تونس.. دعوات لتجفيف منابع الإرهاب الإخواني


بالتزامن مع استعداد تونس لإحياء الذكرى العاشرة للحراك الشعبي الذي أطاح نظام الرئيس الأسبق زين العابدين بن علي، ودعم خارطة الطريق التي أعلنها الرئيس قيس سعيّد، دعا «حراك 25 يوليو»، لحل حركة النهضة ومحاسبة قيادييها وفتح ملفات الإرهاب والاغتيالات السياسية وملاحقة منظومة الإخوان على جرائمها، وحل المجلس الأعلى للقضاء وهيئتي الانتخابات والحقيقة والكرامة، ومحاسبة رموز منظومة الحكم خلال السنوات العشر الماضية.
بدورها، دعت زعيمة الحرب الدستوري الحر، عبير موسي، لتجفيف منابع الإرهاب الإخواني، وحل الجمعيات المشبوهة المرتبطة بحركة النهضة وامتداداتها الخارجية، مطالبة بمحاسبة رئيس حركة النهضة، راشد الغنوشي. وشدّدت موسي، على أنّ الإخوان تسبّبوا في إفلاس الدولة وتدمير الاقتصاد ونشر الإرهاب، مطالبة بتنقية المناخ الانتخابي قبل الذهاب في انتخابات تشريعية مبكّرة، وذلك عبر تطبيق القانون على من وصفته بـ «الأخطبوط»، وإلغاء كل الاتفاقيات مع هذا الأخطبوط الجمعياتي المرتبط بوزارتي التربية والتعليم العالي.
وأشار الحزب الدستوري الحر، إلى أنّ ما جرى منذ العام 2011 تغلغل للتنظيمات الأجنبية المشبوهة التي أنشئت في تونس بترخيص من الإخوان أثناء فترة حكمهم، تحت غطاء الجمعيات المرتبطة بالمنظمات الإرهابية ومؤسسات تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ومساهمة هذه المكونات الدخيلة على الشعب التونسي في ضخ المال السياسي الأجنبي الذي تسبب في تزوير الانتخابات وشراء الذمم وتنفيذ المخططات القذرة.
إلى ذلك، اعتبر حزب التيار الشعبي التونسي، أنّ الإجراءات الأخيرة للرئيس قيس سعيد، خطوة متقدّمة في مسار 25 يوليو لتفكيك منظومة فساد الإخوان. وقال الحزب في بيان: «قرارات قيس سعيد بتقديم من ارتكب جرائم سياسية واقتصادية بحق التونسيين للقضاء، هدفها تفكيك منظومة الفساد والإرهاب وفتح المجال أمام الشعب لإعادة بناء وطنه على أسس سياسية سليمة». وأوضح أنّ الإجراءات الجديدة تعلقت في الأساس بمواعيد الإصلاحات السياسية، مطالباً بتشكيل لجنة للإصلاح السياسي، وضبط تشكيلها وصلاحياتها ومدة عملها وإدارتها للحوار المجتمعي، على أن تضم خبراء قانونيين واختصاصات أخرى.
وجدّد حزب التيار الشعبي، تمسكه بأولوية المحاسبة لتنقية المناخ السياسي، وإنجاز الاستحقاقات الوطنية، وذلك بتفكيك شبكة الإجرام المتشعّبة عبر المحاسبة القضائية وتطهير هياكل الدولة الأمنية والقضائية والإدارية من الفاسدين، منادياً بضرورة محاسبة كل المتورطين في الاغتيالات السياسية والتسفير والتمكين للإرهاب وكل رموز الفساد السياسي.