المحكمة الاتحادية العراقية
قررت المحكمة الاتحادية العراقية، الأربعاء، تأجيل البت حول دستورية الجلسة الأولى للبرلمان إلى يوم 25 من الشهر الجاري.
وكانت المحكمة قد حددت جلسة للنطق بدعوى تقدم بها كل من النائب المستقل باسم خشان والنائب عن تحالف عزم محمود المشهداني بشأن دستورية عقد جلسة البرلمان الأولى بعد ما رافقها من اضطرابات وسقوط رئيس السن الذي أدار أول جلسة للبرلمان النائب محمود المشهداني ونقله بواسطة سيارة إسعاف إلى المستشفى.
وأوضح النائب المستقل باسم خشان إفادته بشأن الدعوى والمخالفات التي رافقت وقائع الجلسة الأولى للبرلمان، وما تعرض له رئيس السن النائب محمود المشهداني من ضرب من قبل بعض النواب والفوضى التي رافقت عقد الجلسة الأولى .
وأظهرت الجلسة الأولى للبرلمان العراقي فوز محمد الحلبوسي بمنصب رئيس المجلس الجديد وكل من حاكم الزاملي وشاخوان عبدالله بمنصب النائبين.
ولا يزال الغموض يكتنف سير المفاوضات بين قطبي الأحزاب الكردية، الحزب الديمقراطي الكردستاني صاحب الأغلبية الكردية في البرلمان الجديد بزعامة مسعود بارزاني وحزب الاتحاد الوطني الكردستاني بزعامة بافل الطالباني، بشأن تقديم مرشح كردي متفق عليه لشغل منصب الرئيس للسنوات الأربع المقبلة في إطار المهلة الدستورية التي ستنتهي في التاسع من الشهر المقبل.
وبحسب تصريحات صحفية فإن أكثر من 40 شخصا تقدموا بطلبات للبرلمان العراقي للترشيح والتنافس على منصب رئيس الجمهورية، لكن التوقعات تشير إلى حصر دائرة الترشيح بالمكون الكردي حسب ما جرى من عرف سياسي في العراق بعد التغيير عام 2003 وأن يكون رئيس العراق كرديا.
ولا يزال الخلاف على أشده بين الأحزاب والتحالفات الشيعية بشأن تحديد شكل الحكومة العراقية الجديدة فيما إذا كانت ذات طابع أغلبية وطنية كما يدعو التحالف الصدري بزعامة مقتدى الصدر الفائز بأغلبية مقاعد البرلمان أو حكومة توافقية على غرار الحكومات السابقة كما تطالب بها قوى الإطار التنسيقي الخاسرة بالانتخابات.
رد مع اقتباس
