المدى برس/ الأنبار

ابدى معتصمو الأنبار، اليوم الثلاثاء، استغرابهم من تصريحات الزعيم الشيعي مقتدى الصدر الداعية لهم الى تقديم الشكر للحكومة العراقية على خلفية اطلاقها سراح المعتقلين، وتساءلوا عن نسبة المطلق سراحهم مقارنة "بمئات الالاف من المعتقلين في سجون الاحتلال الايراني"، داعين الاجهزة الامنية الى الاستمرار بتوفير الحماية للمتظاهرين وعدم الانصياع لمطالب الحكومة.
وقال المتحدث باسم المكتب السياسي في ساحة اعتصام الرمادي عبد الرزاق الشمري في حديث الى (المدى برس) "في الوقت الذي نثمن فيه موقف زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر وجميع الصدريين المشرف اتجاه المظاهرات منذ انطلاقها لكننا نستغرب من تصريحات سماحته الاخيرة"، مبينا إن " هذه التصريحات لاتصب في مصلحة العراق والعراقيين".
واوضح الشمري "نحن نود أن نسأل سماحته ماهي نسبة عدد المعتقلين الذين تم اطلاق سراحهم بالنسبة لمئات الالاف من السجناء والأسرى العراقيين في سجون الاحتلال لا أقول العراقي وإنما في سجون الاحتلال الإيراني في العراق".
واضاف الشمري أن "المتظاهرين يتمنون تقر اعينهم برؤية هولاء السجناء الذين يزعمون اطلاق سراحهم"، مؤكدا أن "مطالب المتظاهرين لا تقتصر على اطلاق سراح المعتقلين والمعتقلات فقط وانما هي ثلاثة عشر مطلبا باركها شيخنا الفاضل عبد الملك السعدي وستبقى دستور لنا".
وشدد الشمري على أن "الاعتصامات والتظاهرات لن تنفض الا بعد تحقيق المطالب بأكملها "، لافتا الى أن " حديث الصدر عن الطائفية فان توجيه رسائلنا وإنفحتانا على شركينا في الوطن رئيس اقليم كردستان مسعود بارزاني وانفتاحنا على العالم اجمع والجارة تركيا، خصوصا يعود فيه السبب الى الحكومة نفسها لانها لم تنفذ أي حق من حقوقنا المغتصبة".
وكان الزعيم الشيعي مقتدى الصدر دعا، امس الاثنين، في بيان له المتظاهرين في المحافظات الغربية والشمالية إلى "شكر الحكومة" لأنها أطلقت بعض المعتقلين، فيما دعا الأخيرة إلى "عدم التفريق" بين معتقلي جهة دون أخرى، كما دعا المتظاهرين إلى الابتعاد عن الطائفية والاستماع لعلمائهم وقادتهم، مؤكدا في الوقت نفسه أن تعامل الحكومة مع المتظاهرين بعنف هو أمر مرفوض.
ودعا المتحدث باسم المكتب السياسي في ساحة اعتصام الرمادي "الأجهزة الأمنية الى عدم الانصياع للحكومة المركزية لإيجاد فجوة بين الشرطة المحلية والمعتصمين"، شاكرا الاجهزة الامنية لحماية المتظاهرين خلال الفترة الماضية".
واكد الشمري "وجود محاولات من قبل الحكومة لايجاد فجوة بين المتظاهرين والاجهزة الامنية"، داعيا الاجهزة الامنية الى تفويت الفرصة على الحكومة التي لاتريد خيرا للعراقيين وتحاول ايجاد صدام بين الطرفين".
وشهد الأسبوع الأخير شدًّ غير مسبوق بين رئيس الحكومة وائتلافه من جهة وبين المتظاهرين وقادتهم والسياسيين الداعمين لهم، إذا هاجم قادة التظاهرات في الرمادي في 22/ 2/ 2013 الحكومة العراقية اكدوا انها تنفذ مشروعا "صفويا، فاطميا كسرويا" للقضاء على سنة العراق، داعين شيعة العراق الى مراجعة أنفسهم ومواقفهم بشأن إيران من أجل التعايش السلمي مع باقي مكونات الشعب العراقي، مطالبين بحل المحكمة الجنائية والإفراج عن سلطان هاشم احمد وحسين رشيد التكريتي المدانين بتنفيذ عمليات الانفال خلال عام 1988 والتي اسفرت عن مقتل الالاف من المواطنين الكرد.
لكن رئيس الحكومة نوري المالكي رد بعدها بيوم واحد على تلك التصريحات بهجوم شديد اللهجة من البصرة خلال افتتاحه مؤتمر محافظات الوسط والجنوب، هجوما لاذعا على التظاهرات التي تشهدها المحافظات الغربية والسياسيين الداعمين لها، ووصف تصريحات "الشركاء" السياسيين بانها "تصريحات حمقاء مقيتة" وصورهم على انهم "مصابون بمرض خطير هو الطائفية"، فيما أكد أنه سيقدم طلبا إلى القضاء لمحاكمة المتحدثين بالطائفية ومن أي جهة كانوا، محذرا "أمراء الميليشيات" من الاستمرار بالتصعيد "تنفيذا لأجندات إقليمية",
وتعد كلمات قادة التظاهرات في الأنبار (في جمعة العراق أو المالكي)، هي الأبرز منذ انطلاق التظاهرات في (21 كانون الاول 2013)، وتشير بشكل واضح الى تأزم الوضع الطائفي في البلاد خصوصا خلال الأسابيع القليلة الماضية بالتزامن مع فشل الحكومة والبرلمان في التوصل الى حلولا واضحة تضمن تنفيذ مطالب المتظاهرين.
ويرى مراقبون أن ما يحصل في العراق الآن ينذر باقتتال طائفي، لا سيما مع الدعوات التي يطلقها هذا الطرف او ذاك والتي تؤجج الشارع العراقي من منطلقات مظلومية الطائفة وأبنائها، والتي القت بظلالها على تأخير التصويت على الموازنة العامة للعام 2013، وكذلك التصعيد الكلامي السياسي منذ انطلاق التظاهرات والذي بدأت تدخل فيه عبارات ومصطلحات يقول مراقبون إنها "سوقية".