. النقطة الثالثة: المداهمات العشوائية الحاصلة من قوات الجيش والشرطة. النقطة الرابعة: هناك آلاف من المعتقلين لفترات طويلة دون أن يتخذ اي إجراء قانوني بحقهم. النقطة الخامسة: المعاناة التي يواجهها آلاف المعتقلين حيث لا تزال عناصر سيئة متواجدة ومشرفة على السجون ولم يتخذ بحقها اي إجراءات قضائية. النقطة السادسة: تجاوزات بعض السيطرات على المواطنين وحتى على مواكب بعض المسؤولين في الدولة وفي مقدمتهم أعضاء مجلس النواب وقد أطلق بعض افراد هذه السيطرات عبارات طائفية مقيتة. النقطة السابعة: هناك مشكلة اختطاف بعض المعتقلين من السجون حين يتم إطلاق سراحهم وهذه مشكلة كبيرة. النقطة الثامنة: فقد شكا الينا بعض أهالي المعتقلين أن الأهالي عندما يزورون بعض المعتقلين يتعرضون ايضاً للاختطاف. نطالب بضرورة تحقيق التوازن وأتخاذ الاجراءات القانونية بحق الذين يسيئون للشعب العراقي وضرورة دعم وتحقيق مبادىء حقوق الانسان ونشر ثقافتها بين افراد الشعب كافة فنحن نهدف الى بناء عراق جديد قائم على احترام حقوق الانسان وخضوع الجميع الى سيادة القانون وإنشاء المؤسسات كافة على أساس مهني والكفاءة والنزاهة والأمانة وشكراً. - السيد هادي العامري:- حديث السيد رئيس الوزراء جيد جداً، المشكلة في خطة أمن بغداد هو أمن الخطة فنحن نسمع الكثير من الحديث عن تفاصيل الخطة قبل البدء بكتابة الخطة وهذا يؤدي الى فقدان عامل المباغتة. أنا اعتقد أن من أهم العوامل التي ينبغي أن نهتم بها هو عامل أمن الخطط وأن يكون هناك متحدث واحد عن القيادة العامة للقوات المسلحة ونبتعد عن التسابق الموجود بين الداخلية والدفاع وبين الاجهزة الأمنية للتصريح للإعلام مما يؤدي الى تسرب معلومات خطيرة عن الوضع الأمني هذا أولاً. وثانياً أنا أؤكد أن عملية الاعتقالات والمداهمات يجب أن تتم وفق معلومات استخباراتية دقيقة لأن الاعتقالات العشوائية لها اثر سلبي دون أن يكون لها اي فائدة تذكر وشكراً. - السيدة ميسون الدملوجي:- أرحب بالسيد رئيس الوزراء معنا اليوم والكلمة كانت جيدة جداً وهي ركزت بشكل كبير على الوضع الأمني ولكن هناك تداعيات لهذه العسكرة على المجتمع وعلى المرأة خصوصاً ولم نسمع شيئاً حول النساء في العراق، الأرامل في تزايد والمهجرات في تزايد والمعيلات للعوائل في تزايد والبطالة في تزايد أتمنى أن يكون هناك دور للمرأة في عملية السلام في العراق وفي عملية بناء العراق وفي جميع الخطوات القادمة ولاسيما في الخطة الأمنية. سمعنا أن في الفضل تم قصف عائلة كلها من النساء وأنا أعرف أن هذا كان خطأ ولكن نتمنى في المستقبل أن لا يتكرر، والأكثر من هذا في الأسابيع القليلة الماضية أفرغت بغداد من الأطباء والمهندسين واليوم الكثير من النساء قتلت في الأيام الأخيرة الماضية أحب أن أنبه الى هذا وشكراً. - السيد عبد الكريم العنزي:- أرحب بالسيد رئيس الوزراء ونشكره على هذه المبادرة في المجيء الى المجلس ولدي ملاحظة على ما ذكره السيد رئيس الوزراء في أن خطة أمن بغداد لا تحتاج الى كثير من دعم القوات متعددة الجنسيات وهذا يثبت الملاحظة التي ذكرناها سابقاً من عدم الحاجة الى دخول المزيد من القوات الأجنبية الى العراق وأن إتخاذ قرار بإضافة (21000) واحد وعشرين الف جندي إضافي الى العراق يعتبر مخل بسيادة العراق خصوصاً وأن عدد القوات الأجنبية الموجود فعلاً يؤثر على الضباط في إتخاذ القرار والتعامل مع الملف الأمني فكيف إذا دخل هذا العدد الإضافي، هذا سيضعف الحكومة ويضعف هيبة الدولة لدى المواطن، وأنا اسجل تحفظي على القبول بقوات أجنبية إضافية وكان من المفترض أن تبذل الحكومة والقوى السياسية جهداً إضافياً من أجل تقليل عدد القوات وإعطاء دور أكبر للعراقيين وإيجاد مساحة أكبر للقوات الأمنية العراقية وفتح باب التطوع والتدريب للعراقيين. الإرادة العراقية كل يوم تنتهك، إعتقال الشيخ عبد الهادي الدراجي وشخصيات أخرى دون علم الحكومة، وسوف تزداد هذه الخروقات عندما تزداد القوات الأجنبية على الأرض وهناك إعتقال لدبلماسيين وسياسيين كما حصل بالنسبة للدبلماسيين السودانيين والإيرانيين إذن هناك خرق للسيادة العراقية مستمر. وأنا أرى أن القبول بالقوات الأجنبية الإضافية خطأ وأتحفظ على ذلك وأطالب الحكومة ببذل الجهد لمنع هذا وكذلك أطالب مجلس النواب وشكراً. - السيد نوزاد صالح:- نرحب بسيادة رئيس الوزراء المحترم، في الوقت الذي نعلن فيه كامل تأييدنا لخطتكم المنشودة نتمنى لكم كل التوفيق من أجل استتباب الأمن والطمأنينة في بغداد وكافة أنحاء العراق. أننا نتفهم صلاحياتكم وكافة الوزراء الأمنيين في تخطيطكم وتنفيذكم لهذه الخطة ولكن بالرغم من تأييدنا الكامل فأننا سنكون عيوناً ثاقبة على الأجهزة الأمنية التي سوف تطبق الخطة وسوف لن نسكت على أي خطأ وسوء تطبيق وذلك بإثارته في مجلسنا واستدعاء المسؤولين أمامنا لمسائلتهم وإتخاذ قرارات أخرى في حالة ثبوت الأخطاء وشكراً. - السيد نصار الربيعي:- تحدث السيد رئيس الوزراء بأن هذه الخطة ستخضع لمقاييس ومعايير وقوانين. كيف يتم تحقيق التوافق بين قانون الطوارىء وهذه المقاييس والمعايير؟ هذا أولاً. أحياناً تحدث عندنا اعتقالات سياسية وليست أمنية من قوات الاحتلال ولدينا اسماء كثيرة يمكن طرحها. ثانياً هل توجد خطة أمنية بعد خطة بغداد؟ حتى لا يتكرر الخطأ الذي حصل في تلعفر بعد أن قامت القوات الأمنية بتحريرها واستتباب الأمن فيها ثم قامت القوات الأمنية بتركها فعادت كما كانت. وأؤيد النائب السيد العنزي في تحفظه على تواجد القوات الأجنبية في خطة أمن بغداد وشكراً. - السيد عبد الناصر الجنابي:- أقول لدولة رئيس الوزراء لماذا حصار المدن؟ نطالب بفك الحصار عن شارع حيفا. وإذا كان هناك إمكانية لدخول أي منطقة كانت (الصدر أو حيفا) لا مانع من ذلك ولكن ما هو حال المدنيين؟ لماذا يحاصر المدنيين ولماذا يقتلون؟ فأنا أحمل رئيس الوزراء مسؤولية قتل أي مدني، أقتلوا من تشاؤون ممن تعتبروه أرهابي ولكن لا تحاصروا المدنيين. موضوع اطلاق سراح المعتقلين في سجون الداخلية والدفاع نتكلم عن سجناء الماضي ونحن نقوم بأعلى درجات انتهاك حقوق الانسان في سجون هذه الحكومة. قضية العائلة الخاصة بالمرأة الجنابية في مدينة اللطيفية بسبب تكلم أبناء عمومتها وأهلها اعتقلوا من قبل وزارة الدفاع الاستخبارات والآن حكموا بالمؤبد ما هي سياسة كم الأفواه؟ الى متى هذا الأمر يستمر؟ المعلومات التي ترد الى الأجهزة الأمنية يجب أن تدقق من جهتين مختلفتين لأن هناك عداء من الأجهزة المخترقة يولد صراعاً مستمراً. اعتقال النساء يجب أن يكون أمراً محضوراً في أي حال من الأحوال. أنا أناشد غيرة العرب والمسلمين في العراق يجب أن يكون اعتقال النساء محظوراً. لجنة الأمن والدفاع تريد الاطلاع على الخطة الأمنية وإلا فأين دور الرقابة في مجلس النواب؟يجب إيقاف فصل الضباط والموظفين بحجة إجتثاث البعث فأي مصالحة وطنية تذهبون اليها وأنتم لازلتم في سياسة الإقصاء. قانون الطوارىء أنتهى في (03/01/2007) يجب أن تتوقف أحكام الاعدام بحق الأبرياء نطالب بإيقاف تنفيذها من قبل دولة رئيس الوزراء لأن هناك تدخل سياسي في إصدار الأحكام. الأوامر القضائية بالافراج عن بعض الأشخاص تتوقف بسبب التدخل السياسي من قبل بعض الأطراف بحجة أنه مطلوب الى جهات أخرى. اعتقال الحجاج بعد العودة منَ الذي يقف وراءه. لابد من تفعيل التوازن الوطني الآن قبل البدء بالخطة الأمنية. لا نستطيع أن نثق برئاسة الوزراء. - السيد نوري المالكي (رئيس مجلس الوزراء):- أنا أقول أن الأخ الشيخ سيثق برئاسة الوزراء فقط عندما أقدم ملفه وأحمله المسؤولية. (150) مختطف فقط في منطقة البحيرات لا يتحدث عنهم وهو مسؤول عنهم. - د. محمود المشهداني:- السيد رئيس الوزراء هذا الكلام غير مقبول اطلاقاً اتهام عضو في مجلس النواب وتحت قبة البرلمان (وستنجح خطة بغداد كثيراً مادمتم منقسمين مسبقاً!!) هذا غير مقبول وأطلب من السيد رئيس الوزراء إنهاء الجلسة والعودة الى جدول عمل الجلسة مللنا من الاحتقان ومللنا من الطائفية. - الشيخ خالد العطية:- بطبيعة الحال نحن نرحب بالسيد رئيس الوزراء ونشكره على حضور هذه الجلسة وبيانه الذي أعلن فيه أمور هامة جداً تنفذ بها الخطة الأمنية الجديدة والتي هي موضع اهتمام الشعب كافة. هذا الشعب المتعطش الى لحظة الاستقرار والأمان والذي يريد أن يتمتع بالخدمات ويحصل على حقوقه كاملة والتي يزخر بها العراق بإمكاناته الهائلة التي تؤهله لأن يكون في طليعة دول العالم. الموضوع للأسف خرج عن هذا النطاق بسبب عدم ألتزامنا دائماً بالنظام الداخلي الذي وضعه المجلس نفسه وخروج المناقشات في أغلب الأحيان عن اطارها السليم والصحيح. وأيضاً تحدث السيد رئيس الوزراء وطالب المجلس أن يفعل دوره، هذا المجلس الذي هو روح الدولة العراقية وهو المحرك لدوائر الدولة وأجهزتها المختلفة، طالب هذا المجلس بأن يتحمل مسؤوليته ويتواجد في ساحته الكريمة ليقوم بتشريع القوانين واستكمال بناء أجهزة الدولة ومؤسساتها الدستورية حتى تستطيع العملية السياسية أن تشق طريقها ويبنى العراق إن شاء الله على أفضل ما نتمناه. للأسف النقاش خرج عن هذا الموضوع ودخلنا في متاهات شارع حيفا والمنطقة الفلانية والحادثة الفلانية وكأننا اليوم نريد أن نستجوب مسؤول في الداخلية أو الدفاع مسؤول عن هذه المناطق هذا في الحقيقة تضييع لهذه الفرصة وتفريط بها، هذه الفرصة يجب أن نغتنمها بشكل صحيح. كنت أتمنى وقلت للسيد الرئيس أثناء الجلسة أتمنى أن نخرج بقرار من البرلمان العراقي حول هذه المبادىء والاسس التي تضمنتها الخطة الأمنية لأنها أسس ومبادىء موضع إجماع من الجميع. قال السيد رئيس الوزراء أن هذه الخطة لا تستهدف إلا المجرمين والخارجين على القانون أسمها وعنوانها العام هو فرض القانون. منَ من ابناء الشعب لا يريد فرض القانون؟ ومنَ لا يتمنى فرض القانون؟ كل مصائبنا وكل مشاكلنا هي من الخروج على القانون، هذا ما تريده الخطة الأمنية وهذا هو إطارها العام وهذا هو عنوانها وهذه هي مبادئها إذن لماذا لا نجمع عليها اليوم؟ هي لا تستهدف السني ولا تستهدف الشيعي ولا تستهدف الكردي ولا التركماني ولا العربي أنما تستهدف الخارجين على القانون. أقترح عليكم الآن أن يخرج مجلس النواب بقرار هو أننا ندعم الحكومة في توجهاتها ولا نريد الدخول في التفاصيل فهناك مجال للمراقبة ولكن نريد أن نؤكد على الثوابت العامة لهذه الخطة والأسس التي بنيت عليها وهي أسس وطنية مئة بالمئة لماذا لا نكون اليوم وطنيين أطالب بأن يطرح مقترح القرار للتصويت الآن. - د. محمود المشهداني:- هيئة الرئاسة تطلب من السادة الأعضاء بأن يصوتوا على قرار بدعم مبادىء الخطة الأمنية وتوجهاتها وخطوطها العريضة. - السيد سلمان الجميلي:- لا أعتقد يختلف إثنان على مبادىء الخطة الأمنية وتوجهاتها العامة ولكن نحن لدينا تجربتين مع خطة أمن بغداد، الخطوط العامة لا خلاف عليها كلنا يريد فرض القانون وفرض سلطة الدولة أينما تكون ومحاسبة المجرمين. ولكن من خلال التجربة كانت الأدوات التي قامت بتنفيذ الخطتين السابقتين ونخشى أن تكون نفس هذه الأدوات في هذه الخطة وهي أدوات ملوثة وغير حيادية وهذا الأمر يهمنا كثيراً للأسف، وأنا أقولها دائماً تعرض العراقية المئات من الذين تسميهم بالارهابيين في يوم ألقاء القبض عليهم ولكن لحد الآن لم تستطع الحكومة أن تقدم لنا شخص واحد من المليشيات الارهابية التي قامت بإختطاف أكثر من (150) موظف من وزارة التعليم العالي وبإختطاف مؤسسات كاملة وبإغتيالات نحن نريد أن تكون مصداقية للحكومة بأن تقدم شخص واحد من هذه المليشيات لكي نقول أن الحكومة عادلة في نظرتها للجميع نحن إعتراضنا على التفاصيل وعلى الأدوات الملوثة التي تنفذ الخطة أما المبادىء العامة فنحن مع السيد رئيس الوزراء فيها. - د. محمود المشهداني:- هناك مقترح ثُني عليه في التصويت على قرار بدعم المبادىء العامة للخطة أما التفاصيل فلا شك هناك خلافات شديدة عليها وهناك اعتراضات وقلناها سابقاً أن العلة ليست في الخطة، العلة ليست في الحكومة، أنما العلة في الأدوات الملوثة التي أجبرنا أن نتعاون معها. وأظن أن الحكومة لديها خطة لتطهير هذا التلوث. فبناءً على ما أقترحه السيد النائب الأول وأثنى عليه الكثير من الأعضاء، نصوت على قرار دعم المبادىء العامة والخطوط العامة للخطة أما التفصيل فالأمن والدفاع تدخل فيها وحضراتكم تدخلون بها، أكيد هذا سيكون محل نقاش بل نزاع أحياناً لأننا نكاد نختلف على إدارة جلسة. إذن حصل التصويت بالإجماع على دعم التوجهات العامة للخطة الأمنية وليس التفاصيل لأن الشيطان يدخل في التفاصيل. الآن نسمح للسيد رئيس الوزراء بالإجابة على التساؤلات لكي يتفرغ لعمله وهو عمل مهم. - السيد قاسم داوَد (نقطة نظام):- لقد أقترحت أن يتم التصويت على تمديد حالة الطوارىء وأثنيَ على الاقتراح هذه نقطة نظام لماذا لا تلتزم بالتصويت على تمديد حالة الطوارىء. - د. محمود المشهداني:- يكمل السيد رئيس الوزراء ثم بعد ذلك ننظر في هذا. - السيد نوري المالكي (رئيس مجلس الوزراء):- نشكر السادة الذين أيدوا خطة أمن بغداد بمبادئها وألتزاماتها العامة واقول لكم بصراحة ووضوح وهذا ما لمسه القريب والبعيد بأني حينما أتحدث عن العدالة والمساواة فيما تقوم به الخطة الأمنية ثقوا بأن الأمر واحد. لا يعتقد أحد بأنه سيكون بعيد عن المحاسبة مهما كان قريباً أو بعيداً وسوف لن يكون أحد مضطهد مهما كان قريبا أو بعيداً إلا بحق قانوني. قد تحدث بعض المفارقات في ظل هذه الظروف الأمنية أنا اتوقعها موجودة ولكن نتعاون فيما بيننا، وأعتقد نظرة فاحصة، نحن قمنا بحملة تطهير واسعة في مختلف المجالات في مجالات الشرطة ومجالات الجيش ونحن مستمرين وأمامنا أرث كبير من عملية التشوه التي تم بموجبها بناء الجيش والشرطة والإملاء الذي لا أنا و لا أنتم مسؤولون عنه وأنما جاءنا من مراحل سابقة من مرحلة الاصرار على عملية البناء بالشكل الخاطىء والعشوائي هذا أولاً. التمديد بالنسبة لقانون الطوارىء في الحقيقة كما ذكرت لكم أن قانون مكافحة الارهاب وقانون السلامة الوطنية والقانون رقم (111) لسنة ( 1969) يعطي الحق للحكومة في أن تقوم بعملياتها العسكرية وضمن الضوابط والقوانين والالتزامات ولكن نحن نحتاج قانون الطوارىء لأننا الآن نحن نفكر بمسألة إصدار عفو عن السجناء أو عملية إصلاح تتجاوز الأطر القانونية في بعض المحافظات وأشرت وذكرت لكم بأننا لو لم تكن هناك حالة طوارىء لما استطعنا أن نعيد تشكيل مجلس الأنبار ولا استطعنا أن نشكل لجنة العمارة، الآن بعض المحافظات تطلب منا (كديالى) تشكيل لجنة عليا للأمن وهذه اللجنة العليا لا نستطيع أن نشكلها إذا لم يكن هناك قانون طوارىء يعطي الحكومة الحق في تجاوز بعض الأمور لذلك من هذا الباب نطلب قانون الطوارىء وإلا العمليات بإمكانها أن تمضي. بعض الأخوان سألوا عن خطة بغداد ويقولون لماذا بغداد؟ لأنها العاصمة والبلد بعاصمته وأغلب القتل والاعتداءات والأعمال تحصل في بغداد ولذلك أعتبرنا بغداد هي مركز وقطب منها نبدأ ونتسع الى كل العراق وإذا سيطرنا على بغداد تكون سيطرتنا على المناطق الأخرى أسهل بكثير لأن الارهاب أتخذ من بغداد مركز بحكم حجمها وتعدد المدن الموجودة فيها والتنوع والاختلاط الموجود أتخذ منها ملاذات ومع ذلك الخطة لا تغفل المهجرين من المناطق الأخرى في ديالى والموصل والمناطق الجنوبية فهذه هي المرحلة الأولى على طريق استكمال المراحل الأخرى وحتى الخدمات التي ممكن أن تؤسس إن شاء الله إذا تمت عملية تطهير المناطق وتفتيشها ستكون شاملة لكل المناطق وليس لمنطقة دون أخرى. موضوع المداهمات: سوف لن تكون هناك مداهمات وهذا ما يروج له قبل بدأ الخطة هي لا تستهدف فصيلاً أو جهةً أو قوميةً أو طائفة إنما أمن بغداد والخارجين على القانون وأعتقد لو كنا منصفين قليلاً لرأيتم الآن ما يجري ، ألا يشكو الجميع من الاعتقالات والمداهمات لأن واحدة من أفكار الخطة الأساسية وإن شاء الله ستشرح لكم بالتفصيل هي اعتماد رد الفعل القوي والسريع والتي بدأت عندما تم تحرير أكثر من مختطف لأنه أصبحت عملية رد الفعل بطيئة بشكل يصبح المختطِف في أمان. النقطة الثانية في الخطة هي عملية اعتقال كل الرؤوس التي تغذي الارها

[majeed_k_g]

القصيدة التي لم يشتهر منها غير بيت واحد :
يُعطيكَ من طرف اللِّسانِ حلاوةً
ويَروغُ منك كما يروغ الثعلب **
رغم أهمية البيت الذي يليه ولكن الناس لم تعره بالا !
وَصِلِ الكرام وإن رموك بجفوةٍ
فالصفح عنهم بالتجاوز أصوب
كل بيت في هذه القصيدة يعادل كتابا
أقرأها جيداً
فدَّعِ الصِّبا فلقدْ عداك زمانُهُ
وازهَدْ فعمرك مر منه الأطيَـبُ
ذهب الشباب فما له من عودةٍ
وأتَى المشيبُ فأين منه المهرب
دَعْ عنك ما قد كان في زمن الصِّبا
واذكر ذنوبك وابِكها يـا مذنب
واذكر مناقشة الحساب فإنه
لابد يُحصي ما جنيت ويكتب
لم ينسه الملكان حين نسيته
بل أثبتـاهُ وأنت لاهٍ تلعب
والروح فيك وديعة أودعتها
ستردها بالرغم منك وتسلب
وغرورُ دنياك التي تسعى لها
دارٌ حقيقتها متاع يذهب
والليلُ فاعلم والنهار كلاهما
أنفاسنا فيها تعد وتحسب
وجميع ما خلفته وجمعته
حقا يَقينا بعد موتك يُنهب
تباً لدار لا يدوم نعيمها
ومَشيدُها عما قليل يخرب
فاسمعْ هديت نصيحةً أولاكَها
بر نصوح للأنامِ مجرب
صَحِبَ الزمان وأهلَه مُستبصراً
ورأى الأمور بما تؤوبُ وتعقب
لا تأمن الدهر فانه
ما زال قدما للرجال يؤدب
وعواقِب الأيام في غصَّاتِها
مضض يذل له الأعزُّ الأنْجَـبْ
فعليك تقوى اللهِ فالزمْهـا تفـزْ
إن التقي هو البَهـيُّ الأهيَـبُ
واعمل بطاعته تنل منه الرضا
إن المطيع له لديه مقرب
واقنعْ ففي بعضِ القناعةِ راحةٌ
واليأسُ مما فاتَ فهوَ المطلب
فإذا طمعت كُسيتَ ثوب مذلة
فلقدْ كُسيَ ثوب المذلة أشعب
وابـدأْ عدوك بالتحية ولتكن
منه زمانك خائفاً تترقب
واحذره إن لاقيته متبسماً
فالليثُ يبدو نابه إذْ يغضب
إن العدوُّ وإن تقادم عهده
فالحقدُ باقٍ في الصُّدورِ مغيب
وإذا الصديق لقيته متملقاً
فهو العدو وحقه يتجنب
لا خير في ودِّ امـريءٍ متملق
حلو اللسان وقلبه يتلهب
يلقاكَ يحلفُ أنه بك واثـقٌ
وإذا توارى عنك فهو العقرب
يُعطيكَ من طرف اللِّسانِ حلاوةً
ويروغ منك كما يروغ الثعلب
وَصِلِ الكرام وإن رموك بجفوةٍ
فالصفحُ عنهم بالتَّجاوز أصوَب
واختر قرينك واصطنعهُ تفاخراً
إن القرين إلى المُقارنِ ينسب
واخفضْ جناحك للأقاربِ كلهم
بتذلل واسمح لهم إن أذنبوا
ودعِ الكذب فلا يكن لك صاحباً
إن الكذوب يشينُ حُـراً يصحب
وزن الكلام إذا نطقـتَ ولا تكن
ثرثارة في كل نادٍ تخطب
واحفظْ لسانك واحترزْ من لفظه
فالمرءُ يسلم باللسانِ ويُعطَب
والسِّر فاكتمهُ ولا تنطق به
إن الزجاجةَ كسرها لا يشعب
وكذاك سرُّ المرءِ إن لم يُطوهِ
نشرته ألسنة تزيد وتكذب
لا تحرِصَنْ فالحرص ليس بزائدٍ
في الرزق
بل يشقى الحريصُ ويتعبُ
ويظل ملهوفاً يروم تحيّـلاً
والرزق ليس بحيلة يستجلب
كم عاجزًا في الناس يأتي رزقه
رغَـداً ويحرم كيس ويُخيَّـبُ
وارعَ الأمانة * والخيانة فاجتنبْ
واعدِلْ ولاتظلمْ يَطب لك مكسب
وإذا أصابك نكبة فاصبر لها
من ذا رأيت مسلَّماً لا ينكب
وإذا رُميتَ من الزمانِ بريبة
أو نالك الأمر الأشقُّ الأصعب
فاضرعْ لربك إنه أدنى لمنْ
يدعوهُ من حبلِ الوريدِ وأقربُ
كن ما استطعتَ عن الانام بمعزلٍ
إن الكثير من الورى لا يصحب
واحذرْ مُصاحبةَ اللئيم فإنّه
يُعدي كما يُعدي الصحيحَ الأجربُ
واحذر من المظلوم سَهماً صائباً
واعلم بأن دعاءَهُ لا يحجب
وإذا رأيتَ الرزق عز ببلدة
وخشيتَ فيها أن يضيقَ المذهبُ
فارحل فأرض اللهِ واسعة الفَضَا
طولاً وعَرضاً شرقُهـا والمغرِبُ
فلقد نصحتك إن قبلتَ نصيحتي
فالنُّصحُ أغلى ما يُباعُ ويُوهَبُ