من المشرفين القدامى
برنس
تاريخ التسجيل: July-2012
الدولة: ع ْـآلـمٌ لآ يليق إلآ بسموّيْ
الجنس: ذكر
المشاركات: 8,663 المواضيع: 1,654
صوتيات:
24
سوالف عراقية:
0
مزاجي: حسب الجو
أكلتي المفضلة: برياني
موبايلي: Galaxy S3
آخر نشاط: 17/September/2024
الاتصال:
الصدر: على المتظاهرين شكر الحكومة والابتعاد عن الطائفية والاستماع لعلمائهم
المدى برس/ بغداد
دعا الزعيم الشيعي مقتدى الصدر، اليوم الاثنين، المتظاهرين في المحافظات الغربية والشمالية إلى "شكر الحكومة" لأنها أطلقت بعض المعتقلين، فيما دعا الأخيرة إلى "عدم التفريق" بين معتقلي جهة دون أخرى، كما دعا المتظاهرين إلى الابتعاد عن الطائفية والاستماع لعلمائهم وقادتهم، مؤكدا في الوقت نفسه أن تعامل الحكومة مع المتظاهرين بعنف هو أمر مرفوض.
وقال الصدر في بيان صدر عنه مساء اليوم وتلقت (المدى برس) نسخة منه "لأني عراقي ابعد كل الاساليب الطائفية واريد وحدة العراق واحرص على امنه وسلامته ارضا وسماء وشعبا لذا اوجه بعض النصائح للاخوة المتظاهرين في بعض المحافظات العراقية الحبيبة ومن تلك النصائح: طاعة قادتهم ومشايخهم من ذوي الحكمة والورع، وأن يحافظوا على وحدة العراق ارضا وشعبا وعدم المطالبة بالتقسيم، وترك الهتافات الطائفية المقيتة التي تبعدهم عنا وعن الشعب".
ونصح الصدر المتظاهرين أيضا بـ"ترك الخلفات العقائدية لذوي الاختصاص من علماء الاسلام و العقيدة، والحفاظ على سلمية التظاهرات لأنها العنصر الاساسي لانتصارهم".
واكد الصدر ان "حقبة الهدام وحزبه حقبة مظلمة نرجو عدم فعل ما يكون سببا لتذكرها أو رجوعها"، مبينا أن "لهدام وحزبه ضحايا يجب مراعاتهم أخلاقيا وسياسيا".
ودعا الصدر المتظاهرين إلى "تقديم الورد والازهار وأغصان الزيتون إلى الجهات الأمنية إذا عتدت عليكم"، وطالبهم قائلا "واصبروا وصابروا واتقوا الله".
وتابع الصدر في بيانه بالقول "الحكومة تستحق الشكر في مسعاها لتلبية مطالب المتظاهرين"، وأوضح أنها "قد أفرجت عن الكثيرين من المعتقلين الذين طالب المتظاهرون بالإفراج عنهم، كما أنها اعطت بعض المكاسب المادية والمالية لمن الغت قرار الاجتثاث بحقهم"، مستدركا بالقول "لكن نتمنى ألا تنسى باقي الفقراء والمظلومين ممن عانوا ولا زالوا يعانون وألا تفرق بين معتقلي جهة دون اخرى".
وشدد زعيم التيار الصدري على ان "التعامل بعنف من قبل الحكومة والجهات الامنية مع المتظاهرين امر مرفوض بل حرام"، وتابع بالقول "ننصح الحكومة ان تتعامل بأخوة وسلم مع المتظاهرين السلميين لكي لا تجر العراق الى هاوية العنف والحرب الطائفية والاهلية".
ويعد الصدر من اكثر الزعماء الشيعة الذين ابدوا دعمهم للمتظاهرين في المحافظات السنية ودعا الحكومة في أكثر من مناسبة إلى الاستجابة إلى ما هو مشروع من مطالبهم كما دعاهم إلى الالتزام بسلمية التظاهر والابتعاد عن الطائفية في شعاراتهم.
لكن دعوة الصدر للمتظاهرين لشكر الحكومة ربما لن تكون محل قبول من المتظاهرين الذين ما زالوا يؤكدون أن الحكومة لم تنفذ أي شيء من مطالبهم وأن ما نفذته ليس سوى مناورة إعلامية ومماطلة لمطالبهم.
وكان المعتصمون في صلاح الدين دعوا في 19/ 2/ 2013 زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر لزيارتهم للتأكد من "سلمية" احتجاجاتهم و"مشروعيتها"، واتهموا رئيس الحكومة نوري المالكي، بمحاولة "خلط الأوراق" والإبقاء على الوضع الحالي ضماناً لعدم إجراء الانتخابات المحلية المقبلة لتأكده من "الفشل فيها"، مطالبين بمؤتمر وطني لتعديل الدستور.
وشهد الأسبوع الأخير شدا غير مسبوق بين رئيس الحكومة وائتلافه من جهة وبين المتظاهرين وقادتهم والسياسيين الداعمين لهم، إذا هاجم قادة التظاهرات في الرمادي في 22/ 2/ 2013 الحكومة العراقية اكدوا انها تنفذ مشروعا "صفويا، فاطميا كسرويا" للقضاء على سنة العراق، داعين شيعة العراق الى مراجعة أنفسهم ومواقفهم بشأن إيران من أجل التعايش السلمي مع باقي مكونات الشعب العراقي، مطالبين بحل المحكمة الجنائية والإفراج عن سلطان هاشم احمد وحسين رشيد التكريتي المدانين بتنفيذ عمليات الانفال خلال عام 1988 والتي اسفرت عن مقتل الالاف من المواطنين الكرد.
لكن رئيس الحكومة نوري المالكي رد بعدها بيوم واحد على تلك التصريحات بهجوم شديد اللهجة من البصرة خلال افتتاحه مؤتمر محافظات الوسط والجنوب، هجوما لاذعا على التظاهرات التي تشهدها المحافظات الغربية والسياسيين الداعمين لها، ووصف تصريحات "الشركاء" السياسيين بانها "تصريحات حمقاء مقيتة" وصورهم على انهم "مصابون بمرض خطير هو الطائفية"، فيما أكد أنه سيقدم طلبا إلى القضاء لمحاكمة المتحدثين بالطائفية ومن أي جهة كانوا، محذرا "أمراء الميليشيات" من الاستمرار بالتصعيد "تنفيذا لأجندات إقليمية",
وتعد كلمات قادة التظاهرات في الأنبار (في جمعة العراق أو المالكي)، هي الأبرز منذ انطلاق التظاهرات في (21 كانون الاول 2013)، وتشير بشكل واضح الى تأزم الوضع الطائفي في البلاد خصوصا خلال الأسابيع القليلة الماضية بالتزامن مع فشل الحكومة والبرلمان في التوصل الى حلولا واضحة تضمن تنفيذ مطالب المتظاهرين.
ويرى مراقبون أن ما يحصل في العراق الآن ينذر باقتتال طائفي، لا سيما مع الدعوات التي يطلقها هذا الطرف او ذاك والتي تؤجج الشارع العراقي من منطلقات مظلومية الطائفة وأبنائها، والتي القت بظلالها على تأخير التصويت على الموازنة العامة للعام 2013، وكذلك التصعيد الكلامي السياسي منذ انطلاق التظاهرات والذي بدأت تدخل فيه عبارات ومصطلحات يقول مراقبون إنها "سوقية".