اليمن في انتظار خطة السلام الأممية



ينتظر اليمنيون خطة الأمم المتحدة، والتي يعمل على إنجازها المبعوث الخاص إلى اليمن، هانس غوندبورغ، والتي تهدف لإقناع ميليشيا الحوثي واستجابتها لدعوات السلام والذهاب لطاولة الحوار، بدلاً من نهجها القائم على التصعيد، إلّا أنّ المؤشرات تبين أنّ أي خطوة في هذا الاتجاه تحتاج ضغطاً دولياً فعالاً يجبر الميليشيا على العودة لطاولة الحوار.
وعشية تقديم إحاطة جديدة لمجلس الأمن، عقد المبعوث الأممي، لقاءات نادرة مع ممثلي الميليشيا ومع سياسيين يمنيين، بعد سلسلة من اللقاءات التي عقدها مع المسؤولين اليمنيين، إذ ناقش عدداً من الأفكار المتعقلة بوقف القتال، مشيراً إلى أنّه سيطرح خطة سلام جديدة من المنتظر أن تحظى بقبول كافة الأطراف، في ظل مخاوف من أن يؤدي التصعيد الحوثي في مأرب لقطع الطريق على الخطة قبل إعلانها.
ووفق مسؤولين يمنيين، فإنّ غوندبورغ استمع لوجهات نظرهم أكثر مما تحدّث عن الأفكار التي ينوي اقتراحها لوقف القتال، محذرين من أنّ التصعيد الحوثي المستمر في مأرب يهدد بنسف الجهود الأممية قبل اكتمالها، الأمر الذي من شأنه جعل التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار أمراً بعيد المنال، وتفجير فوضى غير مسبوقة، فضلاً عن الكلفة الإنسانية الباهظة.
وتتزامن هذه التحذيرات، مع دعوة عاجلة أطلقتها وكالات الإغاثة الإنسانية الكبرى في اليمن التي دعت المجتمع الدولي، بما في ذلك مجلس الأمن وكل الهيئات الأخرى ذات الصلة بالسلم والأمن الدوليين، للتدخل بشكل عاجل من أجل التنفيذ الفوري لوقف تصعيد القتال، وتأمين عملية سلام شاملة طال انتظارها.
وطالب بيان الوكالات الإغاثية والذي وقع عليه المجلس الدنماركي للاجئين، ومنظمة أطباء العالم، والمجلس النرويجي للاجئين، ومنظمة أوكسفام، والمعونة الطبية، وحماية الطفولة ومنظمات أخرى، ميليشيا الحوثي الالتزام بالقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي، بما في ذلك حماية السكان المدنيين من العنف المستمر، وإنهاء استخدام الأسلحة المتفجرة في المناطق المأهولة بالسكان وحول المنازل والبنية التحتية، بما في ذلك المدارس والمرافق الصحية والمساجد، والامتناع عن الهجمات الانتقامية، بما في ذلك الاختفاء القسري والاعتقال التعسفي واحتجاز المدنيين.
واستهداف الجرحى والمرضى، والتدمير المتعمد للبنية التحتية والخدمات المدنية. وشدّدت المنظمات الإغاثية، على أنّ التصعيد الحوثي أشعل موجة جديدة من العنف في ساحل البحر الأحمر، قد تؤدي لتفاقم الوضع الإنساني المتردي، وتعريض فرص نجاح عملية السلام في اليمن للخطر.