سكاي نيوز
أكراد العراق.. رئاسة البلاد وخلافات الإقليم
بدأت صفحة جديدة من سباق منصب رئاسة الجمهورية في العراق، عقب إعلان البرلمان، فتح باب الترشح مجدداً؛ بسبب إخفاقه في اختيار الرئيس، أثناء الجلسة التي عُقدت الاثنين الماضي.
وأجّل مجلس النواب العراقي، انتخاب رئيس جديد للبلاد إلى إشعار آخر، بعد تعذر اكتمال النصاب جرّاء مقاطعة كتل نيابية لقوى سياسية من بينها التيار الصدري، بزعامة مقتدى الصدر، وتحالف السيادة السني، برئاسة خميس الخنجر، والحزب الديمقراطي الكردستاني الذي يتزعمه مسعود بارزاني.
وينص الدستور العراقي على أن رئيس الجمهورية يُنتخب خلال مدة 30 يومًا، من أول جلسة للبرلمان الجديد، الذي عقدها مطلع الشهر الماضي.
مرحلة جديدة
وبإعلان البرلمان، يوم أمس، فتح باب الترشح مجددًا للمنصب العتيد، يدخل السباق الرئاسي في مرحلة جديدة، وسط انتقادات حادة، وُجهت إلى هيئة الرئاسة؛ بسبب هذا الإجراء، الذي اعتبر خطوة لإنقاذ الحزب الديمقراطي الكردستاني.
ويرغب هذا الحزب، بإسناد منصب رئيس الجمهورية، إلى القيادي فيه هوشيار زيباري، وهو مخضرم في العملية السياسية العراقية، غير أنه واجه دعاوى قضائية، بتهم فساد، أوقفت إثرها المحكمة الاتحادية إجراءات ترشحه، لحين حسمها.
وعد مراقبون عراقيون، فتح باب الترشح، بأنه خطوة جاءت لفتح الباب أمام الحزب الديمقراطي الكردستاني، لتقديم المزيد من المرشحين، للمنصب، والمضي بـ"الاتفاق الثلاثي" الذي يضم مقتدى الصدر، ومسعود بارزاني، ومحمد الحلبوسي.
وينص هذا الاتفاق على تسلم الحلبوسي منصب رئاسة البرلمان، وهو ما حصل بالفعل، على أن يُسند منصب رئيس الجمهورية، إلى الحزب الديمقراطي الكردستاني، فيما يتم تقديم مرشح عن الكتلة الصدرية إلى منصب رئاسة الحكومة.
وتنشغل الأوساط الصحفية، في العراق، بشأن البدلاء الذين سيقدمهم الحزب الديمقراطي الكردستاني، للرئاسة، عقب انخفاض حظوظ بارزاني، فيما تتداول الأوساط الإعلامية، والسياسية ثلاثة مرشحين، للمنصب، وهم رئيس إقليم كردستان نيجيرفان بارزاني، ووزير الخارجية الحالي فؤاد حسين، بالإضافة إلى القيادي في الحزب فاضل ميراني.
ويحظى نيجيرفان بقبول شعبي واسع، في الأوساط المجتمعية، وحتى الكردية، لجهة هدوئه، واتزانه، وعدم الجنوح للمواقف الحرجة والصعبة، وابتعاده نسبيًّا عن اللغط السياسي، لكن عدم إجادته للغة العربية، بشكل جيد، قد يكون حائلاً أمام تنصيبه رئيسًا للجمهورية.
"التحالف الثلاثي" متماسك
وفي هذا الإطار، أكد عضو في الحزب الديمقراطي الكردستاني، أن "هناك شبه اتفاق على تقديم عدد من المرشحين، وهي خطوة كان المفترض اتخاذها سابقًا؛ تحسبًا لمثل هذا السيناريو، لكن الآن بعد فتح باب الترشح مجددًا، سيكون للحزب أكثر من مرشح، للمضي باستكمال أركان الحكومة"، مشيرًا إلى أن "الحزب سيعقد اجتماعات مكثفة، للخروج برؤية موحدة وتقديم شخصية مقبولة، وآخرين احتياط للمصادقة عليهم من المحكمة الاتحادية".
ويرى العضو الذي رفض الكشف عن اسمه لـ"سكاي نيوز عربية" أن "التحالف الثلاثي المبرم مع مقتدى الصدر، والحلبوسي، ما زال متماسكًا، ولديه خط واضح، حيث رفض الصدر كل العروض التي وصلته من القوى السياسية الأخرى، بالانحياز إليها، أو تفكيك هذا التحالف"، مشيرًا إلى أن "إيران سعت بكل ثقلها لتفتيت هذا التجمع السياسي، لكنها لم تتمكن".
وأثارت مسألة خرق الدستور العراقي، وعدم اختيار رئيس جديد للجمهورية في الوقت المدد، غضبًِا واسعًا في الأوساط القانونية، وسط تساؤلات عن السبب الذي دعا النواب إلى عدم حضور تلك الجلسة الحاسمة.
رد مع اقتباس
