طلبت إدارة الرئيس الأمريكي باراك اوباما من المحكمة العليا إلغاء قانون يعود إلى تسعينات القرن الماضي ويعرف الزواج على المستوى الفدرالي بأنه اتحاد بين رجل وامرأة، كما كشفت وثيقة حصلت عليها وكالة فرانس برس.
والوثيقة قدمتها السلطة التنفيذية الأمريكية التي تملك هذا الحق. وسيدرس أعضاء المحكمة أو "الحكماء" التسعة في 26 و27 مارس مسألة السماح بالزواج بين مثليي الجنس عبر الطعن في قانون يحمل عنوان "الدفاع عن الزواج" ويعود إلى 1996.
وقالت السلطة التنفيذية ان هذا النص "ينتهك ضمانة المساواة الأساسية" أمام القانون التي ينص عليها الدستور.
وأفادت الوثيقة أيضا أن هذا القانون "يحرم عشرات الآلاف من الأزواج مثليي الجنس المتزوجين بشكل قانوني وبموجب قوانين ولاياتهم من الاستفادة من الامتيازات الفدرالية التي تمنح للمتزوجين الآخرين".
وتابعت الوثيقة التي وقعها محامي البيت الأبيض دونالد فيريلي "بما ان هذا التمييز لا يمكن ان يبرر باسم الدفاع عن المصالح الحكومية المهمة، فهو غير دستوري".
ولا يشكل قرار إدارة أوباما التدخل في هذا الجدل مفاجأة اذ ان إشارات عديدة صدرت عن الرئيس منذ أشهر باتجاه مثليي الجنس ومطلبهم إجازة الزواج لهم في الولايات وعلى المستوى الفدرالي.
رد مع اقتباس
