الحديث عن الاموال الضائعة التي ذهبت ضحية الفساد...
كلام ذو شجون ويحمل هم وهموم لا اعرف لماذا لم يظهر الى العلن الا الآن؟؛
حينما انخفضت اسعار النفط العالمية وتقلصت واردات العراق الى الثلث بسبب هبوط اسعاره الى النصف
ما بين الستين والسبعين دولارا للبرميل الواحد مع نهاية الاسبوع الماضي
وتوقف نفط الحقول الشمالية عن التصدير منذ منتصف العام الحالي بسبب ظهور داعش.
انه سؤال نحتاج الى من يجيبنا عليه،
لكننا لن نطالب الكتل السياسية التي حملت شعار محاربة الفساد طيلة الفترة الماضية بالإجابة على هذا التساؤل
وهي التي كان بعضها سببا ومشاركا فيه، مثلما اننا لن نطالب السياسيين الذين تصدوا للمسؤولية سابقا
ولن نطالب المؤسسات الدولية التي تحث على الشفافية او منظمات المجتمع المدني او الاعلام الوطني الذي يستصرخ الضمائر منذ اعوام
بضرورة محاربة الفساد والفاسدين دون ان يحرك أحد ساكن.
ان المستغرب ليس في توقف تلك المطالبات فحسب؛
بل في استشراء الفساد مع وجود مؤسسات دستورية؛
اذ ان ظهور الفساد وتوسعه لا يتم مع وجود مؤسسات يفترض ان تعمل على محاصرته ومحاسبته وتجريمه..
فالبرلمان أداة فاعلة للرقابة على السلطة التنفيذية وعلى اعمالها وحسابات الموازنة،
وديوان الرقابة المالية وهيئة النزاهة المستقلة مختصة بالرقابة والمحاسبة والاحالة الى القضاء
الذي يفترض ان يكون صارما في قراراته ومحايدا مستقلا غير مجامل على حساب الحق والمصلحة العامة مهما كانت الذرائع والاسباب.
لكن يبدو ان هناك من تخلى عن دوره في هذه السلسلة جبرا او طواعية،
حتى ظهر الفساد على هذه الشاكلة المخيفة فضائيين يشكلون فرقا عسكرية نأتمنها أنفسنا وارواحنا وما نملك من الوطن في مواجهة داعش،
ومقاصة الكترونية تخطيء في ١٤٢ مليار دينار مرة واحدة وهي ما يعادل ١٢٠ مليون دولار وكادت تمر لولا صحوة وتصريح ومتابعة.
الغريب ان لا احد يكشف ويفضح الفاسدين علانية، بل الجميع يتعذر بانه لا يملك الدليل،
ويبدو ان الدليل هو الحلقة المفقودة التي يبحث عنها الجميع، وحتى تصريح رئيس مجلس الوزراء اليوم جاء متأخرا بان اقتصادنا يعاني من غسيل الاموال،
وكان الاولى به كشف الفاسدين او من تخلى عن دوره في محاربة الفساد والفاسدين،
فميزانيتنا خاوية ولم يبقى فيها اموال ليغسلها الفاسدون، بل اصبحنا نغسل اموال غيرنا،
اموال الجريمة المنظمة العالمية والمافيات الدولية التي يتشارك معها صقور الفساد في تجارة السلاح وتهريبه وتجارة نفط الارهاب وتهريب السيارات والقادم أسوأ،
ان لم يُفعل العكس، وهذا ما ينتظره الجميع.