مصر.. 98 قاضية في مجلس الدولة لأول مرة في تاريخه
المصدر: البيان
في حدث قضائي هو الأول الذي يشهده مجلس الدولة المصري أدت أمس 98 قاضية اليمين القانونية تمهيدا لتسلمهن العمل بالمجلس في أول جلوس للمرأة قاضية على منصة محاكم مجلس الدولة في تاريخه ومنذ نشأته قبل 75 عاماً، وذلك عقب القرار الذي أصدره الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية قبل إسبوعين بتعيينهن في درجتي نائب ومستشار مساعد من الفئة (ب) بمجلس الدولة، نقلاً من هيئتي قضايا الدولة والنيابة الإدارية, وهي الجهات التي كانت تعمل بها القاضيات قبل تعيينهن بمجلس الدولة.
وبحسب صحيفغة المصري اليوم فقد توافدت القاضيات منذ الثامنة صباحاً إلى مقر مجلس الدولة قبل بدء مراسم حلف اليمين داخل القاعة الكبري بالمجلس، وكان في استقبالهن رئيس المجلس وأعضاء المجلس الخاص- أعلى سلطة إدارية بمجلس الدولة-..
وقال مجلس الدولة إنه تم تحديد موعد أداء اليمين للقاضيات الجدد عقب استكمالهن كافة أوراق ومستندات التعيين وإخلاء طرفهن من الهيئة القضائية التي كن يعملن بها..
وأضاف مجلس الدولة في بيان له أن رئيس الجمهورية وجه جميع وزارات الدولة وأجهزتها بالدعم الكامل لمجلس الدولة لتهيئة البيئة المناسبة لعمل القاضيات.
فيما أعرب رئيس مجلس الدولة وشيوخ قضاة المجلس عن سعادتهم بانضمام القاضيات إلى زملائهن من شباب قُضاة المجلس، لينهضوا سوياً بالمسؤوليات المُلقاه على عاتقهم جميعاً في إرساء قيم العدالة داخل مجلس الدولة حصن الحقوق والحريات..
وطالب رئيس مجلس الدولة القاضيات الجدد بضرورة التفاني في أداء الرسالة السامية والإطلاع الدائم على أحدث علوم القضاء الإداري والتمسك بنصوص التشريعات وفهمها والسوابق القضائية والإلمام بأحدث أساليب الإدارة القضائية وتجارب الدول التي سبقتنا في هذا المجال مثل فرنسا وبعض الدول الأوربية الأخرى لتكملة النهضة الشاملة مع زملائهن من رجال المجلس والتي بدأوها في الإنجاز المُتميز بعد الانتهاء من القضايا المتراكمة، ومشاركتهن في تنفيذ الخطة الطموحة لتحقيق الجودة والتميز في جميع مجالات العمل القضائي في مجلس الدولة..
ومن الجدير بالذكر، أن جميع القاضيات المُعينات حاصلات على تقدير عام ممتاز وجيد جداً، وحاصلات على الماجستير، ولا توجد أية ملاحظات في عملهن السابق، وبعضهن حاصلات على الدكتوراه، وغالبيتهن تجدن بعض اللغات الأجنبية..
وأكد رئيس مجلس الدولة على أن القاضيات سيتم توزيعهن على الدوائر المُختلفة بهيئة مفوضي الدولة، مثل التعليم، التراخيص، الموظفين، الحريات العامة، الاستثمار، العقود الإدارية، أملاك الدولة، وغيرها، وسيتم مُراعاة ظروفهن بأن تعملن في أقرب فرع لمحل الإقامة، كما أكد على حصولهن على جميع حقوقهن الدستورية والقانونية المُقررة
رد مع اقتباس