عفو قضائي لمتهم عربي قاد دراجة نارية دون رخصة قيادة



أصدرت دائرة جنح المرور في محكمة أم القيوين الاتحادية الابتدائية حضورياً حكماً بالعفو القضائي على المتهم (م – ع - ز) عربي الجنسية، ما يعد حكماً مميزاً وفريداً من نوعه على مستوى الإمارة، تم فيه مراعاة الظروف التي أدت بالمتهم إلى قيادة دراجة نارية دون ترخيص واستخدامها دون إذن مالكها.
ومن خلال الاستجواب أكد المتهم أن أحد أصدقائه مصاب بداء السكري وطلب منه مساعدته للذهاب إلى الصيدلية لشراء الأنسولين، وأثناء ذهابهم للصيدلية تم ضبطه من قبل إحدى دوريات الطرق الخارجية لشرطة أم القيوين، فوجهت له تهمتي قيادة دراجة نارية دون رخصة واستعمالها دون إذن مالكها، فتمت إحالته إلى النيابة العامة لإجراء التحقيقات معه.
وتلخصت الواقعة في أن إحدى دوريات الطرق الخارجية للشرطة استوقفت شخصاً عربياً يقود دراجة نارية دون حصوله على رخصة قيادة، كما تبين أن الدراجة منتهية الترخيص والتأمين، وعليه تم توقيف المتهم وعرضه على النيابة العامة، وبسؤال المتهم في محضر استدلالات الشرطة وتحقيقات النيابة أقر بجميع التهم المسندة إليه، مبيناً أنها السابقة الأولى له، معللاً قيامه بقيادة الدراجة لإسعاف صديقه بتوصيله إلى الصيدلية، خوفاً من أن يحدث له مكروه، فأسرع نحو الدراجة ولم يستأذن صاحبها وقادها، إلا أنه تم توقيفه وضبطه وتحويله للنيابة.
حكم
وبعد أن تبين ثبوت الاتهام المسند للمتهم بأوراق القضية، ومن اعترافه بالتهم المسندة إليه بكافة مراحل الدعوى، وهي الإهمال وعدم مراعاته للقوانين، ما يتعين معه إدانته عن الاتهام المسند إليه عملاً بالمادة ( 212 ) من قانون الإجراءات الجزائية الاتحادي ومعاقبته طبقاً للمادة ( 394 ) من قانون العقوبات الاتحادي رقم ( 3 ) وتعديلاته من القانون الاتحادي رقم ( 21 ) لسنة 1995 في شأن السير والمرور وتعديلاته، ونظراً إلى ظروف الواقعة وملابساتها واعتراف المتهم بما أسند إليه من تهم ولطلبه الرأفة والرحمة وتعهده بعدم تكرار ما بدر منه مستقبلاً، فضلاً عن توقيفه ليوم كامل، وعدم توافر البواعث الشريرة لارتكابه ما أسند إليه من تهم، ونتيجة للظرف الإنساني الذي تمثل بإسعاف صديقه المريض بالسكري، قضت محكمة أم القيوين حضورياً بالعفو القضائي عن المتهم، ما يعد حكماً مميزاً ترك أثراً طيباً، بخلاف ‏ما جرى عليه العمل في إصدار الأحكام القضائية للجنح المرورية من الحبس والغرامة أو أحدهما.