على ماذا نقيم ... ؟
عندما تأتي انتخابات جديدة برلمانية كانت او محلية تكثر الاصوات في الشارع العراقي لماذا ننتخب ؟ وماذا ننتخب ؟ ومن ننتخب ؟ تتجلى هذه التساؤلات في الكثير من الاحيان في حيرة الشعب العراقي او بالأحرى الناخب العراقي , ونتيجة لذلك وبسبب المطالب الوطنية والواجب الوطني المقدس يذهب الناخب الى الانتخابات وينتخب القائمة ليس على اساس واقعي مقنع في نفسه بل على اساس شهرة هذه القائمة او لوجود شخص معروف فيها دون غيرها من القوائم .
السؤال هنا ... وفي توالي التجارب الديمقراطية على الحياة السياسية العراقية الجديدة وعلى شكلها الديمقراطي , هل استفاد المجتمع العراقي من هذه التجارب من الناحية الثقافية والسياسية وحتى الاقتصادية ؟ ومن هو السبب في عدم استفادة المجتمع من هذه التجارب , الشعب نفسه ام الاحزاب السياسية ؟ وما هي الأثار السلبية على هذه الحيرة او اللاوعي لدى الناخب على العملية السياسية في المستقبل القريب ؟
والجواب هو ان المسؤولية مشتركة علينا كشعب والاحزاب المدعية بالديمقراطية , ولكن من يتحمل المسؤولية الاكبر في تثقيف الناخب تقع على الاحزاب وتتجلى هذه المسؤولية المشتركة في عدم وضع برنامج انتخابي واضح له اهداف وأولويات مفهومة يتم من خلال هذا البرنامج الترويج والتعريف للقائمة التي تتبنى هذا البرنامج بأهدافه وأولوياته دون غيره , لكي يتسنى للناخب العراقي ومن خلال تعاقب هذه التجارب أن يقيم مدى نجاح هذه الاهداف والقيم المطروحة قبل الانتخابات مع مدى تطبيقها في حال نجاح القائمة بعد الانتخابات لأستخلاص قيمة تمكن الناخب من التفكير في اعطاء صوته لتلك القائمة دون القائمة الاخرى , هذه مسؤولية الاحزاب اما مسؤولية الشعب في تحديد خياره على اساس منطقي يحقق اقصى منفعة خاصة له او عامة للمجتمع , في الواقع نحن نلاحظ ان عملية الترويج للقوائم ومن خلال التجارب السابقة تتم على اساس شخصية بارزة ومعروفة او من خلال شعارات مثالية تغرس في عقل الناخب الغير واعي فيخدع بها فنحن جيل لم يتحقق ولو شعار واحد في عهده , ولكن لا يعني أنه ليس هناك ناخبين واعيين لا يتأثرون بتلك الشعارات ويطالبون بوضع برامج انتخابية واضحة ونحن كطلبة جامعيين يجب ان نكون في صدارة أولئك الناخبين , ويجب القول كذلك أن اثار هذا الجانب ولو استمر على هذا المنهاج سيكون سلبيآ على العملية السياسية من حيث تأثيره الاقتصادي والثقافي والعملية الديمقراطية نفسها , فدعونا نفكر قبل ان نذهب الى صندوق الانتخاب ونتخذ القرار الذي يعطينا ضمانا بمحاسبة من لم يحترم هذا القرار في المستقبل من خلال الطريقة نفسها كما يحصل في كبرى دول العالم المتقدم مثل بريطانيا وفرنسا وامريكا وغيها من الدول .