بغداد – سكاي نيوز عربية






تصاعدت حدة المنافسة بين الأحزاب الكردية حول مرشح منصب رئاسة الجمهورية في العراق، عقب ترشح رزكار محمد، قاضي محاكمة الرئيس العراقي الراحل صدام حسين، إلى المنصب، حيث يتمتع القاضي بشعبية وازنة في الأوساط السياسية الكردية، وكذلك في بغداد.
ومنذ أيام تجري الأحزاب الكردية تفاهمات بشأن منصب رئاسة الجمهورية، بهدف اختيار شخصية مقبولة من الطرفين الكرديين، والذهاب بمرشح واحد إلى البرلمان العراقي، وعدم تكرار سيناريو عام 2018.
ويخوض الحزبان الرئيسان في إقليم كردستان العراق (الاتحاد الوطني برئاسة آل طالباني، والحزب الديمقراطي الكردستاني برئاسة مسعود بارزاني)، حوارات مكثفة، لاختيار الشخصية المقبولة، لتمثيل الكرد في المنصب الرفيع.
فتح باب الترشح
وفتح البرلمان العراقي باب الترشح لمنصب رئيس الجمهورية، وأعلن الشروط التي يجب توفرها في المرشحين إلى هذا المنصب، الذي من حصة المكوّن الكردي، وفق العرف السائد في توزيع المناصب في العراق.
وأعلن القاضي رزكار محمد ترشحه لمنصب الرئاسة، فيما طالب الأحزاب الكردية بضرورة دعمه.
وقال محمد لوسائل إعلام كردية: "أقدم ترشحّي لمنصب رئيس جمهورية العراق، وأطالب الأحزاب الكردية بدعم ترشحّي لهذا المنصب".
وولد القاضي أمين في مدينة السليمانية بإقليم كردستان العراق، وهو من القومية الكردية، وتمكن من لفت الأنظار إليه خلال محاكمة الرئيس العراقي الراحل صدام حسين، من خلال حياديته في إدارة الجلسات، وقوة حضوره.
وأكد أمين في تصريحات سابقة أنه استقال من محاكمة صدام حسين، بسبب "الضغوطات والأجواء المشحونة في المحاكمة بسبب أطراف سياسية وحاكمة".