TODAY - 09 November, 2010
ضغوط واشنطن مستمرة على الاكراد وحديث عن رئاسة مؤقتة للبرلمان
معارضو المالكي يتحدثون عن تحالفهم «داخل حكومته».. والبطيخ يحذر من سيناريو «الأغلبية السياسية»

بغداد – اميمة يونس
كشف المتحدث باسم كتلة التغيير الكردية عن توجهات لاختيار اياد السامرائي عن تحالف الوسط "رئيسا مؤقتا للبرلمان" خلال جلسة البرلمان المرتقبة الخميس الخميس المقبل، وفق خيار الأغلبية السياسية المدعوم من التحالف الوطني والكرد، في ظل نية اطراف القائمة العراقية مقاطعة هذه الجلسة، في حين استبعد قيادي بارز في المجلس الاعلى امكانية ان "تتحمل الاطراف السياسية" اعباء اقصاء القائمة التي يتزعمها اياد علاوي، عن الحكومة الجديدة.
ياتي ذلك في ظل تسريبات افادت بتواصل الغضوط الاميركية على الكرد لاقناعهم بالتنحي عن منصب رئيس الجمهورية لمصلحة العراقية، وسط انباء عن "تنسيق" بين معارضي المالكي لتشكيل تحالف داخل حكومة يرأسها هو.
وقال المتحدث باسم كتلة التغيير الكردية المعارضة محمد توفيق أمس الثلاثاء، ان "الامور تتجه الى عقد الجلسة البرلمانية الخميس المقبل وتسمية رئيس لمجلس النواب من تحالف الوسط"، في اشارة الى اياد السامرائي احد قادة جبهة التوافق المنضوية ضمن تحالف الوسط.
واضاف توفيق في مقابلة مع "العالم" انه "على الرغم من ان القائمة العراقية تتجه نحو مقاطعة جلسة الخميس الا اننا نعتقد ان الامور ستحسم بالاغلبية السياسية".
وزاد ان "اميركا ستحاول الضغط على العراقية والقوى الاخرى من اجل اقناعها بالمشاركة في الحكومة، لا سيما في ظل الاصرار الاميركي على تحقيق مبدأ تقاسم السلطة بين دولة القانون والعراقية وبمشاركة الكرد".
وعن موقف كتلته من المرشحين لرئاسة الوزراء، قال توفيق "لدينا موقف من مرشح دولة القانون والقائمة العراقية". واكد "لا نفضل طرفا على حساب الاخر".
واوضح ان "موقف تغيير يعتمد بالدرجة الاساس على نتائج المناقشات الدائرة الان، وعليه نحن لم نحدد موقفنا حتى الآن تجاه اية كتلة من الكتل السياسية في البلاد".
لكن القيادي في المجلس الاعلى الشيخ جلال الدين الصغير، استبعد امكانية تشكيل الحكومة وفق مبدا الاغلبية السياسية".
وقال الصغير في حديث لـ"العالم" أمس "لا اعتقد ان هناك امكانية لتحقيق ذلك، على اعتبار ان هناك الكثير من الاطراف السياسية لا تتحمل فكرة ان تكون هناك مقاطعة للحكومة من قبل مكون مهم في البلاد"، في اشارة الى القائمة العراقية.
وقال الصغير ان "الامور في طريقها الى الحلحلة من قبل جميع الاطراف".
وقال ان "الكرد على ما يبدو لن يتنازلوا عن رئاسة الجمهورية". لكنه اضاف ان "هناك افكارا لدى العراقية ومن تقترب منها لتجنيب البلد ازمة جديدة وابعادها عن شبح الاحتقان الطائفي"، في اشارة الى امكانية قبول كتلة علاوي المشاركة في الحكومة من دون الحصول على رئاسة الحكومة او رئاسة الجمهورية.
وعن ذلك يقول الصغير ان "ما يطرح الان يبنى على اساس ايجاد تحالفات جديدة داخل الحكومة"، ما يوحي بامكانية التنسيق بين العراقية والمجلس الاعلى في هذا الاطار. لكنه استدرك بالقول ان "المشكلة التي تقف عائقاً امام هذا الامر هي مدى التزام الاطراف التي ستشكل الحكومة بتنفيذ التعهدات التي ستطرح على اعتبار ان هناك شكا في بعض تلك التعهدات وكذلك بالشخصية التي ستلتزم الايفاء بها".
وخلص الصغير الى القول "بغض النظر عما يجري، فان الاعتقاد السائد الان هو عدم مقاطعة الاطراف السياسية للحكومة المقبلة سيما وان المكون السني سبق وان خبر تجربة المقاطعة التي كانت نتائجها غير ايجابية". واضاف ان "الثقة التي بنيت وفق رؤى جديدة ستكون ستشكل عامل اطمئنان للطرف السني، ما يعزز بناء تحالفات جديدة ضمن تشكيلة الحكومة المقبلة".
في غضون ذلك، وصف جمال البطيخ، عضو القائمة العراقية، نية بعض الاطراف تشكيل حكومة اغلبية سياسية بانه "لعب على الديمقراطية". وتساءل في تصريح لـ "العالم" أمس "ما الفائدة من اجراء انتخابات في البلاد اذا شكلت حكومة اغلبية سياسية؟".
وبشان ما تردد عن ان اطرافا في العراقية ترغب بالمشاركة في الحكومة اوضح قال البطيخ ان "القائمة العراقية تتكون من مجموعة كتل، وكل واحدة لديها رأيها وفق اسباب وتبريرات معينة".
لكنه اشار الى ان "جميع الاراء الموجودة لا تعني بالضرورة ان تكون هناك اطراف تريد مقاطعة العراقية او الخروج منها".
وحول تأكيد المالكي على ضرورة عقد جلسة البرلمان الخميس المقبل قال البطيخ ان "لدى المالكي مجموعة من القناعات التي يحاول من خلالها ان يجير الاجواء لصالحه عن طريق الدفع باتجاه عقد جلسة البرلمان الخميس المقبل".
واستبعد البطيخ عقد الجلسة الخميس المقبل. وقال "سيتم تاجيل الجلسة الى ما بعد عطلة عيد الاضحى المبارك".
من جهته، أكد مصدر مطلع في التحالف الوطني ان الاميركان يواصلون ضغطهم على الكرد لاقناعهم اما بالتنحي عن منصب رئاسة الجمهورية او الاحتفاظ به مقابل دعمهم مرشح المجلس الاعلى عادل عبد المهدي لرئاسة الحكومة.
وقال المصدر لـ "العالم" أمس ان "الاكراد اذا ما قرروا دعم المالكي فان عليهم التخلي عن رئاسة الجمهورية للعراقية".
واشار المصدر الى ان "الاكراد بدأوا يرجحون زعيم ائتلاف دولة القانون على غيره من الشخصيات خاصة مع تاكيد عدد من المصادر المطلعة الكردية بانهم يشعرون بالثقة مع المالكي باعتباره رجلاً قوياً ولا يمثل خطراً ستراتيجياً على امن اقليم كردستان كما تمثله القائمة العراقية".
alalem