االمصدر السومرية
علقت الكتلة الصدرية، اليوم الاربعاء، على قرار المحكمة الاتحادية الأخير بشأن عدم دستورية قانون النفط والغاز في حكومة إقليم كردستان.
وذكرت الكتلة في مؤتمر صحافي حضره مراسل السومرية، إن "قرارات المحكمة الاتحادية ملزمة للجهات كافة".
وأضافت، أنه "انطلاقا من المسؤولية الوطنية ازاء ما ورد في رسالة السيد مقتدى الصدر إلى البرلمان العراقي، وما بينه من عدم اقتصار دور مجلس النواب على تشكيل الحكومة أو انتخاب الرئاسات الثلاث، وضرورة تفعيل الدور الرقابي والتشريعي المناط به معأ تحقيقا لما يصبو إليه ابناء شعبنا المظلوم من تحقيق المصالحة وتأمين حاجاته الضرورية".
وتابعت، "إننا في الكتلة الصدرية النيابية نعاهد السيد الصدر بأن تكون مضامین رسالته منهاج عمل ونبراسا يستضيء به أعضاء الكتلة من خلال العمل الفاعل مع بقية الشرفاء من أخوانهم من أعضاء المجلس للنهوض بالمهام الرقابية التي عهد الدستور القيام بها إليهم وتقييم وتقويم عمل السلطة التنفيذية بكافة مفاصلها والادارات المحلية ومساءلة المقصرين في أداء الواجبات الوطنية والأخلاقية تجاه ابناء الشعب عامة والفئات المحرومة بنحو خاص، إضافة إلى السعي الجاد لسن التشريعات الهادفة إلى تأمين وتلبية متطلبات وتطلعات المواطن، وبما يخدم مصلحة العراق بعيدة عن الضغوطات والتدخلات والمصالح الضيقة علما بأننا في الكتلة الصدرية سبق وأن طلبنا إلى هيئة رئاسة المجلس الموقرة بكتابنا بالعدد (۲) المؤرخ في۲۰۲۲/۲/۳ الإسراع في تشكيل اللجان النيابية الدائمة وتوزيع أعضاء المجلس عليها وفقا للخبرة والاختصاص بغية قيامهم بممارسة دورهم النيابي بشقيه التشريعي والرقابي خدمة للعراق وشعبه".
وأوضحت الكتلة أن "أعضائها مع من سيمد لهم يد العون من الأخوة الشرفاء من بقية النواب تحت قبة البرلمان وستكون لنا جولة في دعم المنتج المحلي والصناعة الوطنية ومراقبة ومتابعة المؤسسات المعنية بمراقبة اسعار السلع والمنتجات الغذائية التي تمس قوت المواطن، ومساءلة ومحاسبة المسؤولين الفاسدين من الحكومات السابقة والحالية وبصرف النظر عن انتماءاتهم الدينية أو الحزبية أو العرقية، من خلال عمل اللجان النيابية المختصة في سبيل تحقيق مشروع الاصلاح والقضاء على الفساد لبناء عراق قوي ومقتدر لا يكون للفاسدين فيه مكان، والعمل على تقديم الخدمة التي يرنو إليها الشعب من خلال انجاز المشاريع الخدمية والمتلكئة فضلا عن تشريع القوانين المهمة".
رد مع اقتباس
