هنا

[حسن لطفى]

في 2022.. توقعات بالنمو والنجاح الاقتصادي المصري


الاقتصاد المصري - أرشيفية



العمل والتطوير، استراتيجية شاملة ناجحة تتبناها مصر في آخر 7 سنوات، قادتها إلى تخطي الكثير من الصعاب التي واجهت أعتى اقتصاديات العالم، خاصةً في مواجهة جائحة كورونا. تجاوز مرحلة “عنق الزجاجة” وتحسين بيئة الاستثمار وإنشاء بيئة مواتية وحاضنة تشجع مجتمع الأعمال على التوسع في الإنتاج، يقود إلى توقعات اقتصادية؛ بمزيد من النجاح والتطور الاقتصادي في مصر خلال العام الجديد 2022. وبحسب تقرير “آفاق الاقتصاد العربي” الصادر مؤخرًا عن صندوق النقد العربي، تضمنت التوقعات نمو الاقتصاد المصري بنسبة 5.4% خلال العام المقبل.
تعافي اقتصادي
وثمن عدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، ما تنتهجه الدولة المصرية من سياسة إصلاح فريدة لتحقيق معدلات نمو غير مسبوقة، وتحمل المصريين بجميع اتجاهاتهم وانتماءاتهم السياسية والشعبية فاتورة الإصلاح الاقتصادي وآثاره السلبية ثقة في الرئيس عبدالفتاح السيسي الذي نجح في إنقاذ مصر من شبح الإفلاس.
وقالت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية المصرية هالة السعيد، قبل شهرين، إنه من المتوقع أن تسجل بلادها نموًا بنسبة 5.6% في العام المالي 2021-2022. وتابعت بالقول إنه “وعلى الرغم من التداعيات الاقتصادية لوباء كورونا، فإنه من المتوقع أن ينتعش النمو الاقتصادي بقوة إلى 5.6% في العام المالي 2021-2022، الذي ينتهي بنهاية يونيو من العام 2022”.
كما نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء المصري، تقريرًا، سلط الضوء على توقعات صندوق النقد الدولي بأن يصبح الاقتصاد المصري ثاني أكبر اقتصاد عربي وأفريقي خلال عام 2022، وذلك في شهادة دولية جديدة على استمرار مسيرة الإنجازات الاقتصادية. وأوضح التقرير أن توقعات الصندوق لأبرز المؤشرات الاقتصادية خلال السنوات المقبلة، تشير إلى زيادة إجمالي الإيرادات كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي، لتسجل 18.6% عام 2021/ 2022، و18.7% عام 2022/ 2023، و18.9% عام 2023/ 2024، و19.1% عام 2024/ 2025.
كما توقع الصندوق تراجع العجز الكلي كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي، ليسجل 7% عام 2021/ 2022، و6.2% عام 2022/ 2023، و5.7% عام 2023/ 2024، و5.3% عام 2024/ 2025، بينما توقع استمرار تحقيق فائض أولي كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي، ليسجل 1.5% عام 2021/ 2022، و2% في أعوام 2022/ 2023 و2023/ 2024 و2024/ 2025.
وفي صعيد ذي صلة، توقع الصندوق تراجع عجز الحساب الجاري كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي، ليسجل 3.6% عام 2021/ 2022، و2.6% عام 2022/ 2023، و2.4% في عامي 2023/ 2024 و2024/ 2025، بينما توقع تراجع الدين كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي، ليسجل 89.8% عام 2021/ 2022، و87% عام 2022/ 2023، و83.4% عام 2023/ 2024، و79.9% عام 2024/ 2025.
توقعات بالنجاح
وأظهر تقرير حكومي مصري، توقع صندوق النقد الدولي بتعافي صافي الاحتياطيات الدولية بفضل تحقيق أهم مصادر النقد الأجنبي مستويات قياسية خلال السنوات المقبلة، حيث توقع أن يسجل إجمالي الاحتياطيات الدولية 44.1 مليار دولار عام 2021/ 2022، و47.6 مليار دولار عام 2022/ 2023، و51.8 مليار دولار عام 2023/ 2024، و55.1 مليار دولار عام 2024/ 2025.
وبالنسبة لصادرات السلع والخدمات، توقع الصندوق أن يصل حجمها لـ50.5 مليار دولار عام 2021/ 2022، و60.5 مليار دولار عام 2022/ 2023، و68.9 مليار دولار عام 2023/ 2024، و75.4 مليار دولار عام 2024/ 2025، بينما توقع أن يسجل حجم الإيرادات السياحية 8 مليار دولار عام 2021/ 2022، و15 مليار دولار عام 2022/ 2023، و20.8 مليار دولار عام 2023/ 2024، و25.1 مليار دولار عام 2024/ 2025.
وتشير توقعات الصندوق أن يسجل صافي الاستثمار الأجنبي المباشر 8.6 مليار دولار عام 2021/ 2022، و11.7 مليار دولار عام 2022/ 2023، و14.9 مليار دولار عام 2023/ 2024، و16.5 مليار دولار عام 2024/ 2025، بينما توقع أن تسجل إيرادات قناة السويس 6.6 مليار دولار عام 2021/ 2022، و6.9 مليار دولار عام 2022/ 2023، و7.3 مليار دولار عام 2023/ 2024، و7.6 مليار دولار عام 2024/ 2025.
كما رصد التقرير التوقعات المستقبلية لصندوق النقد الدولي؛ أن يكون متوسط معدل نمو الاقتصاد المصري خلال الـ5 سنوات القادمة هو الأفضل منذ 25 عامًا، وذلك بمعدل 5.6% خلال الأعوام من 2021/ 2022 حتى 2025/ 2026، مقارنة بـ4.4% خلال الأعوام من 2016/ 2017 حتى 2020/ 2021، و3.2% خلال الأعوام من 2011/ 2012 حتى 2015/ 2016، و5.2% خلال الأعوام من 2006/ 2007 حتى 2010/ 2011، و4.2% خلال الأعوام من 2001/ 2002 حتى 2005/ 2006.
وحول تطور معدلات النمو الاقتصادي، وفقًا للصندوق، خلال الفترة من 2001/ 2002 حتى 2025/ 2026، توقع أن يسجل 5.2% في 2021/ 2022، و5.6% في 2022/ 2023، و5.7% في 2023/ 2024، و5.8% في كل من عامي 2024/ 2025 و2025/ 2026. ولفت التقرير إلى أن معدل النمو كان قد سجل 2.4% خلال عام 2001/ 2002 و3.2% في 2002/ 2003، و4.1% في 2003/ 2004، و4.5% في 2004/ 2005، و6.8% في 2005/ 2006، و7.1% في 2006/ 2007، و7.2% في 2007/ 2008، و4,7% في 2008/ 2009، و5.2% في 2009/ 2010، و1,8% في 2010/ 2011.
تطلعات بالنمو
وتتطلع الحكومة المصرية لتحقيق نمو اقتصادي نحو 5.7% في العام الجديد متجاوزًا مستويات التي حققتها في ظل أزمة كورونا البالغة ٢.٨% في العام المالي ٢٠٢٠/ ٢٠٢١، وسط تعافي تدريجي ملحوظ من تداعيات الجائحة بعد تخصيص حزمة مالية 100 مليار جنيه للتغلب على أثرها السلبي؛ والتوسع في عمليات تلقيح المصريين وإنتاج اللقاحات المختلفة، والانتهاء من تشغيل مشروعات القومية ظهر في بلوغ معدلات نموه المستويات الأعلى 20 عامًا خلال الربع الثالث من ٢٠٢١.
ويبقى عدم وضوح الرؤية في الاقتصاد العالمي، والمخاوف من عودة الإغلاق مرة أخرى مع ظهور متحورات جديدة من فيروس كورونا، واستمرار ارتفاع أسعار الشحن والطاقة عالميًا، وتوجه البنوك المركزي العالمية نحو تشديد السياسة النقدية قبل انفلات مستويات التضخم، قد يكون لها انعكاسات على معدلات النمو، وأسعار التضخم، والفائدة، وارتفاع أسعار عدد من السلع الأساسية، إلا أن الإجراءات المصرية في مواجهة الأزمات وتشجيع بيئة الاستثمار بالقوانين المحفزة على الاستثمار والإنتاج يبقى لها عامل الحسم في التعافي الاقتصادي ومواجهة كل الأزمات والعراقيل العالمية ومواصلة طريق النجاح الاقتصادي.