ناشد اهالي منطقة حي العامل في بغداد الحكومة المحلية لوضع حد لتصرفات بعض اصحاب المولدات الحكومية الذين باتوا يستغلون غياب الرقابة ورفع تسعيرة الامبير التي وصلت لارقام مرتفعة
مشغل مولدة حكومية بمنطقة حي العامل يفرض تسعيرة 20 الف دينار للامبير الواحد واهالي المنطقة يناشدون الجهات المحلية
بعشرين الف دينار رغم كونها حكومية تسعيرة "امبير" فرضها صاحب المولدة هذه بمنطقة حي العامل رغم مناشدات الاهالي بتخفيضها واحتجاجهم على التسعيرة التي من المفترض بانها سبعة الاف دينار
وسببت هذه المولدات كونها داخل زقاق سكني ضيّق العديد من المشاكل ابرزها تصدع المنازل والدخان الخانق..ناهيك عن شبكة الاسلاك المتشعبة والممتدة لعشرات الامتار
وينتظر الاهالي هنا تحركا سريعا وحقيقيا من قبل محافظة بغداد..كونها الجهة المعنية بمراقبة تسعيرة المولدات التي بات يستغل مشغلوها العلاقات وغياب الرقابة التي تضع حدا لهكذا تصرفات