لغرض السيطره على ثروات الشعب ومنع الفساد والمساواة بين ابناء البلد يجب الغاء المؤسسات التاليه وتنفيذ الفقرات التاليه :
================================
١. الغاء مؤسسة الشهداء وتحويل ملفاتها الى هيئة التقاعد الوطنيه لغرض صرف الرواتب التقاعديه فقط وفق قانون التقاعد الموحد بعد تعديله بشرط الحصول على مكتسبات وحقوق الشهداء كما اقرتها القوانين السابقه
٢. الغاء مؤسسة السجناء وتحويل ملفاتها الى هيئة التقاعد الوطنيه لغرض صرف الرواتب التقاعديه فقط وفق قانون التقاعد الموحد بعد تعديله بشرط شمول شخص واحد من ابناء رفحاء وليس كافة افراد عائلته
٣. الغاء التشكيلات المرتبطة بالامانه العامه لمجلس الوزراء التي يتواجد فيها الاف الموظفين التابعين للاحزاب واقارب المسؤولين
٤. الغاء التشكيلات التابعه لمكتب رئيس الوزراء والتي يوجد فيها الاف الموظفين التابعين للاحزاب واقارب المسؤولين
٥. تقليص عدد العاملين في السفارات وطرد اقارب المسؤولين
٦. ينبغي إحالة كل موظف بلغ من العمر خمسه وستون سنه على التقاعد بغض النظر عن خدمته لغرض فسح المجال للشباب الخريجين والكفاءات من اصحاب الشهادات العليا ليحلوا بدلا عنهم
٧. تشغيل جميع المعامل والمصانع المتوقفه في البلاد وتشغيل الشباب
٨. يجب جرد كل عائله عراقيه ومعرفة من هو يمتلك وظيفه ومن هو عاطل عن العمل بحيث نجد احيانا بيت فيه عشرة موظفين وعائله اخرى لديهم عشرة شباب بدون عمل وتحقيق مبدا العداله والمساواة بين الجميع
٨. يجب ان تكون البطاقه التموينيه كامله وتوزع الحصه الشهريه من المواد الغذائيه بشكل منتظم وتحتوي على نوعيات ممتازه من المواد الغذائيه بدلا من ذهاب تخصيصات البطاقه التموينيه الى جيوب الفاسدين وان لم تستطع الحكومه ذلك فيجب توزيعها على شكل مبلغ نقدي لكل مواطن بسعر السوق
٩. تخصيص راتب شهري لكل مواطن عراقي من حصة النفط كما اقره الدستور لعام ٢٠٠٥
.١. الغاء الوقفين الشيعي والسني لانهما بؤرة من بؤر الفساد ونهب ثروات البلاد ويكون بدلا عنها وزارة للاوقاف والشؤون الدينيه
١١ . الغاء هيئة الحج والعمره واظافتها كقسم تابع الى وزارة الاوقاف والشؤون الدينيه .
١٢. يجب ان تقتصر البلاد على ثلاثة اجهزه امنية وهي جهاز المخابرات والامن الوطني والاستخبارات فقط والغاء باقي الاجهزه المشكله لعدم ضروتها لانها تنهك الميزانيه العامه للدوله
١٣. اعادة النظر بعدد قيادات العمليات المشكله لانها كثيره ويجب اقتصارها على ثلاثة قيادة عمليات واحده في الشمال وواحده في الوسط وواحده في الجنوب
١٤. يجب اعادة النظر في عدد تشكيلات هيئات النزاهه بحيث تكون هنالك هيئة مركزيه في بغداد وواحده في كل من الشمال والوسط والجنوب بدلا من عشرات تلك الهيئات التي لم تقدم فاسد واحد مهم ورأس كبير للمحاكمة لحد الان اظافة الى ان تلك الهيئات اصبحت بؤر من المساومه والابتزاز للدوائر الحكوميه
١٥. الغاء مجالس المحافظات والاقضيه والنواحي بشكل كامل
١٦. تقليص عدد اعضاء البرلمان الى الثلث بدلا من العدد الهائل من الاعضاء الذي نهبوا الميزانيه
١٧. الغاء كافة التشكيلات التابعه لحماية رئيس الحمهوريه ورئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس النواب وتنسيب عدد معقول من الحمايات الذين نهبوا ثروات البلد
١٨. الا سراع في اقرار قانون من اين لك هذا؟
١٩. ايداع كافة المسؤولين الذين تقلدوا المناصب من عام ٢٠٠٣ ولحد الان في السجن ومطالبتهم باسترجاع كافة المبالغ الذي سرقوها مقابل اطلاق سراحهم
٢٠. الاسراع في تشكيل مجلس الخدمة الاتحادي ويكون التعيين من قبله مركزيا حسب المؤهلات والوظيفه التي تلائم الشخص المتقدم بعيدا عن المحسوبيه
٢١. يجب ان تقوم وزارة الماليه بالسيطرة على واردات جميع المنافذ الحدوديه والمطارات والرقابه المشدده عليها وعدم ذهاب فلس واحد منها الى جيوب الفاسدين
٢٢. احترام حق التظاهر السلمي كما كفله الدستور وليس قمع وقتل المتظاهرين
٢٣. الحد من نفوذ الاحزاب والمليشات وعدم تدخلها بشؤون الدوله وكبح جماحها ومحاسبة المقصرين او اصدار امر باحتثات كل حزب او مليشا تعمل ضد الوطن من خلال قيامهم بنهب ثرواته والسيطره على مناصب الدوله لكي تكون باب من ابواب الفساد والسرقات
٢٤. يجب ان يكون الاستثمار حر ومستقل في تنفيذ إستثمار الشركات في البلاد ومنع المساومة والابتزاز للمستثمر
من قبل اي جهة كانت
٢٥. اعادة النظر بقانون الانتخابات الحالي لانه غير عادل ولايلبي طموحات الشعب العراقي وانما وجد هذا القانون هو لخدمة الاحزاب المتنفذة
٢٦. يجب ان يكون الحد الادنى لرواتب المتقاعدين بحدود مليون ومئتان الف دينار اسوتا برواتب السجناء السياسيين وال فئات الأخرى المتنعمه وصرف حقوقهم من مكافأة نهاية الخدمة والإجازات المتراكمة وغيرها من الحقوق وكما اقرتها القواتين الخاصه بذلك
رد مع اقتباس
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة نغم الجبوري
