مقتدى الصدر
سكاي نيوز

أعلنت الكتلة الصدرية في العراق، مقاطعة جلسة يوم الاثنين المقبل المخصصة لانتخاب رئيس الجمهورية، فيما كان زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، قد أثار جدلا عندما حث نواب كتلته على عدم التصويت لمرشح الحزب الديمقراطي الكردستاني لرئاسة العراق، إذا لم يكن مستوفيا للشروط.

وقال رئيس الكتلة الصدرية في مجلس النواب، النائب حسن العذاري، السبت، في مؤتمر صحفي "بأمر زعيم التيار الصدري، السيد مقتدى الصدر، تقررت مقاطعة جلسة يوم الاثنين المقبل المخصصة لانتخاب رئيس الجمهورية ويستثنى من ذلك النائب الأول لرئيس البرلمان".
وأشار العذاري إلى أنه "تقرر أيضا تجميد المفاوضات مع الكتل السياسية بشأن تشكيل الحكومة".
وللتعليق على هذا التحول في الموقف الصدري وما سيخلفه من تبدلات في المشهد السياسي واصطفافاته، عشية جلسة انتخاب الرئيس العراقي، يقول رائد العزاوي، مدير مركز الأمصار للدراسات الاستراتيجية، في حديث لـ"سكاي نيوز عربية" إن "تغريدة الصدر مساء الجمعة، كانت واضحة تماما من حيث رفضها ضغط الحزب الديمقراطي الكردستاني على التيار الصدري لقبول ترشيح هوشيار زيباري لرئاسة الجمهورية، والذي أتهم سابقا بقضايا وشبهات فساد عندما كان وزير المالية العراقية سابقا.
وأضاف الباحث العراقي "لهذا، فالصدر الذي يقول إنه يريد إصلاح المنظومة السياسية، يرى أن هذه العملية تتم عبر استبعاد من عليهم شبهات، وعليه فالصدر يعتبر موقف الديمقراطي الكردستاني ضربا للاتفاقات بين أطراف الاتفاق الثلاثي المتعلقة بحزمة الرئاسات الثلاثة، البرلمان والجمهورية والحكومة".
"موقف صلب"
الصدر سيمضي على الأغلب في موقفه الاصلاحي، كما يعتقد العزاوي، وهو أيضا أستاذ العلاقات الدولية في الجامعة الأميركية بالقاهرة الذي يضيف:"ولن يقبل بوجود أي شخص ولو مشتبه به في قضايا الفساد ضمن التشكيلة السياسية الحاكمة القادمة، وهو جمد كذلك مفاوضات تشكيل الحكومة المقبلة أيضا، كونه يرى أن العملية سلة واحدة ومتكاملة، ويبدو أنه يريد دفع حلفائه للالتزام بوعودهم بالإصلاح، فهو يريد تشكيل منظومة حكم سياسية جديدة تصلح أحوال البلاد المتردية".
ويضيف العزاوي "قد يحشر الصدر بذلك من تحالفوا معه في زاوية صعبة، وهم أيضا قد يعيدون حساباتهم في التحالف معه مجددا مستقبلا وربما الآن أيضا".
أما الكاتب والمحلل السياسي العراقي، علي البيدر، فيرى في حديث لـموقع "سكاي نيوز عربية"، أن "كافة الاحتمالات والسيناريوهات باتت مفتوحة، وقد نشهد مفاجآت اللحظة الأخيرة عبر توسيع الاتفاق الثلاثي مثلا، أو توافقات بين مختلف الأطراف المتنافسة، كطرفي المعادلة السياسية الشيعيين، التيار الصدري والإطار التنسيقي، والحزبين الكرديين الرئيسيين، الديمقراطي والاتحاد الوطني".



ويضيف "خاصة وأن الفراغ أو الخرق الدستوري المتوقع مع عدم عقد جلسة انتخاب رئيس الجمهورية، قد تطول مدته وهو ما سيقود نحو المزيد من الأزمات المركبة التي تعصف بالبلاد، والتي ستقف الحكومة الحالية عاجزة عن تدبرها وحلحلتها، وستعمق من حدة الاستقطابات السياسية الحادة أصلا".


وعلى ‏وقع قرار الكتلة الصدرية بمقاطعة جلسة انتخاب رئيس الجمهورية في يوم 7 فبراير الحالي، تسود مخاوف وتحذيرات من دخول البلاد في فراغ دستوري مديد، كون انعقاد تلك الجلسة بات شبه مستحيل، حيث ينص الدستور العراقي على انتخاب رئيس جديد للجمهورية خلال 30 يوما من تاريخ أول انعقاد للبرلمان، وبالتالي آخر مهلة هي يوم الثلاثاء 8 فبراير الجاري.