في سابقة من نوعها في تاريخ الانتخابات العراقية، بدءاً من عام 2005 وحتى عام 2018، رفض البرلمان العراقي عقد جلسة نيابية للإعلان عن حل نفسه قبل 60 يوماً من إجراء الانتخابات، طبقاً لما ينص عليه الدستور. وبرر البرلمان رفضه بأنه يخشى في حال حل نفسه خلال المدة المقررة في الدستور أن ترفض الحكومة تحويل نفسها إلى حكومة تصريف أعمال يومية، وبذلك فإنها تبقى طليقة اليد من دون غطاء تشريعي ورقابي.
وجاء الرفض في ضوء اتفاق سابق على أن يحل البرلمان نفسه قبل ثلاثة أيام من إجراء الانتخابات المبكرة المقرر إجراؤها يوم الأحد المقبل. وبذلك، فإن البرلمان العراقي يكون قد حلّ نفسه بدءاً من اليوم من دون عقد جلسة لاتخاذ مثل هذا القرار.
وصوت مجلس النواب في 31 آذار (مارس) الماضي على حلِّ نفسه في السابع من تشرين الأول (أكتوبر) 2021 بناء على طلب 172 نائبا من مجموع عدد الأعضاء الكلي البالغ 329 نائبا في قرار دخل حيِّز التنفيذ اليوم استعدادا لإجراء الانتخابات البكرة الاحد المقبل.
وابتداءا من اليوم فإن العراق بلا سلطة تشريعية تنفيذا للمادة 64 من الدستور العراقي التي تنص على أنه "لمجلس النواب القدرة على حل نفسه بناءً على طلب من ثلث أعضائه، أو من رئيس الوزراء بموافقة رئيس الجمهورية، وتعد الحكومة في هذه الحالة مستقيلة وتقوم فقط بممارسة تصريف الأعمال".
ومع حل البرلمان الذي لم يتمكن من عقد جلساته خلال الفترة القليلة الماضية بسبب الحملة الانتخابية الطويلة التي جاوزت ثلاثة أشهر، بينما المقرر لها أن تكون شهراً واحداً فقط قبل الانتخابات، فإن الحكومة الحالية التي يترأسها مصطفى الكاظمي تحوّلت هي الأخرى تلقائياً إلى حكومة تصريف أعمال يومية.
النواب بلا حصانة
وعن وضع النواب العراقيين بعد حل برلمانهم، أكد الخبير القانوني طارق حرب انهم يعودون من منتصف نهار اليوم الخميس مواطنين عاديين ومن دون حصانة وامتيازات، موضحا أن الحكومة قد تحولت الى تصريف أعمال للامور اليومية.
وقال: "برفع الصفة البرلمانية للنواب فإنهم يعودون الى صفتهم الأصلية كمواطنين عاديين مجردين من الامتيازات والحصانة التي كانوا يتمتعون بها باعتبارهم نوابا".
annaharar.com
رد مع اقتباس
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة المحاميه شهد المعموري
