تعتزم محافظة بغداد نشر 13 ألف كاميرا مراقبة في الشوارع والأماكن العامة لرصد الجرائم الإرهابية والجنائية والاستفادة منها في تنظيم حركة سير المرور، فيما تلاقي هذه الكاميرات إقبالا من قبل الأهالي وأصحاب المحال التجارية لفائدتها في مراقبة منازلهم ومصالحهم التجارية.وقال رئيس اللجنة الأمنية في محافظة بغداد عبد الكريم الذرب في تصريح إلى "المدى" أمس إن "مجلس المحافظة سيبدأ قريبا بنشر ما يقارب من 13 ألف كاميرا مراقبة في عموم بغداد تتركز في الشوارع والساحات والأماكن العامة بغية مراقبتها للكشف عن هوية المسلحين الذي يقومون بتفجيرات إرهابية".وأشار إلى أن "المشروع تم الاتفاق على المباشرة به بعد العديد من الزيارات التي قام بها أعضاء اللجنة الأمنية في المحافظة لعدد من الدول الأوروبية ، وتبين أن الوضع الأمني فيها يتم من خلال انتشار كاميرات المراقبة في الأماكن العامة ما تحول دون خروقات أمنية أو الجرائم الجنائية كالسرقة أو الاعتداء أو التحرش وغيرها".ولفت إلى أن "مجلس المحافظة ومن خلال التنسيق مع دوائر البلدية والوزارات المعنية بدأت تخضع أصحاب المحال التجارية إلى ضرورة وضع كاميرات مراقبة داخل المحال التجارية وخارجها وتعتبر شرطا لمنح الإجازات الخاصة بفتح المحال التجارية"، مشيرا إلى أنها ستحد من ظاهرة السرقات التي تتعرض لها المحال التجارية".ومعلوم أن الدول الأوروبية والولايات المتحدة ودول غرب آسيا تعتمد على تقنية كاميرات المراقبة لرصد حركة الشوارع والأماكن العامة ويتم استعراض تسجيلات الكاميرا من قبل مراكز الشرطة بموافقة قضائية عند حصول حادث اعتداء.من جهته يرى الخبير الأمني خضر حبيب أن كاميرات المراقبة لها فائدة كبيرة ليس فقط في مراقبة الشوارع وإنما تساعد على تقليل الانتشار الأمني المكثف في بغداد، مضيفا في حديث مع "المدى" أمس أن "نشر كاميرات مراقبة في شارع ما، أفضل من نشر عشرة أفراد من عناصر الجيش أو الشرطة التي تخلق إجراءاتها الأمنية في التفتيش زحامات مرورية".ويضيف أن "كاميرات المراقبة لا تقتصر فائدتها على مراقبة الوضع الأمني وإنما تعمل على تنظيم حركة المرور في الشوارع من خلال إعطاء بيانات تفصيلية عن الشوارع التي تشهد زحامات خلال ساعات اليوم ما يعطي تقييما دقيقا إلى مديرية المرور العامة لتنظيم الإشارات المرورية وتوقيتها حسب الزحامات في كل منطقة".ويلاحظ تزايد إقبال أهالي بغداد على شراء كاميرات خاصة توضع عند مداخل المنازل لمراقبته والحد من تسلل السارقين إليه، فيما تشهد غالبية مباني الوزارات والمؤسسات الحكومة وحتى المؤسسات غير الرسمية والشركات التجارية إقبالا على شراء كاميرات المراقبة.وانتشرت في بغداد مؤخرا العديد من المحال التجارية المتخصصة ببيع ونصب كاميرات المراقبة في المنازل والشركات والمحال التجارية ما يعكس تزايد الطلب على الكاميرات في ظل عدم الاستقرار الأمني الذي تشهده العاصمة منذ سنوات.
المدى