TODAY - November 09, 2010
48 ساعة امام القادة العراقيين لاتفاق يحل الازمة السياسية
صفقة للرئاسات الثلاث اوتأجيل الحكومة وأختيار رئاسة للبرلمان
قال مصدر عراقي لـ"إيلاف" أن القادة العراقيين سيناقشون في اجتماعهم في بغداد مساء اليوم مسألة الاتفاق على مناصب الرئاسات الثلاث للجمهورية والحكومة والبرلمان في صفقة واحدة والذهاب بها الى مجلس النواب للتصويت عليها
يستأنف القادة العراقيون في بغداد مساء اليوم الثلاثاء اجتماعا بدأوه أمس في مدينة اربيل الشمالية في محاولة لانهاء الازمة السياسية الناتجة عن الخلافات حول تشكيل الحكومة الجديدة وسط تمسك القوى السياسية بمواقفها حيث تواجههم مهمتين عليهم اختيار احدهما اما الاتفاق على الرئاسات الثلاث للجمهورية والحكومة والبرلمان في صفقة واحدة والذهاب بها الى مجلس النواب بعد غد الخميس للتصديق عليها او تأخير هذا الحل لايام اخرى وانتخاب رئاسة مؤقتة للمجلس لدى انعقاده وتأجيل جلساته .
اجتماع القادة في بغداد مساء اليوم لبحث 11 ملفا
ويلتئم اجتماع القادة في بغداد في الساعة السادسة من مساء بالتوقيت المحلي وامامهم جدول اعمال غني بالموضوعات الشائكة التي يصعب الاتفاق عليها خلال 48 ساعة المقبلة وطرحها على مجلس النواب لدى استئناف جلساته بعد غد الخميس بعد توقف لاعماله منذ اول جلسة عقدها في الرابع عشر من حزيران (يونيو) الماضي . وابلغ مصدر مقرب من الاجتماعات "ايلاف" ان هناك اتجاهين سيعكف على مناقشتهما القادة لاختيار احدهما : الاول يقضي بالاتفاق على مناصب الرئاسات الثلاث للجمهورية والحكومة والبرلمان في صفقة واحدة والذهاب بها الى مجلس النواب للتصويت عليها . واوضح ان هذا الخيار يبدو صعبا في ظل التجاذبات الحالية بين القوى السياسية خاصة مع اعلان التحالف الوطني ان التمديد لولاية الرئيس جلال طالباني ورئيس الوزراء نوري المالكي يعتبر امرا محسوما وهو امر ترفضه القائمة العراقية الفائزة في الانتخابات والتي تطلب بواحد من هذين المنصبين . واضاف ان الخيار الممكن الان هو ترحيل قضية المناصب الرئاسية الثلاثة لايام اخرى والذهاب الى البرلمان لاختيار رئاسة مؤقته له تنفيذا للدستور .
ويتضمن جدول اعمال اجتماع اليوم 11 ملفا مطلوب التوصل الى حلول لها تتعلق بالاتفاق على ترتيبات الجلسة البرلمانية المقبلة .. ثم الالتزام بالدستور .. ومسألة التوافق السياسي . اما الملف الرابع فيتعلق بالتوازن في توزيع المناصب ثم المجلس الوطني للسياسات العليا .. والنظام الداخلي لمجلس الوزراء . ويتعلق الملف السابع بموضوع المصالحة الوطنية .. ثم قانون هيئة المساءلة والعدالة .. والإصلاحات الضرورية و يحوي أربعة فروع ستناقش بالتفصيل مع قادة الكتل . اما الملف العاشر فيختص بالمسائل العالقة بين الحكومة المركزية والإقليم .. فيما يتعلق الملف الحادي عشر بالضمانات الواجب التوقيع عليها للالتزام بتنفيذ ما يتم التوصل اليه حول الملفات السابقة .
وقد ظهر تباين كبير في مواقف القادة من جدول الاعمال هذا وامكانية التوصل الى اتفاقات حول بنوده خلال الثمان والاربعين ساعة المقبلة . فقد دعا مرشح التحالف الوطني لرئاسة الحكومة نوري المالكي الى ترحيل المسائل العالقة بين الكتل السياسية إلى لجنة مركزية مهمتها متابعة جميع المفردات وإيجاد الحلول لها بعد انجاز عملية تشكيل الحكومة . واوضح انه بدون ذلك فأن الحكومة الجديدة لن تتشكل قبل عام او عامين .
اما نائب الرئيس العراقي القيادي في الكتلة العراقية طارق الهاشمي فقد عبر عن عدم ثقته بقدرة الاجتماع على حل جميع القضايا العالقة . واشار الى ان العديد من نقاط جدول الاعمال تحتاج الى اجتماعات وحوارات متعددة وطويلة . اما زعيم الكتلة العراقية اياد علاوي فقد اكد ان تشكيل الحكومة يتطلب اولا تعريف معنى الشراكة التي يجب ان تبنى على التساوي والتوازن وان لايكون هناك تمايز بين العراقيين على اسس مذهبية او عرقية او جهوية وانما عراقيين متساوين في الحقوق والواجبات والصلاحيات وان تكون الشراكة في اتخاذ القرار السياسي من قبل الفائزين وغير الفائزين محذرا من انه بدون ذلك لن تكون هناك شراكة حقيقية .
وكان قادة الكتل السياسية قد افتتحوا اجتماعهم في مدينة أربيل عاصمة إقليم كردستان امس بناء على مبادرة رئيس الإقليم مسعود بارزاني الذي اشار الى ان الاجتماع كسر الحاجز النفسي بين قادة الكتل .
وتنص مبادرة بارزاني التي طرحها في اربيل (سبتمبر) الماضي على "التوافق الوطني وتوضيح مبدأ الشراكة وتقسيم المناصب وتقليل صلاحيات رئيس الوزراء حتى يمكن ان نصل الى حكومة تستطيع ان تحل مشاكل البلد". ويشكل منصب رئيس الوزراء عقدة اساسية في المحادثات نظرا للصلاحيات الواسعة التي يتمتع بها على الصعيدين الامني والسياسي. ورغم مرور ثمانية اشهر على الانتخابات التشريعية ما تزال البلاد بدون حكومة بسبب خلافات مستعصية بين الكتل النيابية.
خلافات الكتل حول القضايا المطروحة للبحث
ومن ضمن الخلافات حول القضايا التي يطرحها جدول الاعمال مطالبة الكتلة العراقية بتوسيع صلاحيات مجلس الأمن الوطني للسياسات الإستراتيجية بما يمكنه من إصدار قرارات يحيلها للحكومة لتنفيذها فيما يريد التحالف الوطني الإبقاء على صلاحيات المجلس كما هي وحصر مهامه بإعطاء المشورة والتوصيات للحكومة . وكذلك موضوع التوازنات في الأجهزة الأمنية والنظام الداخلي لمجلس الوزراء ومكتب القائد العام للقوات المسلحة وتعيين الدرجات الخاصة في الدولة والمؤسسات الحكومية والممثليات الخارجية للعراق والإصلاحات في الحكومة.
وبشأن موقف الكرد من خلاف التحالف الوطني والعراقية حول صلاحيات مجلس الأمن الوطني للسياسيات فأن الاكراد يتفقون مع ائتلاف العراقية على توسيع صلاحيات المجلس الأمن الوطني وأيضا بشأن إيجاد التوازنات في الأجهزة الأمنية فيما يتفقون مع التحالف الوطني بشأن النظام الداخلي لمجلس الوزراء ومكتب القائد العام للقوات المسلحة والممثليات الخارجية والدرجات الخاصة .
يذكر ان المجلس السياسي للأمن الوطني في العراق كان قد تشكل بالتزامن مع تشكيل الحكومة العراقية الحالية في أيار (مايو) عام 2006 ويضم رئيس الجمهورية ونائبيه ورئيس الوزراء ونائبيه ورئيس مجلس النواب العراقي ونائبيه وممثلي الكتل السياسية في مجلس النواب فضلا عن ممثل لرئيس إقليم كردستان العراق لكنه يعد لحد الآن مؤسسة غير دستورية.
وكان رئيس السن في المجلس النواب العراقي القيادي الكردي فؤاد معصوم قد اعلن الجمعة الماضي تأجيل جلسة كانت مقررة للبرلمان امس الاثنين الى الخميس المقبل بهدف افساح المجال امام مبادرة بارزاني . وقد فازت في الانتخابات العراقية التي جرت في السابع من آذار (مارس) الماضي كتلة العراقية بزعامة علاوي بحصولها على 91 مقعدا برلمانيا وائتلاف دولة القانون بزعامة المالكي على 89 مقعدا والائتلاف الوطني برئاسة عمار الحكيم على 70 مقعدا والتحالف الكردستاني على 57 مقعدا من مجموع مقاعد مجلس النواب البالغة 325 مقعدا.
ايلاف
رد مع اقتباس
