الاعتراف بـ «الاحتيال وخيانة الأمانة».. صفقة نتنياهو مع النيابة تهدد بانهيار الائتلاف الحكومي




تصدرت قضايا بنيامين نتنياهو المتهم بالفساد وخيانة الأمانة العامة، عناوين نشرات الأخبار والصحف، ونظر إليها المواطن الإسرائيلي بتتبع على أمل أن تنتهي بكشف الحقيقة ويحاسب بشكل قانوني على غرار سابقيه ممن ثبت تورطهم بقضايا فساد.
نتنياهو ينجح مرة أخرى في تقويض القضاء الإسرائيلي بدفعه قدمًا، بصفقة مع النيابة العامة، وإن كان الآن يتفاوض على مضمونها ويرفض إلصاق تهمة وصمة العار به.
نهاية غير متوقعة لمسيرة نتنياهو
وهذا التطور يعني نهاية سريعة بشكل غير متوقع لمسيرة نتنياهو السياسية المضطربة ويقلب السياسة الإسرائيلية رأسا على عقب مرة أخرى”.
وبحسب الاتفاق، سوف يعترف نتنياهو بتهمة خيانة الأمانة، مما يؤدي إلى حكم بالسجن مع وقف التنفيذ وبضعة أشهر من السجن سيتم تحويلها إلى خدمة مجتمعية”.
خارج الحلبة السياسية لمدة 7 أعوام
ويرى خبراء في الشأن الإسرائيلي أن هناك من يعارض هذه الصفقة من اليسار، وجرى بالأمس مظاهرات أمام منزل المستشار القضائي للحكومة، وإذا تم التوقيع على صفقة الادعاء، فعلى المحكمة أن توافق على هذه الصفقة، ولكن السؤال هل هذه الصفقة تتضمن الجريمة الشائنة أم لا، خاصة وأن نتنياهو أنهى مشواره السياسي، فبحسب القانون الإسرائيلي أي شخص متهم بالجريمة الشائنة عليه أن يكون خارج الحلبة السياسية لمدة 7 أعوام.
ويصر نتنياهو على توقيع صفقة مع النيابة العامة قبل انتهاء عمل المستشار القضائي للحكومة الإسرائيلية أفيخاي ماندلبليت، والذي ينهي عمله في منصبه بعد أيام من الآن.
تخفيف العقوبة مقابل اعتزال الحياة السياسية
لكن النقطة الشائكة الرئيسية المتبقية تكمن في إصرار المدعي العام، أفيحاي ماندلبليت، على تهمة الفساد الأخلاقي، والإعلان الرسمي بأن نتنياهو يائس من تجنبها، لأنها قد توقف حياته السياسية لمدة سبع سنوات”.
وبحسب الاقتراح الذي قدمه محامي نتنياهو إلى المستشار القانوني للحكومة افيحاي مندلبليت، فإن نتنياهو سيعترف بتهمتي الاحتيال وخيانة الأمانة، على ألا يُتهم بالرشوة، وبالتالي تخفف عقوبة الحكم، فلا يدخل السجن، مقابل أن يعتزل السياسة لفترة 7 سنوات. فإذا أراد العودة يكون في الثامنة والسبعين من العمر.
انفجار في المشهد السياسي الإسرائيلي
وجود إمكانية توقيع صفقة مع النيابة العامة وخروج نتنياهو من الحياة السياسية قد يعني بدء تغييرات كبيرة في الحكومة الإسرائيلية الحالية أو ربما انهيارها.
ويرى الخبراء أنه حين يرتب الليكود بيته الداخلي، بانتخابات داخلية لرئاسة الحزب، بإمكانه أن يتصدر حكومة بديلة للحكومة القائمة، وهو ما يضع حكومة نفتالي بينيت ويائير لابيد أمام خطر كبير تحاول تداركه مع طرح تشكيل لجنة تحقيق رسمية في قضية شراء غواصة وقطع بحرية أخرى يعتقد أن نتنياهو أمر بها بهدف مطامع مالية وخالف بشرائها خبراء عسكريين.
نتنياهو يتلاعب في المصلحة العامة
ويُحاكم نتنياهو بتهمة تقديم معاملة تفضيلية لشركة اتصالات إسرائيلية كبرى مقابل مقالات إيجابية على موقعها الإخباري، وهو أيضا مدعى عليه في قضية ثانية تتعلق بادعاءات التماس تغطية إيجابية، وأخرى تفيد بأنه تلقى هدايا بمئات الآلاف من الدولارات من أصدقاء أثرياء، كما تذكر الكاتبة.
مجددًا يتلاعب نتنياهو في المصلحة العامة، أي في القضاء هذه المرة، وفيما سبق في مصالح الجيش الإسرائيلي لخدمة مصلحته الشخصية التي تسبق كل شيء.
إئتلافات وتشكيلات جديدة
وإذا انتهت مشاكله القانونية، فقد يتمكن نتنياهو نظريا من تشكيل ائتلاف يميني جديد واسع النطاق، لكن إذا مُنع من العمل السياسي فقد يؤثر الأعضاء اليمينيون في ائتلاف بينيت تشكيل حكومة جديدة مع حزب الليكود تحت قيادة جديدة.
وتوعد نتنياهو بالإطاحة بخلفه نفتالي بينيت القومي الذي يقود تحالفا من أحزاب متباينة الاتجاهات.
من طرح فكرة التفاوض؟
وفشل حزب الليكود في تشكيل حكومة العام الماضي فيما يرجع لأسباب منها رفض بعض الأحزاب مشاركة نتنياهو بسبب المحاكمة الجارية.
وكان أهارون باراك رئيس المحكمة العليا السابق هو من طرح فكرة التفاوض على الإقرار بالذنب مقابل تخفيف الاتهامات.
وقال لإذاعة كان إن من شأن ذلك تخفيف الضغط على النظام القضائي الذي أمضى سنوات في الدفاع عن نفسه في مواجهة مزاعم الموالين لنتنياهو بأنه حُرم من الإجراءات القانونية الواجبة .