بغداد/اور نيوزنفت وزارة الداخلية العراقية تشديد الإجراءات الأمنية في بغداد، وأكدت عدم وجود "تهديدات أمنية كبيرة" تستدعي ذلك، نافية أيضاً حصول أعمال تهجير في العاصمة، فيما أعلنت أنها ستكشف قريباً تفاصيل رسائل التهجير الطائفي التي انتشرت في أحياء المدينة أخيراً.وقال الناطق باسم وزارة الداخلية العقيد سعد معن إن "المنشوارت التي وزعت في بعض مناطق العاصمة تحمل بصمات الجهات التي تنفذ التفجيرات بين فترة وأخرى، وغايتها خلق الفوضى والهلع بين المواطنين". وأضاف أن "ما يسمى بجيش المختار هو تنظيم وهمي ولا أساس له، ومن ادعى تشكيله (البطاط) هارب ومطلوب للقضاء، وبعض وسائل الإعلام حاولت تضخيمه لأهداف معينة". وأشار إلى أن "الأيام المقبلة ستشهد الكشف عن تفاصيل رسائل التهديد". وزاد "القوات الأمنية موجودة في المناطق المهددة، ولم نسجل مغادرة أي عائلة من العائلات".وكان سكان بعض أحياء بغداد تلقوا تهديدات بالقتل وانتشرت بيانات مذيلة بتوقيع "جيش المختار"، الذي أعلن عن تشكيله رجل الدين الشيعي واثق البطاط الشهر الماضي، قبل أن يصدر القضاء مذكرة إلقاء قبض بحقه.وأوضح معن أن "الإجراءات الأمنية التي تشهدها بغداد اعتيادية وحركة السير انسيابية، وعند حدوث اختلاف في هذه الإجراءات في بعض المناطق، فإن هذا يعني أن القوات الأمنية بصدد تنفيذ عمليات إلقاء قبض بحق مطلوبين".وعن المعلومات التي كشفتها "القائمة العراقية" بزعامة اياد علاوي امس، عن وجود "تعميم أمني" من قيادة عمليات بغداد لجميع الوحدات بـ "عرقلة" حركة 19 نائباً ينتمون اليها، قال معن: "لا يوجد مثل هذا التعميم، فالقوات الأمنية واجبها حماية الجميع، من مواطنين ومسؤولين".وكان النائب عن "العراقية" مظهر الجنابي قال أول من امس إنه حصل على وثيقة صادرة عن قيادة عمليات بغداد ومعممة على المراكز الأمنية، تطالب بعرقلة وإعاقة حركة 19 نائباً من "القائمة العراقية" لدى دخولهم بغداد وخروجهم منها.وأضاف الجنابي أن "بين الأسماء الواردة في التعميم، مظهر الجنابي واحمد العلواني واحمد المساري وسلمان الجميلي ورعد الدهلكي وحميد الزوبعي وآخرين"
المصدر