ذكرت مديريَّة المرور العامة أنَّ المركبات التي ادخلت البلاد على انها ادوات احتياطية او ما يسمى بـ"التفصيخ"، لن يتمَّ تسجيلها اصوليا في الدوائر المختصة.
وقال مدير الاعلام في المديرية حيدر كريم للصحيفة الرسمية إنَّ "المديرية وبعد أن حددت مهلة 60 يوما لتسجيل جميع المركبات غير المسجلة، اكدت انه لن يتم تسجيل (مركبات الادوات) كونها دخلت البلاد بصفة ادوات احتياطية، ما يعد مخالفا لنص قانون المرور الذي وصف المركبة بانها آلة حديدية متحركة وفصل بينها وبين مركبة الاجزاء".
ودعا المواطنين إلى "التأكد عند شراء المركبة من الصفة التي دخلت فيها البلاد عبر الجمارك، لاسيما أنَّ الهيئة العامة للجمارك ومديرية المرور تقومان بفحص المركبات ولا يمكن لاي شخص التلاعب بصفة دخول المركبة".
وبين كريم أنَّ “المديرية كانت قد حددت مهلة 60 يوما لتسجيل المركبات والدراجات غير المسجلة بجميع انواعها من( 125 cc) والتي ستدفع ضريبتها عند الهيئة العامة للجمارك، بينما الانواع التي تكون سعتها دون ذلك اي من (40 cc) إلى (125cc)، فيتم اعفاؤها من الجمرك، ويكتفي بتسجيلها ضمن فروع مديرية المرور".
ويوم أمس، أصدرت مديرية المرور العامة، توضيحاً حول تسقيط مركبة بدل التي يتم تسجيلها.
وقالت المديرية في بيان، ورد لـ السومرية نيوز، إنه "تناقلت بعض الصفحات ومواقع التواصل الاجتماعي خبراً مفاده بأن مديرية المرور حصلت موافقة على تسقيط مركبة بدل التي يتم تسجيلها، وهنا نود ان ننوه ان هذه الاخبار غير صحيحة".
وأضافت، "انما هو مجرد مقترح قدمته مديريتنا الى الجهات العليا وذلك لتخفيف الزخم الحاصل بسبب كثرة المركبات وما تسببه من زخم مروري".
وبينت، أن "القرار ٢١٥ لسنة ٢٠٠٩ اوجب على كل مواطن عند تسجيل اي مركبة حديثة (مستوردة) القيام بتسقيط مركبة قديمة لغرض القضاء على المركبات القديمة ولتخفيف زخم المركبات في الشوارع، فيما أن القرار ٦٨ لسنة ٢٠١٦ سمح للمواطن الخيار اما تسقيط سيارة او دفع مبلغ الرسم مقابل الحصول على رقم بدون تسقيط مركبة"، مشيرة إلى أنه "في الشهر الثامن تمت مفاتحة الامانة العامة ل مجلس الوزراء لغرض الغاء القرار ٦٨ وتفعيل قرار تسقيط المركبات ولم ترد الاجابة لحد الان".
رد مع اقتباس