خبراء التعاون الأمني بين ألمانيا وتركيا يحتاج إلى تعميق
تهدد مجموعات إرهابية تركية وكردية كلا من تركيا وألمانيا. ورغم ذلك، فإن التعاون بين السلطات الأمنية والقضائية للدولتين غير مرض، ويسلط الخبراء الأمنيون الأضواء على أبعاد هذا التعاون ومجالات قصوره وبالمقابل إمكانيات تعميقه. كما تؤكد الأوساط الأمنية الألمانية، لا تختلف مواقف ألمانيا وتركيا من مسألة خطورة المنظمات الإرهابية بالنسبة للأمن العام، فمصالح الدولتين متطابقة تقريبا فيما يخص مكافحة الإرهاب، كما يقول الخبراء في الشؤون الأمنية. ويصفون العلاقات بين الدولتين في مجال الأمن بأنها جيدة. إلا أنهم يضيفون من جهة أخرى أن هذا التعاون 'لا يزال يحتاج إلى التحسين'.
يصف الخبراء الألمان في الشؤون الأمنية واقع أن منظمات سرية تسعى إلى تحقيق أهداف قومية، تخوض صراعها ضد تركيا في ألمانيا، بأنها حقيقة 'لا يمكن احتمالها'، فوجود عناصر إرهابية أجنبية 'غير مرغوب فيها' في ألمانيا. من جهة أخرى يبدو أن هناك فوارق أساسية بين السلطات القضائية الألمانية والتركية فيما يخص تعريف مفهوم الدولة الديمقراطية، مما يؤدي إلى أن موافقة ألمانيا على طلبات تركيا لتسليم متهمين أو إبعادهم إليها لا يحدث إلا نادرا جدا. أردوغان يتهم ألمانيا بالإهمال بعد الاعتداء الانتحاري في الأول من شباط/فبرايرعلى السفارة الأمريكية في أنقرة والذي أدى إلى مقتل المعتدي بالإضافة إلى مقتل حارس أيضا، اتهم رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان ألمانيا مرة أخرى 'بإهمال مكافحة الإرهاب'. وفي إشارة إلى الناشطات الثلاث من حزب العمال الكردستاني اللواتي قُتلن في العاشر من كانون الثاني/يناير في باريس انتقد أردوغان ألمانيا لأن إحدى الناشطات أُعتقلت فيها عام 2007، إلا أنه تم الإفراج عنها، رغم أن تركيا تقدمت بطلب لتسليمها إليها. 'لا يمكن قبول مثل هذا التهور'، كما قال أردوغان. كما يؤكد الخبراء الألمان في الشؤون الأمنية، فإن ألمانيا ترفض معظم طلبات تركيا لتسليم متهمين لأنها لا تتضمن براهين واضحة على تورطهم في الجرائم المزعومة التي أُرتكبت في تركيا. ويصف القضاء الألماني مبررات طلبات التسليم بأنها 'واهية'. ولا يمكن أن تسلم السلطات الألمانية أشخاصا أو أن تبعدهم بناء على 'مجرد نداء من أنقرة'.
وهذا لا يمكن في حالات كثيرة لأن المحاكم الألمانية تعتبر وضع حقوق الإنسان في تركيا 'غير مرض'. سبب المشكلة يعود إلى تركيا نفسها يشير الخبراء الألمان في الشؤون الأمنية إلى أن مؤيدي حزب العمال الكردستاني وحزب جبهة التحرر الشعبي الثوري يتجنبون ارتكاب جرائم في أوروبا. ومن الصعب فهم معلومات السلطات الأمنية التركية حول تورطهم في تجارة المخدرات وغير ذلك كمصدر لتمويل الصراع ضد تركيا، وذلك من ناحية مضمون هذه المعلومات وشكلها. ويشير الخبراء في الوقت نفسه إلى أن حزب العمال الكردستاني ليس متجانسا، فهناك جناح متشدد ومستعد لاستخدام القوة وجناح معتدل ومستعد لإجراء المفاوضات السياسية. إلا أن سبب المشكلة يعود إلى شرق تركيا وجنوب شرقها. وهذه مناطق واسعة تسكنها أغلبية من الأكراد. وهى مناطق 'متخلفة جدا من الناحية الاجتماعية والاقتصادية'.
وهذا يشجع تدفق شباب فقدوا أملهم، إلى حزب العمال الكردستاني ومنظمات متشددة أخرى. ولذلك من الضروري أن يبدأ حل المشكلة هناك، كما يؤكد الخبراء. استخدام مصطلح الجهاديين بدلا من مصطلح الإسلاميين على العكس من حزب العمال الكردستاني وحزب جبهة التحرر الشعبي الثوري الذين تشكل الأراضي التركية هدف اعتداءاتهما، فإن المتشددين الدينيين يعملون على الصعيد الدولي. وانتقلت الأوساط الأمنية الألمانية في تفريقها بين المنظمات السرية المختلفة الى تجنب مصطلحات مثل إسلامي وإسلامي متشدد. وبدلا منها تستخدم الآن مصطلح الجهاديين كإشارة إلى الصراع باسم الله، رغم أن آراء العلماء والمفكرين الإسلاميين متباينة فيما إذا كان مصطلح الجهاد يجب أن يشمل الصراع المسلح. وعلاوة على ذلك تختلف مواقفهم بشأن ما إذا كان هدف الجهاد نشر الإسلام بالقوة أو الدفاع عنه.
وتقول الأوساط الأمنية الألمانية إن الجهاديين مستعدون لارتكاب جرائم عنف في الأراضي الألمانية والأوربية. ولذلك تبقى الجمعيات والاتحادات الإسلامية مدعوة إلى المشاركة في مكافحة الإرهاب. ومن الضروري مثلا أن تعارض المنظمات الإسلامية الشرعية خطباء يدعون في المساجد إلى الكراهية، كما يؤكد الخبراء الألمان في الشؤون الأمنية.
رد مع اقتباس