هنا

[حہيہدر الہبغہداديہ]

السومرية
ما إن تعصف بالبلاد أزمة ماليَّة أو اقتصادية أو حتى سياسية، حتى تتصدَّر رواتب الموظفين والمتقاعدين الواجهة وتكون في مهبِّ رياح تلك الأزمات، وكأنها هي السبب الوحيد في تدهور الاقتصاد وإفراغ ميزانية الدولة، ورغم أنه لم تهدأ بعد ردود الأفعال إزاء تصريحات وزير المالية علي علاوي الشهر الماضي بشأن "تسريح الموظفين" بعد 10 سنوات، فإنَّ تصريحات جديدة لوزير العمل والشؤون الاجتماعية تسير بذات الاتجاه أثارت تساؤلات عدّة بشأن توقيتاتها.
الخبير في الشؤون المالية الدكتور أحمد الصفار أوضح للصحيفة الرسمية أنَّ "ما يُقال بشأن تسريح الموظفين قسراً لا يجوز قانونياً، فالعلاقة ما بين الموظف والحكومة علاقة تعاقدية والعقد شريعة المتعاقدين، إذ لا يمكن تسريح أو فصل الموظف كما يُصرّح به".


ولفت إلى أنَّ "التصريح السابق لوزير المالية بشأن تسريح الموظفين، كان على أثر الوضع المالي والاقتصادي للعراق وعملية التطور والنمو في عدد الموظفين وعدد المتقاعدين مقابل نمو الإيرادات العامة، وأنَّ هذا ما سيُسبّب مشكلة مستقبلاً".


ونوه بأنَّ "من المفترض بدلاً من التصريح بتسريح الموظفين؛ البحث عن مزدوجي الرواتب والفضائيين، إذ يقدّر عدد مزدوجي الرواتب بـ200 ألف، هذا من جهة، ومن جهة أخرى يجب تنويع مصادر الإيرادات"، متسائلاً: "إلى متى سيبقى العراق معتمداً على النفط؟!"، وأجاب: "يجب أن يُعاد هيكل الاقتصاد وتفعيل القطاعات الاقتصادية الحقيقية (الصناعة والتجارة والزراعة)".