بغداد- سكاي نيوز عربية
يقترب رئيس الوزراء العراقي الحالي، مصطفى الكاظمي، من الفوز بولاية ثانية، في ظل الاصطفافات الحالية، قبيل جلسة البرلمان المقررة يوم الأحد.
ويتجه مسار التحالفات داخل الكتل السياسية العراقية، نحو معسكرين، الأول يضم التيار الصدري، وتحالف تقدم، والحزب الديمقراطي الكردستاني، حيث اجتمعت هذه الأطراف خلال الأيام الماضية، وتبادلت الزيارات، لينتهي المطاف بإعلان الصدر، بنشوء هذا التحالف.
وقال الصدر في تدوينة عبر "تويتر" الجمعة: إن "إرادة الشعب الحر فوق كل الضغوطات الخارجية، وإرادة الشعب هي حكومة أغلبية وطنية، وأن أي ضغوطات خارجية لن تثنينا عن ذلك، وأي تهديدات ستزيدنا تصميما وتقدما وعزما، نحو ديمقراطية عراقية أصيلة حرة ونزيهة".
وبذكر الصدر، لتلك الكتل، (العزم وتقدم، وتصميم، والديمقراطي الكردستاني)، فإن هذا التحالف يضم أكثر من 163 نائبا، ما يعني إمكانية تمرير الحكومة، دون الحاجة إلى الكتل الأخرى.
ارتفاع مؤشر الولاية الثانية
ويرغب الصدر، بترشيح شخصية من أتباعه لرئاسة الحكومة المقبلة، لكنه قد لا يتمكن من ذلك، بسبب رفض الكتل المقرّبة من إيران، وهو ما يدفعه إلى تقديم مرشح مقبول من جميع الأطراف، على أن يكون متوافقا معه في الرؤية.
والتقى الكاظمي بالصدر، مساء الخميس، في محل إقامته بمنطقة الحنّانة بمحافظة النجف، حيث مُنع الصحفيون من تغطية لقاء الطرفين، الذي دام أكثر من ساعة، وأثار التكهنات، بشأن الاتفاق على ولاية ثانية للكاظمي، خاصة وأن مشرق عباس المستشار السياسي لرئيس الوزراء، كان حاضرا في اللقاء.
ولدى الكاظمي تقارب واضح مع التيار الصدري، توّجه بهذا اللقاء، الأمر الذي طرح تساؤلات عن "ضوء أخضر" لتكليفه مرة أخرى بتشكيل الحكومة.
وحفّز وصول الكاظمي إلى أعلى منصب في الدولة، لإعادة تموضعه سياسيا، والتوغل داخل العملية السياسية، مدفوعا بجملة عوامل ساهمت في تعزيز مكانته، خلال الأشهر الماضية، وأظهرت قدرته على إدارة زمام الأمور في بلد يعاني اضطرابات سياسية عاتية.
والكاظمي، مستقل لا ينتمي إلى أي حزب سياسي، تسلّم منصب رئيس المخابرات في يونيو 2016، خلال فترة تولي حيدر العبادي رئاسة الحكومة بين عامي 2014 و 2018.
وأكد الكاظمي بعد تسلمه رئاسة الحكومة، أنه "لم يأت ليكون صاحب مشروع سياسي، ولا يريد أن يكون صاحب مشروع سياسي".
رد مع اقتباس
