أدوية مهربة تجتاز الحدود العراقية بطرق مختلفة، وسط عجز المؤسسات الرسمية عن صد هذه الظاهرة، لاسيما أن الكثير من هذه الأدوية غير صالحة أو لم يتم ترخيصها من قبل وزارة الصحة، ولها مخاطر عديدة على الصحة العامة.
ويرتبط العراق عبر 24 منفذاً حدودياً بريا وبحرياً مع ست دول مجاورة له، وهي الكويت، السعودية، الأردن، سوريا، تركيا، وإيران.
وكان جهاز الأمن الوطني، قد أعلن اليوم السبت، ضبط نصف مليون علبة دواء مهربة في بغداد.
وذكر الجهاز، في بيان، أنه "بعد ورود معلومات استخبارية بخصوص عمليات تهريب الدواء؛ شرعت مفارز جهاز الأمن الوطني في بغداد بالاشتراك مع الفرق الصحية بإجراء جولات تفتيشية على المذاخر والمكاتب الدوائية في منطقة السعدون؛ وتمكنت المفارز من ضبط نصف مليون علبة دواء مهربة وغير خاضعة للتقييس والسيطرة النوعية، اذ جرى التحفظ عليها وفق محضر ضبط اصولي لحين الانتهاء من الاجراءات القانونية".
ولم يورد الجهاز أو أي جهة مختصة تفسيرا حتى الآن حول نوع الأدوية المهربة.
وفي وقت سابق، أعلن مجلس القضاء الأعلى عن إصدار أحكام بالسجن بحق متورطين بعمليات تهريب أدوية وتلاعب بأسعارها، من بينهم مسؤول بارز في هيئة الجمارك بأحد المطارات، أدين بالتورط في إدخال أدوية مهربة للعراق، كانت قادمة من سوريا على أنها ملابس مستوردة، إلى جانب آخرين متورطين بإدخال أدوية مهربة عبر ميناء البصرة على مياه الخليج العربي جنوبي البلاد، فضلا عن متورطين آخرين بشبكات ترويج لتلك الأدوية.
وما يثير الاستغراب هي الكيفية التي تدخل بها هذه الأدوية وغيرها من المواد المهربة، وأين هي الجهات المسؤولة سواء هيئة الكمارك أو المنافذ أو غيرهما؟.
المصدر
رد مع اقتباس