أطلق ناشطون عراقيون على منصات التواصل الاجتماعي هاشتاغ "البصرة تغرق" للفت الأنظار لمعاناة سكانها، ولمفارقة أن المحافظة التي تنتج نحو ثلاثة أرباع النفط العراقي، تعاني من اهتراء البنى التحتية ومن انتشار الفقر والبطالة.
وأعادت الأضرار التي لحقت بمناطق واسعة من محافظة البصرة جنوبي العراق، جراء الأمطار والسيول الجارفة التي تعرضت لها خلال الأيام القليلة الماضية، المطالب بضرورة إنهاء الإجحاف بحق المحافظة التي تعتبر "رئة" اقتصادية للبلاد.
وكان سيول ضربت البصرة، أخيرا مما أجبر الكثير من البصريين على استخدام قوارب الصيد الصغيرة للتنقل داخل بعض الأحياء والمناطق المغمورة بالمياه في المحافظة.
وفتحت هذه الحادثة باب النقاش الواسع مجددا حول ما يعتبره الكثير من أهالي البصرة إجحافا خدميا وتنمويا كبيرا بحق المحافظة، التي تعد من أغنى محافظات العراق بموارد الطاقة.
ومن الطبيعي أن تغرق مدينة مثل البصرة مع أقل هطول للأمطار، فبنية الصرف الصحي وتصريف الأمطار متهالكة، وتكاد تكون بلا فائدة، فآخر تحديث للبنيتين الفوقية والتحتية على نحو جدي جرى في العام 1989 عقب انتهاء الحرب العراقية - الإيرانية وعلى نحو محدود".
تم بعد عام 2003 الذي أعلنته القوات البريطانية، كان شكليا ومحدودا، وعمل على تخريب البنية الأساسية التي تعاني أصلا من مشكلات في التصميم والاستيعاب".
وأضاف أن" الجيش البريطاني عمل على ما يمكن أن نسميه بـ"شراء الاستقرار" عبر إطلاق عملية "السندباد" والتي رصد لها حينها 70 مليون جنيه إسترليني، لم يستهدف تحديث البنية بقدر ما استهدف دفع رشاوى للميليشيات والجماعات المسلحة التي امتلكت شركات ومكاتب هندسية، فتسربت الأموال لتلك الجهات تحت طائلة الفساد، فيما ظلت البصرة تعاني من اهتراء وعجز منظومة الصرف الصحي وتصريف الأمطار".