أفرجت السلطات السعودية المختصة، اليوم الأربعاء، عن المعتقل الشاب علي النمر، بعد إلغاء حكم نهائي بإعدامه ضمن تعديل للقوانين تم بموجبه إلغاء أحكام الإعدام بحق القاصرين تطبيقا لأمر ملكي بهذا الصدد.
وقال محمد النمر، والد الشاب الذي أدين بتهمة المساس بأمن الدولة والانضمام إلى جماعة إرهابية، إن ابنه خرج من السجن والتقى عائلته التي كانت تترقب الإفراج عنه بعد انقضاء مدة حكمه المحددة بعشر سنوات.
وجرى بعدها تداول صورة تظهر علي النمر بعد الإفراج عنه.
https://twitter.com/mbanalnemer?ref_...abia%2F2351130
وتم توقيف النمر وهو ابن أخ رجل الدين الشيعي نمر باقر النمر، في العام 2012، خلال مشاركته في تظاهرة شرق المملكة، وكان قاصرا عمره حينها 17 عاماً، ليحكم عليه بالإعدام.
لكن الرياض ألغت في العام الماضي تطبيق أحكام الإعدام على مرتكبي الجرائم وهم قصر وإيداعهم بدلاً من ذلك في مراكز احتجاز الأحداث لمدة تصل إلى عشر سنوات، على أن يطبق التعديل الجديد بأثر رجعي على جميع القضايا وفق أمر ملكي صدر حينها.
وفي فبراير/شباط الماضي، ألغت المحكمة الجزائية المتخصصة في الرياض، حكم الإعدام ضد النمر استنادا لذلك التعديل القانوني، بجانب إلغاء حكمي إعدام بحق شابين آخرين هما داوود المرهون وعبد الله الزاهر، الذين تم توقيفهما قُصّراً أيضاً وأدينا باتهامات مماثلة.
وأنهت السعودية إلى حد كبير تطوير نظامها القضائي بالتزامن مع إعادة هيكلة في عمل وزارة العدل، من خلال توسيع الاعتماد على التقنية ووسائل التواصل الحديثة، بهدف تسريع إجراءات التقاضي في بلد يعيش فيه نحو 33 مليون نسمة، ثلثهم من الوافدين الأجانب من مختلف الجنسيات.
وشمل التطوير سن نظام جديد للأحداث يمنع إصدار أحكام إعدام تعزيرية، وصدور تعديلات جديدة في العقوبات التعزيرية بحيث تم إلغاء الجلد من بينها، بعد أن كان خيارا للقضاة في كثير من المخالفات التي تستوجب عقوبات تعزيرية في القوانين المستمدة من الشريعة الإسلامية، وبينها الاختلاس والرشوة والتزوير وشهادة الزور ولعب القمار.
وكانت السعودية قد أعدمت رجل الدين الشيعي نمر باقر النمر، عم الشاب المفرج عنه اليوم، مطلع العام 2016، مع 46 مدانا آخرين غالبيتهم يتبعون المذهب السني بتهم تتعلق بالإرهاب
رد مع اقتباس
