TODAY-November 11,2010
تباشير اتفاق أولي: الرئاسة لطالباني والحكومة للمالكي ومجلس الاستراتيجيات لعلاوي
مصدر من داخل اجتماعهم لـ «الشرق الأوسط» : رئاسة البرلمان للنجيفي والخارجية للهاشمي.. والمطلك نائبا لرئيس الجمهورية

لندن: معد فياض بغداد: حيدر محمود
يبدو أن أزمة تشكيل الحكومة العراقية المقبلة شارفت على نهايتها بعد اتفاق قادة الكتل الرئيسية أمس، بمن فيهم إياد علاوي زعيم القائمة العراقية، المجتمعين في منزل رئيس إقليم كردستان مسعود بارزاني في بغداد على توزيع الرئاسات الثلاث.
وحسب مصدر من داخل الاجتماع تحدثت إليه «الشرق الأوسط» عبر الهاتف من لندن، فإن قادة الكتل اتفقوا على أن يكون منصب رئيس الجمهورية من نصيب الرئيس الحالي جلال طالباني، ورئاسة الحكومة لرئيس الحكومة المنتهية ولايته وزعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي.
وبالنسبة للقائمة العراقية، فقد تم الاتفاق على أن يتولى علاوي رئاسة المجلس الوطني للسياسات الاستراتيجية المقترح، وبصلاحيات تنفيذية، وعلى إسناد رئاسة البرلمان لأسامة النجيفي، ومنصب نائب رئيس الجمهورية لصالح المطلك، ونائب رئيس الوزراء لرافع العيساوي، وهو المنصب ذاته الذي يشغله الآن، ووزارة الخارجية لطارق الهاشمي الذي يشغل منصب نائب رئيس الجمهورية حاليا.
وأشار المصدر إلى أن علاوي كان قد خرج من الاجتماع وتوجه للقاء السفير الأميركي جيمس جيفري قبل أن يعود ثانية إلى الاجتماع الذي كان متوقعا أن يستمر حتى ساعات الصباح الأولى. وأضاف المصدر أن الضغوط الأميركية على الأكراد للتنازل عن رئاسة الجمهورية فشلت. وحسب المصدر، فإن ما أضعف القائمة العراقية اتفاق بعض مكوناتها مع المالكي.
وأفادت مصادر أخرى من داخل الاجتماع بأن المطلك غادر هو الآخر الاجتماع بعد أن أنهى اجتماعا جانبيا مع كل من المالكي والقيادي في ائتلاف دولة القانون حسن السنيد وعضو القائمة العراقية محمد علاوي، وأنه لم يعد.
وأعلن مقرر جلسة اجتماع قادة الكتل السياسية، نائب رئيس الوزراء والقيادي في ائتلاف الكتل الكردستانية روز نوري شاويس، وبعد طول انتظار من قبل الإعلاميين الذين تجمهروا في حديقة منزل بارزاني داخل المنطقة الخضراء، عن الاتفاق أيضا على عقد جلسة مجلس النواب في الساعة الحادية عشرة من صباح اليوم، بعد حسم كثير من الملفات العالقة الكبيرة؛ أهمها ملفا المصالحة الوطنية، و«المساءلة والعدالة» (اجتثاث البعث سابقا). وأضاف شاويس في مؤتمر صحافي مقتضب أنه «تم حسم مسألة المجلس الوطني للسياسات الاستراتيجية وتحديد صلاحياته بعد أن يتم تشريع قانون خاص به».